[به موجب بند ۴۱ پیوست ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار، اعلام نسخ شده است.]
ماده واحده – آراء صادره از طرف هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۴۳ قانون کار به شرح مذکور در این ماده قابل تجدید نظر است.
هر یک از طرفین حق دارند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ از رأی هیأت حل اختلاف به وزیر کار و امور اجتماعی شکایت کنند. وزیر کار و امور‌اجتماعی در صورتی که شکایت را قابل رسیدگی تشخیص دهد پرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأتی مرکب از نه نفر به شرح زیر ارجاع می‌کند:
1 – یک نفر از مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی به معرفی وزیر کار و امور اجتماعی.
2 – یک نفر از قضات عالی رتبه دادگستری به معرفی وزیر دادگستری
3 – یک نفر از مدیران عالی رتبه وزارت کشور به معرفی وزیر کشور.
4 – سه نفر از نمایندگان اصلی یا علی‌البدل کارگر عضو شورای عالی کار به انتخاب رییس شورای عالی کار.
5 – سه نفر از نمایندگان کارفرما عضو شورای عالی کار به انتخاب رییس شورای عالی کار.
این هیأت می‌تواند با بررسی پرونده امر رأساً انشاء رأی کند و یا پرونده را برای رسیدگی مجدد و صدور رأی به هیأت حل اختلاف و پیگیری در استان تهران ارجاع نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که از رأی هیأت حل اختلاف به شرح مذکور در این ماده شکایت بشود، اقدامات اجرایی نسبت به رأی مزبور تا روشن شدن نتیجه شکایت موقوف خواهد ماند.
تبصره ۲ – در صورتی که وزیر کار و امور اجتماعی شکایت از رأی هیأت حل اختلاف را وارد نداند پرونده امر به مرجع صادرکننده رأی برگشت داده می‌شود تا اقدامات قانونی لازم را صورت دهد.
تبصره ۳ – آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف که تا تاریخ تصویب این ماده واحده به موقع اجراء در نیامده است به شرح مذکور در این ماده توسط هر یک از طرفین اختلاف، قابل شکایت است.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۸]
جلسات هیأت عالی حل اختلاف با حضور دو نفر از اعضا هر یک از گروه‌های نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت با مجموع شش نفر رسمیت پیدا می‌نماید. انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان این هیأت از میان اعضاء شورای عالی کار و یا خارج از آن به عهده وزیر کار و امور اجتماعی محول می‌گردد.
در صورت تساوی آراء رأی دسته‌ای که نماینده وزارت کار جزء آن است معتبر می‌باشد.
به اعضاء هیأت عالی حل اختلاف برای شرکت در هر جلسه حق‌الحضور پرداخت می‌گردد.