مصوب ۱۳۵۸/۹/۶
ماده 1 – حقوق وظیفه پرسنل نیروهای مسلح که در عملیات رزمی معلول می‌شوند به شرح زیر تعیین و از محل بودجه وزارت دفاع ملی (در مورد ارتش) و وزارت کشور (در مورد ژاندارمری و شهربانی) پرداخت می‌گردد:
الف – در صورتی که طوری معلول شوند که برای همیشه قدرت کارکردن از آنها سلب شود
از تاریخ معلولیت از حقوق و مزایای مستمر یک درجه یا مرتبه بالاتر با قدمت خدمتی
که در درجه یا مرتبه قبل از معلولیت داشته‌اند استفاده خواهند کرد.
ب – در صورتی که معلولیت فقط مانع ادامه خدمت در نیروهای مسلح باشد از تاریخ
معلولیت حقوقی معادل آخرین حقوق و مزایای مستمر‌دریافتی به آنان پرداخت خواهد شد.
ج – چنانچه مدت خدمت مشمولین بندهای الف و ب این ماده کمتر از 20 سال باشد تا وصول
به 20 سال خدمت همه‌ساله از مبلغی معادل‌افزایش سالیانه حقوق درجه مربوط نیز
استفاده خواهند کرد و پس از وصول به 20 سال تمام خدمت مادام‌العمر از مبالغ مندرج
در بند الف یا بند ب بر‌اساس 20 سال خدمت برخوردار خواهند بود.
تبصره – حقوق مستمری وراث مستمری‌بگیر پرسنل مشمول این ماده عبارت خواهد بود از
کلیه حقوق وظیفه آنان که بین وراث به تساوی تقسیم می‌شود.
ماده 2 – به پرسنل نیروهای مسلح، که به سبب انجام وظیفه یا حوادث ناشی از خدمت
غیر از عملیات رزمی معلول می‌شوند مادام‌العمر حقوقی معادل آخرین حقوق و مزایای
مستمر دریافتی از بودجه وزارت دفاع ملی (در مورد ارتش) و وزارت کشور (در مورد
ژاندارمری و شهربانی) به عنوان‌حقوق وظیفه پرداخت خواهد شد و پس از فوت نیز مبلغ
مذکور به عنوان حقوق مستمری متساویاً بین وراث آنان تقسیم می‌گردد.
ماده 3 – محصلینی که در مراکز آموزشی برای خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح تحصیل
می‌کنند چنانچه قبل از نیل به درجه نظامی به علل‌مذکور در موارد 1 و 2 این قانون
معلول شوند مادام‌العمر از حقوق وظیفه‌ای معادل حقوق درجه‌ای که در صورت طی دوره
به آن نایل می‌شدند استفاده‌خواهند کرد و پس از فوت همان مبلغ به عنوان مستمری به
وراث مستمری‌بگیر آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 4 – منظور از مزایای مستمر مذکور در این قانون وجوهی است که به مناسبت شغل
وظیفه به پرسنل پرداخت می‌شود و شامل مزایایی که ناظر‌به محل خدمت یا آب و هوا و
یا محرومیت از تسهیلات زندگی و سایر عناوین است نخواهد بود.
ماده 5 – در تعیین وراثی که به موجب این قانون حق دریافت مستمری دارند مقررات
قانون استخدام نیروهای مسلح لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده 6 – مقررات این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1358 شمسی قابل اجراء خواهد بود.