ماده ۱ – حقوق وظیفه پرسنل نیروهای مسلح که در عملیات رزمی معلول می‌شوند به شرح زیر تعیین و از محل بودجه وزارت دفاع ملی (در مورد ارتش) و وزارت کشور (در مورد ژاندارمری و شهربانی) پرداخت می‌گردد:
الف – در صورتی که طوری معلول شوند که برای همیشه قدرت کارکردن از آنها سلب شود از تاریخ معلولیت از حقوق و مزایای مستمر یک درجه یا مرتبه بالاتر با قدمت خدمتی که در درجه یا مرتبه قبل از معلولیت داشته‌اند استفاده خواهند کرد.
ب – در صورتی که معلولیت فقط مانع ادامه خدمت در نیروهای مسلح باشد از تاریخ معلولیت حقوقی معادل آخرین حقوق و مزایای مستمر دریافتی به آنان پرداخت خواهد شد.
ج – چنانچه مدت خدمت مشمولین بندهای الف و ب این ماده کمتر از ۲۰ سال باشد تا وصول به ۲۰ سال خدمت همه‌ساله از مبلغی معادل افزایش سالیانه حقوق درجه مربوط نیز استفاده خواهند کرد و پس از وصول به ۲۰ سال تمام خدمت مادام‌العمر از مبالغ مندرج در بند الف یا بند ب بر‌اساس ۲۰ سال خدمت برخوردار خواهند بود.
تبصره – حقوق مستمری وراث مستمری‌بگیر پرسنل مشمول این ماده عبارت خواهد بود از کلیه حقوق وظیفه آنان که بین وراث به تساوی تقسیم می‌شود.
ماده ۲ – به پرسنل نیروهای مسلح، که به سبب انجام وظیفه یا حوادث ناشی از خدمت غیر از عملیات رزمی معلول می‌شوند مادام‌العمر حقوقی معادل آخرین حقوق و مزایای مستمر دریافتی از بودجه وزارت دفاع ملی (در مورد ارتش) و وزارت کشور (در مورد ژاندارمری و شهربانی) به عنوان حقوق وظیفه پرداخت خواهد شد و پس از فوت نیز مبلغ مذکور به عنوان حقوق مستمری متساویاً بین وراث آنان تقسیم می‌گردد.
ماده ۳ – محصلینی که در مراکز آموزشی برای خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح تحصیل می‌کنند چنانچه قبل از نیل به درجه نظامی به علل مذکور در موارد ۱ و ۲ این قانون معلول شوند مادام‌العمر از حقوق وظیفه‌ای معادل حقوق درجه‌ای که در صورت طی دوره به آن نایل می‌شدند استفاده خواهند کرد و پس از فوت همان مبلغ به عنوان مستمری به وراث مستمری‌بگیر آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ – منظور از مزایای مستمر مذکور در این قانون وجوهی است که به مناسبت شغل وظیفه به پرسنل پرداخت می‌شود و شامل مزایایی که ناظر به محل خدمت یا آب و هوا و یا محرومیت از تسهیلات زندگی و سایر عناوین است نخواهد بود.
ماده ۵ – در تعیین وراثی که به موجب این قانون حق دریافت مستمری دارند مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۶ – مقررات این قانون از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۸ شمسی قابل اجراء خواهد بود.