ماده واحده – در ماده ۴ قانون موجر و مستأجر عبارت دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاهای و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد. [به این عبارت اصلاح میشود]: “دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.
