[به موجب ماده ۴۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ لغو شده است.]
ماده ۱ – کانون کارشناسان رسمی دارای شخصیت حقوقی است که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود. تشکیل کانون کارشناسان رسمی هر استان منوط بر این است که تعداد کارشناسان رسمی آن استان به سی نفر برسد و تا وقتی که عده کارشناسان به حد نصاب مذکور نرسیده کارشناسان رسمی آن استان تابع مقررات و نظامات کانون کارشناسان رسمی تهران خواهند بود.
کلیه کارشناسان رسمی عضو کانون کارشناسان رسمی محسوب میشوند و تابع مقررات این قانون و نظامات کانون میباشند.
ماده ۲ – ارکان کانون به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
ج – بازرسان
د – شورای کارشناسی
ه – دادسرای انتظامی
و – دادگاه انتظامی
ماده ۳ – مجمع عمومی کانون کارشناسان هر استان از کارشناسانی که در حوزه آن استان اشتغال به کارشناسی دارند و حائز آنان شرایط زیر باشند تشکیل میگردد:
الف – پروانه کارشناسان آنان دارای اعتبار باشد.
ب – حق عضویت خود را تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی پرداخت کرده باشند.
ج – در حال تعلیق از کارشناسی نباشند.
ماده ۴ – طرز تشکیل مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1 – مجمع عمومی عادی ظرف سه ماه اول هر سال در مرکز کانون یا محل مناسب دیگری که در آگهی تعیین خواهد شد به دعوت هیأت مدیره منعقد میشود. هیأت مدیره مکلف به دعوت مجمع عمومی میباشد.
2 – دعوت به وسیله انتشار آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران یا مرکز استان حسب مورد و همچنین ارسال دعوتنامه با پست به عمل خواهد آمد و دستور جلسه باید در متن آگهی و دعوتنامه قید شود.
3 – آگهی و دعوتنامه باید لااقل ۱۵ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در روزنامه منتشر یا به وسیله پست ارسال گردد.
4 – مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضاء کانون رسمیت خواهد داشت و در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود دعوت بهترتیب فوق تجدید خواهد شد و جلسه دوم با حضور هر عده که حاضر شوند رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع به اکثریت نافذ و معتبر است.
5 – مجمع عمومی دارای یک نفر رییس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضاء حاضر در جلسه تعیین میشوند برای تعیین رییس و منشیان بدواً مسنترین عضو حاضر اداره جلسه را به عهده میگیرد.
6 – هیأت مدیره و بازرسان با رأی مخفی در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد و برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء نه نفر به عنوان هیأتنظارت از بین اعضای حاضر از طرف مجمع انتخاب خواهند شد کسانی که برای عضویت در هیأت مدیره و یا سمت بازرسی داوطلب باشند نمیتوانندبه عضویت هیأت نظارت انتخاب شوند.
7 – هیأت نظارت آراء مأخوذه را شمارش و پس از تطبیق تعداد آن با عده حضار به قرائت آراء اقدام و نتیجه را در صورت مجلس قید میکند.
8 – رأی باید کتبی و مخفی و بدون علامت مشخصه باشد و رایی که دارای علامت مشخصه یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر و همچنین اسامی زائد بر عدهای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
9 – از انتخابشدگان کسانی که به ترتیب دارای رأی بیشتری هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی دارای رأی بیشتری باشند عضو علیالبدل خواهند بود و برای بازرسان جداگانه اخذ رأی خواهد شد.
ماده ۵ – وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 – بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرسان اظهار نظر درباره آن
2 – بررسی و تصویب ترازنامه سال گذشته
3 – بررسی و تصویب بودجه سال آینده کانون
4 – تعیین خط مشی برنامههای کانون
5 – انتخاب هیأت مدیره و بازرسان در صورت انقضاء دوره آنها
6 – انتخاب اعضاء هیأت مدیره در صورت سلب شرایط یا فوت یا استعفاء بعض از آنان به نحوی که تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر کمتر شود و اعضاء علیالبدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشند در این مورد مجمع عمومی به طور فوقالعاده دعوت خواهد شد.
7 – مذاکره و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد.
ماده ۶ – هیأت مدیره کانون کارشناسان استان تهران مرکب از یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل و دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل و در سایر استانها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل و دو نفر بازرس خواهد بود که برای مدت چهار سال از طرف مجمععمومی انتخاب میشوند جلسات هیأت مدیره کانون در تهران با حضور حداقل ۷ نفر و در سایر استانها با حضور حداقل ۳ نفر رسمیت خواهد داشت.
ماده ۷ – اعضاء هیأت مدیره از بین کارشناسان رسمی هر استان انتخاب میشوند که علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۳ باید واجد شرایط زیر نیز باشند:
الف – داشتن حداقل ۳۰ سال سن
ب – داشتن مدرک تحصیلی از لیسانس به بالا و حداقل پنج سال سابقه کارشناسی و در صورت نداشتن مدرک لیسانس حداقل ده سال سابقه کارشناسی متوالی.
ج – اقامت در حوزه استان مربوط
د – داشتن حسن شهرت
ه – نداشتن محکومیت انتظامی محرومیت موقت یا دائم از کارشناسی
ماده ۸ – هیأت مدیره کانون استان تهران از بین خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، دو نفر منشی، یک نفر مسئول امور مالی و در سایر کانونها هیأت مدیره از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر منشی، یک نفر مسئول امور مالی با رأی مخفی برای مدت دو سال انتخاب خواهند کرد.
تجدید انتصاب اعضاء مذکور برای دوساله دوم بلامانع است. رییس هیأت مدیره مکلف است یک ماه قبل از انقضاء دو سال اول اعضاء هیأت مدیره را برای انتخاب هیأترییسه جدید دعوت کند و تا زمانی که هیأترییسه جدید تعیین شونده است هیأترییسه قبلی وظایف خود را کماکان انجام خواهدداد.
ماده ۹ – وظایف هیأت مدیره کانون به قرار زیر خواهد بود:
الف – رسیدگی به صلاحیت علمی و فنی و اخلاقی متقاضیان کارشناسی (بعد از اظهار نظر کمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی هر رشته) و دادن پروانه کارآموزی و کارشناسی به داوطلبانی که واجد شرایط باشند.
ب – اداره امور کانون و نظرات بر رفتار کارشناسان در امور مربوط به کارشناسی
ج – قبول شکایت و عندالاقتضاء ارجاع آن به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس متخلف هیأت مدیره در صورت اطلاع از تخلف کارشناس رأساً نیز میتواند تعقیب کارشناس متخلف را از دادسرای انتظامی کانون به خواهد.
د – فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی کارشناسان
ه – تمدید پروانه کارشناسی هر دو سال یک بار.
و – انتخاب اعضای کمیسیونهای دیگر نیز اقدام نماید.
ز – تعداد اعضای کمیسیونهای آزمون و تشخیص صلاحیت علمی و فنی سه نفر خواهد بود که از بین پنج نفر کارشناس پیشنهاد شده از طرف رشته مربوطه وسیله هیأت مدیره انتخاب میشود. تعداد اعضای سایر کمیسیونهای بسته به نظر هیأت مدیره خواهد بود.
تبصره ۱ – دوره کارآموزی داوطلبان کارشناسی یک سال خواهد بود و داوطلبان تحت نظر کارشناسان رسمی که لااقل ده سال سابقه کارشناسی داشته باشند با معرفی داوطلب و تأیید کانون کارآموزی خواهند کرد.
تبصره ۲ – در رشتههای جدید کارشناسی داوطلب از کارآموزی معاف است و در رشتههایی که سابقه کارشناسی کمتر از ۱۰ سال است و یا کارشناسان آن رشته کمتر از ۱۰ سال سابقه کارشناسی دارند شرایط مقرر در تبصره یک از حیث مدت ده سال سابقه رعایت نخواهد شد.
ماده ۱۰ – به اشخاص زیر حسب نیاز و اعلام وزارت دادگستری از طرف کانون پروانه کارشناسی داده میشود:
الف – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته مورد درخواست بوده و دارای پنج سال سابقه کار در رشته مزبور در ادارات دولتی یا شرکتهای معتبر خصوصی باشند و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان رسانیده باشند.
ب – متقاضیان باید فاقد پیشینه محکومیت کیفری جرائم مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ آن باشند.
ج – سوء شهرت نداشته باشند.
د – سن آنان کمتر از سی سال نباشد.
ه – به مواد مخدر معتاد نباشند.
تبصره – کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده باشد کماکان کارشناس رسمی شناخته میشوند.
ماده ۱۱ – کارشناسان رسمی جدید در موقع اخذ پروانه باید در جلسه رسمی هیأت مدیره سوگند یاد کنند متن سوگندنامه به شرح زیر است:
“به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی و درستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات خصوصی را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم”.
ماده ۱۲ – در صورت وجود جهات رد هرگاه کارشناسی شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم میشود جهات رد همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده ۱۳ – شورای کارشناسی از رؤسا یا نمایندگان رشتههای مختلف کارشناسی با انتخاب کارشناسان رشته تشکیل میشود. ترتیب انتخاب رؤسا ونمایندگان رشتهها و طرز تشکیل و تعداد اعضاء شورا و مدت عضویت و نحوه اجرای وظایف شورا بر طبق آییننامهای است که به تصویب هیأت مدیرکانون خواهد رسید.
ماده ۱۴ – وظایف شورای کارشناسی به قرار زیر است:
الف – مطالعه و اظهار نظر درباره رشتههای مختلف کارشناسی
ب – تهیه و تدوین طرحهای اصلاحی در رشتههای مختلف کارشناسی و پیشنهاد آن به هیأت مدیره.
ج – مطالعه و اظهار نظر مشورتی درباره موضوعاتی که از طرف هیأت مدیره ارجاع میشود.
ماده ۱۵ – دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان و تعقیب آنان میباشد و دادستان دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی عادی برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی با پیشنهاد دادستان و تصویبهیأت مدیره به تعداد لازم تعیین میشوند.
دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشند کیفر خواست صادر میکند و درغیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت از طرف شاکی یا رییس هیأت مدیره کانون قابلاعتراض در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی کانون قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید.
ماده ۱۶ – مرجع رسیدگی به تقاضای تعقیب کارشناسان رسمی دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی است.
دادگاه مذکور مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل خواهد بود که از بین کارشناسان رسمی در مجمع عمومی عادی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند احکام دادگاه انتظامی به جز در مورد محرومیتهای موقت و دائم از کارشناسی قطعی است و در مورد مجازاتهای محرومیتموقت یا دائم محکوم علیه میتواند پس از ابلاغ ظرف ده روز با رعایت مسافت (طبق قانون آیین دادرسی مدنی) تقاضای تجدید نظر نماید مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
تبصره ۱ – اعضاء دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی کانون باید دارای همان شرایطی باشند که برای اعضاء هیأت مدیره مقرر است.
تبصره ۲ – دادستانی انتظامی کانون نیز میتواند در مدت مقرر از حکم برائت درخواست تجدید نظر نماید.
ماده ۱۷ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف (در صورت عدم تعقیب) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
ماده ۱۸ – هر موقع وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی از سوء رفتار یا اعمال منافی با حیثیت کارشناسی اطلاع حاصل کنند میتوانند از دادگاه انتظامی کانون تعلیق موقت او را تا صدور حکم نهایی به خواهد و دادگاه در جلسه خارج نوبت به این در خواست رسیدگی میکند در صورتی که رأی به تعلیق موقت صادر شود قابل اجرا خواهد بود. همچنین در صورتی که شش نفر از اعضاء هیأت مدیره کانون به جهاد مذکور در خواست تعلیق کارشناسی را به نماید کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق آن کارشناس را به نماید کارشناس معلق میتواند از رأی مزبور تقاضای تجدید نظر نماید و همچنین وزیر دادگستری و یا رییس کانون در صورت رد تقاضای تعلیق حق در خواست تجدید نظر دارند. دادگاه انتظامیقضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی میکند و رأی دادگاه انتظامی قضات قطعی است.
تبصره – آییننامه انواع تخلفات کارشناسی و میزان مجازات کارشناسان را کانون کارشناسان رسمی تهیه میکند و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۹ – میزان دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفهای است که به پیشنهاد کانون به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید و در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی این تعرفه معتبر خواهد بود. این تعرفه هر ۵ سال یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.
[تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، مصوب ۱۳۷۹]
ماده ۲۰ – هر کس در حین انجام وظیفه کارشناسی یا به سبب آن نسبت به کارشناس رسمی دادگستری توهین نماید به حبس جنحهای از ۶۱ روز الی ۳ ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – در مواردی که وزیر دادگستری از دادستان انتظامی یا اعضاء دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به آن را به دادستان کل کشور ارجاع مینماید دادستان کل به وسیله مقتضی تحقیقات لازم را نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود و رأی دادگاه قطعی است.
ماده ۲۲ – کانون با رعایت مقررات این قانون آییننامهای مربوط به امور شورای کارشناسی کارآموزی تعداد کمیسیونها – صدور پروانه و نظائر آن را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب شورای کارشناسی و هیأت مدیره به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۲۳ – کارشناسان رسمی دادگستری در رشتههای مختلف حسابداری در صورت داشتن لیسانس یا مدارک بالاتر و دارا بودن پنج سال سابقه کارشناسی دارای همان صلاحیت و وظائف و مسئولیتهای حسابداران رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۲ قانون تجارت و تبصره ذیل آن خواهند بود گزارش این قبیل کارشناسان در حدود صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی آنان در مورد رسیدگی به دفاتر حسابداری و ترازنامه شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای همان ارزش و اعتبار گزارش حسابداران رسمی است
ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون تشخیص صلاحیت علمی و صدور پروانه کارشناسان رشتههای مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری موضوع ماده ۶۴ قانون آب و نحوه ملی شدن آن به عهده کانون کارشناسان رسمی دادگستری محول میگردد.
ماده ۲۵ – هزینههای کانون از محلهای زیر تأمین میگردد:
الف – حق عضویت سالیانه
ب – کمکهای دولت
ج – کمکهای نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی
د – صدی پنج از حقالزحمه کارشناسان
ه – هزینه تمدید پروانه کارشناسی از قرار سالی یک هزار ریال
تبصره ۱ – حق عضویت سالیانه به پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین میشود.
تبصره ۲ – میزان حق عضویت سالیانه و هزینه تمدید پروانه کارشناسی هر پنج سال یک بار به پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب وزیر دادگستری ممکن است کاهش یا افزایش یابد.
تبصره ۳ – وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و شهرداریها موظفند مبلغ موضوع بند (ت) این ماده را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون واریز کنند.
ماده ۲۶ – سن بازنشستگی کارشناسان رسمی ۷۵ سال خواهد بود.
ماده ۲۷ – مترجمین رسمی زبانهای مختلف از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام میکند در عداد کارشناسان رسمی محسوب و عضو کارشناسان رسمی دادگستری خواهند بود.
ماده ۲۸ – در هر مورد که هیأت مدیره کانون لازم بداند میتواند با جلب نظر شورای کارشناسی در حدود صلاحیت فنی هر یک از کارشناسان تجدید نظر نماید.
ماده ۲۹ – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات وابسته به دولت هستند نمیتوانند در دعاوی و اموری که مربوط به وزارتخانهها یا اداره یا مؤسسه متبوع آنها است به عنوان کارشناس مداخله و اظهار نظر کنند. مگر این که در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن سازمان قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. دادگاهها و دادسراها و ادارات دادگستری و ثبت نمیتوانند امر کارشناسی را به کار شناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت هستند رجوع کنند مگر این که در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۳۰ – آن قسمت از قوانین مربوط به کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقررات راجع به کارشناسان که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود.