ماده واحده: افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین به شرح زیر:
افسرانی که در داخل و یا خارج کشور دوره مقدماتی رسته‌ای یا معادل آن را طی می‌نمایند و همافران و درجه‌دارانی که در مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور تحصیل می‌کنند و نیز آن عده از محصلینی که بدون داشتن درجه نظامی به هزینه نیروهای مسلح در یکی از مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور برای خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح مشغول تحصیل می‌باشند در صورتی که به علت ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی و مصالح نیروهای مسلح و یا به موجب مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه مراکز آموزشی مربوطه از خدمت اخراج و از ادامه دوره محروم شوند ملزم به‌پرداخت هزینه‌ای هستند که مستقیماً برای تحصیل آنان صرف شده و هرگاه اعمال ارتکابی آنان دارای جنبه جزایی باشد در مراجع قضایی تعقیب خواهند شد.
تبصره ۱- در صورتی که افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین مذکور به تشخیص کمیسیون پزشکی مسلم گردد که در حین خدمت به علتی خارج از اداره خود صلاحیت ادامه خدمت را از دست داده‌اند از پرداخت هزینه تحصیلی مذکور در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره ۲- اعمال ارادی عبارت از اعمالی است که اراده فاعل در ارتکاب آن مؤثر باشد و تشخیص آن به عهده کمیسیون پزشکی می‌باشد.
تبصره ۳ در صورتی که محصل اخراجی یا ضامن او به تشخیص کمیسیونی که از طرف وزارت دفاع ملی تعیین می‌شود فاقد استطاعت مالی بوده نتواند هزینه تحصیلی مربوطه را نقداً بپردازد کمیسیون می‌تواند حسب مورد بدهی وی را تقسیط نموده یا بدهکار را از پرداخت آن معاف نماید.
آیین‌نامه تشکیل کمیسیون و نحوه رسیدگی آن پس از تصویب وزیر دفاع ملی به موقع اجرا گذاشته می‌شود
تبصره ۴ـ [اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۲۴]
چنانچه میزان هزینه تحصیلی یا باقیمانده آن دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا کمتر باشد و اقامتگاه بدهکار مشخص نبوده و دسترسی به ایشان و اموال آنان میسر نگردد و یا پیگیری آن به صرفه نباشد، پرونده با موافقت بالاترین مقام سازمان مربوط (حسب مورد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی) بایگانی و تعقیب موضوع منتفی می شود.
تبصره ۵ مقررات این قانون شامل محصلینی که قبلاً اخراج شده و تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی آنان به حیطه وصول در نیامده و نیز شامل ضامن آنها خواهد بود لکن وجوهی که تا به حال از این بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره ۶ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با مفاد این قانون باشد ملغی است.