ماده واحده
به منظور پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانهها دانشگاهها، بانکها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به دولت اجازه داده میشود که در هر یک از مؤسسات فوق هیأتی مرکب از ۵ نفر سه نفر از کارمندان ذیصلاح مؤسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به انتخاب نخستوزیر تعیین گردد که با مراجعه به پروندهها و سوابق کارکنان مؤسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشتهاند و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و یا اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهار نظر به وزیر مربوط پیشنهاد نمایند.
وزراء اختیار دارند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر ۵ سال بازنشسته نمایند کسانی که از خدمت منفصل میشوند میتوانند کلیه وجوهی را که به عنوان بازنشستگی به صندوق دولت سپردهاند دریافت دارند.
تبصره ۱- چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق بازنشستگی آنها قطع میشود و فقط محق به دریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۸/۹/۳]
هیأتهای پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند در حدود صلاحیت دادگاههای اداری به تخلفات اداری کارمندانی که پروندههای آنان به این هیأتها ارجاع شده، رسیدگی کرده و مجازاتهای مقرر در قانون استخدام کشوری را نسبت به متخلفین اعمال نمایند.
همچنین در مواردی که مقتضی باشد رأی به تنزل مقام یا تغییر سمت یا تغییر محل خدمت متخلفین بدهند رأی هیأت حسب مورد پس از تأیید وزیر مربوط قابل اجرا است.
در صورتی که هیأت ضمن رسیدگی به طرز کار و سوابق کارکنان متوجه وقوع جرمی از ناحیه آنها بشود فوراً به مرجع قانونی صلاحیتدار اعلام خواهد کرد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۹/۱/۱۶]
هیأتهای پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند به عنوان مجازات سابقه خدمت مستخدمین را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کنند پرداخت وجوه در ازاء بازخرید خدمت به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که مقررات خاص در مورد نحوه بازخرید ندارند به ترتیب مذکور در تبصرههای ذیل ماده ۱۲۰ قانون استخدام کشوری و در مورد سایر مستخدمین طبق مقررات خاص خود خواهد بود.
مفاد این تبصره در مورد کارمندانی که قبلاً به موجب آراء صادره هیأتهای پنج نفری مأمور تصفیه و پاکسازی محکوم به بازخرید ایام خدمت شدهاند نافذ میباشد.