ماده ۱ – به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب تشکیل می‌شود.
ماده ۲ – دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب از سه عضو تشکیل می‌شود که به وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حقوقدانان دیگر که به موازین قضایی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب می‌گردند.
تبصره ۱ – ریاست دادگاه به انتخاب اعضای دادگاه و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره ۲ – دادستان استان یا نماینده او در دادگاه حضور دارد و بدون نیاز به وصول قرار مجرمیت رأساً مبادرت به صدور کیفر خواست می‌نماید.
ماده ۳ – دادگاه در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود و رییس شعبه اول پرونده‌های واصله را به ترتیب به شعب دادگاه ارجاع می‌کند.
تبصره ۱ – وزیر دادگستری لدی‌الاقتضاء می‌تواند در شهرستانهای تابعه به تشکیل شعب مبادرت نماید. در این صورت بر طبق ماده ۲ اعضای آن را نیز تعیین و وظیفه مقرر در تبصره ۲ را به دادستان شهرستان یا نماینده او محول می‌کند.
تبصره ۲ – دادگاه می‌تواند لدی‌الاقتضاء جلسات خود را در حوزه‌های تابعه در محل وقوع جرم تشکیل دهد.
ماده ۴ – دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب به موارد زیر رسیدگی می‌نماید.
الف – کلیه جرائم پیش‌بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی و تا پایان ماده ۲۶۱ همان قانون.
ب – جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری در اموال دولتی و تدلیس.
ج – راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت مسلحانه و جرائم مذکور در قوانین تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیر ماه ۱۳۳۳ و دی ماه ۱۳۳۸.
د – جرائم کسانی که مبادرت به وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری بدون اجازه دولت می‌نمایند.
ه – جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور مصوب سی و یکم خرداد ۱۳۴۸ جز قسمت دوم بند ه همان قانون.
و – عمال کسانی که بر طبق قوانین موضوعه مبادرت به جاسوسی به سود بیگانه نموده و اسرار نظامی را به دشمن تسلیم نمایند.
ز – کلیه جرائم مذکور در قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ و قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها و اراضی موات مصوب ۱۳۳۹
ح – جرائم مندرج در لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب نهم بهمن ماه ۱۳۵۱
تبصره – دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب می‌تواند عنداللزوم به تشخیص خود نسبت به بعضی از جرائم علاوه بر مجازات مقرر در قانون حکم به اقامت اجباری از سه ماه تا سه سال در محلی که تعیین می‌کند صادر نماید.
ماده ۵ – هر کس برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد آوردن به تمامیت و یا استقلال کشور قیام و اقدام نماید بر حسب درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال یا حبس ابد و یا اعدام محکوم می‌شود.
ماده ۶ – هر کس خواه مستقلاً خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم می‌شود.
ماده ۷ – هر کس نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان و یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق و یا عمداً وسایل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است.
ماده ۸ – هر کس عده‌ای از نظامیان یا غیر نظامیان را که در خدمت نیروهای مسلح هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است تحریک به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کند هر گاه مؤثر واقع شود به حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال و در صورتی که مؤثر واقع نشود به حبس جنایی دو از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
ماده ۹ – اعمال اشخاصی که به نحوی از انحاء در امور کارگاه‌ها و کارخانجات کشور اخلال و کارگران را تحریک و تحریص به تعطیل کار و کارگاه و کارخانه نمایند ضربه زدن به مصالح عموی و استقلال اقتصادی کشور و از جرائم ضد انقلابی است و مرتکب بر حسب درجات جرم حسب تشخیص دادگاه به کیفر جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ – هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هر گونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله انتقال غیر مجاز ثروت (به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور بشود و یا این که سبب ضربه‌زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تشخیص گردد. مقدم علیه استقلال اقتصادی کشور محسوب، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران بر حسب درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک و یا حبس ابد محکوم می‌شوند.
ماده ۱۱ – رسیدگی دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذیصلاح و یا ضابطین دادگستری و یا پاسداران انقلاب و صدور کیفر خواست توسط دادستان مقیم دادگاه یا نماینده او آغاز می‌شود و دادگاه به موضوع اتهام رسیدگی و بر اساس قوانین جاری کشور حسب مورد به صدور حکم مقتضی مبادرت می‌نماید.
ماده ۱۲ – متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود و نباید از ۵ روز تجاوز نماید یک وکیل تعیین و به دادگاه معرفی نماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تسخیری تعیین نماید. هر گاه به نظر دادگاه تحقیق از شهود و مطلعین لازم تشخیص گردید و یا به توضیحاتی از طرف مراجع مسئول اعلام‌کننده نیازی شد دادگاه در این مورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین و اخذ توضیح به صدور رأی‌مبادرت می‌نماید.
تبصره ۱ – مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیشتر به طول انجامد.
تبصره ۲ – هر گاه شهود و مطلعین در دادگاه حاضر نشوند حکم جلب آنان صادر خواهد شد.
ماده ۱۳ – رسیدگی دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بودن اتلاف وقت انجام می‌پذیرد ولی اصول و مقررات عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت می‌باشد در جلسه دادگاه رعایت خواهد شد.
ماده ۱۴ – احکام صادره از دادگاه‌های موضوع این لایحه قطعی است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام که در این صورت محکوم علیه می‌تواند ظرف ۵ روز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. رسیدگی به فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خارج از نوبت به عمل می‌آید و در صورت نقصض حکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم صد انقلاب و در صورتی که شعبه دیگری وجود نداشته باشد به دادگاه حوزه دیگر ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که دیوان عالی کشور نقض را صرفاً از جنبه عدم انطباق حکم با قانون بداند، خود رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
تبصره ۲ – دادستان استان پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن دستور اجرا صادر و پاسداران انقلاب و یا سایر مأموران اجرای احکام، آن را به مرحله اجرا در می‌آورند.
ماده ۱۵ – مادام که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در استان تشکیل نشده باشد مرجع قضائی صلاحیتدار به جرائم مذکور در این قانون رسیدگی خواهد کرد.
تبصره – در هر استانی که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد دادستان استان می‌تواند عنداللزوم رسیدی به جرائم مذکور در این قانون را که از ابتدای بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۵۷ اتفاق افتاده است ولی منجر به صدور حکم قطعی نگردیده به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب محول نماید.
ماده ۱۶ – هر موقع که هیأت دولت جمهوری اسلامی کار دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد به موجب تصویبنامه آنها را منحل خواهد کرد.
در صورت انحلال دادگاه‌های مزبور در مراجع صالح قضایی به پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشند مطابق مقررات عمومی رسیدگی خواهند کرد.
ماده ۱۷ – از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای انقلاب اسلامی دادگاه‌ها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب ارسال می‌شود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید.