الف – دادگاه‌های انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده ۱: به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی به تعداد لازم دادگاه تشکیل می‌شود.
تبصره – در استانهایی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقلاب هست، داستان کل انقلاب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند.
ماده ۲ – رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه‌های اسلامی است:
1 – قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت
2 – حبس و شکنجه مردم مبارزه به امریت و مباشرت.
3 – جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان
4 – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب.
5 – سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
تبصره – رسیدگی به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی نیست و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری یا نظامی می‌باشد.
در حوزه هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود. دادگاه در صورت لزوم شعبه‌های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه‌ها با رییس شعبه اول است لزوم شعبه‌های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه‌ها با رییس شعبه اول است.
ماده ۳ – دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل می‌شود و در این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.
تبصره – تشخیص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خمینی است.
ماده ۴ – دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضاء اصلی عبارتند از:
الف – یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام.
ب – یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
ج – یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسی که شورا برای این منظور معین کند.
تبصره ۱ – اعضاء علی‌البدل از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده ۴ انتخاب خواهند شد.
تبصره ۲ – هیچ یک از اعضاء دادگاه نباید کمتر از سی سال خورشیدی داشته باشد.
تبصره ۳ – دادگاه می‌تواند پس از تعیین اعضای اصلی کار خود را آغاز کند.
ماده ۵ – ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود.
ماده ۶ – کیفر خواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتباً ابلاغ شود.
ماده ۷ – هر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضایی و حقوق جزایی اسلام آگاه باشد.
ماده ۸ – مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود.
تبصره – دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل ۱۵ ساعت حق دفاع بدهد.
ماده ۹ – گواهان و مطلعان و کارشناسان، در صورتی که حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار می‌شوند و اگر حضور به هم نرسانند جلب می‌گردند. همچنین متهمی که احضار شود و حاضر نگردد جلب می‌شود.
تبصره ۱ – دادگاه علنی است مگر آن که رییس دادگاه سری بودن آن را ضروری تشخیص دهد.
تبصره ۲ – حکم دادگاه حضوری محسوب است مگر وقتی که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق یا جلسات دادگاه حضار نشود و لایحه‌ای نیز نفرستد که در این صورت حکم غیابی خواهد بود.
تبصره ۳ – دادگاه می‌تواند برای انجام دادن محاکمه قرار بازداشت متهم را صادر کند.
ماده ۱۰ – مفاد حکم غیابی به وسیله درج در یک از روزنامه‌های کثیرالانتشار به محکوم علیه ابلاغ می‌گردد محکوم‌علیه غایب می‌تواند ظرف ده روز به حکم غیابی اعتراض نماید و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر گردد قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره – رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه در دادگاه صادرکننده رأی غیابی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ – پس از قرائت کیفر خواست و استماع مدافعات متهم و وکیل او دادگاه هر تحقیقی را که برای ثبوت شرعی جرم لازم بداند به عمل می‌آورد و چنانکه در پرونده نقصی مشهود گردد به دستور رییس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده می‌شود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازین اسلام به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی اکثریتی که در آن رییس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار است.
تبصره ۱ – اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه می‌شوند و رأی اکثریت این دادگاه قطعی خواهد بود.
تبصره ۲ – احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است.
ماده ۱۲ – مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود.
تبصره – در مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب‌النفقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.
ماده ۱۳ – جهات رد قضات دادگاه‌ها و دادسراها علاوه بر آن چه در آیین دادرسی کیفری ذکر شده است فقدان صلاحیت‌ها ذکر شده در این آیین‌نامه را نیز شامل می‌شود.
ب – دادسراهای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده ۱۴ – برای نظارت بر حسن انجام وظائف دادسراهای انقلاب در سراسر کشور یک دادسرای کل انقلاب در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۵ – هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار خواهد داشت دادستان کل و دادستانهای انقلاب می‌توانند به اندازه لازم قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند.
تبصره – دادستان کل انقلاب می‌تواند وظیفه دادستان انقلاب تهران را نیز بر عهده گیرد.
ماده ۱۶ – دادسراهای انقلاب تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقلاب و کلیه اعضاء قضایی و دفتری دادسراهای انقلاب شهرستانها زیر نظر دادستان انقلاب همان شهرستان انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده ۱۷ – دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین می‌گردد. اعضاء قضایی دادسرای کل و دادستانهای محلی به وسیله دادستان کل انقلاب منصوب می‌گردند.
اعضای قضایی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب دادستان کل انقلاب تعیین می‌شوند. عزل و نصب کارمندان دفتری هر شهرستان با دادستان انقلاب همان شهرستان است با این همه نظر دادستان کل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است.
ماده ۱۸ – اعضاء قضایی دادسرای کل و دادسراهای محلی انقلاب از بین حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامی انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۹ – بازپرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب وزیر نظر دادستان انقلاب به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰ – متهم در دادسرایی تعقیب می‌شود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده باشد و در صورتی که در چند حوزه مرتکب جرم شده باشد در دادسرایی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تشخیص مهمترین جرم با دادسرایی است که متهم در آن حوزه توقیف شده است. و اگر جرمها از یک درجه باشند متهم در حوزه‌ای که در آن جا توقیف شده است محاکمه خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که تعقیب و محاکمه مجرم در محل وقوع جرم محذوری داشته باشد دادستان کل می‌تواند هر جا صلاح دانست متهم را مورد تعقیب قرار دهد.
تبصره ۲ – احاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر دادستان کل انقلاب است.
ماده ۲۱ – بازپرس وظیفه تحقیق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور دادیار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمیت یا برائت متهم به نظر دادستان می‌رساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.
تبصره – در رفع اختلافات بین نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع است.
ماده ۲۲ – در صورتی که بازپرس تحقیق از کسی را برای کشف حقیقت لازم بداند می‌تواند او را احضار و در صورت مقتضی جلب کند.
ماده ۲۳ – تحقیقات غیر علنی است و اوقات تعطیل مانع ادامه تحقیقات نمی‌باشد.
ماده ۲۴ – کلیه هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون از قبیل حقوق کارکنان، اجرت کارشناس و غیره از صندوق دولت پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۵ – در مرحله تحقیق اخذ هر گونه تأمین با بازپرس و دادستان است.
ماده ۲۶ – قرار بازداشت یا منع تعقیب که همیشه در اختیار بازپرس است، باید به نظر دادستان برسد و اگر بین بازپرس و دادستان در این مورد اختلاف رأی پیدا شود، نظر قاضی شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعی است.
ماده ۲۷ – بازپرس می‌تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقیف اموال و دارایی متهم را با رعایت نیازهای عادی خانواده او صادر کند. اجرای قرار به عهده دادستان است.
تبصره – در این موارد دادستان دارای کلیه اختیارات بازپرس می‌باشد.
ماده ۲۸ – در صورتی که بازپرس احراز کند متهم اموالی را که از راه‌های غیر مشروع تحصیل نموده است به همسر یا به فرزندان خود یا شخص دیگر واگذار کرده یا به طور صوری یا با تبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است دستور توقیف آنها را خواهد داد.
ماده ۲۹ – دادسرا (دادستان یا بازپرس) متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد یک بار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و هنگام ضرورت از طریق رسانه‌های گروهی دیگر احضار خواهد کرد.
مهلت معرفی پس از این اعلام برای متهمین داخل ده روز و برای متهمینی که خارج از کشور بسر می‌برند یک ماه است.
ماده ۳۰ – پاسداران انقلاب و نیروهای مسلح و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداری‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند دستورهای دادستان انقلاب و بازپرس و دادیار دادسراهای انقلاب را با سرعت اجرا کنند والا از طرف دادستان کل انقلاب کتباً توبیخ و در صورت تکرار افراد پاسداران به مدت یک ماه از انجام وظیفه در این سازمان انقلابی برکنار و پس از بار سوم به کلی برکنار خواهند شد و سایر مأموران دولتی یا شهرداری از طرف رؤسای خود توبیخ انضباطی می‌شوند.
ماده ۳۱ – پاسداران انقلاب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری هیچ کس را ندارند، همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبی دادستان انقلاب به خانه کسی وارد شوند یا اموال کسی را توقیف کنند. در صورت تخلف از این ماده به حکم دادستان انقلاب برکنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم محسوب شود از طرف دادسراهای انقلاب تعقیب خواهند شد.
تبصره ۱ – در صورتی که متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهای انقلاب باید با اطلاع قبلی مافوق او صورت گیرد.
تبصره ۲ – در صورتی که متهم از کارکنان شاغل قوای نظامی یا انتظامی یا دارای سمت مهم سیاسی یا اداری باشد، احضار و جلب او صرفاً باید با تصویب قبلی کمیسیونی که از طرف شورای انقلاب تعیین می‌شود و با اطلاع قبلی مافوق او صورت گیرد و در صورتی که مافوق این وظیفه خود را با‌رعایت کامل جوانب امر انجام ندهد در دادسرای انقلاب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – در مواردی که خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که به هیچ نحو مسامحه و سهل‌انگاری در دستگیری او صلاح نباشد نامبردگان در ماده ۳۱ می‌توانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه دادستان دستگیر و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند.
ماده ۳۲ – احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد. احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم‌علیها امکان ملاقات با خانواده داده شود. اجرای حکم باید حتی‌المقدور در محل وقوع جرم باشد.
ماده ۳۳ – بازداشتگاه‌های مخصوص دادسرای انقلاب باید زیر نظر دادستان انقلاب محل باشد.
ماده ۳۴ – این لایحه قانونی مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یک بار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و اعلام به وسیله سایر رسانه‌های گروهی قابل اجرا خواهد بود.