از تاریخ ۱۳۵۸/۳/۱ مقررات زیر در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شهرداریها و یا شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و به طور کلی هر مؤسسه‌ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده و یا نام آن در بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور ذکر شده اجراء خواهد شد.
ماده ۱ – حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه‌کار و پرداختیهای ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن هزینه پذیرایی و غیره دویست هزار ریال می‌باشد.
تبصره ۱- فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت، روزانه، اشتغال خارج از کشور، کسر صندوق، تضمین کمک‌های غیر نقدی و پس‌انداز (سهم دولت) مشمول حکم مذکور در فوق نخواهد بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۸/۱۰/۱۵]
در صورتی که شرایط بازار کار برخی از مشاغل بسیار تخصصی و استثنایی و نیاز استخدامی پاره‌ای از دستگاه‌های دولتی اقتضا نماید مبالغی بیشتر از حداکثر مبلغ تعیین شده در این ماده به مستخدمین شاغل مربوط پرداخت شود این امر با تصویب شورای حقوق و دستمزد و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۲ – حداقل مجموع یا اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص یا مزایای شغل ماهانه بیست و پنج هزار ریال است.
ماده ۳ – حداقل بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (مجموع پرداختی به وارث) و مستمری و شهریه افرادی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری یا شهریه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری یا به موجب قوانین و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می‌شود هجده هزار ریال در ماه و حداکثر آن یکصد‌و پنجاه هزار ریال در ماه و همچنین حداکثر حقوق کارکنان آماده به خدمت یکصد هزار ریال در ماه است.
ماده ۴ – حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (موضوع پرداختی به وراث) یا مستمری یا شهریه‌بگیران سازمانهای مذکور در بند ۳ که دریافتی ماهانه آنان از سی هزار ریال کمتر و از هجده هزار ریال بیشتر می‌باشد عبارت خواهد بود از حداقل موضوع بند ۳ (هجده هزار ریال) به علاوه (۴).(۳) تفاوت دریافتی فعلی با مبلغ چهارده هزار ریال.
ماده ۵ – کارکنان مشمول قانون کار تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.
ماده ۶ – تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ لغو می‌گردد.
ماده ۷ – شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند و یا شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را بین حداقل و حداکثر مذکور در فوق برای سال جاری تعدیل نمایند.
ماده ۸ – ارقام حداکثر و حداقل‌های مندرج در این قانون در سال ۱۳۵۸ معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل‌ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
[تصویب مواردی در خصوص میزان حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت]
ماده ۹ – دولت مکلف است آیین‌نامه و تعرفه مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب شورای انقلاب اسلامی برساند.