شماره ۲۵۸۰ – ۱۳۵۸.۰۱.۲۹
هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۵۸.۱.۲۹ بنابر پیشنهاد شماره ۱۷۶۴ مورخ ۱۳۵۸.۱.۲۹ وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه۱۳۳۳ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال ۱۳۵۸ را به شرح پیوست تصویب نمودند.
نخست‌وزیر – مهندس مهدی بازرگان
مقررات عمومی صادرات و واردات
ماده ۱ – ورود و صدور کالاهایی که در فهرست منضم به این تصویب‌نامه غیر مجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانونی نیز ندارد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – در موادی که ورود کالایی به کشور مشروط به کسب موافقت قبلی یکی از مقامات دولتی است گشایش اعتبار با اخطار بروات خارجی برای قبول یا واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانکهای مجاز مشروط بر اینست که موافقت مزبور قبل از سفارش کالا تحصیل شده باشد.
تبصره ۲ – کالاهایی که ورود آنها مشروط به تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقت‌نامه قبلی با اجازه خاص وزارت بازرگانی در هر مورد خواهد بود.
تبصره ۳ – در کلیه مواردی که ورود کالایی به کشور و یا ترخیص آن از گمرک مشروط به
کسب نظر و یا موافقت قبلی یک از سازمانهای دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی و یا
موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد و
تقاضاهایی که برای دریافت اجازه ورود کالاها می‌رسد در کمیسیونی زیر نظر معاون
وزارت بازرگانی با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن – کشاورزی و عمران
روستایی – بهداری و بهزیستی و‌گمرک ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
سازمانهای ذیربط رسیدگی و وزارت بازرگانی با رعایت بند د از ماده یک قانون تشکیل
وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه ۱۳۵۳ نسبت به اعلام موافقت کلی و با صدور اجازه به
مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ – در مواردی که برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و به موقع اجراء
گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای مشابه خارجی با
کیفیتی پایین‌تر از استاندارد ملی به تشخیص مؤسسه استاندارد و تحققات صنعتی ایران غیر مجاز است.
ماده ۲ – قید سود بازرگانی برای یک کالا در فهرست ضمیمه این تصویب‌نامه مجوز ورود آن کالا نبوده و ورود کالا در هر حال مشمول کلیه مقررات واردات خواهد بود.
ماده ۳ – بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی
مصوب ۱۳۵۰.۳.۳۰ مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی وارداتی که به موجب مواد ۳۷
و ۳۹ قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه‌های قانونی از
پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌باشند از پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است. همچنین
وارداتی که به موجب قانون امور گمرکی یا قوانین خاص یا تبصره‌های مندرج در جدول
تعرفه ضمیمه قانون‌امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰.۳.۳۰ از تخفیف حقوق گمرکی استفاده می‌کنند
جز مواردی که صراحتاً استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت.
ماده ۴ – ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط به داشتن کارت بازرگانی است مگر در
مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد.
اشخاص یا مؤسسات یا شرکت‌های خصوصی که دارای کارت بازرگانی نیستند می‌توانند با
موافقت وزارت بازرگانی اشیاء مجاز مورد مصرف شخصی یا‌حرفه‌ای خود را وارد و با
رعایت سایر مقررات ترخیص نمایند.
تبصره – در موادی که اتحادیه صادرکنندگان کالایی طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت
بازرگانی مراتب به اطلاع عموم برسد دور آن کالا منوط به ارائه کارت عضویت اتحادیه
مربوط نیز خواهد بود.
ماده ۵ – ورود کالای مستعمل غیر مجاز است. ورود وسائط نقلیه آی مستعمل مشروط بر
اینکه قبل از ترخیص قطعی در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف‌سازمان بنادر و
کشتیرانی کتباً تأیید شود با اجازه وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت دفاع ملی
مجاز است. ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز صنایع داخلی با تشخیص و موافقت قبلی
وزارت صنایع و معادن مجاز است.
ماده ۶ – کالاهایی که از طریق موافقت‌نامه‌های بازرگانی پایاپای به کشور وارد
می‌شود با رعایت شرایط مندرج در موافقت‌نامه‌های مربوط تابع مقررات عمومی صادرات و
واردات خواهد بود.
تبصره – کالاهایی که ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاری غیر مجاز است
چنانچه در فهرستهای منضم به موافقت‌نامه‌های پایاپای قبل از این تاریخ صریح قید
شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهمیه یکساله مصرح در موافقت‌نامه و
از همان کشور و با رعایت سایر مقررات مربوط قابل ترخیص خواهد‌بود.
ماده ۷ – ورود محصول یا مصنوع کشورهایی که با ایران موافقت‌نامه پایاپای دارند
مستقیماً از همان کشورها و تحت شرایط موافقت‌نامه مربوط و به میزان مندرج‌در آن
مجاز خواهد بود.
ماده ۸ – ورود محصول و یا مصنوع کشورهای اسرائیل و آفریقای جنوبی به ایران و همچنین صدور کالا از ایران به کشورهای مذکور غیر مجاز است.
ماده ۹ – مبادلات مرزی و معاملات پایاپای پیله‌وران و سوداگران مرزنشین تابع مقررات مربوط است.
ماده ۱۰ – در مواردی که وزارت بازرگانی به واسطه کمبود کالای حمایت شده داخلی یا
عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر عادلانه بهای آن در
بازار ورود کالاهای غیر مجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویب‌نامه را لازم تشخیص
دهد می‌تواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب‌هیأت وزیران ورود این قبیل
کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای
مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت
مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد.
برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی با توجه به ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب خرداد
ماه ۱۳۵۰ در موادی که کالای با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیر عادی‌از کشوری برای
ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور
رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی می‌تواند با‌تصویب هیأت وزیران برای ورود
کالای مزبور از آن کشور سود بازرگان می‌تواند با تصویب هیأت وزیران برای ورود
کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی‌ویژه‌ای برقرار کند.
ماده ۱۱ – واردکنندگان هر نوع ماشین‌آلات و دستگاه‌های فنی اعم از مکانیکی –
الکتریکی – الکترونیکی – الکترومکانیک – الکتروترمیکی از قبیل ماشین‌آلات کشاورزی
و آبیاری و ساختمانی و وسائل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین
دستگاه‌های مخابراتی و خانه‌داری و غیر که نمایندگی انحصاری ورود آنها را دارند
موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف‌کنندگان وارد و تعمیرگاه
متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر این صورت چنانچه شکایاتی‌مبنی بر نبودن لوازم
یدکی وسائل نقلیه و ماشین‌آلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی به آنها در مرکز
استانها یا نبوده تعمیرگاه متناسب به وزارت بازرگانی برسد موضوع در کمیسیونی با
شرکت نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی – صنایع و معادن – کشاورزی و عمران روستایی
– راه و ترابری – نیرو – بانک مرکزی ایران -سازمان برنامه و بودجه و اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ
می‌گردد که در ظرف مدت مقرر از طرف کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا
دائر کردن تعمیرگاه نماید.
در صورت عدم اجرای دستور صادره کمیسیون می‌تواند دستور جلوگیری از ترخیص وسایل
نقلیه و ماشین‌آلات با خودداری از گشایش اعتبار جدید را در مورد متخلف برای اجرا
به ادارات مربوط و بانکهای مجاز ابلاغ نماید و ادارات و بانکها موظف به اجرای
تصمیمات کمیسیون فوق‌الذکر خواهند بود.
ماده ۱۲ – ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج کارخانه‌های
داخلی در صورتی که طبق مقررات عمویم صادرات و واردات غیر مجاز اعلام‌شده باشد به
شرط اینکه کالا از نظر کیفیت با کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به
تشخیص وزارت صنایع و معادن در مورد با تعیین مقدار موضوع مجاز خواهد بود.
ماده ۱۳ – چنانچه کالای غیر مجاز به عنوان نمونه مورد احتیاج کارخانه‌های داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن‌مجاز است.
ماده ۱۴ – ورود هر نوع ظرف و محفظه و برچسب با نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع
وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانه‌ها و مؤسسات داخلی
برای محصولات ایران یا کالاهایی به نمایندگی از طرف کارخانه‌های خارجی در ایران
تهیه یا بسته‌بندی می‌شود در صورتی عبارت ساخت در کشورهای خارج به هر عنوان و به
هر زبانی روی آن چاپ یا حک نشده باشند مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت
صنایع و معادن در داخل کشور‌تولید نشود با رعایت سایر مقررات مجاز می‌باشد.
ماده ۱۵ – در صورتی که قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره دیگری از تعرفه که
غیر مجاز باشد طبقه‌بندی گردد چنانچه همراه با کالای اصلی وارد شود و مساوی یا
متناسب با مقدار و تعداد کالای وارده باشد ترخیص آن با دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.
ماده ۱۶ – سود بازرگانی کالاهایی که بر طبق فهرست منضم به این تصویب‌نامه ورود
آنها مجاز می‌باشد از تاریخ انتشار این مقررات و به میزان مندرج در آن دریافت
می‌گردد. در مورد کالاهایی که قبل از انتشار این مقررات قطع نظر از تاریخ ورود در
گمرک موجود بوده و یا قبل از تاریخ مزبور برای ورود آنها در بانکهای مجاز ثبت
سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) گردیده و بارنامه و بارنامه حمل آن
قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر شده باشد در‌صورتی که حمل کالا با
کشتی باشد حداکثر تا سه ماه و با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با
سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یک ماه به یکی از گمرکات‌ایران برسد بازرگانی مقرر در
جدول مقررات سال قبل درافت خواهد شد مگر درباره کالاهایی که سود بازرگانی آن در
سال ۱۳۵۸ کاهش یافته باشد که در این‌صورت ود بازرگانی کمتر دریافت می‌شود.
تبصره – از کالاهایی که در سال قبل غیر مجاز بوده و در سال ۱۳۵۸ مجاز شناخته شده
است قطع نظر از اینکه هنگام ورود به گمرک مجاز یا غیر مجاز بوده سود بازرگانی مقرر
در جدول مقررات سال ۱۳۵۸ دریافت خواهد شد.
ماده ۱۷ – کالاهایی که ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و
یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال ۱۳۵۸ غیر مجاز و یا مشروط تعیین گردیده است به
شرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا
ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در
یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از
تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی‌که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با
هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یک ماه
به یکی از گمرکات ایران‌برسد. از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود
بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال ۱۳۵۸ دریافت می‌شود.
ماده ۱۸ – فروش ارز برای ورود کالاهای مجاز تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
چنانچه مقدورات ارزی به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای تأمین کلیه تقاضاهای
واردکنندگان نباشد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران متفقاً حق اولویتی برای
کالاهای ضروری تعیین و فروش ارز به این کالاها اختصاص داده خواهد شد.
ماده ۱۹ – واردات در مقابل صدارت تابع قانون و آیین‌نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.
ماده ۲۰ – ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری به صورت بدون انتقال ارز
یا از محل ارزهایی که در خارج از هر طریق (غیر از طریق صادرات) تحصیل شده باشد در
هر مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۲۱ – کالاهایی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش
اعتبار اسنادی است و بر خلاف مقررات مذکور با برات وصولی وارد شده باشد برای ورود
قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.
ماده ۲۲ – ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) یا ابلاغ اخطاریه
برای قبولی بروات یا واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی مربوط به‌واردات در
مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز برای ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی توسط
بانکهای مجاز و همچنین ترخیص این نوع ماشین‌آلات از‌گمرک منوط به ارائه
موافقت‌نامه قبلی وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
ماده ۲۳ – به منظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران:
الف – در مواردی که کشور و یا کشورهایی اعم از اینکه به صورت انفرادی و یا به
صورت اتحادیه‌های بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران
به هر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا
محدودیت به هر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران
نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت یا سود بازرگانی
ویژه‌ای برقرار کند و در ستون مخصوص‌که از سال ۱۳۵۲ به این منظور به جدول منضم به
این مقررات اضافه شده است درج نماید.
ب – چنانچه کشور یا کشورهایی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق
دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاص قائل شوند وزارت بازرگانی می‌تواند متقابلاً
برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی به مأخذی غیر از آن
چه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
پ – وزارت بازرگانی می‌تواند در شرایط مشابه اولویت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات
صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی را به کشورهایی بدهد که مبادلات بازرگانی آنها با ایران
تعادل نسبی داشته باشد.
ت – وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت مکلفند در
خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل‌نسبی در مبادلات
بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند.
ماده ۲۴ – وزارت بازرگانی می‌تواند در موارد لزوم ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی
و تجهیزات مورد لوازم کارخانه‌های داخلی همچنین معافیت از حقوق گمرکی ماشین‌آلات و
تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید
را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن‌تنظیم خواهد کرد موکول به صدور قسمتی
از کالاهای تولیدی آنها بنماید.
ماده ۲۵ – وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت
موظفند در مورد خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی احتیاجات خود را حتی‌الامکان از
سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تأمین نمایند.
ضوابط مربوط برای دستگاه‌های دولتی از طرف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت
صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت‌کار و امور
اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه با توجه به مقررات ثبت سفارش تعیین می‌گردد.
ماده ۲۶ – ورود و صدور ارمغان و هدیه تابع مقررات زیر خواهد بود.
الف – ورود کالاهایی که به عنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران می‌رسد
مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای ریده برای هر گیرنده در سال از بیست هزار
ریال تجاوز نقد و جنبه تجاری نداشته باشد و مقدار و نوع آن با مصرف شخصی گیرنده متناسب باشد.
تبصره ۱ – کالاهایی که به موجب قوانین عمومی کشور ممنوع‌الورود می‌باشد و انواع ماشین‌آلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمی‌شود.
تبصره ۲ – ورود این قبیل هدایا جز در مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد از پرداخت
حقوق و عوارض گمرکی معاف نخواهد بود. سود بازرگانی این قبیل‌هدایا تا مبلغ دو هار
ریال در سال برای هر گیرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد.
ب – کالایی که صدور آن منع قانونی نداشته و به عنوان ارمغان و هدیه به کشورهای
بیگانه فرستاده می‌شود مشروط بر این که ارزش کالای فرستاده برای هر‌فرستنده در سال
از بیست هزار ریال تجاوز نکند و جنبه تجاری نداشته و مقدار و نوع آن با مصرف شخصی
متناب باشد بدون ارائه کارت بازرگرانی بلامانع‌خواهد بود.
ماده ۲۷ – مقررات خروج کالا به وسیله مسافر:
کالای خروجی غیر مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دویست هزار ریال بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع است.
ماده ۲۸ – در مورد حق انحصارها و سود بازرگانی‌های قانونی در صورتی که در جدول منضم به این مقررات تصریح نشده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات بیش از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط سود بازرگانی مقرر در جدول دریافت و در محاسبه تفکیک می‌شود.
ب – چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات کمتر از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی دریافت خواهد شد.
ماده ۲۹ – زیرنویس مربوط به هر قسمت – فصل – ردیف تعرفه یا جزاء تعرفه منحصر مربوط به همان قسمت – فصل – ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسری نیست.
ماده ۳۰ – کلیه مقررات و تصویب‌نامه‌های مغایر با مقررات این تصویب‌نامه ملغی است.
تبصره ۱ – تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۰۰۴ مورخ ۱۳۴۱.۹.۱۰ – ۳۲۳۶ مورخ ۱۳۴۲.۳.۱ – ۵۶۵۰ مورخ ۱۳۴۲.۴.۱۲ – ۴۸۱۰۶ مورخ ۱۳۴۲.۱۱.۱۹ -۳۱۴۳۰ مورخ ۱۳۴۴.۱۰.۴ ـ ۱۴۶ مورخ ۱۳۴۵.۱.۱۷ ـ ۱۴۵۰ مورخ ۱۳۴۵.۲.۲۷ ـ ۵۰۲۰ مورخ ۱۳۴۵.۵.۱۹ ـ ۵۱۲۸۲ مورخ ۱۳۴۵.۱۱.۲۲ ـ ۱۳۳۴ مورخ۱۳۴۶.۲.۲ ـ ۳۳۵۲ مورخ ۱۳۴۶.۲.۳۰ ـ ۴۰۹۸۶ مورخ ۱۳۴۶.۷.۸ ـ ۴۵۹۴۰ مورخ ۱۳۴۶.۱۰.۹ ـ ۲۴۱۴۲ مورخ ۱۳۴۷.۸.۱۸ ـ ۵۸۰۰ مورخ ۱۳۵۰.۳.۲۲ـ ۳۴۴۳۴ مورخ ۱۳۵۰.۸.۱ ـ ۱۲ ـ ۱ ـ .۱۰۶م مورخ ۱۳۵۱.۲.۲۵ ـ ۱۲ ـ ۴۳۰م مورخ ۱۳۵۲.۳.۱۳ ـ ۱۸۹۵۴ مورخ ۱۳۵۲.۸.۲۷ ـ ۷۳۸۰۴ مورخ۱۳۵۲.۱۲.۱۰ ـ ۵۰۷۲۴ مورخ ۱۳۵۳.۹.۳ ـ ۱۴۸۷۰ مورخ ۱۳۵۴.۶.۲۳ ـ ۶۰۲۷۲ مورخ ۱۳۵۴.۹.۳ ـ ۶۸۲۵۰ مورخ ۱۳۵۴.۱۱.۱۲ ـ ۲۸۸ مورخ ۱۳۵.۲.۶ـ ۴۰۵۴ مورخ ۱۳۵۵.۲.۲۷ ـ ۵۲۵۵۰ مورخ ۱۳۵۶.۵.۱۵ ـ ۵۳۰۴۰ مورخ ۱۳۵۶.۶.۷ ـ ۵۵۴۸۶ مورخ ۱۳۵۶.۷.۴ ـ ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۵۷.۲.۴ ـ ۳۸۰۲ مورخ۱۳۵۷.۲.۱۱ ـ ۷۷۸۶ مورخ ۱۳۵۷.۳.۲۲ ـ ۲۸۲.۵م مورخ ۱۳۵۷.۳.۲۲ ـ ۴۰۸۳۰ مورخ ۱۳۵۷.۴.۱۹ ـ ۴۶۵۷۶ مورخ ۱۳۵۷.۶.۲۵ ـ ۶۳۵۱۸ مورخ ۱۳۵۷.۸.۱۳ ـ .۲۴۲.۴م مورخ ۱۳۵۷.۹.۱۵ ـ ۶۸۶۲۸ مورخ ۱۳۵۷.۹.۲۹ ـ .۲۴۵.۷۴م مورخ ۱۳۵۷.۹.۸ ـ ۶۸۴ مورخ ۱۳۵۷.۱۲.۲۰ ـ ۱۸۰۴ مورخ۱۳۵۷.۱۲.۲۹ ـ ۵۵۶ مورخ ۱۳۵۸.۱.۹ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ – در مواردی که در تصویب‌نامه‌های فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب سال ۱۳۳۷ برای کالای مربوط تعیین تعرفه شده باشد مشمول هر یک از تعرفه‌های مشروح در جدول قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ باشد مورد تأیید است.
ماده ۳۱ – این مقررات از تاریخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.