[به موجب تصویب‌نامه انحلال صندوق وام کارگری، لغو شده است.]
شماره ۴۲۲۴ – ۱۳۵۷.۱۲.۱۹
هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۵۷.۱۲.۱۶ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی طرح ایجاد صندوق وام کارگری را به شرح پیوست تصویب نمودند.
نخست‌وزیر – مهندس مهدی بازرگان
ماده ۱ – به منظور کمک به کارگرانی که بدون میل و اداره خود به کار شده‌اند صندوق به نام صندوق وام کارگری ایجاد می‌شود. صندوق وام کارگری به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد.
ماده ۲ – از لحاظ این قانون بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار مانده و آماده کار و در جستجوی کار باشد.
تبصره: افراد زیر از شمول این قانون مستثنی هستند.
1 – کسانی که از حقوق بازنشستگی یا مستمری استفاده می‌کنند.
2 – کسانی که با آخرین کارفرمای خود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی درجه از طبق اول دارند.
3 – کسانی که از ۲۱ سال کمتر و از ۶۰ سال بیشتر دارند.
ماده ۳ – صندوق وام کارگری به افراد یک بار کمک‌هایی به صورت وام بدون بهره طبق شرایط مندرج در این قانون خواهد کرد.
ماده ۴ – شرط برخورداری از وام‌های موضوع این قانون آن است که بیکار لااقل یک سال مستمر و پیوسته از آغاز سال ۱۳۵۴ حق بیمه پرداخت کرده باشد.
تبصره – کارگران ساختمانی به شرط اینکه یک سال پیوسته یا منقطع در کارگاه ساختمانی مورد قبول وزارت کار و امور اجتماعی کار کرده باشند از شرط پرداخت حق بیمه فوق مستثنی خواهند بود.
ماده ۵ – منابع درآمد صندوق وام کارگری عبارت است از:
1 – کمک دولت
2 – کمک اشخاص و مؤسسات و موقوفات
3 – کمک‌هایی که از محل درآمدهای ناشی از مصادره دارایی‌های شاه سابق و وابستگانش دریافت می‌شود.
ماده ۶ – میزان وام پرداختی صندوق به شرح زر است:
الف: در مورد افراد متأهل بدون اولاد مقطوعاً ماهیانه ۹۰۰۰ ریال
تبصره: به افراد صاحب اولاد بابت هر فرزند ۵۰۰ ریال به مبلغ مذکور در بند “ب” فوق علاوه می‌شود.
ماده ۷ – در هر خانواده به یک نفر وام پرداخته می‌شود. بدین توضیح که اگر زن با شوهر یا اولاد همگی واجد شرایط دریافت وام باشند. فقط به یک نفر از آنها وام پرداخت خواهد شد.
ماده ۸ – در صورتی که زن یا شوهر یکی شاغل و دیگری بیکار باشد وام پرداخت نخواه شد.
ماده ۹ – پرداخت وام بنا به معرفی آخرین کارفرما و رسیدگی و تأیید سازمان تأمین اجتماعی صورت خواهد گرفت و تا زمانی که کارگر به کار متناسب مشغول نشده حداکثر تا شش ماه از تاریخ اجرای این قانون ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۰ – پرداخت وام از ماه اول به بعد موکول به شرایط زیر است:
الف: دریافت کننده وام در دوره‌های آموزشی که به منظور ایجاد مهارت یا بالا بردن مهارت و تخصص و یا تکمیل و یا تجدید مهارت کارگران از طرف وزارت کار‌تشکیل می‌شود شرکت نماید.
ب: شغلی را که واحد اشتغال و کاریابی با توجه به سن و سابقه و تحصیلات و محل سکونت و میزان مزد و عائله تحت تکفل به او پیشنهاد می‌کند بپذیرد.
تبصره: واحد اشتغال و کاریابی مکلف است فرد بیکار را به کاری متناسب به گمارد تناسب کار بر اساس طبیعت کار سابق کارگر و مهارت و شرایط زندگی و معیشت او بر طبق تشخیص اداره کار و امور اجتماعی محل خواهد بود.
ماده ۱۱ – در موارد زیر پرداخت وام قطع خواهد شد:
1 – در صورتی که وام گیرنده بدون دلیل موجه از قبول و انجام دادن شغلی که به وی پیشنهاد شده امتناع ورزد.
2 – در صورتی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های آموزشی خودداری نماید.
3 – هر گاه محرز شود که بیکاری وام گیرنده به میل و اداره مستقیم و یا غیر مستقیم خود او بوده است.
ماده ۱۲ – در صورتی که شخص وام گیرنده به کاری اشتغال پیدا کند و اشتغال خود را مکتوم دارد، مکلف است وام دریافتی از تاریخ اشتغال مجدد را مسترد دارد، در صورت استنکاف درافت کننده از ارتداد وجوه مذکور کارفرمای ذیربط مکلف است به دستور اداره کار و امور اجتماعی محل از حقوق و مزایای او و به اقساطی که اداره مزبور تعیین خواهند کرد کسر و به صندوق وام کارگری پرداخت کنند.
تبصره: در صورتی که دریافت کننده وام به آموزش حرفه‌ای یا کارآموزی اشتغال ورزد و از بابت آموزش یا کارآموزی کمک هزینه‌ای دریافت کند، این دریافت مانع استفاده او از وام نخواهد بود.
ماده ۱۳ – دریافت‌کننده وام در دورانی که وام دریافت می‌دارد، می‌تواند از خدمات درمانی مقرر در مقررات آخرین بیمه مربوط به خود استفاده کند.
ماده ۱۴ – دریافت کننده وام در صورت اشتغالت به کار مکلف است وام خود را به ترتیب زیر پرداخت کند:
دو ماه بعد از اشتغال و دریافت حقوق ماهانه معادل ده درصد کل حقوق و مزایای خود را از بابت بازپرداخت وام دریافت کره به صندوق پرداخت نماید. ترتیب این بازپرداخت تا استهلاک مبلغ دریافتی از این قرار است که کارفرمای ذیربط بنا به درخواست کارگر یا اداره کار و امور اجتماعی محل ماهانه مبلغ مزبور را از حقوق و مزایای کارگر کسر و در وجه صندوق واریز نماید.
ماده ۱۵ – صندوق تحت نظارت و هدایت کی هیأت به نام هیأت نظارت عالی صندوق وام کارگری قرار خواهد داشت. این هیأت مرکب از پنج نفر به شرح زیر است:
یک نفر از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی به معرفی وزیر کار و امور اجماعی
یک نفر از قضات عالیرتبه به معرفی وزیر دادگستری
یک حسابرس خبره به معرفی انجمن حسابرسان
یک نفر از معاونان شاغل یا پیشین وزارت دارای به معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی.
یک نفر از معاونان وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر صنایع و معادن
تبصره ۱ – خدمت اعضای هیأت نظارت عالی صندوق وام کارگری افتخاری خواهد بود. و هیچ یک از اعضای این هیأت حق ندارد تحت هیچ عنوان وجهی از بابت خدمت در هیأت دریافت دارند.
تبصره ۲ – ترتیبات کار هیأت نظارت عالی صندوق را ود هیأت مقرر خواهد داشت و هر نوع اطلاع و تغییر بعدی ترتیبات مزبور با خود هیأت خواهد بود.
ماده ۱۶ – هیأت نظارت عالی کلیه ابهامات و اشکالاتی را که حین اجرای این قانون پیش‌آید رفع و حل می‌نماید و بر حسن اداره امور صندوق هر نوع تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.
هیأت نظارت عالی مکلف است با توجه به روح این قانون و فلسفه تأسیس صندوق که حمایت از کارگران بیکار شده است تصمیمات مقتضی اتخاذ و به صندوق اعلام نماید. هیأت مزبور در اجرای وظایف خود داری اختیار تام و تمام می‌باشد.
ماده ۱۷ – اعتبارات و وجوه این صندوق انحصاراً به مصرف پرداخت وام به کارگران بیکار شده خواهد رسید و پرداخت هر گونه هزینه از قبیل مال‌الاجاره یا حقوق و دستمزد یا فوق‌العاده و اضافه کار و پاداش و هزینه سفر و امثال آنها از محل این
وجوه مطلقاً ممنوع است.
ماده ۱۸ – هیچ یک از مقررات مالی و محاسباتی و اداره دولت در صندوق لازم‌الاجراء نخواهد بود و صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و تصمیمات هیأت نظارت عالی خواهد بود.
ماده ۱۹ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ترتیبات و تشکیلات لازم برای اجرای قانون و نگهداری محاسبات و پرداخت وام کارگری و دریافت بازپرداخت‌های آن را فراهم کند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است همه ترتیباتی را که وزارت کار و امور اجتماعی برای اجرای این قانون فراهم می‌کند بپذیرد و در اجرای آنها همه نوع تسهیلات و همکاری به عمل آورد.
ماده ۲۰ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به محض ابلاغ این قانون با انتخاب یک مدیر عامل بدنی منظور وسایل اجرای آن را فراهم آورد. به نحوی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قانون پرداخت وام در تهران و شهرستان‌ها آغاز شود.
ماده ۲۱ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون پیشنهاد لازم برای ایجاد صندوق بیمه بیکاری را تدوین و به مراجع ذیصلاحیت پیشنهاد کند و بعد از تصویب قانون مزبور کلیه دارای و مطالبات و تعهدات صندوق وام کارگری به صندوق بیمه بیکاری منتقل خواهد شد.