مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز شنبه بیست و پنجم شهریور ماه ۱۳۵۷ پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست‌وزیر و موافقت با اجرای متن برنامه به اکثریت ۱۷۷ رأی از ۲۰۰ نفر عده حاضر به دولت آقای جعفر شریف‌امامی ابراز رأی اعتماد نمود.
تصمیم قانونی فوق در جلسه فوق‌العاده روز شنبه بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
برنامه دولت جناب آقای جعفر شریف‌امامی (نخست‌وزیر)
اکنون که به خواست خداوند متعال و بر حسب امر همایونی، مسئولیت اداره امور کشور به اینجانب و همکارانم سپرده شده است، بیش از هر چیز لازم می‌دانم توجه نمایندگان محترم را به وضع حساس مملکت به خصوص در این موقع که مشکلات فراوان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در پیش رو‌است، جلب کنم.
همه می‌دانیم که اوضاع کشور عزیزمان، در حال حاضر، به حدی از حساسیت رسیده است که حل مشکلات آن، جز با همکاری همه نیروهای ملی و‌همه علاقمندان به استقلال وطن امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر تمام نیروهای ملی به خاطر نجات وطن، بسیج نشوند، نمی‌توان به آینده‌ای روشن که جامعه ما را به سوی خیر و صلاح و آرامش و آسایش، رهنمون گردد، امیدوار بود.
شک نیست که میهن ما در سالهای اخیر، راهی پر فراز و نشیب را، پشت سر نهاد و بسیاری از مواضع سیاسی و اقتصادی را تسخیر کرده است و لیکن گفتنی است این حرکت سریع متأسفانه نابسامانیهایی به همراه داشته است که لاجرم در بسیاری از موارد پیشرفتهای اقتصادی را کند و امور رفاهی را مختل کرده است.
با توجه به این واقعیت باید گفت که در سایه رهبری شاهنشاه کوششهای وقفه‌ناپذیر زحمتکشان ایرانی کشور ما را به تحول و تحرکی عظیم، رسانده‌است که اگر در مراحل گوناگون این حرکت سریع به عوارض و ضایعات آن نیز توجه می‌شد می‌توانست زیر بنای سالم و ثمربخشی برای اقتصاد ملی ما،به وجود آورد و از سوی دیگر از شکل‌گیری هر نوع شکاف و رخنه در ارکان وحدت ملی جلوگیری کند تا ملت ایران، در شرایطی این چنین حساس که هم اکنون جامعه ما، با آن روبرو است، قرار نگیرد. ولی بی‌پرده باید عرض کنم که نارساییهای دیوان‌سالاری ایران نه تنها نتوانست ضایعات این حرکت پر‌شتاب را مهار کند بلکه موجبات نارضایی عمومی را به نحوی فراهم ساخت که شاهد آشفتگی‌های ناشی از آن هستیم و نغمه‌های ناهنجار آن را از گوشه‌و کنار مملکت می‌شنویم بنا بر این تردید نیست که اگر با قاطعیت و سرعت، از یک طرف با فساد و فاسد مبارزه نشود و اثرات شوم آن، از کشور ما‌رخت بر نبندد و از طرف دیگر شعارهای ویرانگری که مخالف استقلال و شئون ملی ماست، به خاموشی نگراید و جای خود را به پیامهای ملی ندهد،بی گمان میهن ما از مشکلاتی که هم اکنون با آنها روبروست، رهایی نخواهد یافت.
اکنون هنگام آن فرا رسیده است که همه با هم در راه اتحاد و همبستگی بیشتر تلاش کنیم، برای نیل به این هدف دولت مصمم است که قبل از هر چیز از‌ادامه دیوان سالاری که با مصالح ملی و معتقدات دینی ما سازگار نیست جداً پرهیز کند و موجبات تجدید نظر در قوانین نارسا را که باعث عدم رضایت‌مردم شده است فراهم سازد. و چندان در حل مشکلات بذل مساعی کند تا تغییر روش کلی در سیاست عمومی مملکت برای همه طبقات محسوس‌گردد و البته پشتیبانی قوه قانونگذاری از دولت وصول به این هدف را تسهیل خواهد کرد دولت حاضر، خود را در برابر ملت ایران مسئول می‌داند و با احساس چنین مسئولیتی است که آماده خدمتگزاری شده است و در جهت شناخت درست و دقیق همین مسئولیت است که اعتقاد راسخ به آزادی برای‌همهی طبقات و گروههای جامعه، در محدوده مقررات قانون دارد و از آن حمایت می‌کند، صیانت حقوق فردی و احترام به آزادی بیان و قلم مورد تأکید دولت است و به همین منظور لایحه جدید مطبوعات تنظیم گردیده که بزودی به مجلس تقدیم می‌شود. بدین نحو مطبوعات این فرصت را خواهند یافت که در کمال آزادی به ایفای وظیفهی خطیری که در برابر دموکراسی ایران دارند بپردازند و امید آن است که از این آزادی حسن استفاده شود و‌مصالح مملکت همواره مد نظر قرار گیرد تا حیثیت و شرف و حقوق قانون همهی آحاد ملت مصون از هر نوع تعرض باشد، همچنین در اجرای این منظور لایحه قانونی اجتماعات را به زودی تسلیم مجلسین خواهیم کرد، بدیهی است در یک اجتماع سالم نظم و آزادی دو شرط اساسی استقرار دموکراسی است، چرا که در یک جامعه بی نظم هیچکس برای ابراز عقاید خود امکان نخواهد یافت، ما همه به رژیم مملکت خویش وفا داریم و‌مسیر تحولات مترقیانه کشور را رها نخواهیم کرد و موجبات دستیابی به هدفهای والای ملی را فراهم خواهیم ساخت و اجازه نخواهیم داد که هرج‌ومرج شیرازه استوار زندگانی مردم کشورمان را در هم بریزد.
مسئله دیگر که حائز اهمیت بسیار است این است که افزایش و توزیع نامتعادل درآمدها در سالهای اخیر بدبختانه مبانی معنویات را در جامعهی ما ضعیف و متزلزل کرد و در واقع یک نوع بی‌توجهی به اخلاق و ارزشهای معنوی را‌موجب شد که اکنون نیز متأسفانه شاهد عوارض آن هستیم بدین سبب دولت با الهام از تعالیم عالیه اسلامی توجهی عمیق به مسائل اخلاقی، چه در‌قلمرو آموزش و پرورش و چه در زمینهی تألیف و نگارش و چه در پهنهی رسانه‌های همگانی معطوف خواهد داشت.
دولت، خدمتگزار مردم است و این اصلی است متقن که دولت حاضر، به آن اعتقاد راسخ دارد و به همین دلیل خود را موظف می‌داند که از تمایلات و افکار و عقاید مردم آگاه باشد و این در صورتی امکان‌پذیر است که مردم امکان کافی برای ابراز نظرها و اندیشه‌های خود داشته باشند و در صورتی که حقوق آنان مورد تعرض قرار گیرد به مرجعی صالح و مقتدر برای رسیدگی دست یابند. شک نیست رسیدگی به شکایتها و دعاوی آحاد و افراد کشور در‌پناه همین اصل و بی کمترین اغماض و تبعیض و دور از هر گونه نفوذپذیری تا احقاق حق پیگیری خواهد شد، بدیهی است قوه قضاییه در کمال قدرت برای حفظ و تأمین عدالت اقدام خواهد کرد. ایجاد محیط آرام و امن برای برگزاری انتخابات از اهمیت خاص برخوردار است بنا بر این دولت با حفظ بی‌طرفی کامل و بهره‌گرفتن از همه امکانها و اختیارهای قانونی خود برای تحقق بخشیدن به این نیت، کوشا خواهد بود تا همه گروههای مردم بتوانند با‌رعایت موازین قانون از هم اکنون خود را برای شرکت در انتخابات آماده کنند. اینک اجازه می‌خواهد پاره‌ای از مهمترین نکاتی را که در برنامه دولت منظور شده است مورد اشاره قرار دهد.
توجه به کشاورزی در برنامه اقتصادی دولت از اولویت خاص برخوردار است، بی‌تردید بدون دست یافتن به خودکفایی در زمینه محصولات اساسی،استقلال اقتصادی و امنیت ملی ما در معرض مخاطره خواهد بود.
از این روز اقدام سریع به تجدید نظر در قوانین تولیدات کشاورزی و مقررات و
برنامه‌های مربوط اجتناب‌ناپذیر است تا در عین حراست از حقوق روستاییانی که به
موجب قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند شرایط مطلوب برای حداکثر بهره‌گیری از
عوامل تولید کشاورزی و خدمات مربوط به آن فراهم شود تا بدین وسیله علاوه بر دسترسی
به مواد غذایی مورد نیاز موجبات تقویت و پشتیبانی از صنایع ملی نیز مقدور گردد.
دولت بروز هیچگونه اختلال و نابسامانی را در امر تولید ملی تحمل نخواهد کرد و
تأمین خدمات رفاهی از قبیل راه – آب و برق – تلفن – بهداشت و درمان و‌مسکن را مورد
توجه کامل قرار می‌دهد و تلاش دارد که این نهضت سازندگی در روستاهای مملکت سرعت
لازم را پیدا کند و در این راه با اعتقاد کامل به اصل عدم تمرکز اختیار کافی به استانها داده خواهد شد.
با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور به طور مستقیم یا غیر
مستقیم از تورم ناشی می‌شود مبارزه با تورم یکی از هدفهای اصلی دولت خواهد بود که
وصول به آن از طریق ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین سیاستهای مناسب مالی و
پولی امکان‌پذیر می‌گردد. از این‌رو کوشش دولت مصروف آن خواهد بود تا از یکسو به
وسیله اعمال صرفه‌جویی و از سوی دیگر از طریق تشویق سرمایه‌گذاری مناسب در راه
تولید به‌ایجاد این تعادل دست یابد.
تجدید نظر در نحوه وصول مالیاتها به منظور کم کردن فشارهای مالیاتی که مخصوصاً بر
دوش طبقات کم درآمد سنگینی می‌کند مورد توجه قرار دارد و‌همچنین با توجه به
نارساییهای قانون مالیاتهای مستقیم دولت لایحه اصلاحی آن را بزودی تنظیم و تقدیم
قوه مقننه خواهد کرد.
توجه عمیق و بنیادی به امور جوانان، اصلاح امور دانشگاهها، گسترش هر چه بیشتر
آموزش و پرورش مبتنی بر مصالح ملی و اجتماعی و متکی بر‌اصل مداخله و مشارکت مردم و
نیز ارائه امکاناتی که همهی مردم بتوانند در ساختن سرنوشت میهن خود نقش اساسی
داشته باشند همواره منظور نظر‌دولت حاضر خواهد بود.
استقرار حکومت قانون در همهی تصمیم‌ها و روشهای اداری ملحوظ خواهد شد تا
دستگاههای دولت کارآمدتر شوند و به انجام وظایفی که به عهده‌دارند توفیق کامل یابند.
نسبت به صدور احکام بازنشستگی و همطرازی کارمندان دولت تسریع خواهد شد و موجبات
رفاه بیشتر برای بازنشستگان فراهم خواهد آمد. ضمناً‌یک پایه ترفیع استحقاقی سال
جاری کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی داده می‌شود و به وزارت امور اقتصادی و
دارایی دستور داده شد ترتیب‌پرداخت وجه ترفیع مذکور را سریعاً فراهم کند. و نحوه
استفاده از اعتبار را به سازمانهای دولتی ابلاغ نماید.
سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی با رعایت کامل منافع مصرف‌کنندگان تشویق خواهد شد تا
اعتماد کامل برای این قبیل سرمایه‌گذاریها به وجود آید‌بدین منظور کوشش خواهد شد
مقررات مالیاتی و گمرکی کمتر دستخوش تغییرات پیاپی قرار گیرند و نیز ابتکارات
خصوصی در زمینه تأمین اقتصادی‌مورد حمایت کافی خواهد بود.
ظرفیت تولید فولاد کشور در سایهی ثمربخش طرح‌هایی که در دست اجرا است از سالانه یک
میلیون تن به سالانه ده میلیون تن طی پنج سال آینده‌افزایش خواهد یافت و طرح
بهره‌برداری از معادن مس سرچشمه کرمان با ظرفیت سالانه یکصد و پنجاه هزار تن، در سال جاری آغاز خواهد شد.
ما هم اکنون از ذخایر ارزی قابل توجهی برخورداریم ولی اطمینان می‌دهم که جز در
مورد کالاهای سرمایه‌ای و امور آموزشی از این ذخایر استفاده نخواهیم کرد.
سیاست فرهنگی ما مبتنی بر حفظ و حراست فرهنگ ایرانی خواهد بود تا در رابطه با
فرهنگ‌های ملل دیگر بتواند اصالت خود را حفظ کند و در عین‌پیشرفت و اعتلا از هر
نوع آلودگی مصون و محفوظ بماند.
عدم مداخله در قوه قضاییه و تأمین استقلال قضات مورد تأکید دولت است زیرا تنها از
این طریق دادگستری امکان تعقیب و مجازات تجاوزکاران به‌حقوق عمومی و خاطیان را
خواهد داشت و همچنین پاکسازی دستگاه اداری و پرهیز از تجمل پرستی و دوری از کارهای
نمایشی و جلوگیری از اعمال‌نفوذ و مداخله غیر قانونی در امور مملکت از هدفهای
اساسی دولت به شمار می‌رود.
بر نمایندگان محترم پوشیده نیست که اینک کشور ما با مشکلاتی روبروست که حل آنها در گروی تلاش همه جانبه افراد ملت در حدود وظایف ملی و‌اجتماعی که به عهده دارند خواهد بود. احساس همین وظیفه ملی موجب شده است که اینجانب و همکارانم برای ادای دینی که به ملت و میهن خویش داریم از مشکلاتی که در گذرگاه تاریخ وطن به کمین نشسته است، کوچکترین هراسی به خود راه ندهیم و از قبول مسئولیت خودداری نکنیم اما به یقین می‌دانم اگر عنایات پروردگار توانا شامل حال ما نباشد و همین طبقات و گروههای جامعه ایرانی از کشاورز و کارگر، بازرگان و پیشه‌ور، استاد و دانشجو، شهری و روستایی با دولت همکاری نکنند نتیجه مطلوب عاید نخواهد شد.
دولت حاضر به استظهار به حمایت نیروهای ملی و فرد فرد ملت ایران رجاء واثق دارد که در پرتو قرآن و به استعانت تعالیم عالیه اسلام و در قلمرو قانون اساسی از این گذرگاه تاریخی سر بلند در خواهد آمد و وظایفی را که متعهد اجرای آنها شده است با توفیق کامل انجام خواهد داد.
اینک اجازه می‌خواهد ضمن تقدیم برنامه دولت همکاران خود را به شرح زیر معرفی نماید.
آقای امیر خسرو افشار قاسملو وزیر امور خارجه
آقای محمدرضی ویشگایی وزیر بازرگانی
آقای حسن شالچیان وزیر راه و ترابری
آقای محمد باهری وزیر دادگستری
آقای هوشنگ نهاوندی وزیر علوم و آموزش عالی
آقای محمد یگانه وزیر امور اقتصادی و دارایی
تیمسار ارتشبد رضا عظیمی وزیر جنگ
آقای عزت‌الله یزدان‌پناه وزیر مشاور در امور پارلمانی
آقای کریم معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن
آقای منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش
آقای منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی
آقای محمدرضا امین وزیر صنایع و معادن
آقای دکتر نصرالله مقتدر مژدهی وزیر بهداری و بهزیستی
آقای علینقی کنی وزیر مشاور و سرپرست سازمان اوقاف
آقای امیر حسین امیر پرویز وزیر کشاورزی و عمران روستایی
تیمسار ارتشبد عباس قره‌باغی وزیر کشور
آقای حسنعلی مهران وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
آقای جهانگیر مهدمینا وزیر نیرو
آقای کاظم ودیعی وزیر کار و امور اجتماعی
آقای محسن فروغی وزیر فرهنگ و هنر
آقای پرویز آوینی وزیر مسکن و شهرسازی
آقای دکتر محمدرضا عاملی‌تهرانی وزیر اطلاعات و جهانگردی
۱ – کشاورزی و عمران روستایی
افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از کلیه امکانات بهره‌وری از منابع آب و خاک کشور
– حمایت قاطع از بخش کشاورزی به منظور تأمین خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و کاهش اتکاء به واردات خارجی.
– تضمین و حمایت قیمت محصولات اساسی کشاورزی بر اساس سودآوری و تأمین امکانات سرمایه‌گذاری و اشتغال در این بخش.
– جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و دامی از مرحله تولید تا مصرف
– واگذاری کار تولید کشاورزی به مردم و فراهم آوردن کلیه تسهیلات زیربنایی شامل نتایج پژوهشهای علمی، خدمات آموزشی و ترویجی و همچنین‌خدمات رفاهی و فرهنگی در مراکز تولید و سطح روستاها.
– توجه هر چه بیشتر به تحقیقات علمی و آموزش و ترویج در رشته‌های زراعت و دامپروری و منابع طبیعی در رابطه با تولیدات کشاورزی و همکاری‌نزدیک با دانشگاهها و مؤسسات علمی کشاورزی در امر پژوهش و آموزش کشاورزی.
– بهبود توزیع اعتبارات کشاورزی برای تشویق مردم به مشارکت و سرمایه‌گذاری بیشتر در امر کشاورزی.
– بررسی و مطالعه سیاستهای کشاورزی گذشته از مرحله تولید تا مصرف به منظور اصلاح قوانین مربوط در جهت ایجاد اعتماد و علاقه در مردم به‌فعالیتهای کشاورزی.
– تجدید نظر در قوانین و مقررات مربوط به اراضی جنگلی به منظور احیای جنگلهای مخروبه و حفاظت اراضی جنگلی و جلوگیری از واگذاری و‌انتقال اراضی جنگلی به بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.
– تجدید نظر در قوانین و مقرراتی که موجب تضعیف جاذبه‌های اشتغال و تولید در امر کشاورزی گردیده است.
– کمک قاطع به کشاورزانی که در اراضی متعلق به خود در روستاها به کار زراعت و دامداری اشتغال دارند در جهت بهبود معیشت و زندگی آنان در‌روستاها.
– تأسیس اتاقهای کشاورزی به منظور جلب مشارکت و حداکثر استفاده از نظرات کشاورزان و دامداران در مسائل کشاورزی و دامداری کشور.
– بهبود و توسعه کمکهای فنی زراعتی و دامداری شامل بذر، کود شیمیایی، ماشین آلات کشاورزی دفع آفات گیاهی و بهداشت دام و دامپزشکی.
– تشویق بخش خصوصی از طریق فراهم نمودن کمکهای اعتباری برای ایجاد کارگاهها و کارخانجات بسته‌بندی و درجه‌بندی و تبدیل محصولات کشاورزی و تهیه خوراک دام به ویژه در مناطق روستایی.
– فراهم نمودن موجبات استفاده بهتر از ماشینهای کشاورزی از طریق توسعه مراکز تعمیرگاهها و توسعه شبکه توزیع لوازم یدکی.
– فراهم نمودن کمکهای اعتباری برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در جهت بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاههای عمیق و نیمه‌عمیق با توجه به حفظ و مرمت قنوات در مناطقی که استفاده از این روش مناسب‌ترین نحوه بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی تشخیص داده شود.
– افزایش کارآیی شرکتهای تعاونی روستایی مخصوصاً در فعالیتهای مربوط به تدارک و توزیع عوامل تولید شامل بذر و کود شیمیایی و ماشینهای کشاورزی و خرید و بازاریابی محصولات اساسی کشاورزان و قطع ایادی واسطه.
– ترویج و توسعه دامداری و مرغداری و سبزیکاری خانوادگی در روستاها.
– تشویق سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف زراعتی و تولیدات دام و طیور با استفاده از منابع اعتباری و کمکهای لازم در کارهای زیربنایی. توجه مخصوص به بهبود دامداری و دامپروری و تأمین خدمات دامپزشکی و تسهیلات تعلیف و تغذیه دامها.
– در مورد استفاده از منابع غذایی آبی – چه در محدوده شیلات شمال ایران که وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی است و چه در محدوده شیلات جنوب کشور که تابع وزارت جنگ است، اقداماتی به شرح زیر به عمل خواهد آمد.
الف – افزایش و حفظ ذخائر ماهی در دریاهای ایران، از طریق تکثیر و پرورش انواع ماهی مورد احتیاج از لحاظ مصرف غذایی داخلی و بازرگانی‌خارجی.
ب – ایجاد طرح‌های زیربنایی و توسعه و تکمیل شیلات جنوب و توجه کافی به توسعه شبکه تعاونیهای صیادی و اصلاحات اداری به منظور کارآیی‌بیشتر سازمانهای شیلات کشور.
پ – فراهم آوردن تسهیلات فنی و مالی برای بخش خصوصی به منظور پرورش مصنوعی ماهی در آبهای داخلی در مناطق مستعد کشور.
ت – تکمیل و حداکثر بهره‌برداری از واحدهای موجود کشت و صنعت و شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی به منظور افزایش تولیدات و بالا بردن درآمد کشاورزان عضو.
به موقع می‌دانم، از فرصت استفاده کنم و به اطلاع نمایندگان محترم و تمام کشاورزان مملکت برسانم که قیمت خرید گندم محصول سال جاری که‌افزایش آن مورد علاقهی تمام نمایندگان بود از دوازده هزار ریال به چهارده هزار ریال افزایش داده شد و برای اینکه کشاورزان از هم اکنون با علاقه و‌اطمینان بیشتری مبادرت به کشت پاییزه بکنند اعلام می‌کنم که در سال آینده نیز قیمت خرید گندم توسط دولت هر تن مبلغ پانزده هزار ریال تعیین‌خواهد شد که در نتیجه بهای آن باز هم هزار ریال از بهای خرید امسال بیشتر خواهد بود.
۲ – دادگستری
دولت حاضر به تقویت کامل قوه مقننه و عدم مداخله در قوه قضاییه، صادقانه معتقد است و تأمین استقلال قضات را تضمین می‌کند در حدود قانون اساسی، هر قانون تازه و جدیدی را که ضروری تشخیص دهد به مجلسین تقدیم خواهد کرد و بدین منظور هدفهایی را که تعقیب خواهد کرد، بدین‌شرح به استحضار می‌رساند.
– تحکیم استقلال و موقع قوه قضاییه همراه با بسط تشکیلات دادگستری و تربیت قضات
شایسته و تأمین رفاه و آینده قضات و خانواده آنها.
– توسعه صلاحیت دادگاههای دادگستری در حدود قانون اساسی.
اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در رسیدگی به مراجعات مردم با رعایت کامل موازین
قانونی.
– تثبیت و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در حدود سنت‌های مذهبی و ملی،
منطبق با اصول قانون اساسی و در صورت لزوم اصلاح‌قوانین و رویه‌ها، بدین منظور.
– اشاعه و تقویت فرهنگ امانت و تقوی.
– مبارزهی مستمر با تجاوز به حقوق و خزانهی عمومی.
– تجهیز دادسراها و تأمین انضباط در رابطه با ضابطان دادگستری و تنظیم رویه‌های
ثابت و دائمی برای کشف جرائم و تعقیب سریع بزهکاران و‌مجازات آنان با رعایت کامل
قواعد و قوانینی که حقوق و آزادیهای فردی را در بر دارد.
– اتخاذ تدابیر لازم و پیشنهاد لوایح قانونی مناسب برای تأمین حکومت قانون.
وزارت دادگستری برنامه اجرایی مربوط را که متضمن لوایح قانونی است هر چه زودتر
تنظیم خواهد کرد و پس از تصویب دولت. برای بررسی و‌تنقیح و تصویب به قوه مقننه
تسلیم خواهد داشت.
۳ – آموزش و پرورش
یقین دارم نمایندگان محترم، با ما هم عقیده هستند که کودکان، نوجوانان و جوانان
امروز مردان کارآمد و کارساز فردا هستند که باید سرنوشت میهن خود‌را به دست گیرند
و از سیر تاریخی جامعه خویش، در گذرگاه زمان نگهبانی کنند، از این جهت توجه به امر
آموزش و پرورش، ضرورتی خاص دارد که‌لامحاله باید با برنامه‌ریزیهایی دقیق و منطبق
با موازین علمی و روانشناسی همراه باشد تا بتواند از این ذخایر بسیار گرانبهای
ملی، عواملی پرورش دهد‌که مجد و عظمت ایران امروز را در دنیای فردا پاسدار باشند و
آن را به اوج تعالی و ترقی برسانند بدین منظور برنامه‌ای تنظیم شده که رئوس آن
بدین قرار‌است.
– فراهم آوردن امکانات بیشتر، برای جذب اطفال لازم‌التعلیم به مدارس سراسر کشور،
همراه با گسترش تربیت معلم و استفاده از وجود سپاهیان دانش‌و تجهیز مدارس و ایجاد
وسایل تحصیل برای اطفال و جوانان ایرانی، به ویژه در روستاها.
– اجرای کامل قانون تعلیمات اجباری.
– مبارزه با بیسوادی به صورتی گسترده‌تر به خصوص در روستاها.
– توجه کامل به ایجاد فضاهای آموزشی جدید، در سطوح مختلف تحصیلی، در شهر و روستا،
همگام با برنامه‌ریزیهایی دقیق و مشخص، در جهت‌توزیع هر چه منطقی‌تر مدارس در سطح
کشور، در تناسب با تراکم جمعیت.
– تکمیل ساختمانهای نیمه تمام، خرید مدارس استیجاری، تأسیس و تجهیز آزمایشگاهها و
کارگاهها در مدارس راهنمایی تحصیلی و دبیرستانها و‌هنرستانها و ایجاد کتابخانه در
مدارس کشور و مطالعه در نحوه استفاده از صرفه‌جوییهای تغذیه دانش‌آموزان در جهت
تحقق این هدفها.
– تجدید نظر لازم در برنامه تحصیلی و محتوای کتابهای درسی به منظور هماهنگ ساختن
آنها با یکدیگر بر اتکاء به مسائل مذهبی و ملی و با الهام از‌تعالیم عالیه اسلامی.
– توجه خاص به توسعه کمی و کیفی آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح کشور.
– هم طراز کردن کامل فوق‌العاده شغل معلمان با دیگر کارمندان دولت از اول آبان ماه
1357.
– تجدید نظر در قوانین استخدامی معلمان و اجرای برنامه‌های رفاهی برای معلمان و
کارکنان وزارت آموزش و پرورش.
– کوشش در اجرای هر چه بیشتر سیاست عدم تمرکز و تفویض اختیارات وسیع‌تری به
استانها و مناطق آموزشی با جلب مشارکت مردم، و پوشیده‌نیست که این برنامه بر اساس
سه اصل کتاب معلم و مدرسه متکی است و دولت مصمم است که اقدامات وسیع و همه
جانبه‌ای در همهی زمینه‌های‌آموزش و پرورش معمول دارد و در بزرگداشت مقام معلم
چندان بکوشد که معلمان کشور در پایگاه واقعی خود در مفهوم (پدر روحانی) قرار
بگیرند.
۴ – علوم و آموزش عالی
در مورد آموزش عالی و دانشگاهها، باید عرض کنم که این موضع مورد توجه خاص دولت
است زیرا هم اکنون دانشگاههای کشور ما در وضعی به سر‌می‌برند که نه می‌توانند
رضایت دولت را جلب کنند و نه با رضایت استاد و دانشجو و احیاناً اولیای دانشجویان
روبرو باشند، به طوری که این مسئله‌اینک به صورت معضلی در برابر دولت قرار گرفته
است. برای این که وضع دانشگاهها و دانشجویان به صورتی رضایت‌بخش درآید قبل از هر
چیز دولت‌به همکاری خود دانشجویان و استادان نیاز دارد، با این همه برای حل این
معضل و دست‌یافتن به نتایجی مطلوب، برنامه‌هایی تدوین شده که اهم مواد‌آن، بدین
شرح است:
– تأمین استقلال علمی و اداری مؤسسات دانشگاهی در چارچوب سیاستهای عمومی کشور به
منظور رفع موانع موجود در نظام آموزش عالی و‌اعطای اختیارات به مؤسسات مذکور به
منظور گسترش آموزش با توجه به سیاست توسعه نیروی انسانی و برنامه‌هایی که از طرف
دولت تعیین‌می‌شود.
– مجاهدت برای تأمین مشارکت مؤثر و مستمر دانشگاهیان و دانشجویان جهت بسط و گسترش
فضای آزاد فرهنگی و علمی که رشد و پیشرفت علوم‌ایجاب می‌کند و تبادل عقاید و
نظریات علمی و اجتماعی در محیطی امن و آرام و دور از هر گونه تشنج و خشونت.
– واگذاری نقش و رسالت اساسی در هدایت سیاست فرهنگی ملی به مؤسسات دانشگاهی و
اعتلای کیفیت آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی به منظور تأمین خودکفایی
اقتصادی و صنعتی و استقلال ملی کشور در امور پژوهشی نیز در جهت تحقیقات بنیادی و
کاربردی و همچنین رسالت‌ملی و فرهنگی دانشگاهی به گسترش برنامه‌های پژوهشی توجه
بیشتر معطوف می‌گردد.
– مشارکت هیأت علمی و کارکنان اداری مؤسسات دانشگاهی در اتخاذ تدابیر مربوط به
برنامه‌ریزی و حیات دانشگاهی در مسائلی که با زندگی‌دانشجویی – آموزشی و پژوهشی و
امور دانشگاهی در ارتباط است و در اجرای این نظریات بیش از پیش به اعضای هیأت‌های
علمی اختیار اخذ‌تصمیم داده خواهد شد.
– ارزشیابی مستمر فعالیت و عملکرد مؤسسات دانشگاهی بر اساس خطوط تعیین شده با
همکاری خود دانشگاهها با استفاده از روشهای علمی و‌اتخاذ تصمیم‌های ضروری بر اساس
نتایج ارزشیابیها به منظور نیل به بهترین کارآیی آموزش و پرورش.
– توجه عاجل و مؤثر بر امر تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج و رسیدگی به مسائل آنان
و هدایت این دانشجویان با توجه به نیازهای کشور و فراهم‌آوردن موجبات تسریع در
بازگشت آنان به ایران به منظور مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی و ملی، و باید
اضافه کنم که در اجرای سیاستهای‌آموزش عالی وزارت علوم و آموزش عالی نقش ستادی و
پشتیبانی خواهد داشت و مساعی لازم را در جهت کمک به مؤسسات دانشگاهی برای‌اعتلای
امر آموزش کشور و پیشبرد علم و دانش به عمل خواهد آورد.
۵ – اطلاعات و جهانگردی
– کوشش برای استقرار نظامی که در قلمرو آن مبادله آزاد اخبار و اطلاعات، به منظور
آگاه ساختن همگان، میسر باشد.
– اتخاذ رویه‌ای که بر اثر آن، مطبوعات بتوانند از آزادیهایی که حدود آن به موجب
قانون و به منظور صیانت از حقوق فردی و مصالح ملی تعیین‌می‌شود برخوردار گردند و
در محدوده قانون به فعالیتهای کاملاً آزاد خود ادامه دهد.
– تهیه و تدوین قانون مطبوعات در قلمرو قانون اساسی و به منظور کمک به دموکراسی و
پاسداری از آن و تقدیم قانون مذکور به قوه مقننه.
مجاهدت برای هماهنگ ساختن وسائل ارتباط جمعی بد انسان که از یک طرف سریع‌تر و
موثق‌ترین اخبار میهن و جهان همواره از منابع داخلی در‌اختیار هم‌میهنان قرار گیرد
و از طرف دیگر مطالبی که درج و پخش می‌شود با اساس پرورش فردی و اجتماعی قوم
ایرانی و با اساس تعالیم مذهبی و‌ملی مغایرت نداشته باشد و همچنین آگاه ساختن
دانشجویان و دیگر ایرانیان خارج از کشور از رویدادهای میهن که این قسمت با اهمیت
خاصی تلقی‌خواهد شد.
بذل توجه عمیق و دقیق به مبانی اعتقادات دینی و ملی، در ارتباط با استحکام ارکان
وحدت ملی، در نشر اطلاعات و اخبار و تنظیم برنامه‌های رادیویی‌و تلویزیونی کوشش به
منظور شناساندن موضع ملت ایران، به مردم جهان و بسیج کلیه امکانات برای بهتر
شناساندن ویژگیهای فرهنگ ایران می‌گذرد.
– توسعه صنعت جهانگردی به نحوی که بتواند پاسخگویی مسافران روز افزون داخلی و
جهانگردان خارجی باشد همراه با تشویق بخش خصوصی و‌ایجاد تسهیلات لازم توام با
آموزش و تهیه و تکمیل نیروی انسانی.
شک نیست که در جهت توسعه و تکمیل وسایلی که به گسترش صنعت جهانگردی از ایران کمک
می‌کند، گامهای اساسی برداشته خواهد شد و به این‌وزارتخانه، امکاناتی داده می‌شود
که بتواند هدفهای خود را با پیروزی و توفیق کامل به نتیجه برساند.
۶ – پست و تلگراف و تلفن
در بررسی امکانات ارتباطی مملکت همچنان که از وسائل ارتباط جمعی سخن می‌رود نقش
دستگاههای پستی و مخابراتی کشور نیز مطرح می‌شود، از‌این رو اکنون که برنامه‌های
وزارت اطلاعات و جهانگردی به استحضار رسیده است، بی‌مناسبت نمی‌داند که برنامه‌های
وزارت پست و تلگراف و تلفن‌را هم، در همین موقع به شرح زیر با اطلاع برساند.
– توسعه سرویس‌های پستی و مخابراتی و بهبود کیفیت آنها همراه با تأمین و آموزش و
تقویت کادرهای تخصصی به نحوی که جوابگوی توسعه‌نیازمندیهای کشور باشد.
– جلوگیری از تشریفات زائد و تعمیم روشهای اداری و عملیاتی به منظور عرضهی خدمات بیشتر.
– استفاده از سیستمهای خودکار و مکانیزه.
– گسترش شبکه‌های پستی با استفاده از سیستمها و ابزار کار جدید در شهرها و به ویژه
در روستاها.
– توسعه طرح تلفن و ازدیاد شماره‌های تلفن و افزایش ظرفیت مکالماتی مرکز تلفن
بین‌المللی همراه با آموزش کارکنان مورد نیاز شرکت تلفن
– توسعه دستگاههای مراکز خودکار شهرستانها.
– نصب مراکز بزرگ تلفن خودکار الکترونیک.
– توسعه سیستم مایکروویو و ازدیاد کانالهای این شبکه.
– ازدیاد کیوسک‌های تلفن شهری و راه دور.
ایجاد مراکز تلکس کامپیوتری.
اجرای طرح ماهواره مستقل ملی.
توسعه شبکه جنتکس کشور مجهز به سیستم سریع وصول و ایصال تلگراف.
و چنانکه نمایندگان محترم مستحضرند توسعه و تکمیل شبکه تلفنی کشور از چندی پیش
آغاز شده که همچنان تا نیل به هدفهای پیش‌بینی شده ادامه‌خواهد یافت و در زمینه
پست و تلگراف و وصول و ایصال نامه‌های پستی و تلگرافها تدابیری اتخاذ گردیده است
که به زودی در زمینه کاهش و به‌تدریج از میان بردن نارضاییهای مردم اثرات آن مشهود
خواهد گشت.
۷ – مسکن و شهرسازی
از اهم مسائلی که از دیر باز با آن روبرو هستیم یکی هم مسئلهی تأمین مسکن، به
تدریج برای همگان و به اختصاص برای طبقات کم درآمد جامعهی‌ایران امروز است. در این
باره دولت حاضر برنامه‌هایی دارد که خلاصه‌ای از آن بدین قرار است:
– جلوگیری از بورس‌بازی زمین و تأمین و تهیه زمین با قیمت مناسب به منظور ایجاد
واحدهای مسکونی متوسط و ارزان قیمت.
– آماده‌سازی زمین (در زمین‌های مناسب ساختمان از طریق ایجاد تسهیلات شهری و
زیربنایی و تأسیسات عمومی، تا از رهگذر آن احداث واحدهای‌مسکونی متوسط و ارزان
قیمت، با سهولت بیشتر امکان‌پذیر گردد.
– کاستن از دخالت و مباشرت مستقیم دولت، در فعالیتهای خانه‌سازی و حذف و یا تجدید
نظر در مقرراتی که مزاحم فعالیتهای خانه‌سازی شناخته‌شده است.
– واگذاری احداث واحدهای مسکونی به مردم و بخش خصوصی.
ایجاد انگیزه‌ها و شوق‌های لازم برای هدایت فعالیتهای خانه‌سازی در جهت احداث
خانه‌های ارزان و متوسط قیمت.
– احداث خانه‌های سازمانی برای گروههای کم درآمد و کارکنان دولت با همکاری بخش
خصوصی و احداث خانه‌های سازمانی برای کارگران در جوار‌کارخانه‌ها با همکاری صاحبان
صنایع، و البته قبول خواهند داشت که تهیه و تأمین مسکن برای تمام خانواده‌های
ایرانی، به نحوی که بدون استثناء همه‌از مسکن شخصی و غیر اجاره‌ای بهره‌مند باشند
محتاج به تنظیم برنامه‌های درازمدت و احیاناً تدوین قوانین متناسبی است که به خواست
خدای یگانه‌به موقع خود، به قوه مقننه تقدیم خواهد شد.
۸ – راه و ترابری
اهمیت راه و امکانات ارتباطی مسئله‌ای نیست که پوشیده باشد و روشن است که اگر راه
نباشد نه می‌توان به خصوص روستاها را از بهداشت و درمان‌بهره‌مند ساخت و نه گسترش
و بسط آموزش و پرورش امکان‌پذیر خواهد بود، به علاوه راه، خط ارتباط میان کشاورزی
و صنعت و در همان حال داد و ستد و تجارت در شهرها شمرده می‌شود و در پیشبرد توسعه
و تمدن مقامی خاص دارد. با این توجه، دولت حاضر در تکمیل آن چه که از این پیش‌صورت
گرفته است، تدابیری را که هم اکنون عرض می‌شود در دست اجرا خواهد گذاشت.
– تجهیز و تکمیل شبکه راه‌آهن کشور و برقی کردن آن.
– تجدید نظر اصولی در سازمان و تشکیلات راه‌آهن به نحوی که جوابگوی نیازمندی‌های
جامعه کنونی ایران باشد.
– تکمیل و ساختمان راههای در دست اجرا و نظارت و مراقبت در امر نگهداری و ایمنی
شبکه راههای موجود کشور و بررسی نحوهی کار پیمانکاران و‌مهندسان مشاور و ارزشیابی
فعالیتهای آنان مبتنی بر اصل تشویق و تنبیه، به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه
هزینه‌ها و طولانی شدن زمان اجرای‌پروژه‌ها.
– توسعه راهسازی در سطح کشور از طریق تقویت بخشهای خصوصی با همکاری بخش دولتی.
– ایجاد راههای فرعی و روستایی و دادن اولویت به آن.
– ایجاد هماهنگی لازم در زمینه بنادر و کشتیرانی و ایجاد ارتباط منطقی میان آنها
با سرعت توسعه در راههای شوسه و راه‌آهن ایران.
– اعمال حق حاکمیت بر راههای آبی و ایجاد ایمنی برای دریانوردی در آبهای ایران.
– نظارت منطقی بر مؤسسات حمل و نقل و فعالیتهای کامیونداران و پیمانکاران حمل.
و همچنین باید عرض کنم که در زمینه گسترش تأسیسات رفاهی برای کارکنان وزارت راه و
ترابری و رانندگان در مراکز باربری حداکثر کوشش به عمل‌خواهد آمد و در این راه
مشارکت بخش خصوصی و مؤسسات حمل و نقل جلب خواهد شد و برای اینکه بتوان در اجرای
این برنامه‌ها از نیروی انسانی‌کاردان موجود بهره گرفت نسبت به آموزش آنان و تربیت
نیروی انسانی مورد نیاز اقدامهای اساسی و بنیادی معمول خواهد گشت.
ضمناً در مورد هواپیمایی ملی ایران (هما) نیز باید بگویم که فعالیتهای این شرکت
همچنان رو به توسعه است و با دقتی که در رفع نقائص به عمل می‌آید‌در آینده موجبات
رضایت مردم از هواپیمایی ملی ایران بیشتر فراهم خواهد شد.
۹ – نیرو
بی گمان این توجه حاصل است که هموطنان عزیز ما در زندگی روزمره خود، به خصوص از
لحاظ آب و برق، به وزارت نیرو اهمیتی خاص می‌دهند و‌اگر نارسایی‌هایی در این
دستگاه بروز کند واقعاً ناراحت می‌شوند و حق هم دارند از این جهت، به خاطر کارآیی
هر چه بیشتر این دستگاه مهم و حساس‌مملکتی و مردمی، برنامه‌ای تنظیم شده که اصول
آن به این شرح است:
– اجرای برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت در بخشهای انرژی، برق، آب و فاضل آب و در
صورت لزوم تجدید نظر در هر برنامه، به منظور فراهم‌آوردن حداکثر رفاه برای مردم.
– تسریع در اجرای برنامه برق‌رسانی به روستاها با توجه به اصل عدم تمرکز و جلب
خودیاری و مشارکت روستانشینان با همکاری انجمنهای ملی و‌نمایندگان دو مجلس.
– مهار کردن آبهای سطحی و زیرزمینی با احداث سدهای بتونی و سدهای کوچک و آب‌بندهای
مورد نیاز و ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌جهت بهره‌برداری صحیح و اصولی از
آبهای مهار شده و آبرسانی به شهرها و تصفیه فاضلابها برای استفاده مجدد از آب و
شیرین کردن آبهای شور در‌قالب سیاست کلی دولت.
– بررسی و اهتمام در استفاده از منابع انرژی‌های جدید از قبیل انرژی هسته‌ای،
خورشید، باد، حرارت، زمین، جزر و مد دریا به منظور تأمین قسمتی از‌انرژی مورد نیاز
کشور.
– بالا بردن سطح تکنولوژی مورد نیاز صنعت آب و برق در گسترش صنایع مربوط از طریق
افزایش سطح مهارتها و تخصص‌ها و انجام دادن‌پژوهش‌های لازم بدین منظور.
– تقویت کادر مهندسان مشاور ایرانی به منظور کاهش درجه وابستگی به مشاوران خارجی.
– ایجاد شرکتهای خودکفا وابسته به وزارت نیرو در امر تولید و توزیع و بهره‌برداری
در بخشهای برق و آب و فاضلاب در سطح کشور.
– نظارت بر انجام و پیشرفت و سنجش و عملکرد برنامه‌ای مدون و تعیین ضوابط
استانداردها در زمینه‌های مربوط به انرژی و برق و آب و فاضلاب.
– جلوگیری از ضایعات در امر تولید انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آنها.
– تجدید نظر در قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت نیرو به منظور بهره‌برداری و حفاظت
و نگهداری از تأسیسات برق و آب و فاضلاب.
– تأمین نیروی انسانی کارآمد و متخصص.
۱۰ – بازرگانی
مسئله بازرگانی چنانکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است چه در سطح داخلی و چه در
سطح جهانی و بین‌المللی مسئله‌ای دقیق و حساسی است‌که از یک سو در زمینه بازرگانی
داخلی باید به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برسد و از سوی دیگر در زمینه بازرگانی
خارجی همراه با حمایت و‌گسترش صنایع و تولیدات ملی، به بازاریابی نائل آید. بدین
جهت محتاج به برنامه‌ریزی حساب شده‌ای است که ضمن آن باید همهی امکانات
ملحوظ‌گردد. با چنین توجهی برنامه دولت حاضر در امر بازرگانی به نحوی است که هم
اکنون چگونگی آن به استحضار می‌رسد:
– نظارت مراقبت در نظام بازرگانی و حسن انجام مبادلات دادوستدی و خدمات به منظور
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا با توجه به سطح قیمتها،کیفیت کالاها و خدمات و
توزیع متناسب در کشور.
– تعیین و اجرای خط مشی‌های لازم در جهت حفظ و رعایت منافع مصرف‌کنندگان، تشویق
تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و همچنین خدمات‌مربوط به بازرگانی و تطبیق آن
با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور.
– ارائه کمک و راهنمایی و اتخاذ سیاستهای تشویقی و اعطاء جوایز صادراتی به منظور
توسعه صادرات کشور و همچنین بهبود شرایط وارداتی با‌توجه به منافع عمومی و تعادل
کالاها و خدمات و همکاری با کشورهای طرف معامله با ایران و سازمانهای بین‌المللی
جهت پیشبرد مصالح و منافع‌بازرگانی کشور.
– ایجاد نظم در عرضه و تقاضا به ویژه برای کالاها و خدماتی که جنبه ضروری و اساسی
دارند از طریق پیش‌بینی شرایط و جلوگیری از کمبودها و‌فشارهای تورمی و توسل به
کنترل و نظارت بر قیمتها.
– تشکیل شورای کالاها و خدمات به منظور تلفیق خواسته‌های معقول و منطقی گروههای
مخالف مصرف‌کننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده خصوصاً در‌مورد کالاهای اساسی و ضروری.
– تأمین و عرضه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم و در نتیجه جلوگیری از
افزایش قیمت تنظیم مقررات صادرات و واردات بر اساس تدابیری‌که عامل رقابت را چه در
داخل کشور چه در خارج کشور و چه در رابطه با بازارهای بین‌المللی تشویق نماید و
اتخاذ خط مشی‌های بازرگانی به منظور‌توسعه صادرات و در جهت آزادی واردات در حدود
امکان و با توجه به مصالح کشور و لزوم حمایت از تولیدات داخلی.
– ایجاد ثبات و هماهنگی در مقررات، تصمیمات، تدابیر و خط مشی‌ها با توجه به مصالح
و هدفهای اقتصادی کشور و ایجاد تسهیلات بیشتر در امور‌اجرایی گمرکی.
– اقدام لازم در اجرای صحیح قانون نظام صنفی و بررسیهای لازم جهت تطبیق این قانون
با نیازها و شرایط فعلی به ترتیبی که بتواند منافع مصرف‌کننده‌و در عین حال
تولیدکننده و سایر قشرهای ذینفع را در برگیرد.
– تحدید انحصارات و جلوگیری از پیدایش انحصارات جدید و تضییقات بازاری سودجویانه
در امور تولید، تجاری و توزیع.
– تشویق بخش خصوصی در تولید و سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی که بخش خصوصی در آن
صلاحیت دارد به طور کلی و ایجاد سردخانه، ترمینال،انبار، فروشگاههای بزرگ و
زنجیره‌ای، سوپر مارکت و میادین و سایر خدمات که مستقیماً با وظایف وزارت بازرگانی
ارتباط دارد.
– توسعه فعالیتهای تعاونی در کشور به منظور بهبود توزیع با ایجاد همکاری و رابطه
نزدیکتر بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از طریق توسعه سازمانهای تعاونی کنونی و
تشکیل تعاونیهای جدید و تجهیز و آموزش کادرهای فنی جهت گسترش خدمات تعاونی.
– هدایت مبادلات بازرگانی خارجی کشور با توجه به سیاستهای ارزی، بازرگانی،
موافقتنامه‌های منعقده با کشورها، قراردادها و پروتکل‌ها و تفاهمات منطقه‌ای و بین‌المللی.
– اتخاذ سیاست و تدابیر صادراتی هماهنگ با رشد اقتصادی کشور بر اساس هدفهای وزارت
بازرگانی به منظور سهیم شدن در بازارهای بین‌المللی، افزایش درآمد ارزی، بهبود و
مرغوبیت کالا از طریق ایجاد تحرک و رقابت و نوآوری و ابتکار در تولیدات داخلی و در
نتیجه توسعه صادرات غیر نفتی و‌کاهش اتکاء به صادرات نفت.
– تجهیز و تقویت کادر مدیریت بازرگانی داخلی و خارجی و نمایندگیهای بازرگانی و
سازمانهای بازرگانی و مؤسسات بخش خصوصی به منظور ایجاد‌همکاری و افزایش کارآیی در
فعالیتهای وارداتی و صادراتی.
– تحقیق و مطالعه لازم جهت حسن انجام وظایف وزارتخانه درباره محصولات و خدمات
ضروری و اساسی و بر حسب نوع کالاهای سرمایه‌ای‌واسطه‌ای و مصرفی و همچنین بررسی و
تجزیه و تحلیل تولید، مصرف، توزیع، واردات و صادرات وضع اعتباری، شاخص‌های قیمتهای
عمده‌فروشی‌و خرده‌فروشی و نظام مبادلاتی و مالیاتها و قوانین و مقررات بازرگانی
خصوصاً در مورد انحصارات و تضییقات بازاری و دامپینگ.
– استقرار و اجرای مستمری نظام توزیع عادلانه در زمینه کالاهای اساسی و ضروری و
حمایت کافی درازمدت از این کالا مادام که تولید و عرضه کالاها‌به حد مصرف نرسیده باشد.
– تدارک به موقع کالا و تأمین ذخائر کافی به منظور رفع نیازهای عمومی و اتخاذ
تدابیر لازم جهت مصونیت از نوسان قیمت در بازارهای بین‌المللی.
– تدارک و فراهم نمودن تأسیسات ذخیره‌ای کالا به منظور تأمین – عرضه و توزیع کالا
و همچنین مدرنیزه کردن این تأسیسات در جهت تقلیل ضایعات.
– اقدام به احیای باغ‌های چای کشور با تنظیم و اجرای طرح‌های اصلاحی چای و در نظر
گرفتن منافع گروههای ذیربط و تأسیس شرکتهای تولید‌منطقه‌ای و ایجاد رقابت سالم به
منظور افزایش و مرغوبیت تولیدات چای کشور و همچنین افزایش بهره‌وری کشت و برداشت
محصول.
و تردید نمی‌توان داشت که اگر به خواست خداوند متعال و ارشاد و همکاری نمایندگان
محترم و دیگر صاحب‌نظران، دولت به اجرای این برنامه نائل‌شود هم ایجاد تعادل در
عرضه و تقاضا امکان‌پذیر خواهد شد و هم صنایع و تولیدات ملی به بازارهای جهانی راه
خواهد یافت.
۱۱ – صنایع و معادن.
در سایه ثمربخشی انقلاب شاه و ملت و پیروزیهایی که در صنایع نفت نصیب ملت ایران
شده‌است، کشور ما به سوی صنعتی شدن پیش می‌رود و بی‌گمان باید توجه داشت که نه
تنها آهنگ پیشرفت آن کند نشود بلکه باید کوشش کرد که همچنان راه ترقی و کمال را طی
کند و کشور را به مرز‌خودکفایی صنعتی برساند. بدین منظور برنامه‌یی تدوین شده که
به شرح زیر است:
– در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری دولت به ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی کالاهای
زیربنایی و سرمایه‌ای محدود خواهد شد و موجبات‌تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در
سایر رشته‌های صنعتی و معدنی فراهم خواهد گردید.
– به منظور رسیدن به خودکفایی نسبی و کاهش اتکاء به کالاهای وارداتی و همچنین
افزایش صادرات کالاهای صنعتی به صنایعی که در جهت این‌منظور ایجاد شوند یا توسعه یابند توجه خاص خواهد شد.
– صنایع کوچک و صنایع دستی از طریق فراهم آوردن امکانات مالی و فنی تقویت خواهند شد.
– به منظور کمک به عمران روستاها و جلوگیری از ضایعات کشاورزی تسهیلات و امکانات
بیشتر برای ایجاد صنایع کوچک، صنایع دستی و صنایع‌تبدیلی کشاورزی در جوار روستاها
فراهم خواهد گردید.
– در جهت رفع مشکلات صنایع در بخش خصوصی و دولتی اقدام و موجبات کاهش ضایعات و
استفاده از حداکثر ظرفیت کارخانه‌های موجود فراهم‌خواهد گردید.
– حمایت از صنایع متناسب با محتوای ساخت داخلی و مراعات مصالح ملی و عمومی و منافع
مصرف‌کنندگان و با در نظر گرفتن زمان لازم برای مدت‌حمایت خواهد بود.
– ایجاد مدارس حرفه‌ای در جوار صنایع و معادن بزرگ دولتی و خصوصی به منظور تربیت
نیروی انسانی مورد نیاز تأکید خواهد شد.
– بالا بودن کیفیت کالاهای صنعتی مورد توجه قرار خواهد گرفت و به این منظور
استاندارد این کالاها توسعه یافته و امکان رقابت سالم بین‌تولیدکنندگان فراهم می‌گردد.
– اجرای اصول گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و سهیم شدن کارگران در سود کارگاهها به
تناسب کارآیی ادامه خواهد یافت.
– برای تأمین مسکن سازمانی کارمندان و کارگران صنایع و معادن تسهیلات خاص از طریق
وامهای ترجیحی کماکان فراهم خواهد شد.
– اجرای سیاست عدم تمرکز به منظور فراهم کردن تسهیلات لازم در امور صنایع و معادن
استانها ادامه خواهد یافت.
– به منظور فراهم کردن موجبات گسترش فعالیتهای معدنی نقشه جامع زمین‌شناسی کشور تهیه خواهد شد.
– فعالیتهای معدنی و صنعتی مکمل یکدیگر در جهت بالا بردن ارزش افزوده مواد معدنی مورد تشویق و حمایت قرار خواهد گرفت.
– قانون معادن در جهت تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اکتشافی و بهره‌برداری از معادن مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
و تأکید می‌کنم که دولت برای پیشرفت صنایع کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی از بذل مساعی لازم خودداری نخواهد کرد و بی دریغ از بسط و گسترش آن حمایت خواهد نمود.
۱۲ – امور اقتصادی و دارایی.
ما می‌کوشیم که با استفاده از تجربیات گذشته و پرهیز از اشتباهاتی که احیاناً رخ
داده است زیر بنای سالمی برای اقتصاد مملکت بسازیم و کشور را به اقتصادی دموکراتیک
با اتکاء به دموکراسی اقتصادی برسانیم و در همان حال از فشار مالیاتها به خصوص
نسبت به گروههای کم درآمد بکاهیم، با این‌هدف‌ها و به امید نیل به آنها برنامه
امور اقتصادی و دارایی دولت حاضر را به شرح زیر ارائه می‌دهیم:
– کاهش اتکاء به درآمد از نفت.
– مبارزه اصولی، تدریجی، دیرپای و زمان‌دار با تورم با توجه به توازن عرضه و تقاضا.
– تأمین عدالت اجتماعی بیشتر در توزیع درآمدها با اجرای سیاستهای متناسب.
– کاهش کسری بودجه دولت.
– بهبود روشهای تشخیص درآمدهای مالیاتی.
– اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم.
– تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری.
– تأمین اعتبارات بانکی.
– تشویق مردم به پس‌انداز.
– تقویت بنیه ارزی کشور.
– بهبود وضع شرکتهای دولتی.
– تسهیلات گمرکی.
– اجرای سیاست عدم تمرکز.
– بهبود روشهای مدیریت وجوه دولتی.
که باید توضیح دهم که با استفاده از روشهای نوین در مدیریت وجوه دولتی ترتیب لازم
برای اداره و استفاده بهتر از امکانات مالی دولت فراهم خواهد‌شد و همچنین به مسائل
رفاهی کارکنان و ارزشیابی فعالیتهای آنها توجه لازم مبذول خواهد گردید و اصول
تشویق و تنبیه با موازین صحیحی اجرا‌خواهد گشت.
۱۳ – کار و امور اجتماعی
کارگران ایران که در پیشبرد برنامه‌های نوسازی کشور سهمی بسزا داشته‌اند و
زحمتکشان موفق مملکت ما محسوب می‌شوند همواره مورد عنایت‌خاص دولت هستند که گوشهی
از آن در مواد برنامه‌یی که اکنون ارائه می‌شود نشان داده شده است.
– ایجاد محیطی که در آن کارگر و کارفرما به مسئولیت خود در کل تولید ملی آگاهی و
وقوف داشته باشند.
– ایجاد محیطی که کارگران در آن از آموزش مستمر و کسب مهارت بیشتر برخوردار باشند.
– ایجاد محیطی که در آن کارفرمایان و کارگران در پرتو توسل و احترام به قانون کار
به صمیمانه‌ترین شیوه همکاری و افزایش بهره‌وری نزدیک شوند.
– ایجاد محیطی که در آن شرف کار پاسداری شود و انضباط محیط کار رعایت گردد.
– ایجاد محیطی که در آن تعاونیهای کارگری نقش واقعی خود را در کل نهضت تعاونی
ایران ایفا کند.
– رفع نارواییهای ناشی از اختلاط مرز مدیریت‌ها و مالکیت‌ها.
– پرداختن به نیروی کار و آموزش به جوانان درس خوانده. مهارت نیافته.
– ترغیب و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آموزش حرفه‌ای.
– ایجاد شرایطی که در آن ضایعات نیروی کار به حداقل ممکن برسد.
– ایجاد شرایطی که کارگران ایران اوقات فراغت و گذراندن خود را به نحو شایسته‌ای
صرف کنند.
– تحکیم مبانی اعتقادی ملی کارگران از طریق آموزش‌های اساسی.
– کمک به کارفرمایان در زمینه ایجاد واحدهای سازمانی مسکونی در جوار کارخانه‌ها و
کارگاهها.
– دفاع مستمر از قدرت خرید کارگران به نحوی که از طریق پس‌اندازهای خود قادر به
تأمین زندگی و مسکن خود در دوره بازنشستگی باشند.
– تجدید نظر در قانون کار و برقراری نظام بیمه بیکاری.
– افزایش درآمد کارگران از طریق بالا بردن سطح بهره‌وری و تولید بیشتر.
– اجرای دقیق طرح انضباط کار.
و باید توجه داشت که بررسی وظائف وزارت کار و امور اجتماعی از این جهت حائز اهمیت
است که امر نیروی انسانی و امر اشتغال را در کل جامعه‌ایرانی بر عهده دارد و باید
پاسخگوی نیازهایی باشد که صنایع کشور در زمینه نیروی انسانی در حال و آینده طلب
می‌کنند.
۱۴ – سازمان برنامه و بودجه.
گرچه سازمان برنامه و بودجه یک دستگاه ستادی است و وظیفه‌یی اجرایی همانند سایر دستگاههای مملکتی ندارد و لیکن برای اینکه در وظایفی که به عهده دارد با توفیق
بیشتری روبرو گردد هدفهایی را که اینک عرض می‌کنم تعقیب خواهد کرد:
– تنظیم برنامه‌های عمرانی به منظور استفاده کامل از کلیه منابع کشور در جهت تأمین رشد مطلوب اقتصادی.
– ایجاد هماهنگی فیزیکی و مالی لازم بین طرح‌های عمرانی و زمان‌بندی اجرای طرحها.
– اعمال دقیق نظام بودجه به نحوی که از هزینه‌های دولتی حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد و طرحها و فعالیت‌ها طبق برنامه تحقق یابد.
– ارزیابی مداوم از عملکرد و کارآیی واحدهای اجرایی.
– اعمال صرفه‌جویی لازم در کلیه هزینه‌ها.
و بنده امید دارم که سازمان برنامه بودجه با اجرای چنین برنامه‌یی بیش از پیش موفق خواهد شد.
۱۵ – فرهنگ و هنر
ملت ایران چنانکه مسبوق هستید هرگز و در طول تاریخ خود، از توجه به هنر غافل نبوده و در بسط و گسترش و خلق آثار هنری چه در زمینه شعر و سخن و چه قلمرو نقاشی و موسیقی و چه درباره معماری همواره به پیروزیهایی ارزنده دست یافته و به شهرتی جهانی رسیده است و بی‌تردید بر ماست که ارزشهای هنری قومی خود را پاسداری کنیم و با پیشرفتهای هنر در جهان امروز همگام شویم و با چنین توجهی وزارت فرهنگ و هنر، برنامه‌یی در پیش رو دارد که اکنون فشرده‌ای از آن را عرض می‌کنم:
– ادامه شناخت و اشاعه و حفظ و نگهداری ارزشها و عناصر اصیل فرهنگی.
– فراهم آوردن امکانات وسیع برای مشارکت مردم در امور فرهنگی.
– تأکید بر هویت ملی و تقویت بیشتر همبستگی فرهنگی.
– افزایش کمی و توسعه کیفی مراکز فرهنگی مانند کتابخانه‌ها، موزه‌ها، دانشسراهای هنر، مراکز سمعی و بصری و خانه‌های فرهنگ شهری.
– حفظ صنایع و هنرهای دستی ایران و شناختن و شناساندن ارزشهای فرهنگی نهفته در آنها.
– تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری.
– ایجاد فضای فرهنگ ایرانی در مراکز آموزشی.
– مرمت و معرفی بناهای تاریخی و انجام تحقیقات و بررسیهای علمی مربوط به فرهنگ عامه و مردم‌شناسی.
– انجام تحقیقات گسترده در ادب و زبان فارسی، احوال و افکار متفکران و سخن‌آفرینان ایرانی و معرفی صحیح آنها به مردم.
– گسترش مناسبات فرهنگی با کشورهای خارجی و معرفی تحولات بنیادی فرهنگ ایران. که با اجرای دقیق چنین برنامه‌یی می‌توان امیدوار بود که از‌یک طرف آثار فرهنگی و هنری ایران به خود ایرانیان و جهانیان به درستی معرفی گردد و معرفت آنان در این زمینه عمیق‌تر شود و از طرف دیگر ملت ایران بیش از پیش از فرهنگی و هنر اقوام دیگر آگاهی یابد.
۱۶ – امور کشور
وزارت کشور در اجرای دقیق و صحیح سیاست عمومی دولت در سطح کشور وظایف حساسی به عهده دارد که به منظور اجرای آن وظایف برنامه‌یی بدین شرح تنظیم کرده است:
– دقت در اجرای صحیح سیاست عمومی دولت در داخل کشور.
– برقراری و حفظ امنیت و تأمین نظم عمومی برابر مقررات و قوانین.
– انجام هر چه زودتر انتخابات اصناف با رعایت کمال نظم و آزادی و بر طبق مقررات و موازین قانونی.
– رسیدگی سریع به امور مراجعان و ایجاد تسهیلات برای آنان.
– تسریع کارها با حذف تشریفات زائد اداری و جلوگیری از کاغذبازی به منظور سرعت در انجام امور.
– تهیه مقدمات لازم به منظور انجام انتخابات مجلسین بر طبق موازین قانونی به نحوی که همه طبقات جامعه و احزاب قانونی بتوانند در انتخابات آزاد‌شرکت کنند.
– پیگیری در اجرای سیاست عدم تمرکز و تفویض اختیارات لازم به استانداریها به منظور حل سریع مسائل و مشکلات مردم.
– تکمیل طرح تقسیمات کشوری به منظور تسهیل دسترسی مردم به دستگاههای دولتی.
– انجام مقدمات لازم در جهت نیل به هدف خودکفایی شهرداریها.
– مطالعه و تجدید نظر در قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و انجمنهای شهر، شهرستان و استان در جهت نیل به هدف مشارکت و واگذاری هر چه‌بیشتر کار مردم به مردم.
– بهبود و نوسازی نظام ثبت احوال برای تسهیل و تسریع در رفع نیازهای مردم.
امید است که با اجرای چنین برنامه‌هایی این دستگاه مهم مملکتی نیز در نیل به
هدفهای ملت و تأمین امنیت برای همه گروههای ملی و پاسداری از‌نظر جامعه موفق باشد.
۱۷ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
مسائل استخدامی و امکانات رفاهی برای کارکنان دولت که گروهی عظیم از جامعه ایرانی محسوب می‌شوند حائز اهمیت بسیار است و نیز سازمان امور اداری مملکت در بهبود روش‌ها و نحوه فعالیت‌ها اثر بسزایی دارد. با چنین توجهی برنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت حاضر‌به موارد زیر متکی خواهد بود:
– منطقی کردن تشکیلات اداری و کارآمد ساختن دستگاه دولت.
– استقرار گسترده‌تر مبانی عدم تمرکز و تفویض اختیارات اداری و اجرایی لازم به استانها.
– بهبود روشهای انجام کار و ساده کردن تشریفات اداری.
– تقویت فنی و اجرایی و تجهیز نیروی انسانی واحدهای استانی و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
– تأمین رفاه کارکنان دولت و متناسب ساختن حقوق آنها.
– از بین بردن تبعیض و بر طرف ساختن نارساییهای نظام اداری.
– استقرار نظام ارزشیابی دقیق.
– استقرار گسترده‌تر نظام سنجیده آموزش آغاز و حین خدمت برای کارکنان دولت در سراسر کشور به منظور آماده ساختن آنان برای پذیرش مسئولیت و‌انجام کار مورد انتظار.
– اشاعه و تقویت اصول و مبانی اخلاقی اداری و تأکید بر وجدان کار در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
– ایجاد تغییرات لازم در مقررات اداری و استخدامی کشور متناسب با نیازها و شرایط زمان و استقرار عدالت اجتماعی که تصور می‌رود اجرای چنین برنامه‌هایی به ایجاد تحولی شایسته توجه در امور اداری مملکت و بالا بردن سطح کارآیی کارکنان دولت منجر شود.
۱۸ – بهداری و بهزیستی.
به امور درمانی و بهداشت عمومی نیز توجه لازم مبذول شده و برنامه‌های وزارت بهداری و بهزیستی بدین شرح است:
– قائل شدن اولویت خاص برای پیشگیری و درمان.
– بهبود شرایط زندگی در روستاها همراه با تأمین بهداشت و آب آشامیدنی سالم و سالم‌سازی محیط زیست برای آنان با جلب مشارکت مردم و تربیت‌بهورز به صورتی که بتواند در خدمات بهداشتی به روستاییان کمک کند.
– استفاده از سپاهیان بهداشت در بالا بردن اعتبار سلامت جامعه روستایی ایران.
– گسترش مراکز آموزش پزشکی و پیراپزشکی به منظور رفع کمبود نیروی انسانی پزشکی مورد نیاز با کمک وزارت علوم و آموزش عالی.
– شناخت و حل مشکل دارو و تقدیم طرح نظام داروسازی به مجلسین و حمایت از صنایع بنیادی داروسازی.
– بهبود و گسترش امکانات درمانی.
– تجدید نظر در قانون تأمین اجتماعی.
– تفکیک کامل امور درمانی و بازنشستگی بیمه‌شدگان از یکدیگر.
– مشارکت در امر ارائه خدمات درمانی در زمینه تعمیم سیاست مشارکت هر چه بیشتر سایر مؤسسات درمانی با وزارت بهداری و بهزیستی.
– سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ذخائر تأمین اجتماعی در زمینه اجرای برنامه درمانی و بهداشتی کشور. و البته در اجرای چنین برنامه‌یی دولت از نیازمندترین گروههای اجتماعی شروع می‌کند و مشارکت مردم را در عملی ساختن این برنامه از طریق آگاه‌کردن آنها از جزییات این برنامه‌ها و دادن آموزش‌های بهداشتی منطقی به آنها جلب خواهد کرد.
۱۹ – محیط زیست.
درباره محیط زیست و سالم‌سازی آن که امروز از مسائل مهم مملکتی و اجتماعی است برنامه زیر ارائه می‌گردد:
– حفظ تعادل‌های زندگی‌آفرین و حراست حرمت محیط‌های زیست.
– بررسی به منظور دستیابی به تناسب‌های لازم‌الرعایه بین فضاهای ساخته و فضاهای نساخته و همچنین فضاهای باز و فضاهای سبز در هر واحد جغرافیایی.
– تدوین و تهیه و اعمال ضوابط حد نصاب‌های آلودگیها در خاک و آب و هوای ایران
– همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی و رسانه‌های گروهی به منظور ایجاد وجدان محیط.
– مبارزه قانونی با انواع آلودگیها و عوامل مخرب بر هم‌زننده محیط.
– همکاریهای علمی و فنی و آموزشی با کشورهای همسایه.
۲۰ – اوقاف:
سازمان اوقاف در همان حال که یک دستگاه اداری و مملکتی است یک سازمان مذهبی. روحانی و معنوی نیز هست و وظایفی به عهده دارد که برای به انجام رساندن آنها برنامه‌یی بدین شرح خواهد داشت:
– تجدید نظر در تشکیلات اوقاف با توجه به اصل عدم تمرکز به منظور حفظ حقوق وقف و موقوف علیهم و عمل به وقف بر حسب اراده واقف.
– به ثبت رساندن کلیه موقوفاتی که تا کنون به ثبت نرسیده و گسترش فعالیت در زمینه شناسایی موقوفات ناشناس.
– تبدیل احسن به منظور تأمین نیت واقف.
– اقدام برای افزایش درآمد موقوفات و بهره‌برداری از اراضی بدون استفاده.
– توسعه امکانات اعزام زائر برای انجام مناسک حج و زیارت اعتاب مقدسه.
– ایجاد تسهیلات کافی برای زیارت اماکن مقدسه.
– توجه به عمران و نوسازی اماکن مذهبی اسلامی در داخل کشور و مراقبت در نگهداری آنها.
– ایجاد کتابخانه و قرائت خانه برای اماکن مذهبی و مساجد کشور.
– گسترش تماسهای مذهبی با مراکز اسلامی و حوزه‌های علمی در داخل و خارج کشور.
– حفظ و حراست وقفنامه‌ها و تشکیل موزه برای نگاهداری آنها.
رجاء واثق دارم که با اجرای این برنامه توجه افراد خیر و نیکوکاران به وقف کردن املاک و اموال خود و امر اوقاف جلب خواهد شد و در نتیجه اوقاف از‌توسعه و گسترش تازه‌یی برخوردار خواهد گشت.
۲۱ – سیاست دفاعی.
باید عرض کنم که سیاست دفاعی کشور بر پایه اصول سیاست مستقل ملی و تقویت بنیه
دفاعی پایه‌گذاری گردیده است هدف از تقویت بنیه دفاعی کشور حفظ استقلال مملکت و
ایجاد محیط مناسبی برای ادامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران و تأمین رفاه و
سعادت مردم در شرایط صلح و‌امنیت است.
بدیهی است که ایران همواره به مسئولیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خویش وقوف داشته
و نقشی را که در اثبات این منطقه از جهان امروز بر عهده دارد‌به درستی ایفا می‌کند.
تکمیل و ایجاد فرودگاه‌های مجهز در حد امکان در نقاط ضروری کشور برای تسهیل
مسافرتهای هوایی داخلی و خارج از کشور به وسیله سازمان هواپیمایی کشوری و استفاده
سازمانهای مختلف دولتی و ملی و بخش خصوصی از همکاریهای فنی سازمان هواشناسی کشور
از برنامه‌هایی است که مورد توجه خاص دولت خواهد بود.
۲۲ – سیاست خارجی
در مورد سیاست خارجی ایران باید صریحاً عرض کنم که در اساس لایتغیر آن که حفظ استقلال کشور بوده و خطوط اصلی آن طبق مصالح و منافع و وضع جغرافیایی ایران و نقشی که بر عهده دارد از مدتها قبل ترسیم گردیده است هیچ گونه تغییری حاصل نشده و ثابت می‌ماند و برنامه دولت کماکان اجرای اصول سیاست مستقل ملی است. به طوری که استحضار دارند این سیاست مبتنی بر محترم شمردن حق استقلال ملتها و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها، رفع اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز، عدم توسل به زور یا تهدید به اعمال زور در‌حل اختلافات، مبارزه با استعمار و هر گونه تبعیض نژادی، حفظ و تشیید صلح بین‌المللی طبق اصول منشور ملل متحد و مصوبات آن، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری بر مبنای منافع متقابل با کلیه کشورها خاصه کشورهای همجوار و هم کیش، قطع نظر از نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی‌آنها می‌باشد و در این راه دولت کلیه مقدورات خود را به منظور حفظ مصالح و منافع ملی و نیز به منظور رفع بحرانهای بین‌المللی به کار خواهد برد. همچنین برای عملی ساختن خلع سلاح کامل و عمومی با نظارت مؤثر بین‌المللی دولت اقدامات خود را تعقیب و به همکاری در اوپک با کشورهای صادرکننده نفت ادامه خواهد داد.
اکنون که برنامه‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی را به تفصیل معروض داشته‌ام، اجازه بفرمایید که چند نکته دقیق را نیز عرض کنم.
نخست با قاطعیت اعلام می‌دارم که درآمدهای تولیدات کشاورزی و دامداری و دامپروری از هر نوع مالیات معاف خواهد شد و از این رهگذر نیز به کشاورزان و تولیدکنندگان مساعدت‌های لازم صورت خواهد گرفت همچنین پوشیده نمی‌دارم که در گذشته چه در وضع قوانین و چه در اجرای قوانین اشتباهاتی به نظر می‌رسد که البته قابل جبران است و در این باره تأکید می‌کنم که نسبت به اصلاح یا تغییر و در صورت لزوم لغو قوانین نامناسب سریعاً اقدام خواهد شد و در اجرای قوانین لازم‌الاجراء چندان دقت و مراقبت به کار خواهد رفت که موردی برای یادآوری آن باقی نماند.
پروژه‌هایی را که موجب هزینه‌های هنگفت خواهد شد و برای مردم سودآور نخواهد بود حذف خواهیم کرد و کسر بودجه را از طریق حذف هزینه‌های عظیم و غیر ضروری جبران خواهیم نمود و در این خصوص از هم اکنون دستور مطالعه و بررسی دقیق داده شده و تأکید گردیده است که سریعاً نسبت به آن اقدام کنند.
اجرای سیاست عدم تمرکز مورد توجه دقیق و عمیق قرار دارد تا مردم شهرستانها از مشکلات مراجعه به مراکز استانها و احیاناً پایتخت آسوده شوند و انجمنهای ملی را تقویت خواهیم کرد تا مشارکت مردم در امور خودشان به صورتی روشن‌تر محسوس گردد.
نمایندگان محترم بدون پرده و صادقانه عرض می‌کنم که به حسابهای گذشته دقیقاً رسیدگی خواهیم کرد و متجاوزان به حقوق عمومی و بیت‌المال را به قانون و مجازات خواهیم سپرد و در این باره هیچگونه چشم‌پوشی و اغماض را جایز نخواهیم شمرد و با این همه یادآور می‌شوم که دولت با اعتقادی راسخ همه فعالیتهای برنامه‌های عمرانی را در ارتباط با سنن و آداب ملی و مذهبی و اخلاقی و میهنی شکل خواهد داد و آن چه را که با آداب و رسوم مذهبی و قومی ملت ایران مرتبط نباشد مردود خواهد دانست.
در پایان سخن به روان پاک در گذشتگان در وقایع اخیر درود می‌فرستم و تردید ندارم که نه تنها اینجانب بلکه تمام افراد ملت ایران از این وقایع غمگین‌هستند. در اینجا اعلام می‌کنم که خزانه مملکت برای جبران خسارات وارده به بازماندگان این در گذشتگان آماده است که وظیفه خود را به انجام برساند.
من از جانب خود و همکارانم این مصیبت را به تمام افراد ملت ایران تسلیت می‌گویم و برای در گذشتگان از درگاه ایزد متعال طلب مغفرت می‌کنم.
برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای جعفر شریف‌امامی نخست وزیر می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی