ماده واحده – موافقتنامه درباره وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن، بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده که در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۷۷ (۲۱ اسفند ۲۵۳۵) به امضاء رسیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۷.۳.۱۰، در جلسه روز پنجشنبه هشتم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
موافقتنامه وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن
دول امضاء‌کننده موافقتنامه حاضر –
با توجه به اینکه برای انجام بهتر وظائف محوله به سازمان همکاری عمران منطقه‌ای لازم است که این سازمان و کارکنان بین‌المللی آن و نمایندگان دول امضاء‌کننده که در جلسات سازمان شرکت می‌کنند و کارشناسانی که از طرف سازمان استخدام می‌شوند دارای وضع حقوقی مشروحه زیر باشند:
در مقررات زیر موافقت نمودند:
قسمت اول – کلیات
ماده ۱ – در موافقتنامه حاضر:
الف – (دبیرخانه) – یعنی دبیرخانه سازمان همکاری عمران منطقه‌ای.
ب – (سازمان) یعنی همکاری عمران منطقه‌ای به شرحی که در عهدنامه ازمیر توصیف شده
است.
ج – “شورای وزیران”- یعنی شورای وزرای امور خارجه ایران و پاکستان و ترکیه.
د – “ارکان فرعی” – یعنی هر رکن و کمیته یا تشکیلات خدماتی که از طرف شورای
وزیران یا به موجب اجازه آن ایجاد شده باشد – به استثنای مواردی‌که بنا به تصمیم
شورا – این موافقتنامه شامل آن نمی‌شود.
ه – “دبیر کل” – یعنی دبیر کل همکاری عمران منطقه‌ای.
و – “شورای قائم‌مقامان” – یعنی شورایی مرکب از معاون وزارت امور خارجه ایران و
سفرای پاکستان و ترکیه در ایران.
ماده ۲ – سازمان و دول متعاهد – در همه احوال اهتمام خواهند نمود. که اجرای عدالت
تسهیل گردد و مقررات پلیس رعایت شود و از هر نوع سوء‌استفاده ناشی از مصونیتها و
مزایای مشروحه در این موافقتنامه جلوگیری به عمل آید. هر گاه یکی از دول متعاهد
ملاحظه کند که از مصونیت و‌مزایای اعطایی در این موافقتنامه سوء استفاده شده است
مشاوراتی بین آن دولت و دبیرخانه یا بین دول ذیربط به عمل خواهد آمد تا معلوم گردد
که‌چنین سوء استفاده‌ای صورت گرفته‌است و در صورت مثبت کوشش خواهد شد از تکرار آن
جلوگیری شود. با وجود مراتب مذکور و یا هر مقررات‌دیگر مندرج در این موافقتنامه هر
دولت متعاهد که ملاحظه کند شخصی از مزایای اقامت و از مزایا و مصونیتهای دیگری که
به موجب این موافقتنامه به‌او اعطا شده – سوء استفاده نموده است می‌تواند خروج او
را از سرزمین خود خواستار شود.
قسمت دوم – دبیرخانه
ماده ۳ – دبیرخانه دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و برای انعقاد قرارداد و تملک و
واگذاری اموال منقول و غیر منقول و اقامه دعوی با تصویب‌شورای قائم‌مقامان اهلیت
خواهد داشت.
ماده ۴ – دبیرخانه و اموال و دارایی آن در هر کجا واقع شده و در اختیار هر کس
باشد – از هر نوع تعقیب قانونی مصونیت خواهد داشت – مگر در موارد‌خاصی که دبیر کل
به نمایندگی از طرف دبیرخانه صریحاً انصراف از این مصونیت را اجازه دهد. ولی مسلم
است که انصراف از مصونیت در هیچ مورد‌شامل اقدامات اجرایی و ضبط و توقیف اموال
نخواهد بود.
ماده ۵ – اماکن دبیرخانه از تعرض مصون خواهد بود – اموال و دارایی آن هر کجا واقع
و در اختیار هر کس باشد از تفتیش و مصادره و توقیف و سلب‌مالکیت و یا هر نوع
مداخله دیگر مصونیت خواهد داشت.
ماده ۶ – آرشیو دبیرخانه و کلیه اسناد متعلق به آن و یا در اختیار آن، در هر کجا
واقع شده باشد از تعرض مصون خواهد بود.
ماده ۷ – ۱ – بدون این که از طریق نظارت یا مقررات و یا استمهالات مالی – محدود
باشد.
الف – دبیرخانه می‌تواند هر نوع ارز خارجی در اختیار داشته باشد و هر نوع حساب
ارز خارجی نگهدارد.
ب – دبیرخانه می‌تواند آزادانه وجوه خود را از یک ارز به ارز دیگر و یا به هر
کشوری انتقال داده و یا آن را با مساعدترین نرخ رسمی ارز به ارز دیگری‌برای فروش
یا خرید – بر حسب مورد تقدیم نماید.
2 – در اعمال حقوق مندرج در بند ۱ بالا – دبیرخانه به نظراتی که هر یک از دول
متعاهد ممکن است ابراز دارند توجه نموده و تا آنجا که عملی باشد به‌آن ترتیب اثر
خواهد داد.
ماده ۸ – دبیرخانه و دارایی و درآمد و سایر اموال آن از معافیتهای زیر برخوردار
خواهد بود:
الف – معافیت از کلیه مالیاتهای مستقیم، معهذا دبیرخانه معافیت از حقوق و
مالیاتها و عوارضی را که در ازای استفاده از خدمات عام‌المنفعه است تقاضا‌نخواهد
کرد.
ب – معافیت از کلیه حقوق گمرکی و محدودیتهای کمی بر واردات و صادرات موادی که
دبیرخانه برای مصارف رسمی وارد یا صادر می‌کند. موادی که‌با معافیت وارد می‌شود به
صورت فروش یا هدیه به احدی در کشوری که مواد مذکور وارد شده، واگذار نخواهد شد،
مگر تحت شرایط مصوبه از طرف‌حکومت آن کشور.
ج – معافیت از کلیه حقوق گمرکی و محدویتهای کمی در مورد ورود و صدور نشریات خود.
ماده ۹ – دبیرخانه به طور کلی معافیت از مالیات غیر مستقیم و مالیات فروش اموال
منقول و غیر منقول که قسمتی از بهای پرداختی کالا را تشکیل‌می‌دهد – مطالبه نخواهد
نمود. معهذا هنگامی که دبیرخانه خریدهای عمده‌ای برای مصارف رسمی اموالی که چنین
عوارض و مالیاتی بر آن تعلق‌می‌گیرد. انجام می‌دهد دولتهای متعاهد در موارد ممکن،
ترتیبات مقتضی اداری برای بخشودگی یا استرداد مبلغ عوارض یا مالیات خواهند داد.
ماده ۱۰ – ۱ – مراسلات رسمی دبیرخانه مورد سانسور قرار نخواهد گرفت.
2 – دبیرخانه حق استفاده از رمز و ارسال دریافت مراسلات به وسیله کوریه یا در
کیسه‌های مهر و موم شده را خواهد داشت و از همان مزایا و‌مصونیتهای کوریه و
کیسه‌های دیپلماتیک استفاده خواهد نمود.
3 – مفاد این ماده به نحوی تعبیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ تدابیر امنیتی باشد
که مورد توافق بین یک دولت متعاهد و دبیر کل به نمایندگی از طرف‌دبیر خانه قرار
گرفته است.
قسمت سوم – نمایندگان دول متعاهد
ماده ۱۱ – کسانی که از طرف یکی از دول متعاهد به عنوان نماینده دائم و اصلی آن
دولت در دبیرخانه در سرزمین دولت متعاهد دیگر تعیین می‌گردند و‌نیز کارمندان رسمی
آن دولت که در آن سرزمین اقامت دارند و به موجب توافقی که بین دولت تعیین‌کننده و
دبیرخانه و بین دبیرخانه و دولت محل‌اقامت آنها به عمل آمده – از مصونیتها و
مزایایی که نمایندگان دیپلماتیک و کارمندان رسمی همپایه آنها استفاده می‌کنند –
برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۲ – ۱ – نماینده هر دولت متعاهد که به شورا یا به یکی از ارکان فرعی آن
اعزام می‌شود و مشمول مقررات ماده ۱۱ این موافقتنامه نباشد – تا‌زمانی که در
سرزمین دولت متعاهد دیگر به منظور انجام وظیفه حضور دارد – از مزایا و مصونیتهای
زیر برخوردار خواهد بود:
الف – مصونیت از بازداشت یا حبس شخص او – نظیر آنچه به کارمندان دیپلماتیک دارای
پایه مشابه اعطا می‌شود.
ب – مصونیت از تعقیب قانونی در برابر اظهارات شفاهی یا کتبی و اعمالی که در سمت
رسمی انجام می‌دهد.
ج – غیر قابل تعرض بودن اوراق و اسناد.
د – حق استفاده از رمز و دریافت و ارسال اوراق یا مراسلات به وسیله کوریه یا در
کیسه‌های ممهور.
ه – مصونیت خود و همسر و اعضای بلافصل خانواده او که با او و تحت تکفل او زندگی
می‌کنند از محدودیتهای مهاجرتی و ثبت نام اتباع بیگانه و‌الزامات انجام خدمات ملی
نظیر آنچه که به کارمندان دیپلماتیک هم طراز او اعطا می‌گردد.
و – تسهیلات پولی یا ارزی نظیر آنچه که به کارمندان دیپلماتیک دارای پایه مشابه
داده می‌شود.
ز – مصونیت و تسهیلات در مورد توشه شخصی نظیر آن چه به کارمندان دیپلماتیک هم
طراز او داده می‌شود.
ح – حق وارد کردن اثاث و لوازم شخصی با معافیت گمرکی در بدو ورود به محل مأموریت
خود در کشور مورد بحث و در خاتمه مأموریت حق خروج‌این قبیل اثاث و لوازم شخصی با
معافیت گمرکی از کشور ولی در هر دو مورد تابع شرایطی خواهد بود که حکومت کشوری که
این حق در آن اجرا‌می‌شود لازم بداند.
ط – حق وارد کردن اتومبیل سواری برای استفاده شخصی به طور موقت با معافیت گمرکی یا
متعاقباً فروش یا خروج مجدد آن با معافیت گمرکی. ولی‌در هر دو مورد تابع شرایطی
خواهد بود که حکومت کشور مربوط درباره کارمندان دیپلماتیک هم پایه و مشابه لازم
بداند.
2 – در جایی که تعلق قانونی هر نوع مالیاتی بستگی به مدت اقامت اشخاص داشته باشد
مدت زمانی که نماینده مشمول این ماده در سرزمین دولت‌متعاهد دیگر – به منظور انجام
وظیفه حضور دارد، جزء مدت اقامت او محسوب نخواهد شد. به ویژه چنین نماینده‌ای از
پرداخت مالیات بر حقوق و‌درآمد رسمی خود – در طی مدت خدمت معاف خواهد بود.
3 – در این ماده منظور از “نماینده” کلیه نمایندگان و مشاوران و کارشناسان فنی
هیأتهای نمایندگی می‌باشد. هر یک از دول متعاهد – در صورت‌درخواست دول متعاهد دیگر
اسامی نمایندگان خود را که مشمول این ماده می‌باشند – با ذکر مدت توقف احتمالی
آنان در سرزمین دولت متعاهد دیگر‌به اطلاع دولت متقاضی خواهد رسانید.
ماده ۱۳ – کارمندان رسمی دفتری همراه نماینده یک دولت متعاهد که مشمول مقررات
مواد ۱۱ یا ۱۲ نباشند تا زمانی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر‌برای انجام وظیفه
حضور دارند. از مزایا و مصونیتهای مندرج در قسمت‌های (ب) و (ج) و (ه) و (و) و
(ح) و (ط) بند اول و بند ۲ ماده ۱۲ بهره‌مند‌خواهند شد.
ماده ۱۴ – مزایا و مصونیتهای اعطایی به نمایندگان دول متعاهد و کارمندان آنها
برای استفاده شخصی افراد مزبور نبوده بلکه به منظور تأمین اجرای‌مستقل وظایفی است
که در برابر همکاری عمران منطقه‌ای به عهده دارند نتیجتاً دولت متعاهد نه تنها حق
دارد – بلکه موظف است – در هر مورد که‌معتقد باشد این مصونیت مانع اجرای مستقل
عدالت می‌گردد و صرفنظر کردن از آن لطمه‌ای نیز به هدفی که این مصونیت برای آن وضع
شده است وارد‌نمی‌آورد – از آن صرفنظر کند.
ماده ۱۵ – مقررات مواد ۱۱ تا ۱۳ این موافقتنامه هیچ دولتی را ملزم نمی‌سازد که
مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد مذکور را به اتباع خود یا مقیمین‌دائم و یا به
نمایندگان خود و کارمندان آنها اعطا نماید.
قسمت چهارم – کارمندان و کارشناسان بین‌المللی در مأموریت از طرف دبیرخانه
ماده ۱۶ – دبیر کل طرحی برای طبقه‌بندی کارمندان به کارمندان دیپلماتیک و
کارمندان سرویس عمومی که مواد ۱۷ تا ۱۹ شامل آنها باشد – تنظیم‌خواهد نمود و اسامی
کارمندان مشمول این طبقه‌بندی را به اطلاع دول متعاهد خواهد رسانید.
ماده ۱۷ – کارمندان دبیرخانه موضوع ماده ۱۶ از مزایا و مصونیتهای زیر بهره‌مند
خواهند بود:
الف – مصونیت از تعقیب قانونی نسبت به اظهارات شفاهی یا کتبی و اعمالی که در مقام
رسمی و در حدود اختیارات باشد.
ب – بهره‌مندی خود و همسر و اعضای بلافصل خانواده که با او زندگی می‌کنند و تحت
تکفل او می‌باشند – از همان مصونیت در مورد محدودیت‌های‌مهاجرتی و ثبت نام خارجیان
که کارمندان دیپلماتیک هم ردیف او برخوردارند.
ج – برخورداری از همان تسهیلات در مورد محدودیتهای پولی و ارزی که در مورد
کارمندان دیپلماتیک هم ردیف او فراهم است.
د – برخورداری خود و همسر و اعضای بلافصل خانواده که با او زندگی می‌کنند و تحت
تکفل او می‌باشند از همان تسهیلات درباره بازگشت به میهن‌خود که به هنگام
بحران‌های بین‌المللی برای کارمندان دیپلماتیک همردیف او فراهم است.
ه – حق وارد کردن با معافیت از عوارض اثاث و لوازم شخصی خود در موقع استقرار اولیه
در کشور مورد بحث – و پس از خاتمه مأموریت در آن کشور- خارج کردن این اثاث و لوازم
را بدون پرداخت عوارض، ولی در هر مورد این معافیت تابع شرایطی خواهد بود که حکومت
کشوری که در آن از این‌حق استفاده می‌شود لازم بداند.
و – حق وارد کردن موقت وسائط نقلیه موتوری برای استفاده شخصی با معافیت از پرداخت
عوارض و متعاقباً فروش یا خارج کردن این وسائط نقلیه با‌برخورداری از معافیت گمرکی
ولی در هر مورد تابع شرایطی خواهد بود که حکومت کشور مربوطه برای کارمندان
دیپلماتیک هم ردیف لازم بداند.
ماده ۱۸ – کارمندان دبیرخانه موضوع ماده ۱۶ از پرداخت مالیات بر حقوق و مواجبی که
دبیرخانه به آنها بابت شغل می‌پردازد، معاف خواهند بود.معهذا هر یک از دولتهای
متعاهد می‌تواند با دبیر کل به نمایندگی از طرف دبیرخانه، ترتیباتی بدهد که به
موجب آن دولت متعاهد مزبور کلیه اتباع خود‌یا برخی از آنها را که باید جزو کارکنان
بین‌المللی دبیرخانه خدمت کنند استخدام نموده و به دبیرخانه مأمور کند و حقوق و
مواجب آنان را به میزانی که‌خود تعیین می‌کند از محل اعتبارات خود بپردازد.
حقوق و مواجبی که به این نحو پرداخت می‌شود می‌تواند از جانب دولت مشمول مالیات
واقع شود ولی از مالیات دول متعاهد دیگر معاف خواهد بود.چنانچه هر یک از دول
متعاهد وارد ترتیبات فوق شود و این ترتیبات بعداً تعدیل یا فسخ گردد دول متعاهد
دیگر ملزم نخواهند بود که طبق جمله اول‌این ماده حقوق و مواجب پرداختی به اتباع
خود را از مالیات معاف سازند.
ماده ۱۹ – علاوه بر مصونیتها و مزایای مذکور در مواد ۱۷ و ۱۸ – دبیر کل و
کارمندان ارشد دبیرخانه که موارد توافق دبیر کل و هر یک از دولتهای‌متعاهد باشند –
در سرزمین آن دولت از مصونیتها و مزایایی برخوردار خواهند بود که معمولاً کارمندان
دیپلماتیک هم ردیف از آنها بهره‌مند می‌باشند.
ماده ۲۰ – ۱ – کارشناسانی که از جانب دبیرخانه برای مأموریتی استخدام می‌شوند
(به جز کارمندان موضوع مواد ۱۷ تا ۱۹) تا جایی که لازم است برای‌انجام مؤثر وظایف
خود در سرزمین هر یک از دول متعاهد دیگر حضور داشته باشند – از مزایا و مصونیتهای
ذیل برخوردار خواهند بود:
الف – مصونیت از بازداشت یا حبس شخص خود و توقیف لوازم شخصی.
ب – مصونیت از تعقیب قانونی در برابر اظهارات شفاهی یا کتبی و اعمالی که در ایفای
وظایف رسمی خود نسبت به دبیرخانه از آنها ناشی شود.
ج – برخورداری از همان تسهیلات در مورد محدودیتهای پولی و ارزی و در مورد لوازم
شخصی که برای کارمندان دول خارجی در مأموریت‌های رسمی‌موقت فراهم است.
د – غیر قابل تعرض بودن اوراق و اسناد مربوط به کاری که از طرف دبیرخانه به عهده
دارند.
2 – دبیر کل اسامی کارشناسانی را که مشمول مفاد این ماده باشند به اطلاع دول
متعاهد مربوطه خواهد رساند.
ماده ۲۱ – مزایا و مصونیتهای اعطایی به کارمندان و کارشناسان برای استفاده شخصی
افراد نمی‌باشد.
دبیر کل حق دارد و موظف است در هر مورد معتقد باشد مصونیت کارمند یا کارشناسی
مانع اجرای عدالت می‌شود و صرفنظر از آن لطمه‌ای به منافع‌دبیرخانه وارد نمی‌کند –
با مشورت دولت متبوع کارمند مربوطه – از آن صرفنظر کند.
ماده ۲۲ – مقررات مواد ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فوق هیچ دولتی را ملزم نمی‌سازد که هیچیک از
مزایا و مصونیتهای مذکور در این مواد را به شخصی که از اتباع‌خود او است اعطا کند.
جز در موارد زیر:
الف – مصونیت از تعقیب قانونی در برابر اظهارات شفاهی یا کتبی و اعمالی که در
ایفای وظایف رسمی خود نسبت به دبیرخانه از او ناشی شود.
ب – غیر قابل تعرض بودن اوراق و اسناد مربوط به کاری که از طرف دبیرخانه به عهده
دارد.
ج – برخورداری از تسهیلات در مورد محدودیتهای پولی و ارزی در حدودی که برای ایفای
مؤثر وظایف ضروری باشد.
قسمت پنجم – حل و فصل اختلافات
ماده ۲۳ – شورای وزیران همکاری عمران منطقه‌ای – مقرراتی برای انحاء مقتضی حل و
فصل اختلافات در موارد زیر وضع خواهد کرد:
الف – اختلافات ناشی از قراردادها یا اختلافات دیگر که جنبه خصوصی داشته دبیرخانه
طرف این اختلافات باشد.
ب – اختلافات با کارمندان یا کارشناسان دبیرخانه که به سبب مقام رسمی از مصونیت
برخوردار بوده و مشمول مفاد قسمت چهارم این موافقتنامه‌باشند. و از مصونیت طبق
مفاد ماده ۲۱ صرفنظر نشده باشد.
قسمت ششم – موافقتنامه‌های تکمیلی
ماده ۲۴ – دبیر کل می‌تواند به نمایندگی از طرف دبیرخانه – با هریک از دول متعاهد
یا با همه آنها موافقتنامه‌هایی برای اجرای این موافقتنامه منعقد‌سازد.
قسمت هفتم – مقررات نهایی
ماده ۲۵ – ۱ – موافقتنامه حاضر برای امضای دول عضو همکاری عمران منطقه‌ای و هر
دولت دیگری که اعضاء موافقت کنند مفتوح و موکول به‌تصویب می‌باشد. اسناد تصویب به
دولت ایران تسلیم خواهد شد و این دولت وصول هر یک از اسناد تصویب را به اطلاع کلیه
دول امضاء‌کننده خواهد‌رسانید.
2 – به محض آن که دو دولت امضاء‌کننده – اسناد تصویب را تسلیم دارند، موافقتنامه
حاضر در مورد آن دو دولت لازم‌الاجرا خواهد گردید، در مورد‌سایر دول امضاء‌کننده،
موافقتنامه در مورد هر یک از تاریخی که سند تصویب تسلیم کنند لازم‌الاجرا خواهد
گردید.
بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر این موافقتنامه را امضاء
کردند:
تهران – به تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۷۷ (۲۱ اسفند ماه ۲۵۳۵) در یک نسخه به زبان انگلیسی
تنظیم گردید که در آرشیو دولت ایران نگهداری شده و این‌دولت یک نسخه مصدق از آن را
برای هر یک از دول امضاء‌کننده ارسال خواهد داشت.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان – عزیز احمد وزیر مشاور در امور دفاع و خارجه
از طرف دولت جمهوری ترکیه – احسان صبری چاگلایانگیل وزیر امور خارجه.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون موافقتنامه وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی