[به موجب لایحه قانونی الغای قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن مصوب خرداد ماه ۱۳۵۷، مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۸ لغو شده است.]
ماده ۱ – بهای عادله زمینهای واقع در محدوده شهرها و شهرکها و حریم آنها و مناطقی که دولت اعلام نماید طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲ – بهای عادله زمین مذکور در ماده ۱ به شرح زیر احتساب و تعیین می‌شود:
الف – از تاریخ اجرای این قانون تا پایان سال ۲۵۳۷ برابر ارزش معاملاتی زمین که طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۲۵۳۶ تعیین شده به اضافه ۲۵ درصد و نیز به اضافه حداکثر تا میزان تورم سال ۲۵۳۶ که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام می‌کند.
ب – در سالهای بعد بهای عادله زمین در فروردین ماه هر سال توسط هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت دادگستری، انجمن شهرستان، انجمن شهر با بررسیهای لازم و با توجه به عوامل مختلف به ترتیبی تعیین می‌شود که افزایش یا کاهش آن نسبت به بهای عادله اعلام شده سال قبل حسب مورد از میزان تورم آن سال که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام می‌کند‌تجاوز ننماید.
تبصره ۱ – در نقاطی که تا تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی زمین تعیین نشده باشد وزارت امور اقتصادی و دارای مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی را تعیین و اعلام نماید.
مقررات این قانون در نقاط مذکور از تاریخ اعلام ارزش معاملاتی لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ – بهای عادله در مورد اراضی شهرکها و مجتمعهای ساختمانی توسط هیأت مذکور در بند ب این ماده با رعایت هزینه‌های عمومی زیربنایی انجام شده توسط مالک در شهرک یا مجتمعهای ساختمانی از قبیل لوله‌کشی، فاضل آب، برق، اسفالت، راه، تلفن و گاز همچنین زمینهایی که به‌گواهی سازمان صادرکننده اجازه ایجاد شهرک و مجتمعهای ساختمانی و تأیید ثبت اسناد و املاک به عنوان خیابان و معبر و فضای سبز و یا تأسیسات‌عمومی بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود. با توجه به نحوه استفاده از این اراضی اعلام می‌گردد.
افزایشی که به این جهات در بهای عادله زمینهای مذکور داده می‌شود باید توسط هیأت مندرج در بند ب جداگانه اعلام گردد و این افزایش در موقع انتقال زمین مشمول مالیات موضوع ماده ۲۳ و حق تمبر موضوع ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
تبصره ۳ – ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نباید از بهای عادله مذکور در این قانون تجاوز کند.
ماده ۳ – در صورتی که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تشخیص داده شود معاملات راجع به زمینهای مشمول این قانون بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به بهای زائد بر بهای عادله انجام گرفته وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل می‌تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا نه ماه از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله به اضافه آن قسمت از هزینه ثبت سند و ابطال تمبر که قانوناً به عهده خریدار است تملک نماید.
در آیین‌نامه اجرایی مرجع تشخیص در هر محل و نحوه رسیدگی و نحوه تملک تعیین خواهد شد. هر گاه زمینی که وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری قصد تملک دارد دارای اعیانی و یا تأسیسات غیر اساسی و نامتناسب با زمین باشد بهای آنها بر اساس نظر کارشناس و طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
در صورتی که اعیانی و یا تأسیسات مذکور اساسی و متناسب با زمین باشد تملک عرصه و اعیان در هر مورد با تصویب هیأت وزیران و طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد، وجوه لازم برای اجرای این ماده از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود.
تبصره – تاریخ انجام معاملات راجع به زمین، تاریخ ثبت و صدور اسناد رسمی مربوط به معامله است و اعلامات یا اقاریر مغایر آن در ضمن تنظیم اسناد رسمی از حیث اجرای مقررات این قانون بلااثر خواهد بود.
ماده ۴ – در نقاطی که از طرف دولت اعلام می‌شود از تاریخ اعلام نرخهای مالیاتی اراضی بایر مذکور در ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم به ۲ تا ۳ برابر حسب مورد افزایش می‌یابد.
تبصره ۱ – زمینهایی که به موجب اسناد مثبته برای آنها طبق ضوابط و مقررات تقاضای پروانه ساختمان شده و به عللی که در اختیار مالک نبوده شهرداری اجازه ساختمان نداده یا نمی‌دهد از تاریخ تقاضای پروانه از پرداخت افزایش مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود.
تبصره ۲ – زمینهایی که پروانه ساختمان برای آنها صادر می‌شود تا پایان عملیات ساختمانی به شرط رعایت مهلت مقرر در پروانه مشمول این ماده نیست.
ماده ۵ – بهای زمینهایی را که دولت یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است یا شهرداری‌ها طبق قوانین خاص خود برای اجرای طرحها خریداری یا تملک می‌نمایند حداکثر از بهای عادله مذکور در این قانون نباید تجاوز کند ولی سایر مقررات مربوط به خرید یا تملک زمین از جمله چگونگی پرداخت و تعیین بهای عادله اعیانی طبق مقررات همان قوانین خواهد بود.
در مواردی که زمین برای اجرای طرح‌های عمرانی طبق قوانین موجود مجاناً تملک می‌شود کماکان به همان ترتیب عمل خواهد شد.
تبصره – بهای اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون جهت اجرای طرح‌های نظامی به تصرف ارتش شاهنشاهی درآمده طبق قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱۳۵۳ (۲۵۳۳ شاهنشاهی) تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده ۶ – دولت مکلف است مقادیر لازم از زمینهای منابع ملی شده یا زمینهای دیگری را که در اختیار دارد یا به موجب این قانون تملک می‌نماید پس از تعیین نقشه شهرسازی و تخصیص زمینهای لازم جهت معابر و پارکها و میدانهای ورزش و سایر تأسیسات عمومی برای اجرای طرح‌های خانه‌سازی تخصیص دهد و طبق آیین‌نامه مذکور در این قانون به صورت فروش یا اجاره یا مشارکت به شرکتهای تعاونی مسکن و سازندگان واگذار نماید.
در این آیین‌نامه مقررات لازم پیش‌بینی خواهد شد تا فقط افرادی که خود و همسر و اولاد تحت تکلف آنها دارای خانه و یا زمین نیستند بتوانند از این طرحها استفاده نمایند.
ماده ۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۷.۲.۲۰، در جلسه روز پنجشنبه چهارم خردادماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی