ماده واحده – موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده که در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۵۴ (۶ ژوئن ۱۹۷۵) در تهران به امضاء رسیده، تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶.۱۰.۱۷، در جلسه روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس “طرفین متعاهدین” نامیده خواهد شد.
با الهام از پیوندهای بسیار مودت‌آمیز تاریخی و روابط حسن همجواری بین دو کشور، و
با تمایل به تحکیم روابط برادرانه و دوستانه موجود، با تأیید‌علاقه مشترک به تصویب و تسهیل گسترش مداوم همکاریهای اقتصادی و فنی در چهارچوب همبستگیهای متقابل بین دو کشور که متضمن منافع طرفین خواهد بود. و
با تصمیم به ایجاد مطلوب‌ترین شرائط برای توسعه اینگونه همکاریهای ثمربخش به شرح زیر موافقت نمودند.
ماده ۱ – طرفین متعاهدین کلیه اقدامات لازم را برای پیشبرد و تحکیم همکاریهای اقتصادی و فنی بین دو کشور که برای توسعه اقتصادی و رفاه دو ملت سودمند خواهد بود معمول خواهند داشت.
ماده ۲ – طرفین از جمله فعالیتهای زیر را به عنوان زمینه‌های ممکن برای همکاری بین سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای دو طرف بر اساس منافع متقابل تعیین نمودند:
الف – صنعت – بررسی و استفاده از امکانات موجود برای تشریک مساعی منجمله از طریق توسعه طرح‌های مهم صنعتی به صورت تولید کالاهای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که بین طرفین توافق گردد، به منظور رفع نیازهای دو طرف و کشورهای ثالث.
ب – کشاورزی، انجام مطالعات وسیع در این زمینه به منظور تعیین امکانات همکاری، اقدام به اجرای طرح‌های درازمدت سرمایه‌گذاری مشترک برای رفع نیازهای رو به تزاید دو کشور و کشورهای ثالث از نظر محصولات کشاورزی، توسعه طرح‌های خاص بازرگانی کشاورزی و کشت و صنعت از طریق تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که ممکن است بین طرفین توافق گردد.
ج – جهانگردی – انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه جهانگردی به منظور بررسی امکانات تشریک مساعی بین دو کشور در این زمینه، تنظیم و اجرای طرح‌هایی برای افزایش همکاری در زمینه جهانگردی از طریق اتخاذ اقدامات مناسب منجمله تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که ممکن است مورد توافق متقابل قرار گیرد.
د – اقدامات زیر بنایی – علاوه بر شبکه حمل و نقل مستقیم بین ایران و ترکیه، ایجاد و تسهیل حمل و نقل ترانزیتی برای حمل کالا از سرزمین دو طرف و اتخاذ اقدامات متقابل زیر به منظور تداوم و سرعت حمل و نقل ترانزیتی.
– تأمین اعتبار با مطلوب‌ترین شرایط از طرف ایران به منظور بهبود، توسعه و در صورت لزوم ساختمان بنادر، راهها، خطوط آهن و سایر تسهیلات به میزانی که برای حمل و نقل ترانزیتی ایران از خاک ترکیه لازم باشد.
– دولت ترکیه متقابلاً تضمین خواهد نمود که بنادر، جاده‌ها، راه‌آهن، خطوط آبی رفت و بازگشت (فری سرویس) تأسیسات انباری و سایر تأسیسات مربوطه در شرایطی نگهداری خواهند شد که حمل و نقل ترانزیتی ایران به طور منظم و دائم و با سرعت امکان‌پذیر باشد.
ه – بنا و ساختمان – تشویق و تسهیل ساختمان راهها، خطوط، خطوط آهن، بنادر، منازل مسکونی، مدارس، بیمارستانها، تأسیسات جهانگردی منجمله هتلها، همراه با سرویس‌های مشاوره مهندسی توسط هر یک از دو کشور در سرزمین طرف دیگر.
بر این اساس ورود کارشناسان و کارگران ماهر و ورود وسائط نقلیه، تجهیزات و سایر مواد به میزان و تعداد لازم برای نوع فعالیتهایی که طرف مربوط عهده‌دار انجام آنها می‌باشد نیز تسهیل خواهد شد.
و – تجارت – تشویق و تسهیل توسعه تجارت بین طرفین متعاهدین از کلیه طرق ممکنه.
ماده ۳ – جزییات – طرح‌های مربوط به همکاری اقتصادی و فنی که در چهارچوب این موافقتنامه تحقق خواهد یافت بر اساس قراردادهایی که بین مؤسسات و سازمانهای ذیعلاقه یا واحدهای عمومی دو کشور امضاء خواهد شد تعیین خواهد گردید.
ماده ۴ – طرفین متعاهدین موافقت نموده‌اند شرایطی که دولت ایران برای تأمین مالی طرح‌هایی که در چهارچوب این موافقتنامه تعهد خواهد شد به‌عهده می‌گیرد بر اساس مساعدترین شرایط تعیین گردد.
ماده ۵ – سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای دو طرف به عمل خواهد آمد از حمایت و حراست کامل در سرزمین طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد گردید.
همچنین ترتیب لازم برای تقویت روابط بانکی و بیمه بین ایران و ترکیه به منظور توسعه بیشتر روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور به عمل خواهد آمد.
بانکهای مرکزی دو کشور مسئول نظارت و هدایت این روابط خواهند بود.
ماده ۶ – سازمانهای مربوط دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی دو کشور می‌توانند به انعقاد، موافقتنامه درازمدت مبادله کالا به منظور تأمین تهیه منظم کالاهای مورد علاقه خاص هر یک از طرفین متعاهدین اقدام نمایند.
طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود تا نیازهای فوری یکدیگر را از نظر بعضی مواد غذایی و کالاهای خاص مرتفع سازند.
ماده ۷ – طرفین متعاهدین، بر اساس رفتار متقابل، توسعه همکاریهای فنی بین دو کشور را تشویق خواهند نمود و کوشش خواهند کرد تا حد امکان یکدیگر را در مورد رفع نیازهای کارآموزی فنی و کارشناس مساعدت نمایند با توجه به این هدف، طرفین متعاهدین در موارد لزوم برنامه‌های جداگانه‌ای در چهارچوب این موافقتنامه ترتیب خواهند داد.
شرایط مالی و سایر جزییات اینگونه برنامه‌ها طی قراردادهای جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده ۸ – طرفین متعاهدین مؤسسات و سازمانهای یکدیگر را به شرکت در نمایشگاههای صنعتی، بازرگانی، فنی و غیره که در کشور طرف متقابل ترتیب می‌یابد تشویق خواهند کرد و طرف مقابل نیز شرکت این سازمانها و مؤسسات را در نمایشگاههای دایر در کشور خود تسهیل خواهد نمود.
ماده ۹ – طرفین متعاهدین با عزمی راسخ به ادامه همکاریهای نزدیک در کلیه زمینه‌های فنی و اقتصادی مورد علاقه متقابل تصمیم گرفتند که یک “کمیسیون مشترک وزیران ایران و ترکیه” برای همکاریهای اقتصادی و فنی با شرایط و مقررات زیر تشکیل دهند:
1 – کمیسیون مشترک اقدامات لازم را برای اجرای موفقیت‌آمیز این موافقتنامه اتخاذ خواهد کرد:
2 – کمیسیون مشترک روابط اقتصادی و فنی بین ایران و ترکیه را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد و به منظور افزایش این روابط زمینه‌های مورد علاقه دو طرف را تعیین خواهد نمود و اقداماتی به منظور اجرای طرحها و برنامه‌های خاص به عمل خواهد آورد.
3 – کمیسیون مشترک در عین حال به عنوان وسیله‌ای برای مبادله اطلاعات و انجام مشاوره درباره موضوعاتی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارد به کار خواهد رفت.
4 – کمیسیون مشترک تماس بین مؤسسات تجاری و صنعتی دو کشور را در بخش خصوصی و عمومی تشویق و تسهیل خواهد کرد.
5 – کمیسیون مشترک می‌تواند با سازمانهای تخصصی و مؤسسات ذیعلاقه در همکاری فنی و اقتصادی بین دو کشور مشاوره نماید.
6 – کمیسیون مشترک سالی یک بار متناوباً در ترکیه و ایران تشکیل جلسه خواهد داد.
7 – کمیسیون مشترک می‌تواند به منظور بررسی زمینه‌ها و موضوعات خاص به تشکیل کمیته‌هایی اقدام نماید – شرایط تشکیل این کمیته‌ها توسط کمیسیون مشترک تعیین خواهد شد.
کمیته‌ها گزارش کار خود را به کمیسیون مشترک تسلیم خواهند نمود.
8 – هر یک از طرفین متعاهدین یک دبیرخانه جهت خدمت به کمیسیون مشترک تشکیل خواهد داد. سازمانهایی که مسئول انجام این کار خواهند شد از مجاری سیاسی معرفی خواهند گردید.
ماده ۱۰ – همکاری بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور خواهد بود.
ماده ۱۱ – این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن اعتبار خواهد داشت پس از انقضای مدت مذکور اعتبار موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یکساله دیگر تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرفین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار تصمیم خود را مبنی بر فسخ موافقتنامه کتباً اعلام دارد.
ماده ۱۲ – چنانچه در هنگام پایان اعتبار این موافقتنامه اجرای قراردادهای منعقد تحت این موافقتنامه ناتمام مانده باشد مواد موافقتنامه حاضر مادام که اجرای قراردادهای مذکور به انجام نرسیده معتبر تلقی خواهد گردید.
ماده ۱۳ – این موافقتنامه از تاریخ اعلام طرفین مبنی بر اینکه تشریفات قانون اساسی برای لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام گردیده است قوت قانونی خواهد یافت.
به منظور گواهی مراتب فوق امضاء‌کنندگان زیر که دارای اختیار لازم توسط دولتهای متبوعه خود می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ شانزدهم خرداد ۱۳۵۴ (ششم ژوئن ۱۹۷۵) در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و ترکی و انگلیسی تنظیم گردیده که همه متساویاً معتبر خواهند بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف دولت جمهوری ترکیه
وزیر خارجه عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه – احسان صبری جاگلدیانگیل
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶.۱۰.۱۷، در جلسه روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی