مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ۲۵۳۶.۶.۳ پس از بحث در برنامه دولت و استماع بیانات جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر با ۱۸۸ رأی (به اتفاق آرا) به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار ابراز اعتماد نمود.
تصمیم قانونی فوق در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه سوم شهریورماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
برنامه دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار (نخست‌وزیر)
به نام خداوند جان و خرد – کزین برتر اندیشه برنگذرد
و
به نام “شاه” که در اصالت فرهنگ شکوهمند ما “پادشه سایه خدا باشد”.
اکنون که با اراده سنیه شاهنشاه آریامهر افتخار خدمتگزاری در این سمت‌ها نصیب این جانب و همکارانم شده است از خدای بزرگ آرزومندم که در راه اجرای صحیح و دقیق نیات بلند پایه فرمانده دوراندیش و خردمند ایران توفیق خدمت عنایت بفرماید. باشد که در این راه ما هم به سهم خویش وظیفه خودمان را به این مرز و بوم ادا کرده باشیم. آنچه که امروز در اینجا عرضه می‌شود سیاست‌ها و برنامه‌های کلی دولت است که در واقع می‌تواند در یک جمله خلاصه گردد: “کار و کوشش بیشتر با کارایی بالاتر توأم با صداقت و صراحت در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت بدیهی است که برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی در چهارچوب سیاست کلی دولت ضمن لوایح تقدیمی از جمله لایحه بودجه کل کشور و برنامه‌های سالانه به آگاهی نمایندگان خواهد رسید.
مقدمه
پیشرفتهای تابناک و چشمگیری که از آغاز انقلاب شاه و ملت، نصیب کشور ایران شد بی‌نیاز از شرح و بیان است. در این مدت، درآمد سرانه مردم ایران چندین برابر افزایش یافت و دگرگونی ژرف و گسترده‌ای در کلیه شئون مملکت حاصل آمد. ایران از یک کشور کم رشد و عقب مانده به مملکتی‌پیشرو و برخوردار از رشدی سریع مبدل شد.
میلیونها مردم ایران به سواد و دانش دست یافتند و قدمهای اساسی برای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و تمهیدات گوناگون برای تحکیم بنیانهای یک جامعه پیشرو و مرفه و برخوردار از علم و فرهنگ فراهم آمد.
در نیل به این موفقیت‌های غرورآفرین، دولت و ملت دست اتحاد به هم دادند و در زیر
لوای نظام شاهنشاهی ایران و بهره‌مند از رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر، در طریق
مقصود پیش رفتند و بی‌گمان در این میان، آنان که پای فشردند و مرکب به پیش راندند
و گوی خدمت به حرکت آوردند به افتخاری جاودانه دست یافتند. شایسته است که در اینجا
از جناب آقای امیرعباس هویدا و همکارانش یاد شود که در تحقق این پیروزی‌ها، تحت رهبری شاهنشاه آینده‌نگر ایران، سهمی بسزا داشته‌اند.
به همان گونه که در بالا اشاره شد، پایه برنامه کار و سیاست دولت، اجرای صحیح
اصول انقلاب شاه و ملت است که مبنای فلسفی آن اقتصاد‌دموکراتیک و دموکراسی اقتصادی
است تا از منابع خدادادی ملی با نظارت مستقیم دولت به نفع جامعه استفاده شود و
افکار و نیروهای سازنده عموم‌مردم در توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به صورت
مشارکت مؤثر به کار افتد و همگان از ثمرات پیشرفتها و ترقیات کشور به تناسب کار و
لیاقت‌خویش بهره‌گیرند. همان طور که شاهنشاه آریامهر در بیانات روز شانزدهم مرداد
ماه فرمودند هدف کلی دولت ادامه و تکمیل پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی ایران به
نحوی است که هر چه زودتر خود را از جهت توسعه و رفاه عمومی به سطح جوامع پیشرفته برسانیم.
برای نیل به این درجه از تکامل، منظور رشدی منطقی و معقول و متناسب با منابع و
امکانات کشور است که تعادل و توازن لازم را چه از نظر بخشهای مختلف اقتصادی و
اجتماعی و چه از نظر مناطق مختلف جغرافیایی کشور برقرار و پایدار سازد. هر چند
کشور ما در شرائط کنونی با کمبود نیروی انسانی کارآمد روبرو است ولی باید به این
واقعیت توجه داشت که نزدیک به نیمی از جمعیت ایران در سنین کمتر از شانزده سالگی
قرار دارند که در‌آینده نزدیک وارد بازار کار می‌شوند. از این رو لازم است که آهنگ
رشد و توسعه در سطحی نگاه داشته شود که قادر به ایجاد امکانات اشتغال برای این جویندگان کار باشد.
بدیهی است که عامل اصلی رشد و توسعه در مرتبه اول خود افراد جامعه ایرانی بوده و
هستند زیرا رشد حقیقی و درون‌زای و متداوم جز با مشارکت همه نیروهای سازنده کشور
در شرایط اعطای فرصت‌های برابر به همه استعدادها و تجهیز کلیه منابع انسانی و
قریحه‌ها و توانایی‌های فردی تحقق‌پذیر نیست و لازم است که از نیروی خلاق جوانان
استفاده کامل به عمل آید و زنان نیز که نیمی از جمعیت و نیروی بالقوه کار را تشکیل
می‌دهند، در نوسازی ایران سهمی بیشتر داشته باشند. از طرف دیگر هدف غایی رشد و
توسعه برخورداری همگان از ثمرات و برکات پیشرفت است که همواره مقصد اصلی کوشش‌های دولت خواهد بود.
دولت کوشا خواهد بود که از گسترش فعالیتهای بخش عمومی در مواردی که خود مردم قادر
به ایفای همان خدمات هستند پرهیز کند و با سپردن کار مردم به دست مردم و شرکت دادن
افراد در مسیر تصمیم‌گیری نیاز به مداخله دولت را به حداقل برساند و امکانات وسیعی
را برای به کار افتادن ابتکارات و خلاقیت‌های ذهنی و فکری به وجود آورد. دولت
همچنین در صورت لزوم با ادغام دستگاههای دولتی چنان که در مورد آموزش و پرورش
بدان‌مبادرت شد و نیز با اجرای اصل عدم تمرکز کارایی خویش را افزایش خواهد داد و
وظایف خود را به ارائه خدمات اساسی و ایجاد زیربنای اقتصادی و اجتماعی و فعالیت در زمینه‌هایی چون صنایع مادر که مصالح عمومی اداره آن را وسیله دولت ایجاب می‌کند محدود خواهد ساخت.
بدیهی است که پیشرفت پرشتاب به ناچار مسائل و دشواریهایی را با خود به همراه
می‌آورد که از آن جمله می‌توان به تورم حاصل از افزایش سریع تقاضا و عدم امکان
افزایش عرضه در کوتاه مدت و بروز تنگناهای گوناگون و در مواردی عدم تعادل بین آهنگ
رشد بخشهای مختلف و در نتیجه کمبودها و نارسایی‌هایی در زمینه، نیروی انسانی،
برق، مصالح ساختمانی، ارتباطات و مخابرات و خدمات شهری و نظائر آن اشاره کرد در
اینجا بحثی از برق به‌میان آمد بررسی مسائلی پیش آمده به حقیقت روشنگر واقعیت‌های
بسیار تلخی است حقایق تلخی که نشان‌دهنده سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی
پیمانکاران‌خارجی است اگر این پیمانکاران به تعهدات خود پایبند بودند و عمل
می‌کردند امروز ملت ایران دچار این مشکلات نمی‌شد این بی‌مبالاتی‌ها
و سهل‌انگاری‌ها ویژه گروه خاصی و کشور خاصی نیست در زمینه برق این بی‌مبالاتی‌ها
و سهل‌انگاریهای پیمانکاران خارجی در کشورهای خودشان هم‌دیده شده است و عجیب آن که
مطبوعات خارجی به جای انتقاد از صدور این نوع تکنولوژی با این نوع بی‌عدالتی غیر منطقی و غیر منصفانه با خوشحالی و شادی دم از گرفتاریهای وسیعی می‌زنند که به وسیله آنها برای ما پیش آمده تو گویی حس حسادت از پیشرفتهای ما چشم و گوش آنها را‌کور و کر کرده است چه خوش گفت شاعر شیرین سخن و روانشاد ما:
حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است.
ضمناً از این نکته نیز نباید غافل بود که عدم تعادلهایی در ترکیب اقتصاد کشور مانند کاهش نسبی سهم بخش خصوصی در مجموع اقتصاد، اتکاء زیاد بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، عدم تعادل بین توسعه شهرها و روستاها، و گرایش زودرس به سوی اقتصاد مصرفی برای یک جامعه در حال پیشرفت مطلوب نیست.
رویارویی با این مسائل و غلبه بر آنها، مستلزم نیروی تازه و سرشار از تحرکی است
که با استفاده از مدیریت قوی و اصلاح روشها و سیستم‌ها و تجدید‌نظر در سیاست‌ها،
در چهارچوب فلسفه عالی و اصول ارزشمند انقلاب شاه و ملت، با عقیده و ایمان کامل به
کار افتد و با تجهیز کلیه منابع و بهره‌مندی از همه امکانات به رفع تنگناهای موجود
و ایجاد توازن و تعادل بین بخشهای مختلف بپردازد و در نتیجه حرکت جامعه ایران را
به سوی تمدن بزرگ تسهیل نماید.
دولت به مشکلات آگاهی دارد و برای حل آنها به فرصت کافی نیازمند است و انتظار دارد که به یاری حزب فراگیرنده رستاخیز ملت ایران از همفکری و‌همکاری توأم با شکیبایی عمومی در حل این مسائل برخوردار گردد.
با توجه به مطالب فوق، اصول سیاستهای دولت در زمینه‌های مختلف به شرح زیر به آگاهی نمایندگان می‌رسد:
سیاستهای اقتصادی
اصول سیاستهای اقتصادی بدین قرار خواهد بود:
1 – رفع تنگناهای موجود به منظور هموار کردن رشد متعادل اقتصادی و اجتماعی و تأکید سرمایه‌گذاریهای دولت در زمینه‌های زیربنایی شامل تأمین برق آب و تسهیلات ارتباطی و مخابراتی و آموزش بهداشت.
2 – فراهم آوردن موجبات افزایش ظرفیتهای تولیدی، به ویژه در بخش خصوصی، برای نیل به رشد اقتصادی معقول و متناسب ضمن برقراری هماهنگی و تعادل لازم بین رشد بخشهای مختلف از طریق یک برنامه‌ریزی صحیح توأم با نظارت پی‌گیر.
3 – مبارزه بنیادی با تورم از راه تنظیم و اجرای سیاستهای مناسب اقتصادی، مالی و پولی به منظور ایجاد تعادل کلی بین عرضه و تقاضا.
4 – تشویق فعالیتهای بخش خصوصی و حمایت از برقراری رقابت سالم و جلوگیری از انحصار در عرصه اقتصاد و تجدید نظر در سیاست قیمتها با توجه به سطح قیمتهای رایج در کشورهای پیشرفته به منظور ازدیاد بهره‌وری و تولید.
5 – کاهش نسبی اتکاء به درآمد حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش آهنگ رشد در بخشهای تولیدی دیگر و ایجاد درآمدهای مالی و ارزی جایگزین. در حال حاضر ارزش واردات کشور از شانزده میلیارد دلار تجاوز می‌کند و حال آن که ارزش صادرات غیر نفتی فقط به حدود نیم میلیارد دلار بالغ می‌گردد. با توجه به این که در ربع قرن آینده با مسئله پایان یافتن منابع شناخته شده نفت روبرو خواهیم شد، لازم است که از یک سو صادرات غیر‌نفتی به سرعت افزایش یابد، و از سوی دیگر با افزایش تولیدات ملی و بالا رفتن سطح درآمد عمومی که طبیعتاً ازدیاد دریافت‌های مالیاتی را به همراه خواهد داشت کشور از وابستگی به درآمد نفت بی‌نیاز گردد.
۶ – منظور داشتن اولویت برای بخش کشاورزی و ایجاد موجبات رشد مناسب این بخش در کلیه سطوح و واحدهای بهره‌برداری از طریق تشویق و حمایت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خصوصی در این بخش و کمک به ازدیاد بهره‌وری و کاهش ضایعات. این امر مستلزم اجرای سیاستهای مناسب شامل سیاست منطقی قیمتها، و تداوم آنها و ایجاد
امکانات لازم، و همچنین استفاده از مدیریت صحیح و کاربرد پژوهشهای علمی و تکنولوژی
نوین‌است. هدف بر این است که اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها ضمن افزایش درآمد
کشاورزان، موجب خودکفایی نسبی در تولید کالاهای اساسی مورد‌مصرف عمومی شود و با
مشارکت جامعه روستایی در فعالیتهای تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی آهنگ مهاجرت از
روستا به شهر تعدیل گردد و با‌ازدیاد عرضه کالاهای کشاورزی، واردات آنها و در
نتیجه وابستگی غیر موجه به نوسانات بازارهای جهانی، کاهش پذیرد.
۷ – ایجاد استحکام لازم و سرعت مطلوب در توسعه صنعتی، استفاده از ظرفیتهای تولیدی
بدون استفاده (که در موارد متعددی به پنجاه درصد‌می‌رسد) و رفع تنگناها و
بهره‌برداری بیشتر از معادن کشور و اتخاذ تدابیر و سیاستهای مناسب به منظور رفع
اشکالات و ایجاد امکانات لازم برای‌تشویق بخش خصوصی به مباشرت وسیع‌تر در
سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی. بدین منظور از صنایع کشور حمایت معقول خواهد شد و در
این‌حمایت به افزایش سهم عوامل تولید داخلی در فرآورده‌های صنعتی و همچنین قیمت
فرآورده‌های مشابه در کشورهای پیشرفته توجه لازم مبذول‌خواهد گردید، و با تقویت
بانکهای تخصصی و توسعه و تأسیس بانکهای گسترش ناحیه‌ای امکانات اعتباری بیشتری در
اختیار بخش خصوصی در‌مناطق مختلف کشور قرار داده خواهد شد و تسهیلات لازم از جهت
ایجاد تأسیسات زیربنایی در قطبها و نواحی صنعتی به وجود خواهد آمد. دولت نه‌تنها
سرمایه‌گذاری در صنایع متوسط و بزرگ را تشویق خواهد کرد، بلکه به توسعه و گسترش
صنایع کوچک و دستی در روستاها و شهرها توجه لازم‌مبذول خواهد داشت.
در این زمینه لازم خواهد بود که کیفیت کالاها و مصنوعات از طریق تدوین و اعمال
ضوابط و استانداردهای لازم و ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان‌بالا رود و هزینه
تولیدات کاهش یابد و تحقیقات و نوآوری صنعتی و خدمات مهندسی و طراحی به منظور
توسعه تکنولوژی ملی گسترش پذیرد.
۸ – استفاده صحیح از منابع نفت و تبدیل آن در حد امکان به فرآورده‌های پتروشیمی و
توسعه انرژی‌های جایگزین برای نفت از قبیل نیروی هسته‌ای و‌گاز طبیعی. در مورد
گاز. استفاده از آن برای تزریق در چاههای نفت به منظور بالا بردن بهره‌دهی آنها و
همچنین برای مصارف خانگی و صنعتی و تبدیل‌به نیروی برق مورد نظر خواهد بود. نتیجه
پیروی از این سیاست، نه تنها کاهش آلودگی محیط زیست خواهد بلکه با صرفه‌جویی در
مصرف داخلی نفت‌امکان صدور آن به قیمت بسیار بالاتر از قیمت گاز میسر خواهد گردید
به علاوه باید توجه داشت که قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بسیار بالاتر از‌قیمت
داخلی آن است و اسراف در به کاربردن مواد نفتی به عنوان نیرو و سوخت در داخل کشور
به سبب پائین بودن قیمت آن لطمه مستقیمی است به‌اقتصاد و آینده کشور.
۹ – ایجاد و نگاهداری تسهیلات ارتباطی لازم، اعم از راه، راه‌آهن، بندر و فرودگاه
برای گسترش شبکه حمل و نقل کشور. نظر بر این است که کارهای‌اجرایی به ویژه در
زمینه ترابری زمینی و دریایی و تخلیه و ترخیص بار از بندرها و فرودگاهها تا حد
امکان به بخش خصوصی واگذار شود و دولت خود‌به تنظیم و اجرای یک سیاست جامع و ایجاد
هماهنگی لازم بین فعالیتهای مختلف ترابری اکتفا نماید در این زمینه، توسعه شبکه
راههای فرعی و‌روستایی مورد توجه خاص دولت خواهد بود.
۱۰ – تشویق و تجهیز پس‌اندازها و ایجاد امکانات بیشتر برای سرمایه‌گذاری مردم در
داخل کشور، و همچنین قبول مشارکت سرمایه‌گذاریهای خارجی‌در رشته‌هایی که منجر به
انتقال تکنولوژی پیشرفته و مدیریت صحیح به کشور گردیده و یا امکان دسترسی به
بازارهای بین‌المللی را به وجود آورد.
دولت با روشن کردن سیاستهای دراز مدت و مقررات و ضوابط مربوط به انواع
سرمایه‌گذاریهای و تضمین استمرار و تداوم آن، انگیزه لازم را برای‌ازدیاد سهم بخش
خصوصی در مجموع فعالیتهای تولیدی به وجود می‌آورد و در مقابل، بخش خصوصی نیز
وظیفه خواهد داشت که با افزایش‌بهره‌وری و کاهش ضایعات و کاربرد ضوابط مربوط به
کیفیت کالاهای تولیدی و استفاده از پژوهش و نوآوری خود را آماده رویارویی با
رقابت‌های‌داخلی و خارجی سازد.
۱۱ – اجرای صحیح اصل مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاهها و اصل گسترش مالکیت
واحدهای تولیدی دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفی‌توزیع عادلانه درآمد عملی
شود و از طرف دیگر موجبات افزایش کارایی کارگران و همچنین تجهیز منابع مالی جدید
برای توسعه صنعتی کشور به‌وجود آید. ولی در این مورد تذکر این نکته لازم است که
باید ارتباط مستقیمی بین دستمزد و کارآیی کارگران برقرار شود که این خود بالمال به
نفع‌کارگران است، زیرا هم در مالکیت و هم در سود ویژه واحدهای تولیدی شرکت دارند.
۱۲ – همراه با تقویت بنیه تولیدی کشور رفاه عمومی و حفظ منافع مصرف‌کنندگان مورد
نظر خاص می‌باشد. دولت از طریق ایجاد رقابت سالم و حذف‌واسطه‌های غیر لازم و تشویق
شرکتهای تعاونی موجب آن خواهد شد که کالاها به قیمت معقول و کیفیت مطلوب به
مصرف‌کننده عرضه گردد. در عین‌حال کمکهای مالی دولت به کالاها و خدمات اساسی مورد
نیاز عموم به موارد ضروری محدود خواهد گردید.
سیاستهای اجتماعی
باید توجه داشت که منظور از پیشرفت، تنها افزایش درآمد سرانه نیست، بلکه بالابردن
و بهبود کیفیت زندگی افراد نیز مورد نظر است و در اینجاست که‌بهره‌مندی از آموزش و
پرورش و فرهنگ و بهداشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مبانی سیاستهای اجتماعی دولت در اصول انقلاب شاه و ملت تعریف و تعیین شده است.
هدف آن است که ضمن توزیع عادلانه، درآمدها، موجبات گسترش خدمات رفاهی به میزان
نیاز افراد در محدوده امکانات فراهم آید. بدیهی است که‌تأمین چنین خدماتی با کیفیت
مطلوب جز با مشارکت و همکاری صمیمانه مردم و قبول قسمتی از بار مسئولیت مقدور نخواهد بود.
۱ – از جمله خدماتی که تأمین آن برای عامه مردم ضرورت خاصی یافته و شاهنشاه
آریامهر در اصل هیجدهم انقلاب شاه و ملت و همچنین در فرامین‌و اوامر دیگر در مورد
آن تأکید مخصوص فرموده‌اند مسکن است. دولت برای رفع مشکل کمبود مسکن، عرضه بیشتر
واحدهای مسکونی به خصوص‌خانه‌های ارزان قیمت را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار
خواهد داد. به این منظور ضمن رفع موانع و فراهم کردن مشوقها و تسهیلات لازم
برای‌مباشرت بیشتر بخش خصوصی در امر خانه‌سازی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز و
تثبیت نسبی قیمت زمین طبق فرمان و استفاده از زمینهایی که در‌اختیار دولت است و
بهره‌گیری از کلیه امکانات به منظور عرضه بیشتر مصالح ساختمانی و بهبود تکنولوژی و
صنعتی کردن بخش ساختمان و کاربرد‌معیارها و استانداردهای مناسب از افزایش نامتناسب
هزینه مسکن جلوگیری خواهد شد.
در صورتی که فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت پاسخ
گوی تقاضا و نیازهای کشور نباشد در اجرای اوامر‌ملوکانه کلیه امکانات اجرایی دولت
برای احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت تجهیز و به کار گرفته خواهد شد. به موازات
احداث واحدهای‌مسکونی مذکور، برنامه‌ای برای اعطای وام بلند مدت با بهره ترجیحی به
خریداران با درآمدهای کم و متوسط تهیه و اجرا خواهد شد و دولت همه ساله‌در بودجه
کل کشور مابه‌التفاوت نرخ بهره را به نحوی تأمین خواهد کرد که سهم هزینه مسکن در
بودجه خانوار از حدی منطقی بالاتر نرود.
۲ – در مورد آموزش توجه خاصی به کیفیت و انطباق آموخته‌ها با نیازهای اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی کشور معطوف خواهد شد و ضمن توجه به‌همبستگی و هماهنگی سطوح مختلف
آموزش از کودکستان تا دانشگاه، در مورد متنوع کردن نظام آموزشی و توسعه امکانات
آموزش حرفه‌ای و فنی‌برای پاسخگویی به نیازهای نیروی انسانی کشور تأکید خواهد شد و
سوادآموزی، آموزش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای زنان مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت.
اداره غیر متمرکز مؤسسات آموزشی با مشارکت بیشتر مردم و مقامات محلی توأم خواهد بود.
ضمن مداومت اصل آموزش رایگان و گسترش تسهیلات زیربنایی، امکاناتی برای
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد مؤسسات آموزشی با کیفیت‌بالا و همچنین مؤسسات
آموزشی به معیار مدارس پیشرفته جهان فراهم خواهد شد تا نو جوانان کشور در محیط
فرهنگ ملی پرورش یابند. در اجرای‌اصل تغذیه رایگان، با توجه به تجربه‌های به دست
آمده، اصلاحات لازم در برنامه مورد عمل منظور خواهد شد و این برنامه با نیازهای
مناطق و‌گروههای مختلف دانش‌آموزان و نوآموزان منطبق خواهد گردید.
در مورد دانشگاهها، استقلال مدیریت توأم با قبول مسئولیت خواهد بود و از این طریق
رقابت سالمی در جهت ارتقاء کیفیت بین مؤسسات آموزش‌عالی برقرار خواهد شد.
۳ – فرهنگ بزرگترین سرمایه معنوی هر ملتی است در حفظ و احیاء و غنی فنی ساختن
فرهنگ کهن و پرمایه ملی و اشاعه آن از طریق مؤسسات‌آموزشی و فرهنگی کوشش خاص به
کار خواهد رفت زیرا برقراری یک ارتباط نزدیک و منطقی بین اشاعه فرهنگ و رشد و
توسعه ملی ضروری است.
همراه با گسترش فرهنگ، به ترویج اصول اخلاقی و اهمیت نقش خانواده در تربیت
انسانها که ملیت و دوام سنت‌های ما بر آن استوار است توجه‌مخصوص خواهد شد و با
حمایت و ترویج حرمت ارزشهای اخلاقی و معنوی از بروز مفاسدی که در پاره‌ای
جامعه‌های دیگر دامن‌گیر نسل جوان است‌جلوگیری به عمل خواهد آمد.
۴ – دولت کوشش خواهد کرد شرایطی فراهم آید که اوقات فراغت جوانان به نحو سالمتر و
سازنده‌تری صرف شود. در راه رسیدن به این هدف، دولت‌تسهیلات و وسائلی مانند
زمینهای ورزشی در داخل و خارج مدارس و سایر مؤسسات آموزشی، تشکیل اردوهای عمران
ملی و گسترش کاخهای‌جوانان فراهم خواهد کرد. پیشاهنگی برای نوجوانان نیز از توجه
ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
۵ – دولت در اجرای فرامین ملوکانه وظیفه خود می‌داند که در عین اجرای اصل بهداشت
رایگان، درمان را نیز در حد لازم با توجه به امکانات برای‌همگان تأمین کند و در
این راه به گسترش شبکه‌های بهداشتی و درمانی و بهبود برنامه بیمه‌های درمانی توجه
خاص مبذول خواهد داشت بدیهی است‌افرادی که می‌خواهند از تسهیلات اضافی برخوردار
شوند باید بار مالی آن را خود به عهده گیرند.
در اجرای اصل شانزدهم انقلاب شاه و ملت، توجه خاص به آموزش همگان در مورد تغذیه
مادران باردار و نوزادان خواهد شد و در مواردی که خانواده‌قادر به تأمین این تغذیه
نباشد دولت کمکهای لازم را خواهد نمود.
علاوه بر آن جلوگیری از رشد ناموجه جمعیت در ارتباط با رفاه خانواده و ارتقاء
کیفیت زندگی ضروری است. در مورد محیط شهر و روستا اجرای برنامه‌وسیع مهندسی بهداشت
و سالم‌سازی محیط مورد توجه دولت خواهد بود.
۶ – در میان گروه‌های فعال جامعه ایران که نقش بارزی در توسعه و پیشرفت کشور دارند
کارگران را نباید از یاد برد. دولت کوشا خواهد بود که با استفاده‌از آموزش‌های
گوناگون بر کارایی و میزان تولید کارگران بیفزاید و همچنین امکانات بیشتری برای
استفاده از نیروی زنان در بازار کار به وجود آورد. در‌برنامه‌های رفاه کارگری
تأمین مسکن سازمانی توسط کارفرمایان با کمکهای حمایتی دولت مورد توجه خواهد بود.
سیاستهای اداری
سیاستهای دولت در زمینه اداری بر اصول زیر مبتنی خواهد بود:
1 – اجرای اصل انقلاب اداری، از طریق:
الف – جلوگیری از گسترش غیر لازم دستگاههای دولتی.
ب – بررسی در تشکیلات سازمانهای دولتی به منظور بالابردن کارآیی و بهره‌گیری صحیح از نیروی خلاق و سازنده کارکنان دولت.
ج – کم کردن مقررات و تشریفات دست و پا گیر و حل و فصل امور مراجعان در کمترین زمان.
د – ارزشیابی کمی و کیفی کارکنان دولت با روش‌های نوین به منظور تشویق کارکنان وظیفه‌شناس و برقراری انضباط اداری.
2 – اجرای دقیق اصل نوزدهم انقلاب شاه و ملت.
3 – اجرای اصل عدم تمرکز همراه با جلوگیری از تراکم امور در شهرهای بزرگ و تفویض اختیارات بیشتر همراه با خواستن مسئولیت در مراتب اداری و در سطوح مختلف تقسیمات کشوری و همچنین مشارکت دادن مردم. به ویژه از طریق انجمنهای ملی، در امور مربوط به خود، در اجرای این سیاست، تجدید نظر لازم در روش توزیع منابع و ضوابط تنظیم بودجه به عمل خواهد آمد.
4 – تقویت و تجهیز و افزایش ظرفیت اجرایی شهرداریها از طریق آموزش و تقویت نیروی انسانی و کمک به تجهیز منابع مالی آنها تا رسیدن به حد خودکفایی به نحوی که بتوانند نیازهای مردم را به سرعت و درستی برآورند.
5 – برقراری هماهنگی لازم در تنظیم و اجرای مقررات و قوانین به نحوی که تکلیف مردم روشن باشد.
در این مورد، از همفکری مردم در چهارچوب حزب رستاخیز ملت ایران استفاده خواهد شد.
6 – تدوین و اجرای برنامه‌های خاص برای مبارزه با فساد به صورتهای گوناگون، و رفع علل و موجبات آن.
7 – جلوگیری از تبعیض در تصمیمات دولتی.
8 – شناسایی و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد با تفویض اختیار توأم با مسئولیت به آنان و احتراز از تراکم غیر معقول امور نزد مدیران از طریق انتقال اختیار و مسئولیت به سطوح پائین‌تر.
9 – ترویج احترام به وظیفه‌شناسی و حمایت از کارکنان با کفایت و خدمتگزار و توجه به مسائل و مشکلات کارکنان دولت.
برنامه‌ریزی.
با توجه به اهمیتی که نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی در تجهیز و استفاده مناسب از
منابع کشور به منظور تأمین رشد معقول و متوازن اقتصادی و‌اجتماعی دارد در روشها و
سیستم‌های موجود تجدید نظر به عمل خواهد آمد به نحوی که سازمان برنامه و بودجه
بتواند وظایف خود را در زمینه توزیع‌منابع بر حسب اولویتها و برقراری هماهنگی بین
برنامه‌ها و طرحها و اعمال نظارت برای اطمینان از تحقق طرحها و برنامه‌ها و هدفها
زیر نظر‌نخست‌وزیر ایفا کند تا از بروز تنگناها و نارسائیها در آینده جلوگیری شود
و مقررات و تشریفات غیر ضروری حذف و قدرت اجرایی بیشتر به‌دستگاههای مرکزی و
استانی تفویض شود و کلیه امور مربوط به اجرای بودجه شامل دریافتها و پرداختها و
نظارت مالی در خزانه کل کشور متمرکز‌گردد. برنامه‌ریزی دراز مدت با توجه به هدفهای
ملی و تأکید بر طرح‌های زیربنایی از این پس مورد عمل خواهد بود و در چهارچوب چنین
برنامه‌ای، برنامه‌های میان مدت و سالانه تنظیم و اجرا خواهد شد. سازمان برنامه و
بودجه کمکهای فنی لازم را به سایر دستگاههای دولتی در مورد تهیه برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی خواهد کرد.
دادگستری
همان طور که نمایندگان استحضار دارند، شاهنشاه آریامهر اوامر مؤکدی مبنی بر لزوم تحویل عمیق در دادگستری و افزایش کارآیی و تجهیز آن صادر فرموده‌اند. در امتثال اوامر مبارک ملوکانه، نهایت تلاش خواهد شد که سازمان قضایی به تناسب تحولات اقتصادی و اجتماعی دوران انقلاب بهبود یافته و از هر حیث تجهیز شود تا بتواند وظیفه اصلی و مهم خود را که حفظ حقوق مردم و تنبیه قانون‌شکنان و اصلاح و بازسازی آنان و حفظ مال و نوامیس‌افراد و صیانت حقوق عمومی در برابر تجاوزکاران بالقوه و بالفعل می‌باشد به بهترین وجهی ایفا نماید، به نحوی که حس احترام به قانون و حقوق دیگران در افراد جامعه تقویت شود. همکاری مردم برای رسیدن بدین هدف ضروری
خواهد بود و دولت انتظار دارد که از طریق کانونها و در فضای‌حزب رستاخیز ملت ایران
مبانی احترام به قانون و حقوق دیگران تقویت گردد. در این زمینه ایجاد سرعت و سهولت
در کار دادرسی و حذف تشریفات‌زائد و اصلاح قوانین و متناسب کردن آن با مقتضیات
زمان و تکمیل کادر قضایی و اداری دادگستری و بهبود محیط کار و تأمین رفاه کارکنان
دستگاه‌عدالت از هدفهای اصلی می‌باشد تا دادگستری آماده برای اجرای وظایف اساسی
خود متناسب با تحولات زمان و پاسخگو به نیازهای آینده گردد.
برنامه گسترش خانه‌های انصاف و شورای داوری بر اساس قوانین جدید به سرعت و با دقت
کافی و با اجرای برنامه آموزش منظم، دنبال خواهد شد.
سیاست دفاعی
سیاست دفاعی کشور در سایه رهبری شاهنشاه آریامهر همواره مشخص و معلوم بوده است.
هدف از تقویت نیروهای نظامی، حفظ استقلال کشور و‌ایجاد محیط مناسب برای ادامه رشد
و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران و تأمین رفاه و سعادت مردم در شرایط صلح و امنیت
است، بدیهی است که‌ایران همواره به مسئولیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خویش وقوف
داشته و نقشی را که در ثبات این منطقه آشفته از جهان امروز بر عهده دارد به
درستی ایفا کرده و می‌کند.
سیاست خارجی و روابط بین‌المللی
از لحاظ سیاست خارجی، ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت و به موازات ترقیات اجتماعی
و اقتصادی کشور: سیاست مستقل ملی را دنبال خواهد کرد.بر اساس این سیاست ایران
روابط خود را با کلیه کشورها بر پایه اصول همزیستی مسالمت‌آمیز و تفاهم و احترام
متقابل طبق اصول منشور ملل متحد‌توسعه داده و همچنان در مجامع بین‌المللی به
فعالیتهای وسیع و مثمر ثمر خواهد پرداخت.
دولت شاهنشاهی به پیروی از این سیاست همچنان خواهان ثبات و صلح و رفاه و امنیت
کشورهای منطقه می‌باشد و برای انجام این مقصود همکاری‌همه جانبه عموم دول منطقه را ضروری می‌داند.
در زمینه روابط اقتصادی بین‌المللی، دولت ایران همواره مدافع استقرار نظام نوین اقتصادی جهان بوده و در مجامع ملل متحد و کنفرانس توسعه و‌تجارت گفت و شنودهای
شمال و جنوب در پاریس به صورتی فعال در پی‌ریزی نظامی منصفانه مشارکت جسته است.
کمکهای وسیع ایران به‌کشورهای دیگر، به ویژه ممالک در حال توسعه،خود روشنفکر
اعتقاد عمیق دولت ایران به ضرورت دگرگونی وضع کنونی و برقراری اصل عدالت در‌روابط
اقتصادی بین کشورهای در حال رشد و ممالک پیشرفته جهان است.
در مورد نفت، روش ایران همواره روشی منطقی و بر اساس همکاری با کشورهای عضو اوپک
و با توجه به آثار تصمیمات گرفته شده بر اقتصاد جهانی‌استوار بوده و از آنجا که
ادامه بهره‌برداری صحیح و متعادل از این منابع را به سود تمامی مردم جهان می‌داند
کوشیده است که از این ماده حیاتی به‌بهترین وجه و در بلندترین زمان ممکن استفاده
به عمل آید و این ماده تمام شدنی بجای هدر رفتن در سوخت به مصارف مهمتری به نفع
همه مردم دنیا‌به کار افتد.
دولت ایران در روابط دو جانبه اقتصادی، همواره بر اساس حفظ منافع خود و در عین
حال با توجه به مصالح عمومی مردم جهان با تمامی کشورها بدون‌توجه به نظام اقتصادی
و اجتماعی آنها همکاری وسیعی داشته است و این رویه به سود روابط متقابل و در جهت
تحکیم مناسبات اقتصادی و بازرگانی‌فنی ادامه خواهد یافت.
پایان
در پایان این سخنان، که امیدوارم اصول برنامه دولت را برای نمایندگان روشن کرده باشد، لازم می‌دانم بار دیگر بنیاد فکری و روش اساسی کار این دولت را یادآور شوم و آن صداقت و صراحت در بیان مسائل و مشکلات و آمادگی برای کسب نظر از مردم از طریق حزب رستاخیز ملت ایران و راهنمایی از طرف نمایندگان مردم است، دولت به آزادی بیان و قلم و تحکیم و تقویت نیروهای سازنده ناشی از آن در جامعه ایران ارج و حرمت می‌نهد‌و به نوبه خود از مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی انتظار دارد که ضمن انعکاس مسائل و نظرات مردم حقایق مربوط به پیشرفتهای جامعه و اقتصاد‌ایران را نیز بازگو نمایند و حرمت و حیثیت افراد و ارزشهای اخلاقی و بنیادهای نظام اجتماعی را رعایت کنند.
زندگی سالم اجتماعی ایجاب می‌کند که از همه نیروهای بالقوه جامعه استفاده شود. از همین رو لازم است که این نیروها در چهارچوب قوانین اجتماعی آمادگی لازم را پیدا کنند و آزادانه فعالیت و مشارکت نمایند تا به قدرت تفکر صحیح‌برای پیشبرد هدفهای ملی بسیج شوند. دولت اعلام می‌دارد که هر گونه انتقاد سازنده را مورد توجه قرار می‌دهد و از ملت ایران می‌خواهد که با درک واقعی مفهوم انتقاد صحیح یعنی نشان دادن مشکلات توأم با بیان راه‌حل‌ها از طریق مراجع حزبی اقداماتش را در پیشبرد برنامه‌ها و تحقق هدفها مورد سنجش و داوری منصفانه قرار دهند.
با برخورداری از فروغ اندیشه‌های تابناک رهبر عالیقدر خود شاهنشاه آریامهر و با اطمینان به قدرت تشخیص و همکاری مردم آرزومندم که در چهارچوب حزب رستاخیز ملت ایران همه با هم در راه بهره‌وری و پیروزی ایران بکوشیم و جامعه عصر رستاخیز ملی را برای آینده‌ای بهتر و درخشانتر دوام و قوام بخشیم.
کاری کنیم ورنه خجالت برآورد روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم
اکنون هیأت وزیران را به این شرح معرفی می‌نمایم:
جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه
جناب آقای مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر
جناب آقای هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای صفی اصفیا وزیر مشاور
جناب آقای محمد یگانه وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
تیمسار ارتشبد عظیمی وزیر جنگ
جناب آقای امیر قاسم معینی وزیر کار و امور اجتماعی
جناب آقای غلامرضا کیانپور وزیر دادگستری
جناب آقای کریم معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن
جناب آقای دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری و بهزیستی
جناب بانو مهناز افخمی وزیر مشاور
جناب آقای منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی
جناب آقای محمود کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی
جناب آقای اسدالله نصراصفهانی وزیر کشور
جناب آقای مرتضی صالحی وزیر راه و ترابری
جناب آقای احمدعلی احمدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی
جناب آقای منوچهر آگاه وزیر مشاور در امور اجرایی
جناب آقای محمدرضا امین وزیر صنایع و معادن
جناب آقای فیروز توفیق وزیر مسکن و شهرسازی
جناب آقای تقی توکلی وزیر نیرو
جناب آقای داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی
جناب آقای کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی
برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار ( نخست‌وزیر) می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی