ماده واحده – موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان شامل ۱۶ ماده و یک پروتکل و دو نامه ضمیمه که در تاریخ ۱۳۵۴.۱.۱۹ در اسلام‌آباد به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۴.۷ در جلسه روز یکشنبه پنجم دی‌ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که بعد از این طرفین متعاهدین نامیده می‌شوند با تمایل به تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و همچنین فراهم ساختن تسهیلات بیشتر جهت عبور کالا و وسایل حمل و نقل در سرزمینهای دو کشور و ایجاد نظام در ترافیک ترانزیتی توافق نمودند که موافقتنامه‌ای به شرح زیر منعقد نمایند:
ماده ۱ – طرفین متعاهدین موافقت نمودند که مطابق مواد این موافقتنامه حق آزادی ترانزیت از سرزمینهای خود را به یکدیگر اعطاء نمایند.
هیچ گونه تبعیضی از لحاظ مبداء، مقصد، کالا و وسائط نقلیه و سایر وسایل حمل و نقل اعمال نخواهد شد.
ماده ۲ – کالا و وسائط نقلیه و سایر وسائل حمل و نقل در سرزمین یکی از طرفین
متعاهدین وقتی ترانزیت تلقی خواهد شد که عبور از سرزمین طرف دیگر با یا – بدون
انتقال به وسیله نقلیه دیگر، انبار کردن، بسته‌بندی مجدد و تمیز کردن تقسیم محموله
به پارتیهای کوچک یا تغییر نوع وسیله حمل و نقل، فقط قسمتی از مسافرت کامل را
تشکیل داده و شروع و ختم این مسافرت در ماوراء سرحدات طرف متعاهد دیگر که در
سرزمین آن عبور و مرور صورت می‌گیرد انجام شود.
عبور و مرور به ترتیب فوق ترافیک ترانزیتی نامیده خواهد شد.
ماده ۳ – این موافقتنامه شامل ترانزیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نمی‌شود مگر
با موافقت طرفین متعاهدین. عبور کالاهایی که به علل تعهدات بین‌المللی هر یک از
طرفین و یا به علل بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی ممنوع‌الورود می‌باشد از شمول
این موافقتنامه مستثنی خواهد بود.
ماده ۴ – راه‌های ترانزیتی به وسیله طرفین متعاهدین هر چند وقت یک بار با توافق
متقابل تعیین شده و به عنوان پروتکل شماره ۱ ضمیمه این موافقتنامه خواهد شد.
کالایی که از این راه‌ها حمل می‌شوند از پست‌های گمرکی که به وسیله هر یک از طرفین متعاهدین تعیین می‌گردد عبور خواهند نمود.
ماده ۵ – هر یک از طرفین متعاهدین به منظور حسن اجرای امر حمل و نقل ترانزیتی سعی
خواهند کرد که تعمیرات لازم و نگاهداری راه‌ها و راه‌آهن‌های مورد استفاده حمل و
نقل ترانزیتی در سرزمین خود را انجام دهند و در شرایطی نگاهداری نمایند که در تمام
فصول سال برای وسائط نقلیه‌قابل استفاده باشد و در صورت ضرورت حتی‌الامکان برای تکمیل و امتداد این راه‌ها اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۶ – هر یک از طرفین متعاهدین به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی
وسائل حمل و نقل و کالای ترانزیتی طبق پروتکل شماره ۲ منضم به این موافقتنامه
تدابیری اتخاذ می‌نمایند.
ماده ۷ – هر یک از طرفین متعاهدین به مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل طرف دیگر که در امور ترانزیت اشتغال ورزند اجازه خواهد داد که در راه‌های مذکور در پروتکل شماره ۱ به امر حمل و نقل ترانزیتی به پردازند.
مؤسسات و شرکتهای مشمول این موافقتنامه به وسیله مقامات صلاحیت‌دار هر یک از
طرفین متعاهدین به طرف متعاهد دیگر معرفی خواهند شد.
ماده ۸ – فقط وسائط نقلیه‌ای که در سرزمین هر یک از طرفین متعاهدین طبق مقررات
داخلی به ثبت رسیده باشد مشمول این موافقتنامه خواهد بود. وسائل نقلیه ثبت شده در
سرزمین هر یک از طرفین متعاهدین حق حمل بار که مبداء و مقصد آن در قلمرو طرف دیگر واقع شده باشد نخواهند داشت.
ماده ۹ – از کالاها و وسائل حمل و نقل که به طور ترانزیتی عبور می‌نمایند به
استثنای هزینه خدمات و حق عبور هیچ گونه حقوق گمرکی و عوارض دولتی و شهرداری یا هر
گونه مالیات عوارض دیگر وصول نخواهد شد.
ماده ۱۰ – وسائل نقلیه موتوری باید در مورد اوزان و ابعاد قوانین و مقررات داخلی کشوری را که در آن حمل و نقل صورت می‌گیرد رعایت کنند.
بدین منظور طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود که این مقررات را در دو کشور یکنواخت نمایند.
ماده ۱۱ – هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو خود سعی خواهد کرد که به منظور انجام
امور ترانزیتی تسهیلات لازم را برای نقل و انتقال، تخلیه نگهداری موقت کالا در
انبارهای گمرکی، و تمیز کردن، بسته‌بندی و بارگیری مجدد کالاهای ترانزیتی طرف
متعاهد دیگر متناسب با میزان احتیاجات فراهم نماید.
ماده ۱۲ – هر یک از طرفین متعاهدین به مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل معرفی شده طرف
دیگر اجازه باز کردن شعبه در نقاط واقع در راه‌های مذکور در پروتکل شماره یک این موافقتنامه را اعطاء نماید.
ماده ۱۳ – پرداخت‌های مربوط به عملیات ترانزیتی طبق مقررات ارزی هر یک از دو کشور
به ارزهای قابل تبدیل به ترتیبی که مورد قبول بانک‌های مرکزی دو کشور واقع شود صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۴ – به منظور نظارت در حسن اجرای این موافقتنامه و رفع هر گونه مشکلاتی که
ممکن است از اجرای این موافقتنامه ناشی شود کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان طرفین
متعاهدین هر چند وقت یک‌بار تشکیل خواهد شد. این کمیته همچنین راه‌های ترانزیتی
موضوع ماده ۴ این موافقتنامه را‌تعیین و مشخص خواهد کرد. جلسات این کمیته بنا به
تقاضای هر یک از طرفین به طور متناوب در تهران و اسلام‌آباد تشکیل خواهد شد. کمیته
مزبور‌پیشنهادات و توصیه‌های خود را جهت اخذ تصمیمات مقتضی به دولتین دو کشور تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۵ – اموری که در این موافقتنامه و پروتکل‌های ضمیمه آن پیش‌بینی نشده تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین خواهد بود.
ماده ۱۶ – این موافقتنامه و پروتکل‌های پیوست آن از تاریخ مبادله یادداشت‌های
مبنی بر تأیید تصویب آن از طرف مقامات مربوطه دو کشور قابل اجرا‌است و برای مدت
پنج سال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار موافقتنامه، قصد
فسخ آن از طرف یکی از طرفین کتباً اعلام نگردد‌مدت اعتبار آن خود بخود برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلی و هر یک از نسخ به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده و تمام نسخ متساویاً معتبر است.
این موافقتنامه در تاریخ نهم مه ۱۹۷۵ در اسلام‌آباد به امضاء رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – فریدون مهدوی
وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان – میرافضل خان
وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان
پروتکل شماره ۲ مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی
عطف به ماده ۶ موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که به تاریخ امروز امضاء گردید طرفین متعاهدین به‌منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی درباره حمل و نقل ترانزیتی نسبت به مواد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ – در مورد وسائل نقلیه عمومی و خصوصی ثبت شده در داخل هر یک از دو کشور
جواز عبور بین‌المللی ( تریپتیک و یا کارنه دو پاساژ) که برای طرفین معتبر باشد به جای تضمین پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲ – اگر کالا تحت کارنه تیر حمل می‌شود مقررات کنوانسیون تیر در مورد ضمانت
و کنترل گمرکی کالای تجارتی قابل اجراء خواهد بود مشروط بر‌این که هر دو دولت عضو کنوانسیون مزبور باشند.
ماده ۳ – در صورتی که حمل و نقل کالاهای ترانزیتی به وسیله مؤسسات و شرکت‌هایی به
عمل آید که توسط یکی از طرفین به طرف دیگر معرفی شده‌است طرفین متعاهدین تسهیلات
لازم را درباره انجام مقررات گمرکی کالای مذکور معمول خواهند داشت مشروط بر این که
وسائل نقلیه مورد استفاده مؤسسات و شرکتهای مزبور حائز مشخصات و شرائط ذیل باشند:
1 – میزان و شرایط تضمینات با مفاد نامه پیوست موافقتنامه حاضر مطابقت نماید.
2 – کامیون حامل کالای ترانزیتی باید به نحوی ساخته شده باشد که از نوع کانتینر باشد.
3 – کالای سنگین وزن و کالاهایی که حمل آنها به وسیله کانتینر امکان‌پذیر نباشد در
کامیون‌های روباز بارگیری می‌شود مشروط بر این که روی آن به‌وسیله روپوش برزنتی
کاملاً سالم که دسترسی به کالا را غیر ممکن سازد پوشیده باشد، روپوش مزبور باید به
وسیله طناب بدون گره به کامیون بسته و‌پلمب گردد به طوری که کالای موجود در کامیون را کاملا بپوشاند.
ماده ۴ – در مورد وسائل نقلیه مؤسسات و شرکتهای مذکور در ماده ۷ این موافقتنامه
که توسط مقامات گمرکی مرزی متعاهدین پلمب شده است چنانچه تمام پلمب‌هایی که تعداد
آنها در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده بود و محموله وضع مشکوکی نداشته و یا
گزارش سوئی درباره آن‌نرسیده باشد به بازرسی اجمالی و سائل نقلیه مزبور اکتفا و مجدداً پلمب خواهد گردید.
ماده ۵ – در مورد وسائل نقلیه مؤسسات و شرکتهای مجاز معرفی شده که نزد هر یک از
طرفین متعاهدین به ثبت نرسیده باشد و دارای مشخصات و شرایط فوق نباشد و همچنین
وسائل نقلیه متعلق به غیر مؤسسات و شرکتهای معرفی شده طبق مقررات داخلی طرفین
نسبت به اخذ تضمین و انجام تشریفات گمرکی عمل خواهد شد.
ماده ۶ – تنظیم اظهارنامه‌های ترانزیتی و مانیفست و ثبت آنها و هر گونه تشریفات
گمرکی طبق مقررات کشوری که امر ترانزیت در آن صورت می‌گیرد با تسهیلات ممکنه انجام خواهد شد.
ماده ۷ – سوخت داخل مخازن استاندارد وسائط نقلیه از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و
مالیات معاف می‌باشد. مقصود از مخازن استاندارد مخازنی است که به وسیله کارخانه
سازنده وسیله نقلیه روی تمام وسائل نقلیه ساخته شده توسط آن کارخانه نصب می‌شود.
ماده ۸ – رانندگان وسائط نقلیه بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهدین را داشته و دارای گواهینامه بین‌المللی متناسب با وسیله نقلیه مربوط باشند.
ماده ۹ – هر گونه تخلفی که نسبت به کالای مورد ترانزیت در سرزمین هر یک از طرفین به عمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی آن طرف خواهد‌بود.
ماده ۱۰ – کالاهایی که به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد به مقصد کشور
طرف دیگر عبور داده می‌شود در صورتی که به محض رسیدن به اولین گمرک خانه مرزی کشور
مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرک‌خانه مزبور انجام نگیرد و به داخله کشور حمل شود
تابع مقررات ترانزیت داخلی (پاساوان) کشور مزبور می‌باشد.
ماده ۱۱ – طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که برای رانندگان و کمک رانندگان
وسائط نقلیه که به کار حمل و نقل اجناس و مال‌التجاره ترانزیتی بین‌ایران و
پاکستان و بالعکس اشتغال دارند روادید ورود کثیرالمسافره بر اساس مقررات
موافقتنامه و پروتکل‌های ضمیمه آن و قوانین طرفین متعاهدین صادر گردد.
ماده ۱۲ – در صورتی که مقامات گمرکی طرفین متعاهدین تدابیری به کار برند که
تسهیلاتی بیشتر از مقررات این پروتکل در تشریفات و تضمین گمرکی در نظر گرفته شود
چنین تدابیری بدون تغییر این پروتکل به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و چنین اقدامی
احتیاج به موافقت طرف دیگر متعاهد نخواهد داشت.
ماده ۱۳ – در صورتی که کالای ترانزیتی بیش از مدتی که در مقررات هر یک از دو کشور مقرر گردید در انبارهای گمرکی بماند چنین کالاهایی مشمول قوانین و مقررات کالای متروک حاکم در هر کشور خواهد بود.
در اسلام‌آباد به تاریخ نهم مه ۱۹۷۵
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
نهم مه ۱۹۷۵
جناب آقای وزیر: عطف به مذاکراتی که منتج به امضای موافقتنامه ترانزیت بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به تاریخ امروز گردید محترماً به
اطلاع می‌رساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده ۶ موافقتنامه و همچنین
ماده ۳ تبصره یک پروتکل شماره ۲ راجع به اخذ تضمین گمرکی به شرح زیر موافقت حاصل گردید.
۱ – در مورد تضمین گمرکی مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل ثبت شده به وسیله طرفین
متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز ۱۲۰۰۰ دلار به نفع اداره
گمرک طرف دیگر برای هر وسیله نقلیه در هر مرز ورودی خواهند داد که در صورت لزوم به
ارز مورد توافق بانک‌های طرفین متعاهدین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
۲ – طرفین متعاهدین می‌توانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمایید.
موقع را جهت تجدید احترامات مغتنم می‌شمارد.
فریدون مهدوی – وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای افضل خان – وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
نهم مه ۱۹۷۵
جناب آقای وزیر: وصول نامه مورخ امروز شما را که به شرح زیر است:
عطف به مذاکراتی که منتج به امضاء موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری اسلامی پاکستان به تاریخ امروز گردید محترماً به‌اطلاع می‌رساند که در
مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده ۶ موافقتنامه و همچنین ماده ۳ تبصره یک پروتکل شماره ۲ راجع به اخذ تضمین گمرک به‌شرح زیر موافقت حاصل گردید:
1 – در مورد تضمین گمرکی مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل ثبت شده به وسیله طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز ۱۲۰۰۰ دلار به نفع اداره گمرک طرف دیگر برای هر وسیله نقلیه در هر مرز ورودی خواهند داد که در صورت لزوم به ارز مورد توافق بانک‌های طرف‌متعاهدین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
2 – طرفین متعاهدین می‌توانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید.
تأیید می‌نماید و موافقت دولت جمهوری اسلامی پاکستان را با پیشنهاد دولت شاهنشاهی ایران اعلام می‌دارد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.
میرافضل خان – وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
جناب آقای فریدون مهدوی – وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک پروتکل و دو نامه ضمیمه منضم به قانون موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی