ماده واحده – به استناد “قانون اعطای وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی” مصوب هفتم مردادماه ۲۵۳۳ شاهنشاهی (۱۳۵۳شمسی) موافقتنامه وام منعقده در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۸۶ (۲۹ فروردین ماه ۲۵۳۵) بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به مبلغ یک صد پنجاه میلیون (- ۱۵۰۰۰۰۰۰۰.) دلار آمریکایی که متن آن ضمیمه می‌باشد تصویب می‌شود.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه به استناد قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۵.۴.۳ در جلسه روز شنبه نهم مردادماه دو هزار و پانصد و سی پنج شاهنشاهی به تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
[قانون راجع به استمهال دولت پاکستان در رابطه با وام پانصد و هشتاد میلیون دلاری]
موافقتنامه مالی
این موافقتنامه در تاریخ ۲۹ فروردین ۲۵۳۵ (۱۸ آوریل ۱۹۷۶ ) بین دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس “وام دهنده” نامیده می‌شود) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس “وام گیرنده” نامیده می‌شود) منعقد گردید.
ماده اول – بر اساس مفاد و شرایط این موافقتنامه وام دهنده موافقت می‌نماید که به منظور کمک به وام‌گیرنده در اجرای برنامه‌هایی در پاکستان، وامی به‌مبلغ اصل یک صد و پنجاه میلیون دلار آمریکایی (که از این پس “وام” نامیده می‌شود) به وام گیرنده اعطاء نماید.
ماده دوم – پس از این که این موافقتنامه قابل اجراء گردید وام، ظرف یک ماه بعد از وصول درخواست کتبی وام گیرنده دائر بر استفاده از وام، توسط وام‌دهنده به وام‌گیرنده پرداخت خواهد شد
ماده سوم – وام گیرنده وام را در ده (۱۰) قسط مساوی متوالی شش‌ماهه، که اولین قسط پنج (۵) سال پس از تاریخ استفاده از وام حال و قابل پرداخت می‌گردد، بازپرداخت خواهد نمود.
ماده چهارم – وام گیرنده نسبت به وام بهره‌ای به نرخ دو و نیم درصد (۲.۵%) در سال که از تاریخ استفاده از وام تا تاریخ آخرین بازپرداخت محاسبه می‌گردد و به وام دهنده پرداخت خواهد نمود. بهره مذکور هر شش ماه یکبار از تاریخ استفاده از وام قابل پرداخت خواهد بود. کلیه پرداختهای مربوط به بهره بر اساس تعداد واقعی روزهای طی شده به مأخذ هر سال ۳۶۰ روز محاسبه خواهد گردید.
ماده پنجم – از نرخ سالیانه بهره مزبور که طبق مفاد ماده چهارم محاسبه و پرداخت می‌گردد، نیم درصد (%) به عنوان “کارمزد مدیریت” سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران منظور خواهد شد.
ماده ششم – در صورتی که هر کدام از مبالغی که به موجب این موافقتنامه توسط وام‌گیرنده قابل پرداخت می‌باشد بر اساس مفاد این موافقتنامه در رأس یا قبل از تاریخ سررسید پرداخت آن، توسط وام گیرنده پرداخت نشود وام گیرنده نسبت به هر کدام از مبالغ مزبور بهره‌ای از تاریخ قصور در پرداخت تا تاریخ پرداخت واقعی (چه بعد و چه قبل از حکم دادگاه) به نرخ نه درصد (۹%) در سال به وام دهنده پرداخت نمود. تا زمانی که قصور مزبور ادامه داشته‌باشد بهره اخیرالذکر به فواصل یک‌ماهه تقویمی ترکیب خواهد شد. بدون اینکه بر مراتب فوق‌الذکر لطمه‌ای وارد شود وام‌گیرنده وام گیرنده وام‌دهنده را در مقابل هر گونه زیان یا هزینه‌ای که وام دهنده در نتیجه قصور وام گیرنده نسبت به انجام هر پرداخت در سررسید مربوط موضوع این موافقتنامه متحمل گردد مصون خواهد داشت.
ماده هفتم – به عنوان مدرکی دال بر تعهدات وام گیرنده نسبت به بازپرداخت و پرداخت مبالغ مصرحه در ماده‌های سوم و چهارم، بانک دولتی پاکستان (state bank of pakistan) دو دسته سفته (که از این پس “سفته” یا “ سفته‌ها” نامیده می‌شود) به شکل ضمیمه الف، به شرح زیر صادر و به وام‌دهنده تسلیم خواهد کرد.
1 – دسته اول شامل ده (۱۰) برگ سفته خواهد بود و مبلغ اصلی از وام که باید در هر یک از تاریخهای سررسید مربوط بازپرداخت شود در آنها قید گردیده است.
2 – دسته دوم شامل بیست (۲۰) برگ سفته خواهد بود و مبلغ بهره‌ای که به مبلغ اصل وام تعلق گرفته در آنها قید گردیده است.
سفته‌ها باید به تاریخ صدور تاریخ گذاری شده و در هر یک از تاریخهای بازپرداخت مقرر در بالا قابل پرداخت باشند. سفته‌ها بر اساس قوانین پاکستان تهیه شده و به حواله کرد وام دهنده قابل پرداخت خواهند بود.
ماده هشتم – کلیه مبالغی که به موجب این موافقتنامه به وام دهنده قابل پرداخت می‌باشد، خواه از بابت اصل یا بهره یا کارمزد مدیریت یا از بابت هر امر دیگری، باید به دلار ایالات متحده آمریکا و از طریق Newyork clearing house (یا هر مرکز دیگری که در حال حاضر برای انجام معاملات بانکی بین‌المللی دلاری مرسوم باشد) به حساب بانک مرکزی ایران نزد ماینونک چرزها نورتراست کمپانی به نشانی ۳۵۰ پارک اونیو، نیویورک ۱۰۰۲۲، ایالات متحده آمریکا یا هر بانک دیگری که وام دهنده از طریق اطلاع به وام گیرنده تعیین نماید توسط وام‌گیرنده پرداخت گردد.
ماده نهم – وام گیرنده به شرح زیر تأیید و تضمین و تعهد می‌نماید که:
1 – برای قبول بدهی و سایر تعهدات موضوع این موافقتنامه و سفته‌ها، و برای امضاء و مبادله این موافقتنامه و سفته‌ها واجد قدرت و اختیار و حق قانونی کامل بوده و این موافقتنامه، و سفته‌ها پس از صدور، تعهدات معتبر و الزام آور قابل اجرای وام گیرنده را طبق مفاد این موافقتنامه و سفته تشکیل خواهند داد.
2 – برای اجازه امضاء و تسلیم این موافقتنامه و سفته‌ها، کلیه اقدامات موضوع قوانین و مقررات پاکستان را به عمل آورده است.
3 – کلیه تعهدات وام گیرنده مندرج در این موافقتنامه، و سفته‌ها پس از صدور، تعهد بدون قید و شرط و مستقیم وام گیرنده را تشکیل خواهد داد و وام‌گیرنده برای پرداخت و اجرای تعهد مزبور اعتبار کامل خود را به وثیقه می‌گذارد.
4 – کلیه اطلاعاتی را که وام دهنده در خصوص صرف وجوه وام معقولاً درخواست می‌نماید راساً یا از طریق فراهم آوردن موجبات لازم در اختیار وام‌دهنده قرار خواهد داد.
5 – نظریه‌های حقوقی، مجوز اختیار، نمونه امضاء‌های گواهی شده و سایر اسناد و اطلاعات مربوط را که وام دهنده هر چند یک بار معقولاً درخواست می‌نماید راساً یا از طریق فراهم آوردن موجبات لازم در اختیار وام دهنده قرار خواهد داد.
6 – از تاریخ این موافقتنامه و پس از آن، و تا زمانی که هر مبلغ موضوع این موافقتنامه و سفته‌ها پرداخت نشده باقی مانده باشد، تعهدات وام‌گیرنده در خصوص این موافقتنامه و سفته‌ها با کلیه بدهی‌های دیگر وام گیرنده ناشی از هر گونه وام یا اعتباری که به وی داده شده است و نیز با کلیه تعهدات دیگر وام‌گیرنده ناشی از ضمانت‌های مربوط به پول استقراض شده بدون این که هر یک از نظر تقدم تاریخ صدور، وثیقه مربوط یا هر گونه مفاد و شرایطی نسبت به دیگری اولویت داشته باشند مساوی خواهد بود.
ماده دهم – این موافقتنامه، پس از اینکه اسنادی بین دو طرف دائر بر تصویب این موافقتنامه توسط مقامات ذیصلاح مربوط مبادله گردید و نیز مدارک زیر که از نظر شکل و محتوی قابل قبول وام دهنده باشد توسط وام گیرنده به وام دهنده تسلیم شد، قابل اجرا خواهد گردید،
1 – سفته‌های مورد اشاره در ماده هفتم این موافقتنامه.
2 – نظریه یا نظریه‌های مشاور حقوقی دولت که قابل قبول وام دهنده بوده و مراتب زیر را گواهی نماید.
1 – تأییدیه‌ها تضمین‌ها و تعهدات وام گیرنده مندرج در ماده نهم این موافقتنامه.
2 – مبلغ اصل بدهی موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون این که از بابت هر گونه مالیات، حقوق، عوارض، محدودیت‌ها یا سایر هزینه‌های فعلی یا آتی که در زمان حال یا در هر موقعی (الف) به موجب قوانین پاکستان، یا (ب) توسط هر اداره یا سازمان یا دستگاه مالیاتی در پاکستان وضع شود، کسوری صورت گیرد پرداخت خواهد شد.
نظریه یا نظریه‌های حقوقی مزبور باید به کلیه قوانین، احکام، مقررات، تصویب‌نامه‌ها، مصوبات و سایر مدارک مربوط عطف نماید.
3 – مجوز اختیار شخص یا اشخاصی که اولاً این موافقتنامه را از طرف وام‌گیرنده امضاء نموده‌اند، و ثانیاً – سفته‌ها از طرف وام‌گیرنده امضاء می‌نمایند ثالثاً درخواست استفاده از وام و سایر مدارک مورد نیاز یا مجاز موضوع این موافقتنامه اعضاء می‌نمایند. و از طرف دیگر به عنوان نماینده یا نمایندگان وام‌گیرنده در مورد اجرای این موافقتنامه عمل می‌نمایند. و
4 – نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص نامبرده در بند ۳ بالا.
ماده یازدهم – در صورتی که یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 – قصور در پرداخت هر مقدار از مبلغ اصل یا بهره موضوع این موافقتنامه یا سفته‌ها، یا
2 – قصور در اجرای هر تعهد یا قرار دیگر موضوع این موافقتنامه یا سفته‌ها، از طرف وام‌گیرنده، و عدم رفع قصور مزبور طی مدت سی (۳۰) روز تقویمی پس از تسلیم اخطار کتبی از طرف وام‌دهنده به وام‌گیرنده، یا
3 – عدم صحت هر یک از تأییدیه‌ها، تضمین‌ها یا اظهارات وام‌گیرنده مندرج در این موافقتنامه، سفته‌ها، گواهینامه‌ها، اطلاعیه‌ها، گزارش‌ها با درخواست‌های استفاده از وام موضوع این موافقتنامه در هر مورد مهم و عدم اصلاح آن به نحوی که مورد رضایت وام دهنده باشد در ظرف سی (۳۰) روز تقویمی پس از ارسال اخطار کتبی از طرف وام دهنده به وام‌گیرنده.
نتیجتاً در هر یک و تمام موارد بالا، تعهد وام دهنده در مورد انجام پرداختهای دیگر در اسرع وقت منقضی خواهد شد یا چنانچه پرداختهای مربوط به استفاده از وام طبق ماده دوم این موافقتنامه به عمل آمده باشند وام‌دهنده می‌تواند با اطلاع کتبی به وام‌گیرنده تمام مبلغ اصل وام بازپرداخت نشده موضوع این موافقتنامه را و همین طور هر سفته یا سفته‌های مربوط به مبالغ مزبور را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نماید و در نتیجه، از تاریخ قصور مربوط مبلغ اصل تمام مبالغ استفاده شده و بازپرداخت نشده وام همراه با بهره متعلقه حال و قابل پرداخت تلقی خواهد شد. بدون این که‌عرض حال یا درخواست یا اعتراض یا هر گونه اقدام مشابه دیگری به عمل آورد و وام‌گیرنده به موجب این موافقتنامه از عرض حال یا درخواست یا اعتراض یا اقدام اخیرالذکر قویاً انصراف حاصل می‌نماید.
ماده دوازدهم – وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که راساً یا از طریق فراهم آوردن موجبات لازم، کلیه مالیاتها، حقوق، عوارض یا هزینه‌های دیگر را که به‌موجب قوانین پاکستان یا توسط هر یک از سازمان‌ها یا مؤسسات یا مقامات مالیاتی یا سایر دستگاههای آن در مورد امضاء صدور، مبادله یا ثبت این موافقتنامه یا سفته‌ها یا در مورد پرداخت هر کدام از مبالغ قابل پرداخت موضوع این موافقتنامه و سفته‌ها در زمان حاضر یا در آینده وضع گردد به پردازد،و تمام پرداختهای بابت اصل و بهره موضوع این موافقتنامه یا سفته‌ها باید بدون این که از بابت مالیات، حقوق، عوارض، و سایر هزینه‌های مذکور کسوری صورت گیرد پرداخت شوند، در صورتی که علیرغم مقررات این ماده، در مورد این موافقتنامه یا سفته‌ها مالیات، حقوق، عوارض یا هزینه دیگری وضع گردد وام‌گیرنده باید بهره‌ای اضافی معادل مالیات، حقوق، عوارض یا هزینه اخیرالذکر به وام دهنده بپردازد.
ماده سیزدهم – هر گونه اختلافی که احیاناً در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بروز نماید باید از طریق مذاکره مستقیم حل و فصل گردد، و چنانچه طرفین نتوانند از طریق مذاکره مستقیم به توافق برسند اختلاف باید به “کمیسیون مشترک وزیران ایران و پاکستان برای همکاریهای تجارتی و اقتصادی»، ارجاع گردد. در صورتی که کمیسیون مذکور نیز نتواند به راه حلی دست یابد، اختلاف مزبور باید سرانجام بر اساس مقررات سازش و داوری اتاق‌بازرگانی بین‌المللی توسط یک یا چند داور که بر اساس مقررات مذکور تعیین می‌شوند حل و فصل گردد. محل داوری به نحوی که مورد توافق وام‌دهنده و وام‌گیرنده باشد پاریس یا ژنو خواهد بود. رأی اتاق مزبور را می‌توان به هر دادگاه ذیصلاحی ارجاع نمود یا از آن دادگاه پذیرش قضایی رأی مزبور و دستور اجراء مربوط را (بسته به مورد) تقاضا نمود.
ماده چهاردهم – این موافقتنامه به عنوان قراردادی است که به موجب قوانین ایران منعقد گردیده است و این موافقتنامه و هر یک از سفته‌های صادره موضوع این موافقتنامه تابع قوانین ایران بوده و بر اساس قوانین ایران مورد تفسیر و استنباط قرار خواهد گرفت.
ماده پانزدهم – کلیه مکاتبات یا اطلاعیه‌های مربوط به این موافقتنامه باید به نشانیهای مندرج در زیر ارسال گردند:
1 – در مورد دولت شاهنشاهی ایران:
نشانی پستی: سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
تهران – ایران.
نشانی تلگرافی: وزارت امور اقتصادی و دارایی تهران – ایران.
2 – در مورد دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
نشانی پستی: رییس سازمان امور اقتصادی، وزارت دارایی، برنامه‌ریزی و عمران دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
اسلام‌آباد – پاکستان.
نشانی تلگرافی: اقتصادی – اسلام‌آباد.
این موافقتنامه در چهار نسخه – دو نسخه به زبان فارسی و دو نسخه به زبان انگلیسی _ امضاء گردید و تمام نسخ معتبر می‌باشند. در صورتی بروز اختلاف و یا اشکال در مورد تفسیر و استنباط موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – جمشید اشرفی معاون سرمایه گذاری و کمکهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان .الف.گ.ن. غازی دبیر کل وزارت دارایی
ضمیمه الف
نشان سفته
شماره ترتیب – ………
تاریخ صدور …………
محل صدور …………..
مبلغ ……
به عدد) ……
در مقابل مبلغ دریافتی، ما تعهد می‌کنیم که در قبال این سفته مبلغ…… به حروف) …… دلار ایالات متحده به دولت شاهنشاهی ایران یا به حواله کرد در ……به پردازیم.
بانک دولتی پاکستان
متن فوق منضم به ماده واحده مربوط به اجازه اجرای قرارداد اعطای وام به دولت جمهوری اسلامی پاکستان می‌باشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی