ماده واحده – در هر یک از دکانهای نانوایی و یا قصابی که نان و گوشت گرانتر از نرخی که دولت تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهراً به نرخ مقرر ولی عملاً گرانتر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پست تراز آرد سهمیه نانوایی نوع نان از لحاظ کیفیت پایین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه می‌گردد کمتر از میزان متناسب سهمیه‌ای باشد که با نرخ‌دولتی در اختیار نانوایی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم به ابطال پروانه نانوایی یا قصابی نیز خواهد داد.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
تبصره ۲ – برای هر دکان نانوایی یک نفر مسئول که ممکن است سرمایه‌گذار یا مالک نانوایی نیز باشد، به اتحادیه نانوایان محل معرفی می‌شود که در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسئول یک نفر باشد به تنهایی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسئولیت تخلفات مذکور در فوق را به عهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسئولیت نانوایی به موجب آیین‌نامه مذکور در تبصره ۴ تعیین می‌شود.
تبصره ۳ – در صورتی که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوایی صادر شده باشد دکان نانوایی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران و حومه و در شهرستانها و بخشها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
تبصره ۴ – در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی به وسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت.
نحوه نظارت به کار و اداره دکان نانوایی و یا قصابی و تعیین مسئول نانوایی موضوع این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و کار و امور اجتماعی و بازرگانی و کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ – دارندگان پروانه‌های نانوایی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری نمایند چنانچه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار پروانه نانوایی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و به ترتیب مقرر در تبصره ۳ این قانون عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴.۴.۱۶، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی