ماده واحده – به ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۱ – دادستان شهرستان می‌تواند به پیشنهاد شهربانی کشور شاهنشاهی یا ژاندارمری کشور شاهنشاهی تعقیب تبعه بیگانه‌ای را که بدون داشتن اسناد لازم و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز به کشور وارد شده یا بشود در هر بار معلق نماید.
هر گاه متهم مذکور ظرف سه سال از تاریخ تعلیق تعقیب، مرتکب جرمی از نوع دیگر (درجه جنحه یا جنایت) بشود به کلیه جرائم او رسیدگی و علاوه بر مجازات جرائم جدید به کیفر جرمی که مورد تعلیق نیز قرار گرفته محکوم خواهد شد.
هر گاه پیشنهاد شهربانی و یا ژاندارمری علاوه بر تعلیق تعقیب متضمن اخراج فرد بیگانه از کشور باشد در صورت تصویب تعلیق تعقیب، دستور اخراج وی نیز از طرف دادستان صادر می‌شود. دادستان شهرستان مجاز است اختیارات حاصل از اجرای این تبصره را در حوزه قضایی دادگاههای بخش مستقل با تفویض نمایندگی به رییس دادگاه و یا هر یک از قضا مأمور دادگاه مذکور واگذار نماید.
تبصره ۲ – پس از تعلیق تعقیب متهم مذکور اجازه اقامت و اشتغال او طبق آیین‌نامه اجرایی که از طرف وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز چهار شنبه سوم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی