ماده ۱- سازمان مسکن که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود شرکتی است سهامی با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.
ماده ۲- مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم می‌تواند در سایر نقاط کشور نیز شعبه یا نمایندگی دایر کند.
ماده ۳- سرمایه سازمان یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که کلا” به دولت تعلق دارد و به ده هزار سهم یکصد هزار ریال با نام تقسیم می‌شود سهام مذکور غیر قابل انتقال است.
وظایف و اختیارات:
ماده ۴- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
الف – تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی و ایجاد مسکن و شهرکها.
ب – تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی شهری نوسازی محلات.
ج – خرید و استجاره زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های ساختمانی و مسکن و فروش و اجاره زمینهای متعلق به سازمان.
د – فروش یا اجاره دادن ساختمان و تأسیساتی که با سرمایه‌گذاری مستقل یا مشترک
احداث می‌شود طبق مقررات مربوط و قراردادهای منعقده.
ه – تهیه و اجرای طرح‌های مجتمع خانه‌های سازمانی مورد نیاز در حدود اعتبارات
عمرانی و سایر اعتباراتی که در اختیارات سازمان قرار گیرد و در‌صورت لزوم واگذاری
خانه‌های مذکور به دستگاههای ذیربط برای اداره و بهره‌برداری.
و – تأسیس و اداره و مشارکت در ایجاد کارخانه‌های تهیه مصالح و لوازم تأسیسات ساختمانی و خانه‌سازی و فروش محصولات آنها.
ز – قبول خدمات مهندسی مشاور و تهیه نقشه‌های ساختمانی و شهرسازی و اعمال نظارت در اجرای این قبیل طرحها در مقابل دریافت حق‌الزحمه.
ح – تحصیل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی یا خارجی با رعایت قوانین مربوط.
ط – سرمایه‌گذاری به منظور اجرای وظایف سازمان به طور مستقل و یا با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش عمومی و یا بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی .
ی – مبادرت به سایر اقدامات و عملیات و معاملات لازم برای انجام وظایف سازمان.
ماده ۵- سازمان می‌تواند برای اعمال وظایف فوق شرکتهای فرعی تشکیل دهد یا در شرکتهای دیگر مشارکت نماید.
ارکان سازمان:
ماده ۶- ارکان سازمان به شرح زیر است:
1- مجمع عمومی.
2- هیأت مدیره.
3- مدیر عامل.
4- حسابرس (بازرس)
ماده ۷- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی سازمان با وزرای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان‌برنامه و بودجه می‌باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است.
ماده ۸- مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای تصویب برنامه‌ها و بودجه سال بعد و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تشکیل می‌شود.
ماده ۹- مجمع عمومی سازمان به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا بنا به تقاضای حسابرس(بازرس) تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
الف – تعیین خط مشی کلی و برنامه سازمان.
ب – رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه.
ج – تصویب بودجه برنامه‌ای سالانه و تغییرات آن.
د – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و هیأت مدیره با تصویب شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).
ه – تصویب تشکیلات سازمان و آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور.
و – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ز – تصویب افزایش سرمایه.
ح – تصویب پیشنهاد هیأت مدیره سازمان راجع به سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
ط – تصویب اساسنامه شرکتهای مذکور در ماده پنج این اساسنامه پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ی – اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده ۱۱- هیأت مدیره سازمان مسکن از یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود رییس هیأت مدیره مدیر عامل سازمان نیز خواهد بود.
ماده ۱۲- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد مجمع عمومی
و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع
است. تغییرات اعضای هیأت مدیره نیز به همین ترتیب و هم‌زمان با انتخاب مدیر یا
مدیران انجام می‌گیرد در صورتی که به علل دیگری از قبیل فوت یا استعفا تعداد
مدیران تقلیل یابد انتخاب هیأت مدیره باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود. رییس هیأت
مدیره و مدیر عامل با فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
ماده ۱۳- اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند در مدت تصدی در سازمان مسکن هیچگونه شغل موظف دیگری داشته باشند.
ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به قرار زیر است:
الف – تهیه طرح تشکیلات سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ب – تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ج – تصویب برنامه‌ها و طرحها بنا به پیشنهاد مدیر عامل و رییس هیأت مدیره.
د – تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان در حدود مقررات این اساسنامه و بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل.
ه – اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی یا خراجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
و – تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تصویب مجمع عمومی.
ز – پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
ح – تصویب قراردادها.
ط – اتخاذ تصمیم در مورد معاملاتی که انجام مناقصه و مزایده در مورد آنها میسر نیست و یا به مصلحت نمی‌باشد برای پیشنهاد به کمیسیون ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی.
ی – تصویب سرمایه‌گذاری سازمان در شرکتها و مؤسسات دیگر.
ک – اصلاح بودجه سازمان تا ۱۰ درصد کاهش و افزایش در فصول و مواد بدون تغییر در کل بودجه.
ماده ۱۵- تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده ۱۶- تصمیمات هیأت مدیره در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و به امضای اعضاء هیأت مدیره حاضر در جلسه می‌رسد.
ماده ۱۷ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و مسئولیت امور سازمان را در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص بر عهده دارد و موارد زیر نیز از جمله اختیارات او است:
الف – اداره امور سازمان طبق این اساسنامه و مقررات مربوط.
ب – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
ج – اداره کلیه امور استخدامی و نصب و عزل و تعلیق کارکنان آن و استخدام کارمندان
جدید و خرید خدماتی که هیأت مدیره برای انجام برنامه‌های سازمان لازم تشخیص داده
است و صدور دستور پرداخت هزینه‌ها با رعایت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامی و مالی مربوط.
ماده ۱۸- کلیه چکها و اسناد تعهدآور سازمان به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
ماده ۱۹- مدیر عامل و هیأت مدیره می‌توانند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات اجرایی و همچنین حق امضاء خود را به معاونین و یا سایر کارمندان سازمان واگذار نماید.
حسابرس (بازرس).
ماده ۲۰- حسابرس (بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
وظایف حسابرس (بازرس).
ماده ۲۱- حسابرس (بازرس) موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های
مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان رسیدگی و
گزارش لازم را جهت مجمع عمومی تهیه نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به
موجب قانون تجارت به عهده بازرس شرکت محول است انجام دهد. حسابرس ( بازرس) مکلف
است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم‌کند.
حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را
دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه‌ای در عملیات شرکت شود.
مقررات مختلف:
ماده ۲۲- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده ۲۳- حسابهای سازمان در پایان اسفند ماه بسته می‌شود ترازنامه و حساب سود و
زیان باید حداقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه عمومی سالانه به حسابرس (بازرس) تسلیم
شود. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل
مجمع عمومی به هیأت‌مدیره تسلیم کند.
ماده ۲۴- انتقال زمینهایی که از طرف دولت یا سازمانهای دولت و مؤسسات وابسته به دولت به سازمان مسکن منتقل شده یا انتقال داده شود احتیاج به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور مکلف است زمینهای مزبور را با رعایت مقررات قانون ثبت املاک در دفاتر املاک ثبت نماید و اسناد مالکیت به نام سازمان مسکن صادر کند. سازمان مسکن از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه دادرسی در این موارد معاف است.
ماده ۲۵ – سازمان مسکن می‌تواند آن قسمت از اموال منقولی را که با تشکیل سازمان زمین بدان نیاز ندارد با تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی برای یک بار در اختیار سازمان زمین بگذارد.
ماده ۲۶- کارمندان واحد اراضی و آن قسمت از مستخدمین اداره کل حقوقی سازمان که
وظایف آنان مستقیما” مربوط به سازمان زمین می‌شود با موافقت سازمان زمین به آن
سازمان منتقل می‌شوند و پرداخت حقوق و مزایای این عده از مستخدمین از تاریخ انتقال به عهده سازمان زمین خواهد بود.
ماده ۲۷- نسبت به مواردی که در این اساسنامه مقررات خاص وضع نشده است قانون تجارت و سایر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی جاری است.
ماده ۲۸- این اساسنامه از تاریخ تصویب جانشین اساسنامه مصوب خرداد ۱۳۴۳ می‌گردد.
اصلاحیه فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده به استناد ماده ۶ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام، امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی مجلس سنا در جلسات ۱۲ و ۱۴ خردادماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات سی و یکم خرداد و اول و سوم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و‌مسکن و شهرسازی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی