ماده واحده – هر کس به نحوی از انحاء در عرضه دام به میادین یا مراکز توزیع دام یا در امر توزیع گوشت به مراکز توزیع یا مراکز فروش گوشت از راه ایجاد مضیقه و موانع موجب اخلال گردد همچنین هر واسطه‌ای با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی دام و گوشت شود به تصمیم کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت به اقامت اجباری مکلف می‌شود.
تصمیم کمیسیون به متخلف ابلاغ و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می‌شود و متخلف می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه استان حوزه مربوط شکایت کند. دادگاه استان خارج از نوبت به شکایت رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی است. نحوه رسیدگی دادگاه و اجرای تصمیم کمیسیون و ترتیب اعزام متهم و سایر ترتیبات طبق مقررات مندرج در قوانین مربوط به حفظ امنیت اجتماعی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1353.2.11، در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – حسین خطیبی