ماده واحده – بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح و ماده ۸ و تبصره‌های آن و مواد ۱۱ و ۳۳ و مواد ۳۷ و ۳۹ و تبصره‌های آن و مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ و تبصره آن و ماده ۴۹ لغو و ماده ۵۰ و تبصره‌های آن و مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ به قانون مذکور اضافه می‌شود.
۱ – ماده یک به شرح زیر اصلاح و به ۴ تبصره به آن اضافه می‌شود.
ماده ۱ – هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و‌در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحه‌ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد‌دولت) و دو برابر بهای مال (در مورد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد.
تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا‌ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای‌دولت مقرر می‌باشد.
تبصره ۱ – در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ‌جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می‌شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ۲ – هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه
داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده‌که معلوم شود برای
تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و
شرکاء و معاونین هر یک به جزای‌نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال
محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای
نقدی و یا‌حبس جنحه‌ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
تبصره ۳ – محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی
و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات‌مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از
پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده
شود در حکم قاچاق‌می‌باشد.
تبصره ۴ – در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس
بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب
قاچاق به علت جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه
بر جزای نقدی‌قابل اجراء مربوط به جرایم دیگری از محکوم علیه وصول خواهد شد.
۲ – ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳ – در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر
در ماده ۱ محکوم می‌شوند و دادگاه سهم هر یک را از کل‌جزای نقدی مقرر تعیین و آنان
را متضامناً به پرداخت آن محکوم می‌نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد
بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً‌وصول خواهد شد.
کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین
رفته محکوم نخواهد شد مگر این که در قانون ترتیب دیگری‌برای آن مقرر شده باشد.
۳ – ماده ۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۴ – واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین و مربوط معین نشده باشد
طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارایی‌و دادگستری مجلسین خواهد رسید.
۴ – ماده ۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۶ – ادارات مأمور وصول درآمد دولت می‌توانند فقط برای یک بار از تعقیب کیفری
مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرف نظر کرده و به وصول جزای‌نقدی و ضبط مال و در صورت
از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع
قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف‌از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب
کیفری موقوف می‌گردد.
پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد
بود.
در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف می‌شود.
تبصره – در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و
مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین‌مال و در صورت از
بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب کیفری معاف خواهد بود ولو این که مرتکب سابقه
استفاده از ارفاق را داشته باشد.
۵ – ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره‌های آن حذف می‌شود:
ماده ۷ – اداره مأمور وصول درآمد دولت می‌تواند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد
تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از‌بین رفته را بنماید.
۶ ـ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به
نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر‌است. وجوهی که در این مورد
بابت اجرای احکام جزایی وصول می‌شود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد.
اداره مزبور می‌تواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.
۷ – ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵ – ادارات مأمور وصول درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزای نقدی و بهای
مال از بین رفته قبض رسمی صادر و به پرداخت‌کننده تسلیم نمایند.
۸ – ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۲ – مقدار توتون و سیگار و کاغذ سیگاری که مسافرین و سیاحان می‌توانند برای
مصرف شخصی وارد کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین‌خواهد شد.
۹ – ماده ۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۶ – هرگاه کالای قاچاق با کالای دیگر مخلوط باشد در صورتی که قابل تفکیک
باشد فقط کالای قاچاق ضبط و در غیر این صورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولی جزای نقدی
به نسبت مقدار کالای قاچاق وصول می‌شود.
۱۰ – ماده ۴۷ – به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۷ – اموال موضوع عایدات دولت دارای نوار چسب (باندرول) دوباره چسب در حکم
اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا‌الصاق‌کننده مثل قاچاق اموال بدون
باندرول است.
جمع‌آوری نوار چسب (باندرول) مصرف شده یا هر نوع علامت دیگری که جایگزین آن به
شود به قصد استفاده غیر مجاز شروع به جرم قاچاق محسوب می‌شود.
۱۱ – مواد زیر به عنوان مواد ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ به قانون مجازات مرتکبین قاچاق اضافه می‌شود.
ماده ۵۰ – هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راههایی
که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که‌مجاز اعلام نشده
پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آن
را کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری‌داشته باشد به دستور گمرک توقیف می‌شود
در صورتی که مالک به توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می‌تواند ظرف دو سال از
تاریخ توقیف‌وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعی
شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد‌وسیله نقلیه به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۱ – هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی که ضبط می‌شود که
مالک با علم به استفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیله‌نقلیه را در اختیار
مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره ۲ – وسیله نقلیه‌ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط
غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳ – در مواردی که گمرک طبق ماده ۶ این قانون از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق
صرف نظر نماید از وسیله نقلیه رفع تعرض می‌شود.
تبصره ۴ – هرگاه وسیله نقلیه‌ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسایل نقلیه
دریایی مصوب سال ۱۳۳۶ توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف‌می‌شود بر اثر طول مدت
نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب
(به تناسب قیمت وسیله نقلیه)باشد و یا این که صاحب وسیله مزبور با فروش آن
موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته می‌شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای
مدت‌مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی حساب سپرده نگهداری
می‌شود مگر این که مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا‌تعیین تکلیف
نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه‌ای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف
به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت‌ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری
وسیله نقلیه به عهده اداره مأمور وصول درآمد دولت می‌باشد.
ماده ۵۱ – ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده‌فروشی آن در
نزدیکترین بازار داخلی است و در مورد کالای ممنوع‌الورود بهای سیف‌کالا به اضافه
حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.
ماده ۵۲ – در صورتی که صاحب کالا با فروش آن موافق باشد یا کالا سریع‌الفساد بوده
یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش‌قسمت باشد یا نگاهداری آن
مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت کالا باشد همچنین کالاهایی که از تاریخ ضبط آن
18 ماه گذشته باشد ولی تکلیف‌نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره
مأمور وصول درآمد دولت کالاهای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل
فروش را‌تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده نگهداری می‌کند مگر آن که مرجع
صلاحیتدار ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. از‌کالایی
که قابل نمونه‌برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان
نمونه برداشته شود.
ماده ۵۳ – در مواردی که صاحب کالای قاچاق شناخته نشود کالا با رعایت مقررات ماده قبل فروخته می‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند‌حاصل فروش به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۴ – منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می‌باشد.
ماده ۵۵ – نسبت به جرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف و تعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار می‌گردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه اضافی موضوع ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکوم نخواهد شد.
ماده ۵۶ – آیین‌نامه طرز اجرای این قانون و ترتیب بازرسی و جلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۳.۱۲.۲۴، در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی