ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه امور مربوط به راهنمایی و رانندگی و ترافیک اعم از صدور پروانه رانندگی – نصب علایم – صدور اجازه نصب شماره اتومبیل “پلاک” و وسایط نقلیه در محدوده قانونی شهر تهران به شهرداری پایتخت واگذار میشود.
تبصره ۱ – افسران و همچنین کارمندان و همردیفان و درجهداران و افراد با رعایت قوانین و مقررات استخدامی و کیفری مورد عمل نیروهای مسلح شاهنشاهی برای انجام امور محول به صورت مأمور در اختیار شهردار پایتخت گذارده میشوند لکن از نظر حفاظتی و امنیتی زیر نظر شهربانی کشور را اجراء خواهند کرد.
تبصره ۲ – بودجه و اعتبارات مورد نیاز امور پرسنلی و تدارکات و تجهیزات پرسنلی مربوط به راهنمایی و رانندگی پایتخت همهساله توسط شهرداری پایتخت تهیه و از طریق شهربانی کشور بررسی و یک جا به طور مشخص در بودجه سنواتی منظور میگردد. بودجه و اعتبارات و تجهیزات و تدارکات عمومی و سایر نیازمندیها به وسیله شهرداری تهیه و پس از تصویب تأیید انجمن شهر به دولت پیشنهاد میگردد که یک قلم در بودجه کل کشور منظور و پس از تصویب به عنوان کمک هرساله در اختیار شهرداری پایتخت قرار گیرد.
تبصره ۳ – کلیه وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات فنی و ارتباطی امور راهنمایی و رانندگی مربوط به محدوده شهر تهران که به هر نحو در اختیار اداره راهنمایی شهربانی کشور میباشد و همچنین کلیه تجهیزات و ساختمانهایی که در تهران از محل اخذ جریمه احداث یا خریداری گردیده است بلاعوض به شهرداری پایتخت واگذار میگردد.
تبصره ۴ – اجرای کلیه قوانین و آییننامه و مقررات موضوعه مربوط به امور راهنمایی و رانندگی پایتخت همچنین کلیه اختیارات و وظایف که بهموجب مقررات موضوعه مربوط به امور راهنمایی و رانندگی به شهربانی کشور واگذار گردیده است عیناً در شهر تهران به شهرداری پایتخت واگذار میگردد.
تبصره ۵ – وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگی اعم از موجودی و وصولی که طبق قانون نحوه رسیدگی به تخلف و اخذ جرائم رانندگی درتهران وصول میشود کلاً در حساب مخصوص که توسط شهرداری پایتخت در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود واریز و منحصراً به منظور بهبود امور راهنمایی و رانندگی و پارکینگ طبق آییننامه خاص که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید مصرف خواهد شد.
تبصره ۶ –[الحاقی ۱۳۵۶/۳/۱۷]
کلیه لوازم و تجهیزات از قبیل دستگاههای فرستنده و گیرنده و علائم و چراغهای راهنمایی و دستگاههای کنترلکننده مرکزی و وسائط نقلیه (به استثنای اتومبیل سواری شخصی) و موتورسیکلت و ابزار و لوازم یدکی آنها که به تصویب هیأت وزیران منحصراً برای مصارف اداره راهنمایی و رانندگی تهران خریداری و مستقیماً به نام اداره مذکور از خارج وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف خواهد بود، ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳.۱۱.۷، در جلسه روز سهشنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی