دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال
نظر به علاقه‌ای که به توسعه و پیشرفت روابط اقتصادی بین دو کشور دارند، با توجه به اولویتی که به اجرای طرح‌های عمرانی در سنگال، به نحو مندرج در پیوست الف این موافقتنامه داده شده، و همچنین با توجه به این که دولت شاهنشاهی ایران تصمیم گرفته است که در تأمین اعتبار این طرحها مشارکت نماید، به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده اول – دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس “وام‌دهنده” نامیده می‌شود)
موافقت می‌نماید که بر اساس مفاد و شرایط این موافقتنامه به دولت جمهوری سنگال
(که از این پس “وام‌گیرنده” نامیده می‌شود) جهت تأمین اعتبار قسمتی از هزینه
طرحها مندرج در پیوست الف این موافقتنامه (که از این پس بسته به مورد “طرح” یا
“ طرحها” نامیده می‌شوند) اعتباری حداکثر به میزان هشت میلیون و پانصد هزار
(۸.۵۰۰.۰۰۰) دلار آمریکایی در اختیار وام‌گیرنده قرار دهد، مشروط بر این که بقیه
هزینه طرحها توسط وام گیرنده تأمین گردد. آن قسمت از هزینه طرحها که توسط
وام‌دهنده تأمین می‌شود نباید از‌درصدهای مقرر در پیوست الف مذکور تجاوز نماید.
طرفین موافقت کردند که چنانچه وام‌دهنده به سرمایه‌گذاری در تمام طرح‌های موضوع
این موافقتنامه یا هر یک از آنها، یا در هر طرح یا طرح‌هایی که از‌اجرای طرح‌های فوق
ناشی شود ابراز تمایل نماید، وام گیرنده برای وام‌دهنده اولویت قائل شود.
ماده دوم – وام گیرنده تعهد می‌نماید که جمع کل مبالغی را که دریافت نموده است در بیست و چهار (۲۴) قسط متساوی و متوالی ششماهه به دلار آمریکایی بازپرداخت نماید.
سررسید بازپرداخت اولین قسط ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۸ و سررسید بازپرداخت آخرین قسط ۱۵ ژانویه ۱۹۹۰ خواهد بود.
ماده سوم – وام گیرنده تعهد می‌نماید که بهره‌ای با نرخ دو و نیم درصد (۲.۵%) در سال به وام‌دهنده پرداخت نماید.
این بهره از تاریخهای استفاده از اعتبار تا پرداخت واقعی آن محاسبه و هر شش ماه
یک بار پرداخت و اولین پرداخت بهره در ۱۵ ژانویه ۱۹۷۵ خواهد‌بود. کلیه پرداختهای
مربوط به بهره بر اساس تعداد واقعی روزهای طی شده و هر سال ۳۶۰ روز محاسبه خواهد شد.
ماده چهارم – اعتبار جهت تأمین درصدهای مربوط به هزینه طرحها که در پیوست الف این موافقتنامه مشخص گردیده به دلار آمریکایی در اختیار وام گیرنده قرار خواهد گرفت.
پس از این که این موافقتنامه طبق ماده ۲۲ آن تنفیذ گردید، و پس از ارائه مدارکی
که در ماده ۱۵ این موافقتنامه مشخص گردیده است، وام‌دهنده پیش‌پرداختی به مبلغ
یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) دلار آمریکایی در اختیار وام گیرنده قرار خواهد داد تا جهت
تأمین هزینه طرح‌های منظور در پیوست الف مورد استفاده قرار دهد.
به منظور تأیید هزینه‌هایی که برای اجرای طرح یا طرحها، مصرف شده وام گیرنده باید صورتحساب یا صورتحسابهایی همراه با اسناد و مدارک توجیهی‌لازم که طبق مقررات تنظیم شده و به امضای نماینده وام گیرنده و تأیید مهندسین مشاور رسیده است ارائه نماید.
انتخاب مهندسین مشاور نیز باید مورد قبول وام‌دهنده قرار گیرد.
در هر موقع که سهم وام‌دهنده از هزینه طرح (بر اساس درصدهای مندرج در پیوست الف این موافقتنامه) به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ دلار آمریکایی رسید وام‌دهنده پیش پرداخت – ۱۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی فوق را تجدید خواهد نمود و پرداختهای بعدی موضوع اعتبار نیز به همین نحو انجام خواهد گرفت. مبالغ مندرج در صورتحسابهای فوق، باید بر اساس نرخهای رسمی بانک مرکزی ایران در روز صدور صورتحسابهای مزبور، به دلار آمریکایی تبدیل گردد.
ماده پنجم – به جز در مواردی که وام‌دهنده به نحو دیگری کتباً موافقت نماید، بعد از ۱۵ ژانویه ۱۹۷۸ هیچ گونه پرداختی از محل اعتبار صورت نخواهد گرفت.
ماده ششم – چنانچه برآورد جمع هزینه طرحها به هر دلیلی، از جمله تغییر نرخ تبدیل دلار آمریکایی به فرانک سنگالی G.F.V و یا به هر پول دیگری، افزایش یا کاهش یابد
سهم درصد مبلغ هر یک از فاکتورهایی که باید از محل اعتبار تأمین شود به میزانی
تغییر خواهد یافت که جمع مبلغ اعتبار در محدوده ۸۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی باقی بماند.
پرداختهای بعدی اعتبار به همین نحو انجام خواهد گرفت.
ماده هفتم – کلیه عملیات مربوط به اجرای طرح بر طبق قوانین و مقررات مربوط سنگال و بر اساس مناقصه بین‌المللی انجام خواهد گرفت.
چنانچه وام گیرنده در نظر داشته باشد که تمام یا قسمتی از این عملیات را از طریق
مناقصه بین‌المللی انجام ندهد باید موافقت کتبی وام‌دهنده را تحصیل نماید.
ماده هشتم – به منظور تأیید تعهد وام گیرنده دایر بر پرداخت مبالغی که در مواد ۲
و ۳ این موافقتنامه تصریح گردیده است، و به عنوان یکی از شرایط قبل از اولین
استفاده از اعتبار، وام گیرنده گواهی تشخیص بدهی خود را (که از این پس “گواهی
بدهی” نامیده می‌شود) طبق پیوست “ب” این موافقتنامه صادر و به وام‌دهنده تسلیم خواهد نمود.
اصل مبلغ و “گواهی بدهی” باید برابر با جمع تعهد وام‌دهنده یعنی ۸۵۰۰۰۰۰ دلار
آمریکایی بوده و بر اساس شرایط ماده ۲ این موافقتنامه قابل بازپرداخت و متضمن
بهره‌ای بر اساس شرایط ماده ۳ این موافقتنامه باشد و به تاریخ روز صدور
تاریخ‌گذاری شده و “گواهی بدهی” به نمایندگی از طرف‌وام گیرنده توسط شخص یا اشخاص مجاز امضاء شود.
با وجودی که مبلغ سفته برابر با جمع تعهد وام‌دهنده می‌باشد لیکن تعهدات وام
گیرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهایی است که وام‌دهنده طبق این‌موافقتنامه به عمل
آورده است. به مجرد این که وام گیرنده کلیه مبالغی را که طبق این موافقتنامه به
وام‌دهنده بدهکار است به طور کامل پرداخت نمود “گواهی بدهی” توسط دارنده آن باطل و به وام گیرنده عودت داده خواهد شد.
ماده نهم – وام گیرنده تعهد می‌نماید که ظرف سی (۳۰) روز پس از تنفیذ این
موافقتنامه تعداد بیست و چهار (۲۴) برگ سفته طبق پیوست (پ) این موافقتنامه در وجه
وام‌دهنده صادر نموده و در اختیار وی قرار دهد.
مبلغ هر یک از سفته‌ها معادل یک بیست و چهارم کل مبلغ اصل اعتبار با بهره‌های
متعلقه می‌باشد. تاریخ سررسید اولین سفته ۱۵ ژوییه ۱۹۷۸ می‌باشد.
وام‌دهنده تعهد می‌نماید که سفته‌های مزبور را تا قبل از ۱۵ ژانویه ۱۹۷۸ در گردش نگذارد.
بهره‌های متعلقه تا تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۸ بر اساس مبالغی که وام‌دهنده به وام
گیرنده پرداخت نموده است محاسبه شده و طبق مفاد ماده ۲ این‌موافقتنامه پرداخت خواهد شد.
چنانچه مبالغ اعتبار استفاده شده از مبلغ اعتبار موضوع این موافقتنامه کمتر باشد
وام گیرنده سفته‌های جدیدی به میزان مبلغ اصل اعتبار استفاده شده با بهره متعلقه
صادر و در قبال اخذ سفته‌های قبلی در اختیار وام‌دهنده قرار خواهد داد.
ماده دهم – وام گیرنده تعهد می‌نماید که از تاریخ اتمام هر یک از دوره‌های اجراء
که برای هر یک از طرحها در پیوست الف مشخص گردیده است کارمزد تعهدی در ۱۵ ژانویه و
15 ژوئیه هر سال تقویمی به نرخ نیم درصد در سال بر اساس تعداد واقعی روزها و به مأخذ هر سال ۳۶۰ روز به وام‌دهنده بپردازد.
این کارمزد تعهد، پس از دوره‌های اجرای مزبور به مانده استفاده نشده اعتبار که برای طرح‌های مربوط اختصاص داده شده تعلق خواهد گرفت.
ماده یازدهم – کلیه پرداختهای موضوع این موافقتنامه باید توسط وام گیرنده به پول قانونی ایالات متحده آمریکا و از طریق
“NEWYORK CLEARING HOUSE FUNDS”
یا از طریق:
“NEWYORK FEDERAL RESERVE BANK FUNDS”
در صورتی که پس از تاریخ این موافقتنامه
روش معمول بانکهای عضو:
“NEWYORK CLEARING HOUSE FONDS”
وجوه مزبور را برای تسویه پرداختهای بین‌المللی به دلار مقرر نماید) به بستانکار
حساب بانک مرکزی ایران، تهران، نزد مؤسسه منیوفکچررز هانور‌تر است، نشانی به شماره
350 خیابان پارک، نیویورک، نیویورک، ۱۰۰۳۲ – ایالات متحده آمریکا، یا به هر بانک
دیگری که وام‌دهنده از طریق اطلاعیه کتبی به وام گیرنده تعیین نماید به عمل آید.
ماده دوازدهم – وام گیرنده به شرح زیر تأیید و تضمین می‌نماید:
1 – وام گیرنده برای تقبل بدهی و تعهدات دیگر موضوع این موافقتنامه، گواهی بدهی و
سفته‌ها، و نیز برای امضاء و مبادله این موافقتنامه و سفته‌ها دارای اجازه و
اختیار صلاحیت قانونی کامل می‌باشد و این موافقتنامه و همچنین سفته‌ها به محض این
که طبق این موافقتنامه صادر شوند، تعهدات معتبر و الزام‌آور و قابل اجرای وام
گیرنده را طبق شرایط مربوط به این موافقتنامه و سفته‌ها تشکیل خواهند داد.
2 – وام گیرنده جهت کسب اجازه رسمی برای امضاء و مبادله این موافقتنامه “گواهی
بدهی” و سفته‌ها کلیه اقداماتی را که تحت قوانین و مقررات سنگال و یا هر یک از سازمانهای آن لازم است به عمل آورده است.
3 – کلیه تعهدات وام گیرنده که در این موافقتنامه و “گواهی بدهی” منظور شده و
تعهدات مندرج در سفته‌هایی که به موجب این موافقتنامه صادر‌گردیده، تعهدات مستقیم
و بدون قید و شرط وام گیرنده را تشکیل خواهند داد و وام گیرنده اعتبار و اعتقاد
کامل خود را ضامن پرداخت و اجرای‌تعهدات مزبور قرار خواهد داد.
ماده سیزدهم – وام گیرنده تعهد می‌نماید که نظریه‌های حقوقی، اختیارنامه، نمونه
امضاهای گواهی شده و سایر مدارک و اطلاعات لازم را که وام‌دهنده ممکن است هر چند
یک بار درخواست نماید به وام‌دهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آنها را فراهم سازد.
ماده چهاردهم – وام گیرنده اعلام می‌نماید که تعهدات ناشی از این موافقتنامه و
مفاد آن با سایر تعهدات وام گیرنده در گذشته و یا آینده برابر بوده و تعهدات وام
گیرنده در موافقتنامه‌های دیگر به علت تقدم امضاء و یا هر دلیل دیگر نسبت به تعهدات موضوع این موافقتنامه ارجح نخواهد بود.
ماده پانزدهم – وام گیرنده به عنوان انجام شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار
موضوع این موافقتنامه، مدارک زیر را که از نظر شکل و محتوی مورد‌قبول وام‌دهنده
باشد به وام‌دهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آنها را فراهم خواهد ساخت:
1 – گواهی بدهی و سفته‌ها بر اساس مفاد مواد هشتم و نهم این موافقتنامه.
2 – نظریه وزارت دادگستری وام گیرنده که صحت مراتب زیر را گواهی نماید:
اول – تأییدیه‌ها، تضمینها و تعهدات وام گیرنده، مندرج در بندهای ۱ تا ۳ ماده دوازدهم این موافقتنامه، و
دوم – اصل مبلغ بدهی، موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون کسر هر گونه
مالیات، حقوق، عوارض تضییقات یا هزینه‌های دیگر که به هر نوع در زمان حال یا آینده.
الف – به موجب قوانین وام گیرنده و یا قوانین جاری در قلمرو وام گیرنده، یا (ب)
توسط وام گیرنده و یا هر مقام، اداره یا دستگاه مالیاتی آن وضع شود پرداخت خواهد گردید.
در نظریه یا نظریه‌های حقوقی مذکور به کلیه قوانین، احکام، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، تصمیمات و سایر مدارک مربوط عطف خواهد گردید.
3 – اختیارنامه شخص یا اشخاصی که:
(اول) – این موافقتنامه را از طرف وام گیرنده امضاء نموده‌اند.
(دوم) – گواهی بدهی یا سفته‌ها را از طرف وام گیرنده امضاء می‌نمایند و
(سوم) – درخواست استفاده از اعتبار و سایر مدارک لازم یا مجاز موضوع این
موافقتنامه را باید امضاء نمایند و یا در مورد اجرای این موافقتنامه به‌عنوان
نماینده یا نمایندگان وام گیرنده اقدام می‌نماید.
4 – نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص مذکور در بند (۳) بالا.
5 – گزارش توجیهی هر طرح.
ماده شانزدهم – تا زمانی که کلیه پرداختهای موضوع اعتبار این موافقتنامه کاملاً
پرداخت نگردیده است، وام گیرنده از تاریخ این موافقتنامه هر سه‌ماه یک بار گزارش
جامعی از پیشرفت کار در هر طرح در اختیار وام‌دهنده قرار خواهد داد. پس از بررسی
این گزارشها، وام‌دهنده می‌تواند به منظور بهبود نحوه اجرای طرحها نظرات خود را به وام گیرنده اطلاع دهد.
وام‌دهنده حق خواهد داشت که از طریق نماینده یا نمایندگان منتخب خود از طرحها نیز
بازرسی نموده و کلیه دفاتر، سوابق، حسابها، نقشه‌ها و‌مشخصات مربوط به طرحها را
بررسی نماید. نماینده وام‌دهنده باید بتواند در تمام اوقات لازم آزادانه امکان
بازدید از محل اجرای طرح‌های فوق را‌داشته باشد.
ماده هفدهم – چنانچه در هر زمانی (۱) هر یک از طرح‌های مندرج در پیوست الف متوقف
یا معلق شود و یا به عهده تعویق افتد، به نحوی که به قضاوت وام‌دهنده مقاصد اعتبار
به مخاطره افتد، یا (۲) وام گیرنده هر یک از تعهدات، تضمینها یا شرایط این
موافقتنامه را نقض نماید، وام‌دهنده می‌تواند استفاده از اعتبار را معلق نموده و
هیچ گونه تعهدی نسبت به انجام پرداختهای آتی موضوع این موافقتنامه تقبل ننماید مگر
این که وام‌دهنده‌مدرکی دریافت کرده باشد که بر اساس آن علت یا علل تعلیق، به نحوی
که مورد قبول وام‌دهنده باشد، مرتفع یا اصلاح گردیده باشد.
هر گونه تعلیق موضوع این موافقتنامه، وام گیرنده را از تعهد پرداخت اصل و بهره موضوع این موافقتنامه، ناشی از پرداختهای وام‌دهنده که قبل یا بعد از تعلیق مزبور صورت گرفته باشد، مبری نخواهد نمود.
ماده هیجدهم – در صورتی که یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 – قصور در پرداخت اصل یا بهره در تاریخ سررسید موضوع این موافقتنامه یا سفته‌ها، یا
2 – قصور در اجرای هر تعهد یا موافقت دیگر موضوع این موافقتنامه یا گواهی بدهی و
یا سفته‌ها از طرف وام گیرنده و عدم رفع این قصور ظرف سی (۳۰) روز تقویمی، پس از
این که وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام گیرنده برساند یا
3 – در صورتی که در تعهدات و مدارک موضوع این موافقتنامه مانند گواهینامه،
اطلاعیه، گزارش، یا درخواست استفاده از اعتبار که وام گیرنده به وام‌دهنده تسلیم
می‌نماید اشتباه مهمی یافت شود و وام گیرنده آن را به نحوی که مورد قبول وام‌دهنده
باشد ظرف مدت سی (۳۰) روز تقویمی، پس از این که وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام گیرنده رسانیده باشد، اصلاح ننماید،
تعهد وام‌دهنده مبنی بر هر گونه پرداخت دیگر، بلادرنگ منقضی خواهد شد و یا در
صورتی که پرداختهایی بر اساس این موافقتنامه صورت گرفته باشد، وام‌دهنده می‌تواند
با اخطار کتبی به وام گیرنده کل مبلغ اصل و بهره اعتبار موضوع این موافقتنامه و هر
سفته و سفته‌هایی را که مستند این پرداختها‌باشد فوراً حال و قابل پرداخت نماید. در
نتیجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاریخ وقوع
مورد یا موارد فوق حال و‌قابل پرداخت تلقی خواهد شد، بدون این که وام گیرنده
عرضحال، درخواست، اعتراض یا هر گونه ادعای دیگر اقامه کند.
وام گیرنده طبق این موافقتنامه رسماً از اقامه هر یک از موارد بالا صریحاً انصراف
حاصل می‌نماید و در صورتی که هر گونه تأخیر در پرداخت هر قسط اصل یا بهره متعلقه
روی دهد، وام گیرنده بهره اضافی به نرخ دو و نیم درصد (۲.۵%) در سال نسبت به مبلغ
پرداختهای تأخیر شده و برای تعداد واقعی روزهایی که در پرداخت مربوط تأخیر شده است به وام‌دهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده نوزدهم – وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که کلیه مالیاتها، حقوق، عوارض و
هزینه‌های دیگر را از هر قبیل که احیاناً در زمان حال یا در آینده به موجب قوانین
وام‌گیرنده یا توسط هر اداره، دستگاه یا مقام مالیاتی، یا مقام دیگر وام‌گیرنده در
مورد و یا نسبت به امضاء، صدور مبادله یا ثبت این موافقتنامه یا‌گواهی بدهی یا
سفته‌ها یا نسبت به پرداخت هر مبلغ یا مبالغی که طبق این موافقتنامه باید صورت
گیرد وضع شود، پرداخت نموده و یا موجبات‌پرداخت آنها را فراهم نماید، و کلیه
پرداختهای بابت اصل و بهره که سررسید آنها طبق این موافقتنامه یا سفته‌ها فرا
رسیده بدون کسر هر گونه مالیات، حقوق، عوارض و سایر هزینه‌ها انجام خواهد شد. در
صورتی که علیرغم شرایط این ماده، مالیات، حقوق، عوارض یا هزینه دیگری در مورد یا
نسبت به‌این موافقتنامه یا سفته‌ها وضع گردد، وام‌گیرنده معادل مبالغ مزبور را به وام‌دهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده بیستم – هر گونه اختلافی که ممکن است از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ناشی
شود از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد گردید.چنانچه طرفین این موافقتنامه از
طریق این گونه مذاکرات به توافق نرسند، اختلاف مذکور از طریق دوستانه یا تحت
مقررات داوری اتاق بازرگانی‌بین‌المللی پاریس، فرانسه، توسط یک یا چند داور که طبق
مقررات فوق‌الذکر تعیین می‌گردند حل و فصل خواهد شد. محل داوری شهر پاریس،
فرانسه،یا هر محل دیگری که ممکن است مورد توافق طرفین مذکور قرار گیرد خواهد بود.
قضاوت درباره حکم صادر شده را می‌توان به هر دادگاه ذیصلاحی ارجاع نمود یا این که
می‌توان از چنین دادگاهی تنفیذ قانونی حکم مزبور و دستور اجرای آن را، بسته به مورد، درخواست کرد.
ماده بیست و یکم – این موافقتنامه در حکم قراردادی است که تحت قوانین ایران منعقد
گردیده است و قانون حاکم بر این موافقتنامه و گواهی بدهی و هر یک از سفته‌ها که به
موجب این موافقتنامه صادر گردیده قوانین ایران خواهد بود و این موافقتنامه و گواهی
بدهی و هر یک از سفته‌های مزبور طبق قوانین ایران مورد تفسیر قرار خواهند گرفت.
ماده بیست و دوم – این موافقتنامه پس از مبادله اسنادی بین طرفین، که دلالت بر تصویب موافقتنامه مزبور توسط مقامات صلاحیتدار دو کشور بنماید به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده بیست و سوم – کلیه مکاتبات یا اطلاعیه‌های مربوط به این موافقتنامه به نشانیهای زیر خواهد بود:
1 – نشانی وام‌دهنده:
نشانی پستی:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهران- ایران
نشانی تلگرافی:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهران
۲ – نشانی وام گیرنده:
نشانی پستی:
وزارت دارایی و امور اقتصادی
خیابان شارل لته داکار – سنگال
نشانی تلگرافی: مینی فینانس – داکار
ماده بیست و چهارم – این موافقتنامه شامل بیست و چهار ماده و سه ضمیمه به شرح زیر می‌باشد:
1 – پیوست (الف) جدول طرح‌های مشمول اعتبار.
2 – پیوست (ب) گواهی تشخیص بدهی وام گیرنده.
3 – پیوست (پ) نمونه سفته.
این موافقتنامه در تاریخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۴ در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه، که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشند، در تهران امضاء گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری سنگال
جدول:
پیوست “ب”
دولت جمهوری سنگال
گواهی بدهی وام‌گیرنده
تاریخ:…… در مقابل ارزش دریافتی، دولت جمهوری سنگال (که از این پس
“وام‌گیرنده” نامیده می‌شود بدین وسیله تعهد می‌کند که بدون قید و شرط
به حواله‌کرد دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس “وام‌دهنده” نامیده می‌شود)
مبلغ اصل هشت میلیون و پانصد هزار (۸.۵۰۰.۰۰۰) دلار آمریکایی را به اقساطی که در
زیر تعیین شده است همراه با بهره‌ای نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ این
گواهی بدهی به نرخ دو و نیم درصد (۲.۵%) در سال در ۱۵ ژانویه و ۱۵ ژوئیه هر سال، که
از هر یک از این دو تاریخ که بلافاصله بعد از تاریخ موافقتنامه مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۴
منعقده بین وام‌گیرنده و‌وام‌دهنده شروع می‌شود، بپردازد، این بهره بر اساس تعداد واقعی روزها به مأخذ هر سال ۳۶۰ روز محاسبه خواهد شد.
مبلغ اصل و بهره به دلار آمریکایی و بدون هیچ گونه کسری بابت مالیات، حقوق، عوارض یا هزینه‌های دیگری که در زمان حال یا آینده نسبت به این‌گواهی بدهی توسط دولت جمهوری سنگال یا در داخل آن کشور یا توسط هر یک از تقسیمات سیاسی یا دستگاه مالیاتی واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد.
اصل مبلغ این گواهی بدهی در بیست و چهار (۲۴) قسط متساوی متوالی ششماهه که سررسید اولین قسط ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۸ و سررسید بیست و سه (۲۳) قسط بقیه هر شش ماه یک بار پس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد.
در صورت قصور وام‌گیرنده در پرداخت کامل و به موقع هر یک از اقساط اصل یا بهره،
یا در صورت بروز هر یک از موارد دیگر که در موافقتنامه مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۴ منعقده
بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده درج گردیده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده این گواهی
بدهی و بهره متعلقه تا تاریخ پرداخت، به‌اختیار و به درخواست وام‌دهنده بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد.
این گواهی بدهی تعهد کلی وام‌گیرنده در مقابل وام‌دهنده می‌باشد و وام‌گیرنده
بدین وسیله اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ این سفته و بهره
متعلقه، که باید بر اساس شرایط موافقتنامه مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۴ صورت گیرد، قرار خواهد داد.
عدم استفاده وام‌دهنده از هر یک از حقوقی که به موجب این گواهی در هر مورد برای
وی در نظر گرفته شده به منزله انصراف وام‌دهنده از استفاده از حقوق مذکور، در آن مورد یا هر مورد دیگر تلقی نخواهد شد.
دولت جمهوری سنگال
توسط: ……
سمت: ……
پیوست “پ”:
دولت جمهوری سنگال
وزارت دارایی و امور اقتصادی
داکار
سفته
مبلغ اصل ……
مبلغ بهره ……
جمع …… مبلغ به عدد ……
بدین وسیله تعهد می‌نماید که ……
مبلغ ……
(مبلغ به حروف) ……
در سررسید …
به منظور بازپرداخت قسط وامی که طبق موافقتنامه مالی مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۴ به ما اعطاء گردیده است پرداخت شود.
داکار، تاریخ صدور
از طرف دولت جمهوری سنگال
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده و سه پیوست و دو نامه در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳.۵.۲۱، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی