ماده ۱ – به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه، تجهیز، گسترش، نگاهداری و ایجاد تأسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از تاریخ تصویب این قانون نام “وزارت راه” به”وزارت راه و ترابری” تغییر می‌یابد و کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت راه به وزیر و وزارت راه و ترابری واگذار می‌گردد.
تبصره ۱ – منظور از عبارت “ترابری کشور” مذکور در این قانون و مقررات آن ترابری زمینی و دریایی است.
تبصره ۲ – امور مربوط به ترابری هوایی و بهره‌برداری هوایی تابع قانون و مقررات هواپیمایی کشوری و سایر مقررات خاص خود خواهد بود.
ماده ۲ – سازمان بنادر و کشتیرانی با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه و اعتبار و دارایی و تعهد و وظایف آن از وزارت دارایی منتزع و به صورت سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری منتقل می‌گردد.
تبصره ۱ – مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی سمت معاونت وزارت راه و ترابری را خواهد داشت.
تبصره ۲ – کلیه اختیارات و وظایف وزیر دارایی در سازمان بنادر و کشتیرانی و شورای عالی آن به وزیر راه و ترابری واگذار می‌گردد. وزیر دارایی یا معاون او عضویت شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی را خواهد داشت.
ماده ۳ – واحد مطالعه هماهنگی حمل و نقل در کشور به صورت سازمان هماهنگی ترابری کشور با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه، اعتبارات و دارایی و تعهدات در وزارت راه و ترابری متمرکز می‌گردد.
ماده ۴ – اداره کل هواپیمایی کشوری با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه اعتبارات دارایی، تعهدات و وظایف آن از وزارت راه منتزع و به نام سازمان هواپیمایی کشوری به صورت سازمان وابسته به وزارت جنگ منتقل می‌گردد.
تبصره ۱ – کلیه اختیارات و وظایف وزیر و وزارت راه به نحوه مذکور در قوانین و مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری به وزیر و وزارت جنگ واگذار می‌شود.
تبصره ۲ – رییس سازمان هواپیمایی کشوری سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت.
تبصره ۳ – یک نفر از معاونان وزارت راه و ترابری به انتخاب وزیر راه و ترابری عضویت شورای عالی هواپیمایی کشوری را خواهد داشت.
تبصره ۴ – واحد پلیس مأمور در هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها (موضوع قانون ضمیمه شدن ادارات پلیس انتظامی راه‌آهن و هواپیمایی کشوری و اداره انتظامی و نگهبانی گمرکات به شهربانی کشور مصوب هشتم خردادماه ۱۳۴۶) از تاریخ تصویب این قانون کلاً با کلیه کارمندان و افسران و درجه‌داران و افراد ابوابجمعی و اسلحه و مهمات خود از اداره پلیس راه‌آهن و هواپیمایی کشوری منتزع و مستقلاً به نام اداره پلیس انتظامی هواپیمایی کشوری وظایف محوله را به صورت یکی از واحدهای تابعه شهربانی کشور در سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد داد. وظایف اختصاصی پلیس مزبور و اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری و شهربانی کشور درباره افسران و کارمندان پلیس هواپیمایی کشوری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با هماهنگی شهربانی کشور و سازمان هواپیمایی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا زمانی که آیین‌نامه مورد نظر به تصویب نرسیده واحد مزبور وظائف محول را کماکان انجام خواهد داد و قسمت دیگر با کارمندان و افسران و درجه‌داران و افراد ابوابجمعی و اسلحه و مهمات خود به نام اداره پلیس انتظامی راه‌آهن انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده ۵ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۲۴]
به منظور گسترش فعالیت هواشناسی در سطح کشور و امکان رفع نیازهای هواشناسی کشاورزی و بهسازی محیط زیست و آبیاری و ارتباطات دارایی و هوایی و تربیت نیروی انسانی مورد احتیاج در سطوح مختلف و همچنین رفع احتیاجات بخش خصوصی در مورد فوق به استثنای نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران که به طور مستقل عمل خواهد کرد اداره کل هواشناسی به سازمان هواشناسی کشور تبدیل و به صورت سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری اداره خواهد شد. رییس سازمان هواشناسی کشور سمت معاونت وزارت راه و ترابری را خواهد داشت.
ماده ۶ – سازمان هواشناسی کشور به منظور هماهنگی فعالیتهای فنی و تخصص هواشناسی و تعیین نیازهای مذکور در این قانون دارای شورایی خواهد بود مرکب از:
1 – وزیر راه و ترابری.
2 – معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
3 – معاون وزارت دفاع ملی به انتخاب وزیر دفاع ملی.
4 – معاون سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه.
5 – معاون وزارت آب و برق به انتخاب وزیر آب و برق.
6 – معاون وزارت بهداری به انتخاب وزیر بهداری.
7 – مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی.
8 – رییس سازمان هواپیمایی کشوری.
9 – رییس سازمان هواشناسی کشور.
10 – نماینده نیروی هوایی شاهنشاهی.
آیین‌نامه مربوط به وظایف و طرز کار شورای مذکور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ریاست شورا با وزیر راه و ترابری می‌باشد و رییس سازمان هواشناسی کشور سمت دبیر شورا را خواهد داشت.
ماده ۷ – وظایف وزارت راه و ترابری به شرح زیر است:
1 – مطالعه و تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ به منظور تعیین خط مشی‌های اجرایی در زمینه ترابری کشور و اجرای آنها.
2 – احداث، توسعه، بهره‌برداری و نگاهداری راه‌ها، راه‌آهن و بنادر.
3 – بررسی نیازمندیهای ترابری کشور و تعیین اولویتهای اجرایی آنها و تهیه و اجرای برنامه‌های درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به منظور رفع این نیازمندیها با توجه به برنامه‌های عمرانی کشور.
4 – تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای لازم برای احداث و نگاهداری و تأسیسات زیربنایی ترابری با توجه به مقتضیات و پیشرفتهای وسائل ترابری و نظارت بر اجرای آنها.
5 – بررسی روشهای ساختمان و نگاهداری و بهره‌برداری از راه‌ها، راه‌آهن و بنادر.
6 – طبقه‌بندی کلیه تأسیسات زیر بنایی ترابری و تعیین مشخصات فنی و هندسی آنها همچنین تعیین تشکیلات و دستگاه‌هایی که باید از هر یک‌از آنها نگاهداری نمایند.
۷ – تعیین مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی ترابری و ممانعت از بهره‌برداری وسائل ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تأسیسات فوق.
[مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم، مصوب ۱۳۸۱]
۸ – بررسی درباره راه‌های ترابری بین‌المللی و نحوه ارتباط با آنها و عنداللزوم پیشنهاد پیوستن به موافقتنامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و تنظیم و پیشنهاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه با دولتها و مؤسسات خارجی.
9 – بررسی نیازمندیها و شناسایی مجموع قدرت و ظرفیت ترابری کشور اعم از راه‌ها، راه‌آهن، راه‌های آبی، بنادر و خطوط لوله به منظور تهیه‌برنامه‌ها و ارائه توصیه‌های لازم به سازمانهای مربوط.
10 – ایجاد، نگاهداری و بهره‌برداری از خطوط پایگاه‌های مواصلاتی اختصاصی زمینی و دریایی با توجه به برنامه‌ها و نیازمندیهای ترابری کشور.
11 – بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم به سازمانهای مربوط در باب سیاست نرخ‌گذاری خدمات ترابری و همچنین خدمات جنبی آن.
12 – تعیین ضابطه‌ها و معیارهای فنی اقتصادی و ایمنی ترابری در راه‌های زمینی و آبی و نظارت بر فعالیت آنها.
13 – تعیین ضابطه‌ها و معیارهای لازم با همکاری دستگاه‌های مربوط برای ایجاد اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از آن که در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها.
در مورد صدور پروانه تأسیس مؤسسات ترابری مراجع صلاحیتدار مکلفند قبلاً نظر وزارت راه و ترابری را در تأسیس این گونه مؤسسات جلب نمایند.
14 – تهیه طرح مقررات و آیین‌نامه مربوط به صدور اجازه تأسیس مؤسسات، دفاتر، شعبه‌ها و نمایندگیهای ترابری خارجی که در کشور فعالیت‌کنند و نظارت بر فعالیت آنها با جلب نظر وزارت کشور.
15 – تعیین ضابطه‌ها و معیارهای لازم به منظور تنظیم امور مربوط به ترابری سازمانهای دولتی “به استثنای نیروهای مسلح شاهنشاهی” با همکاری دستگاه‌های مربوط ایجاد هماهنگی و تمرکز امور مذکور.
16 – تعیین ضابطه‌ها و معیارها و پیشنهاد اتخاذ سیاستهای لازم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در امور مربوط به ترابری.
17 – بررسی در زمینه حریم‌های تأسیسات زیربنایی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صلاحیتدار و نظارت بر اجرای‌آنها.
18 – بررسی نیازمندیهای کشور از نظر خدمات خاکشناسی و شناسایی مصالح ساختمانی و تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های مربوط و عرضه و فروش خدمات (آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک) به بخش عمومی و خصوصی.
19 – بررسی نیازمندیهای کشور از نظر شناسایی راه‌های آبی و دریا و اقیانوس‌شناسی و ایجاد و تجهیز و توسعه تشکیلات سازمانهای لازم و عرضه و فروش خدمات آن به بخش خصوصی و عمومی.
20 – تهیه آیین‌نامه‌های مجازات خلافی با موافقت وزارت دادگستری و وزارت کشور و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم درباره رسیدگی به موارد تخلف از مقررات ترابری کشور.
21 – تشکیل واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم برای انجام وظائف بالا.
تبصره – کلیه اختیارات و وظایف دیگری که به موجب سایر قوانین به وزارت راه محول بوده است به عهده وزارت راه و ترابری خواهد بود.
ماده ۸ – وزارت راه و ترابری مجاز است با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور تربیت و تجهیز نیروی انسانی ماهر برای اجرای وظائف خود برنامه‌های آموزشی لازم را تهیه و رأساً یا با همکاری مؤسسات مربوط به مرحله اجراء درآورد.
ماده ۹ – به وزیر راه و ترابری اختیار داده می‌شود که تشکیلات هر یک از سازمانها و مؤسسات و واحدهای تابع یا وابسته آن وزارت را در صورتی که لازم تشخیص دهد ادغام یا منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظائف مذکور در این قانون و سایر قوانین با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم کرده و به موقع اجراء بگذارد.
ماده ۱۰ – به موجب این قانون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد وزارت راه و ترابری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع به اجرا بگذارد.
[آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا]
ماده ۱۱ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
وزارت راه و ترابری برای اجرای قسمتی از وظائف خود و سازمانهای وابسته می‌تواند با موافقت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت شرایطی که شورای عالی مذکور تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد و یا با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی همچنین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه‌های شرکتهای مزبور که به موجب این قانون تأسیس خواهد شد بر طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی تهیه و با تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و تصویب کمیسیونهای راه و دارایی و استخدام مجلسین به موقع به اجراء گذارده می‌شود.
ماده ۱۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مکلفند طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه شهرها و مراکز فعالیتهای اجتماعی و صنعتی و کشاورزی را از لحاظ استفاده از تأسیسات ترابری به اطلاع وزارت راه و ترابری برسانند.
ماده ۱۳ – وزارت راه و ترابری مجاز است آن قسمت از راه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، محوطه‌های بارانداز بنادر و نظائر آنها را که مورد استفاده نیست پس از روشن شدن وضعیت ثبتی با رعایت مقررات به فروش برساند و وجوه حاصل را در عرض یک سال به مصرف خرید اراضی و مستحدثات مورد نیاز برساند.
ماده ۱۴ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام خدمات باربری، تخلیه و بارگیری (به استثنای خدمات فرودگاهی) و انبارداری در گمرکات کشور رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی شرکت و یا شرکتهایی تشکیل دهد.
این شرکتهای به موجب اساسنامه‌های خاص خود زیر نظر شورایی مرکب از معاون هماهنگی ترابری وزارت راه و ترابری، رییس کل گمرک ایران، مدیر‌عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، رییس کل راه‌آهن دولتی ایران انجام وظیفه خواهد نمود.
اساسنامه این شرکت یا شرکتها با رعایت مفاد فوق پس از تصویب کمیسیونهای راه و دارایی و استخدام مجلسین به موقع به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۵ – وزارت راه و ترابری به منظور تأمین مواد اولیه ساختمانی از قبیل سنگ، شن، ماسه و خاک که برای ساختمان و نگاهداری تأسیسات زیربنایی راه و ترابری کشور مورد نیاز می‌باشد می‌تواند با رعایت مقررات قانونی و موافقت سازمان مربوط آیین‌نامه نحوه استفاده و بهره‌برداری وزارت راه و ترابری را از مواد مذکور تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء بگذارد.
ماده ۱۶ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
به منظور نظارت بر اجرای مقررات ترابری به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود گارد ترابری تشکیل دهد. حدود وظائف و تشکیلات آن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
گارد بنادر و گمرکات که به موجب قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ تشکیل شده است به دو واحد جداگانه گارد گمرک و گارد بنادر و کشتیرانی تقسیم و بر اساس نیازمندیهای گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی با توافق وزارتخانه‌ها دارایی و راه و ترابری تقسیم می‌گردد و با صلاحیت و اختیارات و بودجه و کارکنان مربوط از وزارت دارایی منتزع و به گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی منتقل می‌گردد.
تبصره ۲ – گارد بنادر و کشتیرانی جزو تشکیلات گارد ترابری خواهد بود و علاوه بر وظایف و اختیارات و صلاحیت فعلی وظائف حفاظت کشتیرانی در آبهای ایران را نیز به عهده خواهد داشت. تا زمانی که گارد بنادر و گمرکات به ترتیب فوق تقسیم نشده است وظائف و اختیارات خود را کماکان دارا خواهد بود و اداره پلیس انتظامی راه‌آهن در گارد ترابری متمرکز می‌گردد.
ماده ۱۷ – آیین‌نامه‌های لازم در اجرای مفاد این قانون در مورد اجرای امور مربوط به ترابری کشور جز در مواردی که مرجع دیگری برای تصویب آن در این قانون پیش‌بینی شده است به وسیله وزارت راه و ترابری و درباره امور مربوط به هواپیمایی کشوری و حمل و نقل هوایی و بهره‌برداری هوایی و هواشناسی از طریق وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته خواهد شد و تا زمانی که اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مذکور در این قانون به تصویب نرسیده است اساسنامه و آیین‌نامه‌های فعلی معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یازده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه بیست و چهارم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی