ریاست دادسرای استان خوزستان همراه بانامه شماره ۱۴۸۵۹ مورخ ۲۳/۱۰/ ۱۳۵۲ پرونده‌های کلاسه ۱/۸۷۵/۵۲ و ۲/۸۶۶/۵۲ و ۴/۸۲۴/۵۲ را ارسال و اشعار داشته‌اند که در مورد ماده (۵۵) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده است اینک با بررسی احکام موجود در پرونده‌های ارسالی خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت توجیه می‌شود:
الف – به طوری که پرونده ۱/۸۷۵/۵۲ حکایت دارد کارگزاری منابع طبیعی بروجرد آقای (م) و چند نفر دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع غیر مشجر آب برده دادسرای شهرستان بروجرد معرفی و در حدود ماده (۵۵) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها تعقیب آنان را تقاضا کرده است آقای بازپرس بروجرد به استدلال این که (در مرتع یاد شده مقررات ماده (۵۶) از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها اجرا نشده موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب آقای (م) و دیگران اظهارنظر نموده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرای شهرستان رسیده است بر اثر پژوهشخواهی سازمان منابع طبیعی بروجرد از این قرار موضوع در شعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گردیده و این دادگاه قرار آقای بازپرس را خالی از منقصت تشخیص و عیناً استوار کرده است.
ب- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۸۶۶/۵۲ مأمورین جنگلداری بروجرد تقاضای تعقیب آیا (ص) و عده‌ای دیگر را به ادعای تجاوز به مرتع بین راه بنداب برده از دادسرای شهرستان بروجرد کرده‌اند آقای بازپرس به استدلال این که «به موجب نامه شماره ۳۷۶۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۵۲ سرجنگلداری لرستان مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها اجرا نشده و قبل از انتشار آگهی موضوع قابل تعقیب نمی‌باشد» به منع تعقیب مشتکی عنهم قرار داده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است. بر اثر پژوهشخواهی جنگلداری بروجرد موضوع در شعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده و این دادگاه نظر آقای بازپرس را استوار نموده است.
ج – به حکایت محتویات پرونده ۴-۸۲۴/۵۲ جنگلداری بروجرد تقاضای تعقیب آقای حاج (ع) و عده‌ای دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع ملی شده نموده است آقای بازپرس بروجرد به استدلال این که (چون اداره منابع طبیعی صریحاً اعلام نموده که مقررات ماده (۵۶) از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در مورد مرتع مورد دعوی تجاوز اعمال نشده و قبل از اعمال مقررات ماده مذکور موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب مشتکی عنهم اظهار نظر کرده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است. بر اثر پژوهشخواهی از این قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال این که: (با توجه به تعاریف مذکور در ماده (۱) قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع کشور به فرض صحت ادعای اداره منابع طبیعی بروجرد موضوع منطبق با ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها می‌باشد) قرار آقای بازپرس را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای شهرستان اعاده داده است. به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه اول و دوم دادگاه استان خوزستان با تأیید قرار بازپرس تعقیب کیفری را به موجب ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری موکول به اعمال ماده (۵۶) از همین قانون دانسته در صورتی که شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان با فسخ قرار بازپرس اعمال ماده مذکور را لازم ندانسته است. لذا همان طور که ریاست دادسرای استان خوزستان اشعار داشته‌اند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری است اقتضا دارد هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر فرمایند.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب دادستان کل کشور مبنی بر: هر چند به موجب ماده (۵۶) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده با وزارت منابع طبیعی می‌باشد ولی در همین ماده تصریح شده است به این که ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند و کمیسیون پیش‌بینی شده در آن ماده به آن اعتراضات رسیدگی کند و تصمیم بگیرد لذا به حکم این ماده مسلم است هر محلی که وزارت منابع طبیعی تشخیص دهد از منابع ملی شده می‌باشد باید آگهی کند و پس از انتشار آگهیها و انجام سایر مقررات این ماده و عدم اعتراض از طرف کسی و یا رسیدگی کمیسیون در صورت وصول اعتراضنامه و اتخاذ تصمیم کمیسیون به این که محل مورد نظر از منابع ملی شده می‌باشد تجاوز به آن منابع جرم و مرتکب طبق ماده (۵۵) آن قانون قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (۱) قانون ملی‌شدن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده (۵۶) تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی‌دهد زیرا مطابق صریح ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی‌نفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است) بنابراین در مورد ماده (۵۵) مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده (۵۶) از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده (۵۶) را لازم دانسته‌اند صحیح می‌دانند.
این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پیروی شود.