آقای (ن) به اتهام صادر کردن ۷ فقره چک بی‌محل در دادگاه جنحه بابل در ۲۸/۲/۱۳۴۸ به استناد ماده (۴) قانون چک و ماده (۲) الحاقی به آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی به هفت مرتبه حبس تأدیبی و مبلغی غرامت و ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده است که کیفر اشد درباره‌اش اجرا گردد همچنین در ۲۴/۳/۱۳۴۸ برای سه فقره چک بی محل دیگر او را به استناد ماده (۴)
قانون چک و با رعایت ماده (۲) ملحقه به آیین دادرسی کیفر و ماده (۴۵) مکرر قانون
مجازات عمومی به سه فقره شش ماه حبس تأدیبی و جریمه قانونی بابت ربع وجه چکهای
محکوم نموده است که با توجه به حکم ۲۸/۲/۱۳۴۸ فقط یک فقره از کیفرهای شش ماه حبس و
اشد جرایم درباره‌اش اجرا شود نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز او را به مبلغی
محکوم نموده است. متهم از دو حکم مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و دادگاه
استان مازندران در ۳/۶/۱۳۴۸ اجمالاً چنین رأی داده است (از ناحیه متهم اعتراض مؤثری
به عمل نیامده و با توجه به محتویات پرونده‌های کار و رونوشت ده فقره چک ضمیمه که
به لحاظ عدم تکافوی موجود و انسداد حساب جاری از بانک‌های محال علیه و
گواهینامه‌های مربوط از شعب بانک‌ها و شکایت شکات و اقاریر صریح نامبرده به اصدار
چکها از نظر کفایت ادله بر احراز بزهکاری متهم مصون از خدشه است ولی ایرادی که
متوجه است این است که اولاً دادگاه در مورد دو فقره چکهای شماره … و … بدون
احتساب میزان موجودی متهم بانک وی را علاوه بر حبس به تأدیه وجه مندرج در چکها
محکوم نموده در صورتی که مقتضی بوده جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ
چک تعیین و مورد لحوق حکم قرار می‌گرفت ثانیاً با وجودی که طبق گواهینامه‌های صادره
حین اصدار چکهای … و … و … حساب جاری نامبرده در بانک‌ها مسدود بوده و
مشارالیه با علم و اطلاع به این امر مبادرت به صدور چکها نموده است مع الوصف
دادگاه مورد با ماده (۴) قانون چک تطبیق نموده در صورتی که قضیه از مصادیق ماده
(۲۳۸) قانون کیفر عمومی است زیرا با توسل به و سایل متقلبانه یعنی صدور چکها
شاکیان را مغرور و از آنان کلاهبرداری نموده است. با کیفیت مرقوم آرای صادره مخدوش
و با شمول عمل نسبت به چکهای … و … و … و… و… دادگاه با رعایت ماده (۲)
ملحقه و ۴۵ مکرر متهم را به ده فقره شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت ۷ فقره جزای نقدی
محکوم می‌نماید که جزای اشد یعنی یک فقره شش ماه حبس تأدیب و پرداخت مبلغی جزای
نقدی اجرا شود) و نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی دو حکم را صحیح دانسته است. بر
اثر فرجام خواستن دادسرای استان شعبه ۱۲ دیوان کشور در ۱۸/۹/۱۳۴۸ چنین رأی داده
است (ماحصل اعتراض دادسرای استان مازندران این است که سه فقره محکومیتهای متهم که
به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی درباره‌اش تعیین مجازات شده است صحیح
نمی‌باشد. چه اعمال متهم در آن سه مورد هم از مصادیق ماده (۴) قانون چک می‌باشد
این اعتراض وارد و موجه نمی‌باشد چه ماده (۴) قانون چک تخلف از ماده (۳) آن قانون
را مستلزم مجازات مقرر در آن ماده دانسته است و تمام موارد مذکور در ماده (۳) راجع
است به موقعی که صادر کننده چک در بانک محال علیه دارای حساب جاری باشد و در ما
نحن فیه که بنا به گواهی هنگام صدور سه فقره چک مورد بحث حساب صادر کننده مسدود
بوده و حساب جاری در آن بانک نداشته است مورد قابل انطباق با ماده (۴) قانون مذکور
نیست و منطبق با ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی می‌باشد و چون از جهت رعایت اصول و
قواعد دادرسی و تطبیق اعمال متهم با قانون و تعیین کیفر هم اشکالی وارد نیست حکم
فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام می‌گردد). در پرونده دیگری آقای حسین مسیحی برای
صدور چک بی‌محل در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی از لحاظ ورشکستگی متهم دادگاه
رسیدگی را منوط به اقدام مدیر تصفیه دانسته و در مورد اتهام او با رد ادعای وکیل
متهم به این که (با صدور حکم توقف موردی برای تعقیب کیفری نیست) بزهکاری او را
ثابت دانسته و او را به ۱۴ فقره دو سال حبسی تأدیبی و پرداخت جرایم نقدی معادل ربع
وجه چکها با کسر مابه‌التفاوت موجود در بانک و قید اجرای یک فقره کیفر اشد و
پرداخت مبلغی جریمه نقدی محکوم نموده است. متهم و یکی از مدعیان خصوصی (از جهت عدم
صدور حکم ضرر وز زیان) پژوهش خواسته‌اند و در دادگاه استان در خلال رسیدگی عده‌ای
مدعیان خصوصی از شکایت خود صرف‌نظر نموده‌اند و در مورد ۱۱ فقره چک از لحاظ گذشت
شاکی خصوصی اعلام نظر به ترک تعقیب شده و راجع به محکومیت متهم در مورد سه فقره چک
که حساب جاری متهم در بانک نسبت به یکی مسدود بوده و مشارالیه با علم به این امر
شاکی را مغرور و با توسل به وسایل متقلبانه از وی کلاهبرداری کرده نسبت به یک فقره
چک طبق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی و در موضوع چک دیگر به التفات به ماده (۶)
قانون مجازات عمومی قانون قدیم التصویب تطبیق گردیده (از لحاظ این که کیفر مذکور
در ماده (۴) قانون چک از کیفر مندرج در بند «الف» ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات
عمومی شدیدتر است) و راجع به چک دیگر با گسیختن حکم بدوی بر طبق ماده (۲۳۸) و بند
«الف» ماده (۲۳۸)مکرر قانون مجازات و ماده (۴) قانون چک و رعایت ماده (۲) الحاقی
و ماده (۴۵) مکرر در قسمت کلاهبرداری به مبلغی جزای نقدی و در قسمت چک دیگر به
مبلغی غرامت و در موضوع چک دیگر به شش ماه حبس تأدیبی و مبلغی جزای نقدی با قید
اجرای کیفر اشد محکوم شده است بر اثر فرجام خواست ن متهم و دادسرای استان شعبه ۲
دیوان کشور چنین رأی داده است (اعتراضات فرجامی با ملاحظه محتویات پرونده و مستند
استنباط دادگاه در مورد چک ۴۳۲۳۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۴۴ که با وجود گذشت شاکی حکم بر
محکومیت متهم صادر گردیده و مندرجات لایحه شماره ۸۵۳۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۴۸ وارد به
دفتر دیوان عالی کشور از ناحیه آقای ابراهیم صادقی مدیر تصفیه امور ورشکستگی متهم
فرجامخواه منضم به عین دو فقره چکهای ۴۷۶۶۹۵ به مبلغ دویست هزار ریال و ۴۶۲۳۷۴
مورخ ۱/۴/۱۳۴۴ به مبلغ یکصد هزار ریال مورد لحوق حکم فرجام خواسته که عین آن ضبط
گردیده است و با توجه به گذشت شاکیان در مورد محکومیت متهم و شمول مورد به عمومات
و مقررات ذیل ماده (۷) قانون چک دادنامه فرجام خواسته از هر جهت نقض و تعقیب امر
موقوف می‌شود) بنا به مراتب مزبور در مورد مسدود بودن حساب جاری متهم شعبه ۱۲
دیوان عالی کشور معتقد است که عمل با ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی انطباق دارد
در صورتی که شعبه ۲ عقیده دارد که موضوع با قانون صدور چک منطبق است و از لحاظ
صدور دو نظر مغایر از دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد بر طبق ماده واحده
مربوط به وحدت رویه به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش گردید. دادستان کل کشور – احمد
فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل
گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای
دادستان کل کشور مبنی بر:
با توجه به ماده (۳۱۰) قانون تجارت و مادتین (۳ و ۴) قانون چک این موضوع قابل
تردید به نظر نمی‌رسد که تمام مقرراتی که در قانون تجارت و قانون چک مصوب ۱۳۴۴
راجع به وصف چک و مجازات صدور چک بلامحل تدوین و ذکر گردیده ناظر به موردی است که
یک نفر در بانکی حساب جاری داشته و از آن حساب چک صادر کند ولی در صورتی که حساب
بانکی مسدود شده که در این صورت دیگر حسابی در بانک برای آن شخص وجود ندارد مع ذلک
با علم به این موضوع مبادرت به صدور چک کند این عمل مشمول قانون و مقررات راجع به
چک نمی‌تواند باشد بلکه از مصادیق بارز کلاهبرداری و ماده (۲۳۸) قانون مجازات
عمومی است که صادر کننده چک از حساب مسدود گیرنده را به داشتن اعتبار موهوم نزد
بانک محال علیه مغرور کرده و ما به ازای چک را برده است علی هذا به عقیده اینجانب
رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که در مبنای این استدلال صادر گریده است صحیح و
منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.