ریاست دادسرای استان مرکز به پیوست نامه شماره ۲۰۶۷۱ مورخ ۲۴/۸/ ۱۳۵۲ رونوشت مصدق احکام پژوهشی مورخ ۲۸/۷/۱۳۵۲ شعبه نهم دادگاه استان مرکز و مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان مرکز را فرستاده و اعلام داشته که بین این دو شعبه از جهت استنباط از ماده (۱۶) از قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی اختلاف ایجاد شده است توضیح آن که شعبه نهم دادگاه استان مرکز مجازات اقامت اجباری را مستنداً به ماده (۱۶) فوق الاشعار قابل تخفیف دانسته است ولی شعبه شانزدهم به استناد همین ماده تخفیف را جایز ندانسته است ذیلاً احکام مزبور توصیف می‌شود: ۱- به موجب رأی مورخ ۲۸/۷/۱۳۵۲ شعبه نهم دادگاه استان مرکز اکبر چراغی به اتهام ایراد جرح با چاقو
تحت تعقیب دادسرای تهران قرار گرفته و شعبه ۵۲ دادگاه جنحه تهران مرجع رسیدگی بدوی
به موجب دادنامه مورخ ۱۲/۱/۱۳۵۲ متهم را به استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده (۱۷۳)
قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۴۵) همان قانون به دو ماه حبس تأدیبی قابل
خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت اجباری در نقطه‌ای که وزارت
دادگستری تعیین می‌نماید محکوم نموده است متهم از این دادنامه درخواست رسیدگی
پژوهشی نموده و شعبه نهم دادگاه استان مرکز به موجب دادنامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۵۲ نسبت
به آن به این ترتیب رأی داده است (از ناحیه متهم پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهش
خواسته ایراد و اعتراض مؤثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد و با توجه به شکایت
شاکی خصوصی و گزارش ژاندارمری و گواهینامه‌های ۷۶۳۴۵/۱۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۵۰ و ۷۸۲۵۰/۱۰
مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۰ پزشک قانونی و اظهارات بعضی از ناظرین قضیه و سایر محتویات پرونده
بر دادنامه پژوخش خواسته از لحاظ احراز بزهکاری پژوهشخواه و رعایت ترتیبات قانونی
ایراد و اشکالی وارد نیست النهایه از نظر مجازات چون با توجه به اوضاع و احوال
موجود متهم مستحق ارفاق بیشتری است لذا دادگاه با اجازه ماده (۳۴۷) قانون آیین
دادرسی کیفری و عنایتاً به ماده (۶) قانون مجازات عمومی و توجه به ماده (۱۶) قانون
مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ مدت اقامت اجباری محکومیت پژوهشخواه را به یک ماه
تقلیل می‌دهد و از سایر جهات من جمله حبس تعیین شده دادنامه پژوهشخواسته را استوار
می‌نماید…) ۲- موضوع رأی مورخ ۷/۸/۱۳۵۲ شعبه نهم دادگاه استان مرکز، زکریا
عاشوری به اتهام ایراد جرح با چاقو مورد تعقیب دادسرای شهرستان زنجان قرار گرفته و
در دادگاه جنحه زنجان به دو ماه حبس تأدیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال
و شش ماه اقامت اجباری محکوم گردیده است متهم از این رأی پژوهش خواسته و شعبه نهم
دادگاه استان مرکز مرجع رسیدگی پژوهشی به موجب دادنامه مورخ ۷/۸/۱۳۵۲ نسبت به آن
به این ترتیب رأی داده است (از ناحیه پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش خواسته ایراد و
اعتراض مؤثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گزارش
431/۷۵/۴۰۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۱ پاسگاه ژاندارمری قره‌بلاغ و گواهینامه مورخ ۷/۱۲/۱۳۵۱
بهداری کل زنجان و گواهی گواهان و سایر دلایل منعکس در رأی بدوی بر دادنامه پژوهش
خواسته از لحاظ احراز بزهکاری پژوهشخواه و رعایت ترتیبات قانونی ایراد و اشکالی
وارد نیست النهایه چون متهم با توجه به اوضاع و احوال موجود مستحق ارفاق بیشتری به
نظر می‌رسد دادگاه با اجازه ماده (۳۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری عنایتاً به ماده
(۱۶) قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ مدت اقامت اجباری مذکور در حکم پژوهش
خواسته را به یک ماه تقلیل می‌دهد و از سایر جهات دادنامه پژوهش خواسته را تأیید
می‌نماید..) ۳- موضوع رأی شماره ۱۱۶۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان مرکز به
موجب کیفر خواست شماره۴۵۹ مورخ ۱۳/۶/۱۳۵۲ دادسرای شهرستان تهران محسن محمد حسینی
به اتهام سه فقره ایراد جرح با چاقو تحت تعقیب واقع و به استناد تبصره اصلاحی ذیل
ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی درخواست مجازات او شده است ضمناً درخواست رعایت ماده
(۲) ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری نیز درباره نامبرده گردیده است شعبه ۵۲
دادگاه جنحه تهران به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۹۴۹ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۲ به
استناد شکایت شکات و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم و گواهی گواهان بزهکاری وی
را محرز و با تطبیق مورد با تبصره اصلاحی ذیل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی و
تشخیص اتهامات فوق تحت عنوان بزه واصله و رعایت ماده (۳۱) قانون مجازات عمومی و
ماده (۴۶) قانون مزبور به علت گذشت شکات خصوصی نامبرده را به دو ماه و نیم حبس
تأدیبی و دو ماه اقامت اجباری در یک از نقاط کشور به تعیین وزارت دادگستری محکوم
نموده است بر اثر پژوهشخواهی متهم شعبه ۱۶ دادگاه استان مرکز رسیدگی و به موجب
دادنامه شماره ۱۱۶۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۲ به این ترتیب رأی داده است (از طرف محکوم علیه
پژوهشخواه ایراد و اعت راض موجه و مؤثری در اصل اتهام نسبت به دادنامه پژوهش
خواسته نشده است و با توجه به کلیه مندرجات و دلایل پرونده در بزهکاری متهم نسبت
به سه فقره ایراد جرح با چاقو نسبت به شکایت پرونده تردیدی نیست النهایه از نظر
استناد به مواد قانونی این ایراد به حکم بدوی وارد است که اولاً ایراد جرح با چاقو
نسبت به سه نفر فعل واحد نبوده بلکه مشمول عنوان تعدد جرم می‌باشد یعنی ماده (۳۲)
قانون مجازات اصلاحی بایستی رعایت می‌شد نه ماده (۳۱) قانون جزا در ثانی ماده (۴۵)
قانون مجازات اصلاحی ذکر نشده ثالثاً حبس تأدیبی قید شده اشتباه است و صحیح آن حبس
جنحه‌ای می‌باشد رابعاً شش ماه اقامت اجباری در یکی از نقاط کشور را نمی‌توانسته با
استفاده از ماده (۱۶) به دو ماه اقامت اجباری تقلیل دهد و در هر حال چون دادسرای
شهرستان مبادرت به پژوهش خواهی ننموده دادگاه ضمن اصلاح حکم به شرح فوق و رد پژوهش
خواهی محکوم علیه نتیجتاً دادنامه پژوهش خواسته را تأیید و استوار می‌نماید…) با
توجه به مراتب فوق دو شعبه نهم و شانزدهم دادگاه استان مرکز راجع به این که به
موجب ماده (۱۶) قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ آیا امکان دارد مجازات
اقامت اجباری موضوع تبصره اصلاحی ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی را در مقام تخفیف
به کم‌تر از شش ماه مورد حکم قرار داد یا خیر اختلاف نظر و رویه موجود است لذا به
موجب ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ از
هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور دادنامه را دارم تا با ابلاغ حکم
به محاکم جزایی کشور رفع تشتت آرا در موضوع واحد بشود. دادستان کل کشور _ دکتر علی
آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی
بر: (ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ با ماده (۱۶) قانون سابق از
لحاظ مدت اقامت اجباری اختلافی ندارد و در این ماده صرفاً مدت اقامت اجباری که
برحسب موارد ممکن است در قوانین مختلف پیش‌بینی شود تعیین گردیده است کما این که
در مادتین (۸ و ۹) مدت و میزان و انواع هر یک از مجازات‌های جنایی و جنحه‌ای تعیین
شده است بنابراین ماده (۱۶) یک ماده تخفیفی نمی‌باشد و چون در ماده (۴۶) قانون
مجازات عمومی که در آن ترتیب تخفیف و مجازات‌ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مدت
مجازات اقامت اجباری نشده است لذا تخفیف مدت اقامت اجباری مذکور در تبصره اصلاحی
ذیل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی با استناد به ماده (۱۶) صحیح به نظر نمی‌رسد،
مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مدلول ماده (۴۶) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲ که در آن ترتیب تخفیف در مجازات‌ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده (۱۶) قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تأثیر در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی ندارد لذا رأی شماره ۱۱۶۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان به اتفاق آرا مرجع شناخته می‌شود و این رأی طبق ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌های لازم الاتباع است.