فصل اول – نصاب معاملات
ماده ۱-
[اصلاحی ۱۳۶۰/۵/۷ به موجب تبصره ۶۳ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰]
معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.
معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.
معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است.
فصل دوم – مناقصه
الف – روش انجام مناقصه
ماده ۲ – در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد نیاز معامله را با رعایت صرفه دولت انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است امضاء کند.
ماده ۳ – در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردی که عده فروشندگان یا انجام دهندگان کار در محل کمتر باشد) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد. به این ترتیب که مأمور خرید نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را بطور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار حداقل بهای آنرا با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضاء می کند مأمور خرید باید ذیل برگ های استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها وسیله او بعمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.
تبصره ۱ – در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشد مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء کند.
تبصره ۲ – مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند طوری باید اقدام کند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه دولت نشود.
ماده ۴ – مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد.
ماده ۵ – در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر انجام شود.
ب – آگهی مناقصه (مناقصه عمومی)
ماده ۶ – آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی بتشخیص دستگاه مناقصه گزار و از یک تا سه نوبت باقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر می گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که دستگاه مناقصه گزار تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند محل ضرورت دارد می تواند در محل هائی که لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند.
تبصره ۲ – در مواردی که دستگاه مناقصه گزار لازم تشخیص دهد میتواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره ۳ – اگر به تشخیص دستگاه مناقصه گزار موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در خارج کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید بوسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور شاهنشاهی ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.
ماده ۷ – در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود:
۱ – نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات.
۲ – مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلا یا بعضاً تأخیر نماید.
۳ – تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
۴ – مدت قبول پیشنهادها.
۵ – محل تسلیم پیشنهادها.
۶ – میزان سپرده شرکت در مناقصه بطور مقطوع که باید بصورت نقد بحساب سپرده دستگاه مناقصه گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
۷ – میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
(در صورتی که موضوع معامله کالا باشد ممکن است بمیزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد.
۸ – حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
۹ – روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
۱۰ – میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
۱۱ – محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
۱۲ – محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانت نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
۱۳ – تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده ۱۰ این آئین نامه می باشد.
ماده ۸ – دستگاه مناقصه گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده ۷ ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد این آئین نامه مغایر نباشد می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید به طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع می باشد.
ماده ۹ – در صورتی که شرایط مناقصه که بر طبق مواد ۷ و ۸ باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن است نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرائط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده ۱۰ – دستگاه مناقصه گزار در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می باشد:
۱ – دستگاه مناقصه گزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که بر اساس تبصره ماده ۲۷ برای انجام معامله باو رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
۲ – دستگاه مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت باین افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.
۳ – دستگاه مناقصه گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد.
۴ – دستگاه مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
۵ – هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۶ – [به موجب بند ۲۴۰ پیوست یک قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، مصوب ۱۳۹۶ اعلام نسخ شده است.]
[دستگاه مناقصه گزار مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض که بابت معامله بطرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.]
ماده ۱۱ – دستگاه مناقصه گزار مکلف به رعایت نکات زیر می باشد:
۱ – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هائی که در داخل کشور منتشر می شود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی هائی که در خارج از کشور طبق تبصره ۳ ماده ۶ منتشر می شود از ۶۰ روز نباید کمتر تعیین شود.
۲ – در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه های ضمانت نامه و قرارداد و مدارک دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه کند.
۳ – میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانت نامه بانکی پرداخت خواهد شد.
۴ – میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه گزار می تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.
۵ – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله میباشد و باید بصورت نقد بحساب سپرده بانکی دستگاه مناقصه گزار تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.
ج – دعوتنامه (مناقصه محدود)
ماده ۱۲ – دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می شود که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلا تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد.
ماده ۱۳ – تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه ماشین آلات و لوازم کار کادر فنی تخصص سابقه عمل و سایر شرایطی بعمل خواهد آمد که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تعیین می شود ضوابط مذکور در آگهی که به این منظور حداقل یکنوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود اعلام خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارک لازم را ارسال دارند.
ماده ۱۴ – برای تشخیص صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو که از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انتخاب خواهند شد تشکیل می شود کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم آنها را درجه بندی می کند و در صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط به آنها ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد که برای سه سال معتبر است.
تبصره – وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی می توانند با تصویب کمیسیون مذکور در این ماده قبل از انقضای سه سال مقرر نام اشخاصی را به فهرست واجدین صلاحیت اضافه کنند یا از آن حذف نمایند.
ماده ۱۵ – دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آنکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می توان بیک شخص واگذار نمود پیش بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.
ماده ۱۶ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.
ماده ۱۷ – دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این آئین نامه فهرست واجدین صلاحیت واحدی برای هر نوع معامله تهیه نموده تا برای مناقصه محدود مورد استفاده کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار گیرد. نحوه اجرای این ماده از طرف هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی تعیین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۸ – مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه است.
د – کمیسیون مناقصه
ماده ۱۹- [اصلاحی ۱۳۵۰/۲/۱۱]
کمیسیون مناقصه در مرکز از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
1 – معاون وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط.
2 – ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او.
3 - رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او.
ماده ۲۰- [اصلاحی ۱۳۵۰/۲/۱۱]
در شهرستانها کمیسیون مناقصه از سه نفر بشرح زیر تشکیل میشود:
1 -رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او.
2 – ذیحساب مربوط یا نماینده او.
3 – مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او.
تبصره – در مورد معاملات مربوط به اداره دارائی رئیس حسابداری اداره دارائی بجای ذیحساب شهرستان در کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ماده ۲۱ – در مواردی که معامله مربوط بامور فنی باشد حضور یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه مناقصه گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد.
ماده ۲۲ – در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه گزار میتواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی احاله کند.
ماده ۲۳ – در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل میشود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که بنظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده را بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این صورت میتواند اظهار‌نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتی که حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام میکند مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از پنج درصد باشد که در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد بحداقل بهای بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل بهای بدست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رأی بتجدید مناقصه دهد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۰/۲/۱۱]
مناقصه‌گزار در مواردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را بوسائل مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.
تبصره ۲ – در مواردی که کمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر بکمیسیون مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی بلامانع است.
ماده ۲۴ – در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای دستگاه مناقصه گزار پیش بینی نشده باشد کمیسیون میتواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند.
هـ – اجرای نظر کمیسیون مناقصه
ماده ۲۵- [اصلاحی ۱۳۶۰/۳/۲۰- افزایش مبلغ معامله]
در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند دستگاه مناقصه گزار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه کند مگر اینکه مبلغ معامله از ده میلیون ریال زیادتر باشد و یا نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون نباشد که در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موکول بموافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی میباشد که در مرکز یا شهرستانها برای انجام این امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور بتشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.
تبصره – احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.
ماده ۲۶ – در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد (مگر اینکه رجوع باو طبق تبصره ماده ۲۷ میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
ماده ۲۷ – در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۰/۲/۱۱]
مناقصه‌گزار در موردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات، پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۰/۲/۱۱]
مدت هفت روز مقرر در این ماده، در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود، مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.
ماده ۲۸ – مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار موظفند با توجه بمدت مقرر در آگهی یا دعوت نامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه برنده به نحوی اقدام نمایند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود و الا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۹ – در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.
فصل سوم – انعقاد قرارداد
ماده ۳۰ – در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده ۲۷ این آئین نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود.
ماده ۳۱ – در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
۱ – نام متعاملین.
۲ – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
۳ – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
۴ – ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلا تأخیر نماید.
۵ – الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود.
۶ – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
۷ – اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
۸ – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
۹ – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
۱۰ – میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
۱۱ – مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه سازی و نظائر آن بر اساس شرایط مناقصه.
۱۲ – اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دیماه ۱۳۳۷.
۱۳ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
۱۴ – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.
فصل چهارم – ترتیب تحویل کالا یا خدمت
ماده ۳۲ – تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود:
الف – در مورد معاملات جزئی بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد.
ب – در مورد معاملات متوسط به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده.
ج – در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستانها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ – تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده با تنظیم صورتمجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا کار دارای تمام مشخصات لازم می باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحویل ذکر و از طرف مسئولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء شود. در مورد بند الف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار می باشد.
تبصره ۲ – در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی باید انتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده دار خواهد بود.
ماده ۳۳ – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.
تبصره – در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می گردد و بانبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد ماده ۳۲ و تبصره های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۴ – در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد ۳۲ و ۳۳ تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد باید اجرا شود.
ماده ۳۵ – در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای ب و ج ماده ۳۲ از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط بکار یا کالائی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر یک از مسئولان مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهند کرد و ترتیب انجام تحویل مورد معامله در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.
فصل پنجم – مزایده
ماده ۳۶ – در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.
ماده ۳۷ – در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
1 – اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
2 – مورد معامله باید قبلا ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.
ماده ۳۸ – در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می آید:
1 – در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود.
2 – مقرراتی که در این آئین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.
فصل ششم – مقررات عمومی
ماده ۳۹ – اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود در هیئتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه گزار و نماینده وزارت دارائی مطرح می شود هیئت مذکور می تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی می تواند به دادگاه صلاحیتدار دادگستری مراجعه نماید.
ماده ۴۰ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را بموقع پیش بینی و در فصل مناسب تهیه کنند.
ماده ۴۱ – دریافت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع می باشد و در هر صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.
تبصره – ترتیب دریافت و نگاهداری و استرداد اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی که از طرف وزارت دارائی صادر خواهد شد تعیین می گردد.
فصل هفتم – ترک مناقصه یا مزایده
ماده ۴۲ – در مورد معاملات موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده ۴۳ – بهای مورد معامله موضوع بند ۲ و مصنوعات مستظرفه موضوع بند ۴ و کالاها و حقوق موضوع بند ۸ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی وسیله یک نفر مأمور بصیر به انتخاب دستگاه خریدار با فروشنده تعیین و پس از تأیید وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی مربوط معامله انجام خواهد شد.
ماده ۴۴ – بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی جز در موردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمراً نیاز به این گونه خدمات دارند و طبق تعرفه ای که بنا بپیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران می رسد پرداخت می شود. بهای خدمات فوق در غیر موارد مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضاکننده یا طرف معامله تعیین و پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل تأدیه خواهد بود.
ماده ۴۵ – در مورد معاملات موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی بهای کالاهای انحصاری دولتی به نرخ اعلام شده و کالاهای ساخت کارخانه های خارجی که نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و کالاهای ساخت کارخانه های داخلی به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که نماینده فروش کالاهای انحصاری دولتی نباشد کالای مورد نیاز از دارندگان دیگر با رعایت مقررات مواد ۶۹ یا ۷۱ قانون محاسبات عمومی خریداری خواهد شد.
تبصره ۲ – در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالای ساخت کارخانه های خارجی یا کارخانه داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار می تواند کالای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات مواد ۶۹ یا ۷۱ قانون محاسبات عمومی خریداری کند و در صورتی که کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری کند باید مراتب را بوزارت اقتصاد اعلام کند.
ماده ۴۶ – کمیسیون موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون با اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۴۷ – هرگونه تغییر در مقررات این آئین نامه بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد.
آئین نامه فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و نوزده تبصره در اجرای ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی