ماده ۱ – تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:
تبصره ۲ – در مورد جرمهای مذکور در ماده ۲۷۷ قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزایی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد مگر این که متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری به علت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1 – آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون این که منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده ۱۷۳ و ماده ۲۰۸ مکرر و بند ب ماده ۲۱۴ و ماده ۲۵۲ و ماده ۲۶۵ مکرر و ماده ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
2 – جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها مصوب سال ۱۳۱۲.
3 – جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸.
4 – جرمهای موضوع ماده ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹.
5 – سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون کیفر عمومی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو می‌باشد بدون این که منتهی به نقص کامل عضو گردد مشروط به این که مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
تبصره ۳ – مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف می‌گردد.
ماده ۲ – تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره – پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دفتر دادگاه جنحه مکلف است
وقت جلسه دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع‌الوصف عدم ابلاغ اخطاریه
به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی می‌تواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند و دادگاه با رعایت ماده ۱۴ این قانون به دعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی می‌کند هر چند از رسیدگی به امر جزایی فارغ شده باشد.
ماده ۳ – ماده ۴۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف و ۴ تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۴۰ – در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل و آثار جرم به‌عمل می‌آورد.
در امور جنحه به طور کلی تحقیقات مقدماتی به وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و
تعلیمات دادستان انجام می‌شود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را
قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با
ماده ۵ این قانون باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می‌نماید والا حساب
مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد. ترتیب
تحقیقات مقدماتی و شکایت از قراردادهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و
قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمین خواسته و اخذ تأمین از متهم در این مورد
با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده
روز از تاریخ تسلیم بازداشت قابل شکایت در دادگاه‌جنحه است مگر این که صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد.
در امور جنحه دادستان می‌تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا به وسیله دادیاران خود انجام دهد.
تبصره ۱ – کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می‌شود.
تبصره ۲ – دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را به ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین یا در صورت اقتضاء به دادسرا می‌دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات مورد نظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه به وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
تبصره ۳ – از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید) به جرائمی رسیدگی می‌کند که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنایی است (امور جنایی و جنحه‌هایی که به تبع امر جنایی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است) و در غیر این موارد ارجاع پرونده به بازرس مجاز نیست مع‌الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنایی که توأماً با امر جنحه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسیدگی ادامه خواهد داد.
دادستان می‌تواند پرونده‌های جنحه‌ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده‌ها ادامه خواهد داد.
در شهرهایی که تعداد پرونده‌های جنایی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان می‌تواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحه‌ای را برای مدتی که لازم باشد به بازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی می‌کند.
تبصره ۴ – بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت می‌یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از فوق‌العاده قضایی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
ماده ۴ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه می‌شود:
ماده ۴۰ مکرر – در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار
حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی
و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق
تعقیب را مناسب بداند می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
1 – موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
2 – متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
3 – شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است و در غیر این
صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هر گاه درباره قرار تأمینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تأمین ملغی‌الاثر خواهد شد.
تبصره ۱ – قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از
اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از‌درجه جنایی باشد
دادستان وقتی می‌تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی
به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
ماده ۵ – ماده ۵۹ ب به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۹ – ب – در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی که متهم و شاکی
حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا گذشت کرده باشد و تحقیقات
مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به
دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.
در این مورد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق
دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید، در این صورت حداقل سه روز
به او مهلت داده می‌شود این اخطار و جواب متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود.
در صورت دادخواست دادگاه می‌تواند از متهم تأمین اخذ نماید، هر گاه متهم از این حق
استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و
اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات
خود موکول می‌کند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری می‌دهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت می‌تواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزایی باشد با رعایت ماده ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان‌رسیدگی کرده و حکم مقتضی را خواهد داد.
ماده ۶ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۲۹ اضافه می‌شود:
تبصره ۲ – هر گاه در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور
قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده
باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که
جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در
این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم
ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت
حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
ماده ۷ – تبصره زیر به ماده ۱۳۰ مکرر الحاق می‌شود:
تبصره – درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می‌گیرند هر گاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
ماده ۸ – تبصره زیر به ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:
تبصره – در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلاً تأمین
أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنایی می‌تواند
به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند و صدور قرائن خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است.
تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید می‌شود قطعی است.
ماده ۹ – تبصره زیر به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:
تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به تقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده ۱۰ – تبصره زیر به ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:
تبصره – در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص
دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل
تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار
موقوفی تعقیب‌یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر می‌کند و هر گاه ایراد رد
دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر می‌نماید. در مورد قرار موقوفی تعقیب دادستان و
شاکی خصوصی و در مورد قرار عدم صلاحیت متهم و در خصوص قرار عدم قبول و عدم قبول
ایراد رد دادرس دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.
ماده ۱۱ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می‌شود:
ماده ۳۱۶ – احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون
از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد مجازات تجاوز نکند قطعی
است و در مور سایر جرائم محکومیتهای تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک ماده ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از‌این که به تنهایی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکومیت علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.
در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده
مسترد و در غیر این صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادرکننده حکم
در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم‌علیه می‌تواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.
دادستان مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند
در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای
پژوهش یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده قرار رد
دادخواست پژوهشی یا فرجام حسب‌مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
در مورد احکام موضوع این ماده هر گاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هر گاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.
تبصره – احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی و یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش‌خواهی و فرجامخواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم و ضرر و زیان وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.
ماده ۱۲ – ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱۷ – سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر می‌شود حضوری محسوب و ظرف ده
روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه
جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی
که متهم در آن زندانی است تسلیم‌شود. دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم
نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم می‌دهد مگر آن که متهم یا وکیل او حتی یک
بار هم‌در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم الزامی است.
تبصره ۱ – احکام غیر قطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنایی که ظرف مهلت
مقرر از آن شکایت نشده باشد به موقع اجرا گذارده می‌شود و هر گاه حکم ابلاغ قانونی
شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ شروع به اجرا حسب مورد به
دادگاه استان یا دیوان عالی کشور یا دادگاه جنایی (در مورد احکام غیابی) شکایت
کند در این مورد دادگاه صادرکننده حکم به تقاضای محکوم‌علیه اجرای حکم را موقتاً
متوقف و لدی‌الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت به أخذ تأمین و یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
تبصره ۲ – تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام
برائت دادگاه جنحه که به علت عدم کفایت دلیل صادر شده‌در صورتی قابل طرح در دادگاه
استان است که مور موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل
پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی می‌تواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم
بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و مؤثر دادرسی نشده باشد و
به‌هر صورت تقاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از
حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می‌نماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
ماده ۱۳ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۴۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اضافه می‌شود:
تبصره ۲ – احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنایی که پس از نقض حکم اولی از حیث رسیدگی ماهوی صادر می‌شود دیگر از این جهت‌قابل طرح مجدد در دیوان عالی کشور نخواهد بود.
ماده ۱۴ – ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳۹ – درخواست رسیدگی فرجام باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر
دادگاه صادر کننده حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاریخ
وصول درخواست و خصوصیات ضمائم آن را بر روی‌درخواست قید و آن را مهر و امضاء
نماید. پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام‌خوانده ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز با
رعایت مسافت پاسخ دهد و‌پس از انقضاء مدت مزبور اعم از این که پاسخ واصل شده باشد
یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.
در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از
قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن به مهر بازداشتگاه
درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجام خواسته از آن صادر شده
است ارسال دارد و دفتر دادگاه‌پس از دریافت درخواست به تکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.
درخواست فرجامی که در خارج از موعد مقرر قانونی به عمل آمده باشد به موجب قرار دادگاهی که فرجام خواسته را صادر کرده است رد می‌شود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تشخیص دیوان عالی کشور است.
ماده ۱۵ – تبصره زیر به ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه می‌شود:
در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجامخواه یا ذیل
حکم فرجام خواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست به آن تسلیم شده است
باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجامخواه اخطار کند که ظرف پنج روز با
رعایت مسافت از تاریخ ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را به آن دفتر
تسلیم نماید در انقضای مدت مزبور اعم از این که پاسخی واصل شده یا نشده باشد
درخواست‌به ضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
ماده ۱۶ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می‌شود:
ماده ۴۴۱ – در دیوان عالی کشور شعبه‌ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیأتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می‌شود.
هیأتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار.
وزیر دادگستری می‌تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
ماده ۱۷ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می‌شود:
ماده ۴۴۲ – وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص به شرح زیر است:
1 – رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه.
2 – رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث این که حکم یا قرار فرجام خواسته قانوناً فرجام‌پذیر است یا نه.
3 – رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث این که جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی
قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات
مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
4 – رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادرکننده حکم یا قرار فرجامخواه صادر شده است.
5 – رسیدگی به فرجامخواهی از قرارهایی که قانوناً فرجام‌پذیر است.
6 – رسیدگی به فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ این قانون (جز در مواردی که حکم فرجامخواه مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد).
7 – رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً به عهده دیوان عالی کشور است.
8 – اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
9 – اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجامخواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
10 – رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث این که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه.
تبصره – تقاضای اعاده دادرسی و فرجامخواهی از احکام و قرارهای دادگاههای نظامی همچنین حل اختلاف بین مراجع قضایی دادگستری و مراجع قضایی نظامی کماکان در شعب دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می‌شود.
ماده ۴۴۳ – رییس دفتر دیوان عالی کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام و
قراردادهای صادر از مراجع کیفری همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از
وصول به شعبه تشخیص ارسال می‌دارد و رییس شعبه تشخیص درخواستها را به ترتیب وصول
برای بررسی و اظهار‌نظر به یکی از هیأتهای تشخیص ارجاع می‌نماید و هیأت تشخیص به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام‌پذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد
قانونی به عمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت
ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرارداد درخواست فرجامی
صادر می‌شود. در مورد‌درخواست اعاده دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از
عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر می‌شود.
هر گاه هیأت تشخیص تقاضای اعاده دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام
فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص‌دهد با صدور قرار قبولی درخواست
پرونده را برای ارجاع نزد رییس کل دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.
در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام‌پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق ۶
ماده ۴۴۲ هیأت تشخیص به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌می‌نماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیأت تشخیص پس
از اظهار نظر پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص‌داده است ارسال می‌دارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب
کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده‌باشد هیأت تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
تبصره – مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.
ماده ۱۹ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۴۳ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می‌شود.
ماده ۴۴۳ مکرر – تصمیمات هیأت تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ می‌شود و قطعی است و در
صورت حدوث اختلاف با شرکت رییس شعبه رسیدگی به‌عمل می‌آید و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
هر گاه هیأتهای تشخیص نسبت به موارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند به تقاضای
دادستان کل یا رییس شعبه تشخیص موضوع در هیأتی مرکب از‌رؤسا و مستشاران شعب کیفری
و شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح و رأی اکثریت این هیأت برای کلیه هیأتهای تشخیص لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۲۰ – ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۶۳ – هر گاه دادستان یا محکوم علیه به علل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام
نمایند موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در صورتی
که هیأت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی، طبق نظر
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد.
در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمی‌باشند.
ماده ۲۱ – تبصره زیر به ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه می‌شود:
تبصره – برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا به نفع صندوق دولت ضبط خواهد
شد. دادستان دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست‌کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.
درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رییس دفتر دیوان عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است.
ماده ۲۲ – ماده ۵۶ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۶ – در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:
1 – مجازات اعدام به حبس دائم و یا حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود.
2 – مجازات حبس دائم به حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود.
3 – مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات حبس جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود.
4 – مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.
5 – سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.
6 – جزای نقدی اعم از این که تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.
در احکام صادر از دادگاههای دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.
تبصره – در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار می‌گیرد.
ماده ۲۳ – مواد ۶۶ و ۳۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴۳۱ و تبصره ماده ۴۴۷ و ماده ۴۵۴ و آن قسمت از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون کیفر عمومی و قوانین دیگر که مغایر مقررات این آیین‌نامه باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲.۱۰.۱۰ در جلسه روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی