ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون به دولت اجازه داده میشود شرکت سهامی پخش کود شیمیایی متعلق به شرکت ملی نفت ایران را با کلیه تأسیسات و تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول و تعهدات و مطالبات و دارایی و بدهی از شرکت ملی نفت ایران منتزع و به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل نماید و نمایندگی سهام با مجمع عمومی مرکب از وزیر کشاورزی، و منابع طبیعی، وزیر دارایی و وزیر تعاون و امور روستاها خواهد بود.
ریاست مجمع به عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی میباشد.
تبصره ۱ – انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ – آن قسمت از سرمایه شرکت پخش کود شیمیایی که از منابع مالی شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ملی پتروشیمی ایران تأمین و در شرکت سرمایهگذاری شده است به اقساط مساوی در پنج سال تا آخر برنامه پنجم به وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات عمرانی مربوط به بخش کشاورزی در وجه شرکت ملی پتروشیمی ایران پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن که از طریق برنامههای عمرانی و سایر منابع تأمین گردیده بدون بازپرداخت به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل میشود.
تبصره ۳ – آن عده از کارکنان که قبل از تشکیل شرکت پخش کود شیمیایی در استخدام صنعت نفت بودهاند ظرف شش ماه مجدداً به خدمت صنعت نفت باز میگردند و در این مدت حقوق و مزایایی را که دریافت مینمودهاند کماکان از شرکت پخش دریافت میدارند.
در مورد آن عده از کارکنان که بعد از تشکیل شرکت سهامی پخش کود شیمیایی برای خدمت در این شرکت استخدام شدهاند در خدمت شرکت پخش کود باقی خواهند ماند و تا تصویب اساسنامه جدید شرکت حقوق و مزایای خود را به میزان فعلی دریافت خواهند کرد و پس از تصویب اساسنامه تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خواهند بود.
تبصره ۴ – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است با توجه به احتیاجات کشاورزی مملکت و هدفهای برنامههای عمرانی به منظور ایجاد هماهنگی در امر تدارک و توزیع کود شیمیایی در یک سازمان اساسنامه شرکت مذکور را با تغییرات لازم ظرف یک سال تنظیم و تقدیم مجلس نماید که پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و دارایی و استخدام مجلسین به موقع اجراء گذاشته شود و تا موقعی که اساسنامه جدید به تصویب کمیسیونهای فوقالذکر نرسیده است رییس مجمع عمومی نسبت به اداره امور شرکت بر مبنای مقررات اساسنامه فعلی با رعایت مفاد این قانون اقدام خواهد کرد.
[اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی]
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲.۹.۱۹، در جلسه روز سهشنبه چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – حسین خطیبی