ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می‌باشند آزاد می‌شوند.
بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرای تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند و بدهکارانی که توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می‌شوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می‌باشند همچنین در مورد بدهکارانی که قبلاً اجرائیه به آنها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت نشده‌اند ابتدای یک ماه مقرر از روز قابل اجرا بودن این قانون است.
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور و یا سه سال پس از آزاد بودن از زندان معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلاً مالک نبوده و بعداً به دست آورده وجوه آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده است به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
بدهکاری که در مهلت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد. هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات فوق‌الذکر محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طلبکار هر وقت مالی از محکوم‌علیه یا مدیون به دست می‌آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
تبصره ۲ – تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون بر خلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن به منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از دین یا محکوم‌به مستلزم مجازات فوق‌الذکر است.
تبصره ۳ – تعقیب کیفری جرائم مندرج در این ماده منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
تبصره ۴ – مقررات مربوط به صدور اجرائیه مذکور در ماده ۱ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۴۴ بدون آن که منتهی به بازداشت شود کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد و مقررات کیفری چک نیز به قوت خود باقی است.
آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون می‌باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲.۸.۱۴، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی