ماده واحده – اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نباشد با رعایت مقررات قانون شرکتهای سهامی زراعی پس از تشخیص و موافقت وزیر تعاون و امور روستاها به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل می‌گردد و متناسب با بهای آن وزارت مذکور طبق ماده سوم قانون مزبور در شرکت سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی مربوط ذی‌سهم خواهد شد.
تبصره ۱ – مؤسسات دامداری به هر مقیاس و همچنین واحدهای مکانیزه کشاورزی که وسعت آنها اعم از زیر کشت و آیش و اشجار یکصد هکتار و یا بیشتر باشد از شمول این ماده معاف خواهند بود.
در صورتی که مالکین این واحدها تمایل قبول عضویت در شرکتهای سهامی زراعی را داشته باشند و مراتب مورد موافقت وزارت تعاون و امور روستاها واقع شود طبق مقررات قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که مالکین موارد مذکور در این ماده شخصاً علاقه‌مند به قبول عضویت شرکت سهامی زراعی مربوط باشند کلیه متعلقات آنها در حوزه عمل شرکت طبق تبصره ۳ و ۴ این قانون ارزیابی و متناسب با آن به تبعیت از ضوابط قانونی مربوط در شرکت ذی‌سهم خواهند شد.
تبصره ۳ – در صورت عدم تمایل به عضویت شرکت سهامی زراعی هر گاه بین وزارت تعاون و امور روستاها و مالک در مورد بهای موارد مذکور در‌این ماده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله از یک میلیون ریال بیشتر نباشد وزارت مزبور نسبت به خرید و پرداخت بها اقدام می‌نماید و در صورتی که مبلغ معامله بیش از یک میلیون باشد بهای خرید باید به تصویب هیأت مقرر در تبصره ۴ برسد.
تبصره ۴ – در مواردی که بین وزارت تعاون و امور روستاها و مالک نسبت به بهای اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری توافق حاصل نشود این متعلقات به وسیله هیأتی مرکب از نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی – نمایند وزارت آب و‌برق – نمایند وزارت تعاون و امور روستاها با جلب نظر کارشناس ارزیابی و نظر اکثریت هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۵ – در مواردی که ممر اعاشه مالک منحصر به اراضی یا منابع آب و ماشین آلات یا مستحدثات باشد و مالک نخواهد در شرکت سهامی زراعی ذی‌سهم شود پانزده درصد علاوه بر بهای ارزیابی شده به او پرداخت می‌گردد علاوه بر بهای ارزیابی شده ده درصد به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تبصره ۶ – پس از تعیین بها بر اساس تبصره ۳ یا تبصره ۴ وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را به مالک ابلاغ و در ضرب‌الاجلی که کمتر از یک ماه نخواهد بود او را دعوت به تنظیم اسناد انتقال و دریافت نقدی بهای تعیین شده می‌کند. در صورتی که مالک یا نمایند قانونی او در مدت تعیین شده حاضر به امضای اسناد و انتقال مورد معامله نشود وزارت تعاون و امور روستاها مورد خرید را در صندوق ثبت محل تودیع و مراتب را به دادستان محل علام و سپس نماینده دادستان به نمایندگی از طرف مالک اسناد انتقال را امضاء می‌کند.
تبصره ۷ – در صورتی که ملک در اجاره اشخاص باشد در موقع انتقال اجازه فسخ می‌گردد ولی حقوق مستأجرین وسیله هیأت مندرج در تبصره ۴ این ماده تعیین و از حق مالک کسر و به مستأجرین نقداً پرداخت می‌گردد.
تبصره ۸ – آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با این ماده واحده است ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۲.۳.۲۳ در جلسه روز سه‌شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی