‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶)

تاریخ تصویب: ۱۳۵۲/۰۵/۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳۵۲/۰۵/۲۰

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود الحاق خود را به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) به سازمان مشورتی دریانوردی بین‌ دول اعلام نماید. قواعد و مقررات فنی مربوط به این کنوانسیون به پیشنهاد سازمان بنادر و کشتیرانی و تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی‌ قابل اجرا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲.۴.۲۶ در جلسه فوق‌العاده‌ روز دوشنبه هشتم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی



کنوانسیون بین‌المللی مربوط به خطوط بارگیری کشتی مصوب سال ۱۹۶۶

‌نظر به این که دولتهای متعاهد تمایل به استقرار اصول و مقررات یکسان راجع به حدودی که کشتی‌ها در مسافرتهای بین‌المللی می‌توانند بارگیری نمایند‌ می‌باشند و توجه به حفظ جان و اموال در دریا را دارند.
‌نظر به این که این منظور را به نحو احسن می‌توان با عقد یک کنوانسیون تأمین نمود به شرح زیر موافقت نمودند:

‌ماده اول – تعهدات کلی به موجب کنوانسیون
1 – دولتهای متعاهد تعهد می‌نمایند که مقررات کنوانسیون حاضر و ضمائم آن را که جزء لاینفک این کنوانسیون می‌باشند به موقع اجراء گذارند و هر‌گونه اشاره به این کنوانسیون در عین حال به منزله اشاره به ضمائم آن نیز خواهد بود.
2 – دولتهای متعاهد باید کلیه تدابیری را که ممکن است برای اجرای مفاد این کنوانسیون ضرورت داشته باشد اتخاذ نمایند.


‌ماده ۲ – تعریفات
‌از لحاظ کنوانسیون حاضر مگر در مواردی که خلاف آن صریحاً ذکر شده باشد.
1 – مقررات عبارتند از مقررات پیوست به این کنوانسیون.
2 – اداره کل عبارت است از دولت کشوری که پرچم آن را یک کشتی برمی‌افرازد.
3 – مصوب عبارت است از تصویب شده توسط اداره کل.
4 – مسافرت بین‌المللی عبارت است از مسافرت دریایی از کشوری که مشمول این
کنوانسیون می‌باشد به بندری خارج از کشور مزبور و بالعکس.
‌در این مورد هر سرزمینی که روابط بین‌المللی آن به وسیله یکی از دول متعاهد اعمال
می‌شود یا اداره ان سرزمین را سازمان ملل به عهده دارد به منزله‌ کشور جداگانه تلقی خواهد شد.
5 – کشتی ماهیگیری عبارت است از یک کشتی که برای گرفتن ماهی و نهنگ و خوک آبی
(‌فک) و شیرماهی و یا هر گونه آبزیان دریایی دیگری مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.
6 – کشتی نوساز عبارت است از یک کشتی که تیر حمال آن به هنگام لازم‌الاجرا شدن این
کنوانسیون در سرزمین هر یک از دول متعاهد یا متعاقباً نصب‌شده و یا نصب آن در شرف اتمام باشد.
7 – کشتی‌های موجود عبارتند از کشتیهایی که تازه‌ساز نباشند.
8 – طول عبارت است از ۹۶ درصد جمع کل طول خطوط آبخور در ۸۶ درصد حداقل ارتفاع بدنه
که از قسمت رأس تیر حمال یا از حیث طول از‌قسمت مقدم جلو کشتی تا محور سکان کشتی
روی خطوط آبخور و در صورتی که بزرگتر باشد اندازه‌گیری می‌شود. در کشتیهایی که طرح
آن با انحراف‌ تیر حمال ریخته شده خط آبخوری که از روی آن طول اندازه‌گیری می‌شود باید به موازات خط آبخور باشد که طرحریزی شده است.


ماده ۳ – مقررات عمومی
1 – هیچ یک از کشتیهایی که مشمول مقررات این کنوانسیون می‌شوند نباید بعد از تاریخ
لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر به مسافرت دریایی مبادرت‌ نمایند. مگر آن که مورد
بازبینی قرار گرفته و علامتگذاری شده و گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی (‌مصوب
سال ۱۹۶۶) برای آن صادر شده باشد و‌لدی‌الاقتضا گواهینامه معافیت از خط بارگیری
بین‌المللی طبق مقررات این کنوانسیون درباره آن صادر شود.
2 – مقررات مندرج در این کنوانسیون مانع آن نخواهد بود که اداره کل عرشه آزاد بزرگتری از حداقل عرشه آزاد تعیین شده در ضمیمه ۱ مقرر نماید.


‌ماده ۴ – قلمرو اجرای کنوانسیون
1 – این کنوانسیون مشمول کشتیهای زیر می‌شود:
‌الف – کشتیهای به ثبت رسیده در کشورهایی که دولت آنها از جمله دول متعاهد می‌باشند.
ب – کشتیهای به ثبت رسیده در سرزمینهایی که به موجب ماده ۳۲ مشمول کنوانسیون حاضر می‌باشند.
ج – کشتیهای به ثبت‌نرسیده‌ای که پرچم کشوری را برمی‌افرازند که دولت آن از جمله دولتهای متعاهد می‌باشد.
2 – این کنوانسیون شامل کشتیهایی خواهد بود که به مسافرتهای دریایی بین‌المللی مبادرت می‌نمایند.
3 – مقررات مندرج در ضمیمه شماره ۱ بالاخص شامل کشتیهای تازه‌ساز می‌شود.
4 – کشتیهای موجود که کاملاً منطبق با مفاد قرارداد مندرج در ضمیمه شماره ۱ یا
قسمتی از آن نمی‌باشند باید لااقل حائز شرایط مربوطه کمتری باشند‌که اداره کل آنها
را شامل کشتیهایی می‌داند که قبل از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر عهده‌دار
مسافرت‌های بین‌المللی بوده و به هیچ وجه نباید از این‌گونه کشتیها خواسته شود که
به عرشه آزاد خود بیفزایند. برای آن که بتوان از کاهش فاصله از عرشه تا خط آب نسبت
به آن چه قبلاً قایل شده بود استفاده‌ نمود- کشتیهای موجود باید کلیه مفاد این کنوانسیون را رعایت نمایند.
5 – مقررات مندرج در ضمیمه شماره ۲ شامل کشتیهای تازه‌ساز و کشتیهای موجودی می‌شوند که مشمول کنوانسیون حاضر می‌باشند.


‌ماده ۵ – مستثنیات
1 – این کنوانسیون شامل موارد زیر نمی‌گردد:
‌الف – کشتیهای جنگی.
ب – کشتیهای تازه‌سازی که طول آنها کمتر از ۲۴ متر (۷۹ فوت) باشد.
ج – کشتیهای موجود که ظرفیت ناویژه آنها کمتر از ۱۵۰ تن است.
‌د – کشتیهای تفریحی که به امر بازرگانی مبادرت نمی‌کنند.
ه – کشتیهای ماهیگیری.
2 – مقررات این کنوانسیون شامل کشتیهایی که در نقاط زیر به امر دریانوردی مبادرت می‌کنند نمی‌گردد:
‌الف – گریت لیکز امریکای شمالی و رودخانه سن لورنس تا آخر حد شرقی خط منحنی طولی که در کاپ در وزیرتاوست پونیت و جزیره انتی کوستی و‌ از سمت شمال جزیره مانتی کوستی خط نصف‌النهار طولی ۶۳ درجه غربی کشیده شده است.
ب – دریای خزر.
ج – رودخانه‌های پلیت و پاراناو اروگوئه تا حد شرقی که خط منحنی طولی بین پونتانوتر در آرژانتین و پونتادل استه در اوروگوئه کشیده شده است.


‌ماده ۶ – معافیتها
1 – در مواردی که کشتیها بین بنادر نزدیک دو یا چند کشور به مسافرتهای بین‌المللی
می‌پردازند اداره کل می‌تواند کشتیهای مزبور را از شمول مقررات‌ کنوانسیون حاضر
معاف نماید مشروط بر آن که کشتیهای فوق صرفاً به انجام این نوع مسافرتها اکتفا کنند
و دولتهایی که بنادر در سرزمین آنها واقع شده‌ است تشخیص دهند که از نظر حفاظت و
شرایط عبور و مرور بین بنادر مزبور اجرای مقررات کنوانسیون حاضر نسبت به کشتیهایی
که به چنین‌ مسافرتهایی می‌پردازند قابل توجیه نبوده و یا غیر ممکن است.
2 – اداره کل می‌تواند هر کشتی را که متضمن خصوصیات نوینی باشد از شمول مقررات این
کنوانسیون که ممکن است جدا مانع انجام تحقیقاتی به‌منظور بهبود این خصوصیات و
گنجانیدن آنها در کشتیهایی گردد که به انجام مسافرتهای بین‌المللی می‌پردازند آنها
را از مقررات این کنوانسیون معاف‌بدارد. به هر حال هر یک از کشتیهای مزبور باید
بنا به تشخیص اداره کل برای خدمتی که در نظر گرفته شده متناسب بوده و واجد وسایل
تأمین امنیت‌ کلی کشتی که ضمناً مورد قبول دولتهایی است که کشتی مزبور از آنها عبور می‌کند باشد.
3 – اداره کل که اجازه معافیت را بر طبق مقررات بند ۱ و ۲ این ماده صادر می‌نماید
باید جزئیات و علل آن را به سازمان مشورتی دریانوردی بین‌الدول(‌که من بعد سازمان
نامیده می‌شود) اطلاع داده و سازمان نیز باید مراتب را برای اطلاع دولی متعاهد به طور بخشنامه اعلام دارد.
4 – اداره کل می‌تواند یک کشتی را که معمولاً مسافرتهای بین‌المللی انجام نمی‌دهد
ولی در کیفیات استثنایی ایجاب می‌کند که برای یک مرتبه عهده‌دار‌ مسافرت بین‌المللی
گردد از شمول هر یک از مقررات این کنوانسیون معاف دارد مشروط بر این که مقررات حفظ
جان و امنیت را که بنا به عقیده و نظر‌اداره کل برای مسافرتی که کشتی مزبور باید انجام دهد ضروری است رعایت نماید.


‌ماده ۷ فورس‌ماژور (‌موارد اضطراری)
1 – یک کشتی که در موقع عزیمت برای هر یک از مسافرتهای دریایی خود تابع مقررات این
کنوانسیون نباشد در صورتی که به علت نامساعد بودن‌ شرایط جوی یا علل اضطراری از
مسیر اولیه خود منحرف شود ملزم به رعایت مقررات مزبور نخواهد بود.
2 – به منظور اجرای مقررات کنوانسیون حاضر دولتهای متعاهد باید جهات مربوط به هر
گونه انحراف از مسیر اصلی یا تأخیری را که هر یک از کشتیها‌ به علت نامساعد بودن
شرایط جوی یا هر یک از علل اضطراری دیگری که دچار آن شده‌اند مورد نظر قرار داده و رعایت نماید.


‌ماده ۸ – معیارهای برابری
1 – اداره کل می‌تواند نصب تجهیزات و مصالح و دستگاه یا ماشین‌ها و یا استفاده از
دستگاههای مخصوصی را که با آنچه در کنوانسیون حاضر مقرر‌ گردیده است متفاوت می‌باشد
مجاز نماید مشروط بر این که از طریق آزمایش و یا به نحو دیگری اطمینان حاصل شده
باشد که تجهیزات، مصالح،‌ دستگاهها و ماشینهای مزبور لااقل با آن چه در این
کنوانسیون مقرر گردیده است معادل می‌باشد.
2 – اداره کلی که به نحو فوق نصب تجهیزات و مصالح و دستگاه و یا ماشین و یا استفاده از دستگاههای مخصوصی را که با آن چه در کنوانسیون حاضر‌ مقرر گردیده متفاوت می‌باشد مجاز نموده است خصوصیات آنها را ضمن گزارشی با ذکر آزمایشات انجام شده جهت اطلاع دولتهای متعاهد به اداره‌ محل ارسال خواهد داشت.


‌ماده ۹ – موافقت برای مقاصد آزمایشی
1 – مقررات مندرج در کنوانسیون مانع از صدور موافقتنامه‌های خاص از طرف اداره کل
برای منظورهای آزمایشی در مورد یک کشتی که مشمول این‌ کنوانسیون می‌باشد نمی‌گردد.
2 – اداره کلی که موافقتنامه مزبور را صادر می‌کند باید مراتب را به سازمان برای
اعلام جزئیات آن به کلیه دولتهای متعاهد اطلاع دهد.


‌ماده ۱۰ – تعمیرات، اصلاحات و تغییرات
1 – در مورد یک کشتی که در آن تعمیرات و اصلاحات و تغییراتی انجام شده و همچنین نسبت به تغییرات ناشی از عملیات مزبور تا حداقل مقرراتی که‌ قبلاً در مورد آن کشتی اعمال می‌شده است قابل اجرا است..
‌در این گونه موارد یک کشتی موجود نباید معمولاً از مقرراتی که در مورد یک کشتی نوساز قابل اجرا است و قبلاً آن مقررات را مراعات می‌نمود تخطی‌ نماید.


ماده ۱۱ – مناطق و نواحی
1 – یک کشتی که مشمول مقررات این کنوانسیون می‌باشد باید رعایت مقرراتی را بنماید که در مورد آن کشتی در مناطق و نواحی مصرح در پیوست‌ شماره ۲ اجراء می‌گردد.
2 – بندری را که در حد فاصل دو منطقه یا حوزه‌های مجاور قرار گرفته است باید به منزله داخل منطقه یا حوزه‌ای دانست که کشتی بدان جا وارد شده و‌یا به مقصد آن حرکت می‌نماید..


‌ماده ۱۲ – خط آبخور
1 – به جز در موردی که در بندهای (۲) و (۳) این ماده پیش‌بینی شده است خطوط
بارگیری متناسب در دو طرف کشتی که منطبق با فصل سال و مناطق‌ و حوزه‌هایی می‌شود که
کشتی ممکن است از آن مناطق یا حوزه‌ها باشد نباید در هر موقعی که کشتی در خلال
مسافرت یا حین رسیدن به مقصد بیش از‌ حد معمول در آب فرو رود.
2 – هر موقعی که کشتی در آب شیرین که غلظت آن برابر با واحد باشد حرکت می‌کند خط
بارگیری مربوطه ممکن است به میزان آب شیرین مجاز که در‌ گواهینامه خط بارگیری
بین‌المللی (‌مصوب سال ۱۹۶۶) مجاز شناخته شده است در آب فرو رود در هر موقعی که
غلظت آب بیش از واحد مقرر باشد‌ میزان مجاز را باید متناسب با تفاوت بین واحد ۱.۰۲۵ و غلظت واقعی دانست.
3 – هر موقعی که کشتی از بندری عزیمت می‌کند که در رودخانه یا آبهای داخلی قرار گرفته است خط بارگیری عمیق‌تری را که منطبق با وزن سوخت و‌ مواد دیگری را برای مصرف بین نقطه عزیمت و دریا ضرورت دارد باید مجاز دانست.


‌ماده ۱۳ – بازبینی و بازرسی و علامت‌گذاری
‌بازبینی و علامت‌گذاری کشتیها از لحاظ اجراء مقررات این کنوانسیون و اعطاء معافیت
از آن باید توسط مأمورین اداره کل انجام گیرد به هر صورت اداره‌ کل می‌تواند
بازبینی و بازرسی و علامت‌گذاری را یا به مأمورینی محول نماید که برای این منظور
انتخاب شده‌اند و یا به سازمانهایی که از طرف آن به‌رسمیت شناخته شده‌اند و در هر
صورت اداره کل ذیصلاحیت از تمام جهات اجرای کامل و مؤثر بازبینی و بازرسی و علامت‌گذاریها را تضمین خواهد‌ نمود.


‌ماده ۱۴ – بازبینی‌ها و بازرسی‌های اولیه و متناوب
1 – یک کشتی باید در معرض بازبینی‌ها و بازرسیهای مشروحه زیر قرار گیرد:
‌الف – یک مرحله بازبینی قبل از آن که کشتی به خدمت گمارده شود و باید شامل یک
مرحله بازرسی کامل از حیث ساختمان و تجهیزات تا حدودی‌ باشد که کشتی مشمول مقررات
این کنوانسیون می‌باشد. این بازبینی برای حصول اطمینان از این است که تجهیزات و
مصالح و ابعاد کشتی کاملاً منطبق‌ با مقررات این کنوانسیون باشد.
ب – یک بازبینی متناوب در فواصل مصرحه از طرف اداره کل که لااقل هر پنج سال یک بار
انجام خواهد شد باید به نحوی اجرا شود که موجب جلب‌ اطمینان گردد که ساختمان و
تجهیزات و ترتیبات و مصالح و ابعاد کشتی کلاً منطبق با مقررات این کنوانسیون می‌باشد.
ج – یک بازرسی متناوب سالانه در ظرف سه ماه قبل یا بعد از تاریخی که گواهینامه
صادر شده تا آن که اطمینان حاصل شود که تغییراتی در بدنه یا‌ساختمانهای روی عرشه
که ممکن است مؤثر در محاسبه‌های مربوط به تعیین وضع خط بارگیری باشد داده نشده و
موجب حصول اطمینان نسبت به‌نگاهداری لوازم و وسایل به نحو مؤثری در موارد زیر گردد:
1 – حفاظت دهانه‌ها.
2 – نرده‌های حفاظتی.
3 – مجاری آب‌روها.
4 – وسایل ورود به مسکن ملوانان.
2 – بازرسیهای متناوب مذکور در بند (ج) در فقره (۱) این ماده در پشت گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی (‌سال ۱۹۶۶) یا گواهینامه معافیت خط‌ بارگیری بین‌المللی که در مورد هر کشتی که بر طبق مقررات بند (۲) ماده ۶ این کنوانسیون معاف شده است صادر می‌شود قید خواهد شد.


‌ماده ۱۵ – نگاهداری وضع موجود پس از بازبینی
‌پس از آن که بازبینی یک کشتی بر طبق ماده ۱۴ به پایان رسید هیچ گونه تغییری نباید
در وضع ساختمان و تجهیزات و ترتیبات و مصالح یا ابعاد آن که‌ مورد بازبینی قرار
گرفته‌اند بدون جلب موافقت اداره کل داده شود.

‌صدور گواهینامه
1 – یک گواهینامه مربوط به خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) برای هر کشتی که مورد بازبینی قرار گرفته و طبق این کنوانسیون علامت‌گذاری شده است‌ صادر می‌شود.
2 – گواهینامه معافیت خط بارگیری بین‌المللی باید در مورد هر کشتی صادر شود که
معافیت آن بر طبق مقررات فقره (۲) یا (۴) ماده ۶ و مطابق آن صادر شده است.
3 – گواهینامه مزبور باید توسط اداره کل یا هر شخص یا سازمانی صادر شود که از طرف
اداره کل مجاز شناخته شده است. در هر صورت اداره کل‌ مسئولیت کل گواهینامه را به عهده می‌گیرد.
4 – علیرغم مقررات دیگر این کنوانسیون هر گونه گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی که
به هنگام لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون نسبت به دولتی که‌ کشتی پرچم آن را
برافراشته است اعتبار دارد باید در ظرف مدت دو سال یا تا انقضای آن مدت هر کدام که
از حیث مدت کمتر باشد به اعتبار خود باقی‌بماند و پس از آن تاریخ گواهینامه خط
بارگیری بین‌المللی (‌سال ۱۹۶۶) قابل مطالبه خواهد بود.


‌ماده ۱۷ – صدور گواهینامه توسط هر دولت دیگر
1 – یک دولت متعاهد می‌تواند بنا به درخواست دولت متعاهد دیگری دستور بازبینی یک
کشتی را داده و چنان چه قانع شود که مقررات این‌ کنوانسیون رعایت شده است باید
گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) به نام کشتی را بر طبق مقررات این
کنوانسیون صادر نموده یا آن که دستور‌ صدور آن را بدهد.
2 – یک نسخه گواهینامه و یک نسخه گزارش بازبینی را که برای احتساب فاصله از عرشه
تا خط آب حساب شده و یک نسخه از محاسبات هر چه‌ زودتر برای دولت درخواست‌کننده ارسال گردد.
3 – گواهینامه‌ای که بدین طریق صادر می‌شود متضمن اظهاریه‌ای بدین مضمون می‌باشد
که گواهینامه مزبور بنا به درخواست دولتی صادر شده است که‌کشتی پرچم آن را
برافراشته یا آن که خواهد افراشت و باید همان اعتبار و همان رسمیت گواهینامه‌ای را
داشته باشد که بر طبق مفاد ماده (۱۶) صادر‌ شده است.
4 – هیچ گونه گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) نباید برای یک کشتی صادر شود که پرچم دولتی را برمی‌افرازد که جزو دولتهای متعاهد‌ نمی‌باشد.


‌ماده ۱۸ – نمونه گواهینامه
1 – گواهینامه‌ها باید به زبان یا زبانهای رسمی کشور صادرکننده تنظیم گردد. هر گاه زبانی که مورد استفاده قرار می‌گیرد انگلیسی یا فرانسه نباشد متن آن‌ باید متضمن ترجمه به یکی از دو زبان مزبور بوده باشد.
2 – فرم گواهینامه باید مطابق مدلهایی باشد که در پیوست شماره ۳ داده شده است.
‌وضع قسمت چاپی هر مدل گواهینامه باید عیناً در هر گواهینامه صادر شده و در هر یک از نسخ اضافی آن نقل گردد.


‌ماده ۱۹ – مدت اعتبار گواهینامه
1 – گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) برای مدتی که از طرف اداره کل مقرر گردیده و نباید از پنج سال از تاریخ صدور آن تجاوز کند صادر صادر‌ شود.
2 – هر گاه بعد از بازبینی متناوب که در فقره (ب) بند (۱) ماده ۱۴ ذکر گردیده
گواهینامه جدیدی را قبل از انقضاء مدت گواهینامه‌ای که بدواً صادر‌ گردیده است نتوان
برای یک کشتی صادر نمود شخص یا سازمانی که موظف به بازبینی می‌باشد می‌تواند مدت
اعتبار گواهینامه اولیه را برای مدتی که‌ نباید از پنج ماه تجاوز کند صادر نماید.
تمدید مهلت باید در لیست گواهینامه قید گردد و به شرطی می‌توان آن را صادر نمود که
هیچ گونه تغییری در‌وضع ساختمان و تجهیزات و ترتیبات و مصالح یا ابعاد که در فاصله
از عرشه تا خط بارگیری مؤثر باشد داده نشده باشد.
3 – موقعی اداره کل باید گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) را باطل کند که یکی از کیفیات زیر وجود داشته باشد:
‌الف – چنانچه تغییرات اصولی در بدنه یا ساختمانهای روی عرشه کشتی به نحوی داده
شده باشد که مستلزم قایل شدن حد فاصل اضافی از عرشه تا‌ خط آب باشد.
ب – چنانچه لوازم و وسایل مذکور در فقره (ج) از بند (۱) ماده ۱۴ تحت شرایط مؤثری نگاهداری نشده باشند.
ج – چنانچه در گواهینامه قید نشده باشد که کشتی تحت بازرسی پیش‌بینی شده در فقره ج بند اول ماده ۱۴ قرار گرفته است.
‌د – چنانچه استحکام ساختمانی کشتی تا حدی ضعیف شود که کشتی فاقد شرایط ایمنی گردد.
4 – الف – مدت اعتبار گواهینامه از خط بارگیری بین‌المللی که از طرف اداره کل طبق
بند ۲ ماده ۶ برای یک کشتی صادر شده است نباید بیش از مدت‌ پنج سال از تاریخ صدور
آن تجاوز کند.‌گواهینامه باید تابع مقررات مربوط به تمدید ظهرنویسی و ابطال نظیر
موردی باشد که برای گواهینامه خط‌ بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) بر طبق مقررات این ماده پیش‌بینی شده است.
ب – مدت گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی که برای یک کشتی بر طبق مقررات بند (۴) ماده ۶ صادر شده است باید محدود به سفری باشد که برای آن‌ سفر گواهینامه مزبور صادر شده است.
5 -‌گواهینامه صادره به نام یک کشتی توسط اداره کل باید به محض انتقال کشتی به پرچم کشور دیگر ملغی گردد.


‌ماده ۲۰ – قبول کردن گواهی‌نامه
‌گواهی‌نامه‌هایی که بنا بر اجازه دولت متعاهد طبق این کنوانسیون صادر میشود باید مورد قبول سایر دول متعاهد قرار گرفته و باید برای کلیه مقاصدی که‌ در این کنوانسیون قید گردیده است دارای همان اعتباری باشد که از طرف آن دولت‌های متعاهد صادر می‌شود.


‌ماده ۲۱ – نظارت
1 – کشتیهایی که دارای گواهینامه صادره بر طبق مقررات ماده ۱۶ یا ماده ۱۷ می‌باشند
موقعی که در بنادر سایر دولتهای متعاهد می‌باشند تابع نظارت‌ مأمورین مجاز آن دولت
می‌باشند دولتهای متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که نظارت مزبور تا حدودی متناسب و
عملی است که به منظور رسیدن به‌این امر به عمل می‌آید که کشتی دارای گواهینامه
معتبری بر طبق مقررات این کنوانسیون می‌باشد. هر گاه گواهینامه خط بارگیری
بین‌المللی (۱۹۶۶)‌ هنوز به اعتبار خود باقی باشد نظارت مزبور باید محدود به تعیین منظورهای زیر باشد:
‌الف – بارگیری کشتی بیش از آن چه در گواهینامه نوشته شده است نباشد.
ب – این که خط بارگیری کشتی مطابق با گواهینامه می‌باشد.
ج – با توجه به مندرجات فقرات الف و ب بند ۳ ماده ۱۹ در کشتی تغییرات فاحشی که
برای مسافرین و خدمه طی مسافرت دریایی خطری در بر داشته‌ باشد وارد نیامده است.
‌هر گاه گواهینامه معافیت خط بارگیری بین‌المللی در روی عرشه کشتی موجود باشد
نظارت مزبور باید محدود به تحقیق این منظور باشد که شرایط‌ مندرج در گواهینامه کاملاً رعایت شده است.
2 – هر گاه نظارت بر وفق فقره (ج) از بند (۱) این ماده به عمل آمده باشد نظارت
مزبور فقط باید تا حدودی به عمل آید که ممکن است برای حصول‌ اطمینان از این امر
ضرورت داشته باشد که کشتی نباید عزیمت کند مگر این که مسلم شود که مسافرت دریایی برای مسافرین و ملوانان خطری ندارد.
3 – در صورتی که اعمال نظارتی که در این ماده پیش‌بینی شده است موجب هر گونه
مداخلاتی گردد مأموری که عمل نظارت را انجام می‌دهد باید‌ بلافاصله به کنسول یا
نماینده سیاسی کشوری که کشتی پرچم آن را برافراشته است تصمیم خود و اوضاع و احوالی
که مداخله را ایجاب نموده است‌ کتباً اطلاع دهد.


‌ماده ۲۲ – مزایا
‌مزایای این کنوانسیون را نمی‌توان در مورد هر کشتی مطالبه نمود مگر آن که دارای گواهینامه‌ای صادره بر طبق مقررات این کنوانسیون باشد.


‌ماده ۲۳ –
1 – هر اداره کلی متعهد است درباره وقوع هر گونه ضایعات که نسبت به
کشتی مشمول این کنوانسیون وارد آمده تحقیقاتی معمول دارد‌ مشروط بر این که اداره کل
تشخیص دهد که این تحقیقات از این نظر که چه تغییراتی در این کنوانسیون ممکن است مطلوب باشد کمک نماید.
2 – هر دولت متعاهد موظف است که اطلاعات مربوطه راجع به نتایج تحقیقات مزبور را
برای سازمان ارسال دارد. هیچ گونه گزارش یا توصیه‌های‌ سازمان که مبتنی بر اطلاعات
مزبور باشد نباید هویت یا ملیت کشتی مربوطه را افشاء کرده یا آن که به هر نحوی
مسئولیتی را که متوجه یک کشتی یا‌یک شخص ثابت کرده است یا آن که به طور ضمنی آن را ابراز دارد.


‌ماده ۲۴ – معاهدات و کنوانسیونهای قبلی
1 – کلیه عهدنامه‌ها و کنوانسیونها و موافقتنامه‌های دیگر مربوط به خط بارگیری که در حال حاضر بین دولتهای طرف این کنوانسیون نافذ است باید در‌خلال مدت اعتبار نسبت به موارد ذیل نیز اعتبار و اثر کامل داشته باشد:
‌الف – کشتیهایی که مقررات این کنوانسیون شامل آنها نمی‌شود.
ب – در مورد کشتیهای مشمول مقررات کنوانسیون حاضر نسبت به موضوعاتی که صراحتاً در کنوانسیون پیش‌بینی نشد است.
2 – ولی در هر صورت تا حدودی که عهدنامه‌ها و کنوانسیونها و موافقتنامه‌های مزبور با مقررات این کنوانسیون مغایرت داشته باشد مقررات این‌ کنوانسیون نافذ خواهد بود.


‌ماده ۲۵ – قواعد مخصوص ناشی از موافقتنامه‌ها
‌هر گاه بر طبق مفاد این کنوانسیون قواعدی خاص ضمن موافقتنامه‌های بین کلیه یا
عده‌ای از دولتهای متعاهد تنظیم شده باشد قواعد مزبور باید برای‌ اطلاع کلیه دول
متعاهد به سازمان ارسال گردد.


‌ماده ۲۶ – مبادله اطلاعات
1 – دول متعاهد متعهد می‌شوند که اطلاعات زیر را برای بایگانی به سازمان ارسال دارند:
‌الف – تعداد کافی از نمونه گواهینامه‌های صادره طبق مقررات کنوانسیون حاضر برای پخش کردن بین دول متعاهد.
ب – متن قوانین و تصویبنامه‌ها و دستورات و آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد راجع به
مسائلی که در حوزه اجرایی کنوانسیون حاضر می‌باشند.
ج – فهرست سازمانهای غیر دولتی که جهت اقدام به نام خودشان نسبت به مسائل مربوط به
خط بارگیری و اطلاع به دولتهای متعاهد اهلیت دارند.
2 – هر دولت متعاهد متعهد است در صورت درخواست معیارهای مقاومتی را که مورد استفاده قرار می‌دهد برای دول متعاهد دیگر ارسال دارد.


‌ماده ۲۷ – امضاء و پذیرش و الحاق
1 – این کنوانسیون به مدت سه ماه از تاریخ ۵ آوریل ۱۹۶۶ برای امضاء و از آن تاریخ
به بعد برای الحاق مفتوح خواهد بود. دولتهای عضو سازمان ملل‌متحد یا سازمانهای
تخصصی یا آژانس نیروی اتمی بین‌المللی یا دولتهای عضو اساسنامه‌های دیوان داوری
بین‌المللی ممکن است در موارد زیر طرف‌این کنوانسیون گردند.
‌الف – امضاء بدون شرط پذیرش.
ب – امضاء مشروط به پذیرش بعدی.
ج – الحاق.
2 – پذیرش یا الحاق باید با سپردن سند پذیرش یا الحاق به سازمان انجام گیرد و
سازمان باید هر گونه پذیرش یا الحاق جدید و تاریخ سپردن سند‌ پذیرش را به کلیه
دولتهایی که کنوانسیون را امضاء نموده یا به آن ملحق شده‌اند اطلاع دهد.


ماده ۲۸ – تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون
1 – این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تاریخی که حداقل پانزده دولت از کشورهایی که
شامل هفت کشوری می‌شود که هر یک از آنها مجموعاً کمتر از‌ یک میلیون تن ظرفیت ناویژه
کشتی نداشته باشند بدون شرط پذیرش آن را امضاء نموده یا طبق مقررات ماده ۲۷ –
اسناد پذیرش یا الحاق را سپرده‌اند‌ لازم‌الاجراء خواهد شد.
‌سازمان باید تاریخی را که این کنوانسیون لازم‌الاجراء می‌شود به کلیه دولتهایی که
این کنوانسیون را امضاء نموده یا بدان ملحق شده‌اند اطلاع دهد.
2 – دولتهایی که اسناد پذیرش یا الحاق به این کنوانسیون را در ظرف مدت ۱۲ ماه
مذکور در بند (۱) این ماده سپرده‌اند پذیرش یا الحاق باید از تاریخ‌لازم‌الاجرا
شدن این کنوانسیون یا سه ماه بعد از تاریخ سپردن سند پذیرش یا الحاق هر کدام که از
حیث تاریخ مؤخر باشد به موقع به اجراء گذارده‌می‌شود.
3 – نسبت به دولتهایی که سند پذیرش این کنوانسیون یا الحاق به آن را بعد از تاریخی
که این کنوانسیون لازم‌الاجرا می‌شود سپرده‌اند کنوانسیون سه ماه‌بعد از تاریخ
سپردن سند مزبور لازم‌الاجرا می‌شود.
4 – بعد از تاریخی که کلیه تدابیر لازم برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌های این
کنوانسیون اتخاذ گردید یا پس از تاریخی که کلیه پذیرشهای لازم به‌موجب شق ب بند ۲
ماده ۲۹ مورد یک اصلاحیه به اتفاق آراء به تصویب رسیده است به عنوان پذیرفته شده
تلقی شده‌اند هر یک از اسناد تصویب یا‌ الحاق سپرده شده درباره کنوانسیون و اصلاحیه آن قابل اجرا می‌باشد.


‌ماده ۲۹ – اصلاحات
1 – این کنوانسیون را می‌توان بنا بر پیشنهاد یک دولت متعاهد به یکی از طرق مصرحه در این ماده اصلاح نمود.
2 – اصلاح به وسیله پذیرش به اتفاق آراء:
‌الف – بنا بر درخواست یک دولت متعاهد هر پیشنهاد اصلاحی که توسط آن دولت نسبت به
این کنوانسیون به عمل آید باید توسط سازمان برای کلیه‌ دول متعاهد برای ملاحظه و
پذیرش به اتفاق آراء ارسال شود.
ب – هر گونه اصلاحیه که به نحو مذکور تسلیم می‌شود باید دوازده ماه بعد از تاریخ
پذیرش آن توسط دول متعاهد به موقع اجرا گذارده شود مگر آن که‌ تاریخ مقدمی مورد
موافقت قرار گرفته باشد دولت متعاهدی که پذیرش یا رد اصلاحیه را در ظرف مدت سه سال
از تاریخ تسلیم متوسط سازمان به‌سازمان ارسال ندارد به منزله آن است که اصلاحیه را قبول نموده است.
ج – هر گونه اصلاحیه پیشنهادی را موقعی باید مردود دانست که طبق فقره (ب) این بند
در ظرف مدت سه سال بعد از آن که به کلیه دولتهای متعاهد‌ توسط سازمان ارسال گردید مورد قبول قرار نگیرد.
3 – اصلاح بعد از مطالعه در سازمان:
‌الف – بنا بر درخواست یک دولت متعاهد هر گونه اصلاحاتی که توسط آن نسبت به این
کنوانسیون به عمل آید در سازمان مورد مطالعه قرار خواهد‌گرفت. در صورتی که مورد
قبول اکثریت دوسوم کشورهایی که در کمیته امنیت دریایی سازمان حضور داشته و بدان
رأی دهند اصلاحیه مزبور باید برای‌کلیه اعضاء سازمان و کلیه دول متعاهد لااقل شش
ماه قبل از آن که در مجمع سازمان مورد مطالعه قرار گیرد ارسال شود.
ب – در صورتی که مورد قبول اکثریت دوسوم اعضایی که در مجمع حضور داشته و رأی دهند
قرار گیرد اصلاحیه مزبور باید توسط سازمان برای‌پذیرش آن به کلیه دول متعاهد ارسال شود.
ج – اصلاحیه مزبور باید دوازده ماه بعد از تاریخی که مورد قبول دول متعاهد قرار
گرفت به موقع اجراء گذارده شود. به جز در مورد دولی که قبل از‌اجراء آن اعلام
داشته‌اند که اصلاحیه مزبور را نمی‌پذیرند.
‌د – مجمع عمومی به وسیله دو ثلث اکثریت نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده که شامل دوسوم
دولتهایی که در کمیته امنیت دریایی نماینده دارند و در‌مجمع عمومی حضور داشته و
رأی می‌دهند ممکن است تصمیمی را در موقعی که اتخاذ می‌شود بدین نحو پیشنهاد کنند
که چون اصلاحیه حائز‌اهمیت زیادی می‌باشد هر دولتی که طبق مفاد بند (ج) اعلام داشت
که اصلاحیه مزبور را در ظرف مدت دوازده ماه بعد از تاریخ تنفیذ آن قبول نماید
پس‌از انقضاء مدت مزبور از عضویت و طرف متعاهد بودن این کنوانسیون برکنار شود.
‌تصمیم مزبور باید منوط به پذیرش قبلی دوسوم دول متعاهد این کنوانسیون باشد.
ه – هیچ یک از مقررات این بند مانع آن نخواهد بود که دولت متعاهدی که درباره اصلاح
کنوانسیون حاضر طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در بند مزبور‌عمل نموده است در هر موقع
ترتیبات دیگری را که طبق بند ۲ یا بند ۴ ماده حاضر مقتضی بداند اتخاذ نمانید.
4 – اصلاحیه به وسیله کنفرانس:
‌الف – بنا بر درخواست یک دولت متعاهد که مورد تأیید لااقل یک ثلث دول متعاهد قرار
گرفته باشد کنفرانسی از دول توسط سازمان برای مطالعه‌اصلاحیه‌هایی که نسبت به این
کنوانسیون به عمل می‌آید دعوت شود.
ب – هر گونه اصلاحیه‌ای که مورد قبول دو سوم اکثریت کسانی که حضور داشته و جزو
دولتهای متعاهد باشند قرار گیرد باید توسط سازمان برای اطلاع‌کلیه دولتهای متعاهد
و تصویب آنها ارسال شود.
ج – اصلاحیه مزبور باید دوازده ماه پس از تاریخی که مورد قبول دوسوم دولتهای
متعاهد قرار گیرد به موقع اجراء گذارده شود مگر نسبت به دولتهایی‌که قبل از اجراء
آن اعلام داشته باشند که اصلاحیه مزبور را مورد قبول قرار نمی‌دهند.
‌د – با تصمیم دو ثلث اکثریت نمایندگانی که در کنفرانس طبق مفاد فقره (‌الف) حضور
داشته و رأی می‌دهند ممکن است در موقع قبولی آن اعلام دارند‌اصلاحیه مزبور از حیث
کیفیت به حدی اهمیت دارد که دولت متعاهدی که طبق مفاد فقره (ج) اعلام داشته و
اصلاحیه مزبور را در ظرف مدت ۱۲ ماه‌بعد از تنفیذ آن قبول ننماید باید از عضویت
این کنوانسیون پس از انقضاء مدت مزبور برکنار شود.
5 – هر گونه اصلاحی که نسبت به این کنوانسیون بر طبق مفاد این ماده به عمل آید و
مربوط به ساختمان کشتی باشد باید فقط ناظر بر کشتیهایی باشد‌ که تیر حمال آنها نصب
گردیده یا آن که در مرحله‌ای از ساختمان نظیر آن باشد و در تاریخی که این اصلاحیه
به موقع اجراء گذارده می‌شود یا بعد از آن‌ساخته شود.
6 – سازمان باید هر گونه اصلاحیه‌ای را که به موقع اجراء گذارده می‌شود و همچنین
تاریخی را که اصلاحیه مزبور به موقع اجراء گذارده می‌شود به کلیه‌ دول متعاهد اطلاع دهد.
7 – هر گونه قبولی یا اعلامیه‌ای که طبق مفاد این اعلامیه به عمل آید باید به
وسیله تذکاریه به سازمان ارسال گردد و باید وصول قبولی یا اعلامیه را به‌کلیه دول متعاهد اطلاع دهد.


‌ماده ۳۰ – فسخ
1 – این کنوانسیون ممکن است توسط هر یک از دول متعاهد در هر موقعی بعد از انقضاء مدت پنج سال از تاریخی که این کنوانسیون در مورد دولت‌مزبور به موقع اجراء گذارده می‌شود فسخ گردد.
2 – فسخ آن باید به وسیله تذکاریه کتبی به عنوان سازمان انجام گرفته و باید تذکاریه‌ای را که بدین طریق واصل گردیده و تاریخ وصول آن را به کلیه دول‌ متعاهد اطلاع دهد.
3 – فسخ مزبور در ظرف مدت یک سال بعد از وصول آن توسط سازمان یا هر مدت بیشتری که ممکن است در تذکاریه قید شده باشد به موقع اجراء‌گذارده شود.


‌ماده ۳۱ – تعلیق
1 – در موارد جنگ یا اوضاع و احوال استثنایی که به منافع حیاتی دولتی خلل وارد
می‌آورد و آن دولت یکی از دول متعاهد باشد دولت مزبور می‌تواند‌ اثر اجرایی کلیه یا
هر قسمتی از این کنوانسیون را معلق نماید. دولتی که از این حق استفاده می‌نماید
بلافاصله اخطاریه‌ای دایر به تعلیق آن به سازمان‌ارسال خواهد داشت
2 – چنین تصمیمی سایر دولتهای متعاهد را از حق نظارتی که به موجب مفاد کنوانسیون
حاضر بر کشتیهای دولتی که از این حق استفاده کرده‌اند محروم‌نخواهد نمود.
‌در صورتی که کشتیها در بندر این دولت لنگر انداخته باشند.
3 – دولتی که این کنوانسیون را به حالت تعلیق درآورده است می‌تواند در هر موقعی به
این تعلیق پایان دهد و مراتب را بلافاصله به اطلاع سازمان‌ برساند.
4 – سازمان باید تعلیق یا پایان‌یافته تعلیق را طبق این ماده به کلیه دول متعاهد اعلام دارد.


‌ماده ۳۲ – سرزمینها
1 – الف – در مواردی که سازمان ملل متحد مقام صلاحیتدار برای اداره امور سرزمینی
بوده یا هر دولت متعاهدی که مسئول روابط بین‌المللی سرزمین‌مزبور باشد باید هر چه
زودتر ممکن کوشش کند که با سرزمین مزبور از لحاظ تسری این کنوانسیون به سرزمین
مزبور مذاکره کرده و در هر موقعی به‌وسیله اخطاریه کتبی می‌تواند به سازمان اعلام
دارد که این کنوانسیون باید شامل سرزمین مزبور گردد.
ب – این کنوانسیون از تاریخ وصول اخطاریه یا از هر تاریخ دیگری که ممکن است در
اخطاریه قید شده باشد شامل سرزمین مذکور می‌گردد.
2 – الف – سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدی که بر طبق فقره الف بند (۱) این
کنوانسیون اعلامیه داده است در هر موقعی پس از انقضاء مدت پنج‌سال از تاریخی که
این کنوانسیون شامل آن سرزمین گردیده است می‌تواند به وسیله اخطاریه کتبی به
سازمان اعلام دارد که این کنوانسیون از تاریخی که‌در اعلامیه ذکر شده است دیگر
شامل این سرزمین نخواهد بود.
ب – این کنوانسیون باید یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه به سازمان یا هر مدت
بیشتری که ممکن است در آن اعلامیه قید شده باشد دیگر شامل‌ سرزمین مذکور در اعلامیه نگردد.
3 – سازمان باید شمول این کنوانسیون را نسبت به هر سرزمینی که طبق بند (۱) این
ماده به کلیه دول متعاهد اطلاع داده و همچنین پایان دادن به‌گسترش آن طبق مفاد بند
2 را اطلاع داده و در هر موردی تاریخی که این کنوانسیون لازم‌الاجرا شده و یا ملغی گردیده است به دول مزبور اطلاع دهد.


‌ماده ۳۳ – ثبت
1 – این کنوانسیون به سازمان سپرده خواهد شد و دبیر کل سازمان باید رونوشت گواهی شده آن را برای کلیه دول امضاء‌کننده و دولتهایی که به این‌ کنوانسیون ملحق می‌شوند ارسال دارد.
2 – به محض لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون سازمان باید آن را طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد به ثبت برساند.


‌ماده ۳۴ – این کنوانسیون در یک نسخه به زبانهای انگلیسی و فرانسه تنظیم گردیده و هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشند. ترجمه رسمی آن به زبانهای‌ روسی و اسپانیولی باید تهیه شده و با اصل نسخه امضاء شده نزد سازمان سپرده شود.

‌بنا به مراتب فوق امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوعه خود برای این منظور مجاز شناخته شده‌اند این کنوانسیون را امضاء نمودند.
‌لندن به تاریخ پنجم آوریل ۱۹۶۶ صادر گردید.


‌سند نهایی کنفرانس بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی ۱۹۶۶

۱ – با توجه به این که مقررات موافقتنامه بین‌المللی برای به حداقل رساندن قسمت خارج از آب بدنه کشتیهایی (Freeboard) مورد استفاده‌ مسافرتهای بین‌المللی هستند مهمترین معاضدت برای ایمنی جان اشخاص و اموال در دریا می‌باشد به موجب دعوت سازمان مشورتی دریانوردی بین‌دول کنفرانس به منظور تهیه یک قرارداد بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی از سوم مارس الی ۵ آوریل ۱۹۶۶ در لندن تشکیل گردید.

۲ – دولت‌های کشورهای ذیل توسط نمایندگان خود در کنفرانس حضور داشته‌اند:
‌آرژانتین جمهوری دومینیکن
‌ایتالیا نروژ
‌استرالیا جمهوری فدرال آلمان
‌آیوری کوست پاکستان
‌بلژیک فنلاند
‌ژاپن پاناما
‌برزیل فرانسه
‌کویت پرو
‌بلغارستان غنا
‌لیبریا فیلیپین
‌کانادا یونان
‌جمهوری مالاگاس جمهوری توده لهستان
‌چین هندوراس
‌مالتا جمهوری کره
‌کلمبیا ایسلند
‌هلند رومانی
‌چکسلواکی هند
‌زلاند جدید سن‌مارینو
‌دانمارک ایرلند
‌نیکاراگوا آفریقای جنوبی
‌اسرائیل
‌اسپانیا جمهوری اتحاد عرب
‌سوئد کشور پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
‌سوئیس ایالات متحده آمریکا
‌ترینیداد و توباگو ونزوئلا
‌تونس یوگسلاوی
‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

۳ – دولتهای کشورهای ذیل نیز توسط نمایندگان خود در کنفرانس ناظر بودند:
‌کامرون هنگری
‌کنگو(‌جمهوری دموکراتیک) ایران
‌کوبا ترکیه
‌هولی سی اوروگوئه

۴ – سازمانهای بین دول ذیل نیز به وسیله نمایندگان خود در کنفرانس حضور داشته‌اند:
‌سازمان ملل متحد.
‌سازمان کشاورزی و مواد غذایی ملل متحد.

۵ – سازمان غیر دولتی ذیل توسط نماینده خود در کنفرانس حاضر بود:
‌اتاق بین‌المللی حمل و نقل دریایی.

۶ – آقای گیلمورجنکینز (‌از انگلستان) به سمت رییس کنفرانس انتخاب گردید.

۷ – آقایان آدمیرال رولاند (‌از ایالات متحده آمریکا) – الف. س.‌کولسینچنکو (‌از اتحاد جماهیر شوروی) – اویاما (‌از ژاپن) و آقای د. ه. ژ – مارکو (‌از‌آرژانتین) به سمت معاونین کنفرانس برگزیده شدند.

۸ – دبیر کل کنفرانس آقای جین رولیه (‌دبیر کل سازمان مشورتی دریانوردی بین دول) و معاون ایشان در کنفرانس آقای و. دگو (‌معاون دبیر کل سازمان)‌ بودند. دبیر اجرایی کنفرانس نیز آقای و. نادانیسکی (‌رییس قسمت ساختمان کشتی دبیرخانه سازمان) بود.

۹ – کنفرانس جهت اجرای کارها پنج کمیته به وجود آورد:
‌کمیته عمومی
‌رییس: آقای دکتر ناجندراسینق (‌از هندوستان)
‌معاون: آقای م. فیلا (‌از لهستان)
‌کمیته فنی:
‌رییس: پروفسور پروهاسکا (‌از دانمارک)
‌معاونین: آقای ل. اسپینلی (‌از ایتالیا) و
‌آقای د.‌ر. موری اسمیت (‌از انگلستان)
‌کمیته منطقه‌ای
‌رییس: آقای ژ. کگینه (‌از فرانسه)
‌معاون: کاپیتان ه. روگ (‌زلاند جدید)
‌کمیته اعتبارات
‌رییس: آقای ر. بالمور (‌از انگلستان)
‌معاون: آقای آلتمن (‌از چکسلواکی)
‌کمیته اعتبارات
‌رییس: فرمانده ر. پینتو (‌از پرو)

۱۰ – اسناد و مدارک کنفرانس که اساس مذاکرات آن بود شامل دو موضوع انتخابی از یک
قرارداد بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی و ضمیمه آن بود که‌ توسط دولت ایالات متحده
آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی همراه با بسیاری از پیشنهادات کشورهای دیگر برای
تجدید نظر در موضوعات آنها ارائه‌گردید.
‌به عنوان نتیجه مشاورات آنها به طوری که در یادداشتها و گزارشهای کمیته‌ها و در
یادداشتهای جلسات مقدماتی ثبت شده کنفرانس قرارداد بین‌المللی‌ خطوط بارگیری کشتی –
1966 را که متن آن ضمیمه سند نهایی است آماده و مفتوح برای امضاء در دسترس قرار داد.

۱۲ – کنفرانس توصیه‌های ناشی از مشاورات آنها را نیز که ضمیمه سند نهایی است پذیرفت.

۱۳ – متن سند نهایی که در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی – فرانسه – روسی و اسپانیایی ضمیمه قرارداد بین‌المللی خطوط بارگیر کشتی ۱۹۶۶ و‌ توصیه‌های کنفرانس که به زبان‌های انگلیسی و فرانسه است می‌باشد در اختیار سازمان مشورتی دریانوردی بین دول گذارده خواهد شد.

‌ترجمه‌های رسمی قرارداد و توصیه‌های ضمیمه نیز به زبانهای روسی و اسپانیولی تهیه و همراه سند نهایی در اختیار گذارده خواهد شد. دبیر کل سازمان‌ رونوشت گواهی شده سند مزبور و ترجمه‌های رسمی قرارداد و توصیه‌ها را پس از آماده شدن جهت هر یک از دولتهایی که در این کنفرانس حضور‌ داشتند ارسال خواهد داشت.
‌از نظر گواهی مراتب فوق امضاء‌کنندگان ذیل سند نهایی را امضاء نموده‌اند در روز پنجم آوریل یک هزار و نهصد و شصت و شش در لندن انجام شد.


‌کنوانسیون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و یک سند نهایی کنفرانس منضم به لایحه قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی‌ خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی