ریاست شعبه دوم دادگاه شهرستان شاهی همراه با نامه شماره ۱۲۳۸۱ مورخ ۸/۸/۱۳۵۱ خودش رونوشت احکام صادره از دادگاه شهرستان شاهی و بابل و دماوند و دادگاه استان مازندران و شعبه ششم دیوان عالی کشور را فرستاده و متذکر شده است که در باب تشخیص صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی که بر اثر انتزاع وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر (که این انتزاع یا به موجب تصمیم و اعلان وزارت دادگستری یا بر اثر تأسیس دادگاه شهرستان) آرای مغایری از محاکم صادر شده است تقاضای طرح قضیه را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور کرده‌اند رونوشت احکام پیوست بررسی و ملاحظه شد و اینک خلاصه نظرات و تصمیمات متهافت و متعارض به شرح زیر توجه و ارائه می‌شود:
الف) قریه کیاکلا جزو حوزه قضایی شهرستان بابل بوده و بنابراین جرایمی که در این محل واقع می‌شود در دادگاه شهرستان بابل مطرح بوده است بنا به دلالت دادنامه‌هایی که رونوشت آن ضمیمه است وزارت دادگستری کیاکلا از حوزه قضایی بابل جدا و ضمیمه حوزه قضایی شاهی شده به عدم صلاحیت خود در رسیدگی اظهارنظر کرده و پرونده‌ها را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان شاهی فرستاده است. دادگاه شهرستان شاهی نیز به استدلال اینکه کیاکلا جزو حوزه قضایی بابل بوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. بر اثر وقوع اختلاف در صلاحیت و به لحاظ اینکه هر دو دادگاه شهرستان بابل و شاهی در حوزه قضایی دادگاه استان مازندران قرار دارند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه استان مازندران فرستاده شده و در این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال اینکه ماده (۱۹۹) از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه محل وقوع بزه را صالح برای رسیدگی دانسته و در حال حاضر (منظور حین رسیدگی) کیاکلا جزو حوزه قضایی شاهی است صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی را برای رسیدگی احراز و حل اختلاف کرده است.
ب) قرار مورخه ۷/۱۱/۱۳۴۹ دادگاه شهرستان شاهی دلالت دارد که این دادگاه رسیدگی به اتهام متهمانی را که در فیروزکوه مرتکب بزه شده‌اند و فیروزکوه حین ارتکاب جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده ولی حین رسیدگی از حوزه قضایی شاهی منتزع و در حوزه قضایی دادگاه شهرستان دماوند قرار داده شده است و به استناد صدر ماده (۱۹۹) از قانون آیین دادرسی کیفری به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان دماوند پس از رسیدگی به موجب دادنامه پیوست به لحاظ ماده (۴۶) از قانون آییندادرسی مدنی و (۲۰۱) از قانون آییندادرسی کیفری به استدلال اینکه مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی صلاحیت حین وقوع بزه است و حین وقوع بزه فیروزکوه جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده و دادگاه شهرستان شاهی و دماوند هر دو در دو حوزه استینافی قرار دارند پرونده را برای حل اختلاف به دیوان کشور فرستاده و در شعبه ششم این دیوان مطرح گردیده و شعبه ششم ملاک صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ شکایت کیفری) دانسته و با احراز صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی که حین شکایت کیفری فیروزکوه در حوزه قضایی آن قرار داشته حل اختلاف نموده است اینک قطع نظر از رأی شعبه شش م دیوان کشور آنچه مسلم است دادگاههای شهرستان بابل و شاهی و دماوند و دادگاه استان مازندران در موضوع واحد آرای مختلف اظهارنظر نموده‌اند و اختلاف در استنباط محرز است لذا مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آییندادرسی کیفری اقتضا دارد هیأت عمومی دیوان کشور در مورد مختلف‌فیه اظهار رأی و نظر فرمایند.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: برای اظهارنظر باید ماده (۲۰۱) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد. ماده (۲۰۱) قانون آییندادرسی کیفری چنین مقرر می‌دارد «برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی طرح می‌شود» ماده (۴۶) مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.
با توجه به دو ماده فوق مسلم می‌گردد که اگر در موقع تقدیم کیفر خواست دادگاه مرجوع‌الیه صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد ولی بعداً صلاحیت آن نفی گردد صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که در موقع کیفر خواست واجد صلاحیت بوده ابقا می‌شود و باید به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی کند.
ضمناً باید دانست که قاعده فوق مطلق نبوده بلکه نسبی است به این معنی که قاعده فوق تا وقتی متبع است که از دادگاه صالح در موقع تقدیم کیفر خواست ذاتاً نفی صلاحیت نشده باشد و چنانچه ذاتاً از آن نفی صلاحیت شود دادگاه مزبور دیگر فاقد صلاحیت است.
برای روشن شدن مطلب ناگزیرم متمثل به مثال زیر شوم:
اگر شخصی مرتکب جرم مستمر توقیف غیرقانونی در مدت یک سال شود قاعده فوق تا وقتی رعایت می‌شود که نوع جرم توقیف غیرقانونی تغییر نیابد و تبدیل به جنایت نشود ولی اگر مقنن نوع جرم مزبور را در اثنای ارتکاب تغییر دهد و آن را تبدیل به جنایت کند دادگاه مزبور برای آن قسمت از جرم توقیف غیرقانونی که در زمان سلطه قانون سابق قرار گرفته و جنحه بوده است واجد صلاحیت است ولی نسبت به آن قسمت از توقیف غیرقانونی که در زمان قانون جدید جریان داشته و نوع جرم از جنحه به جنایت تبدیل گردیده فاقد صلاحیت می‌باشد.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده (۲۰۱) قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد.
این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.