ماده واحده – سه تبصره به شرح زیر به ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات اضافه میشود.
تبصره ۱ – حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضم به قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۳۹ منحصر و محدود به موارد زیر خواهد بود:
1 – حق ورود کشتی به دهانه بندر (ردیف ۱ تعرفه).
2 – حق ورود کشتی به بند ر (ردیف ۲ تعرفه).
3 – حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر (ردیف ۵ تعرفه).
4 – عوارض فانوسهای دریایی (ردیف ۹ تعرفه).
5 – عوارض بندری کالای وارده (ردیف ۱۲ تعرفه).
۶ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
عوارض بندری کالای صادره (ردیف ۱۳ تعرفه).
۷ – عوارض بهداشت بندری (ردیف ۱۴ تعرفه).
افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفه فوقالذکر و همچنین معافیت یا کاهش نرخها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود افزایش بیش از سی درصد و همچنین حذف یا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلسین میباشد.
سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و همچنین هزینههای تخلیه و بارگیری و باربری و
انبار داری و خدمات فوقالعاده که سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر اجرای ماده ۵۸
قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ یا به موجب قوانین و مقررات دیگر مسئولیت
اجرای آنها را به عهده میگیرد یا قبلاً به عهده گرفته است هزینههای بندری تلقی
میشود و تعیین میزان و شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر وکشتیرانی خواهد بود.
تبصره ۲ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظائف خود میتواند با موافقت شورای عالی سازمان و با رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد یا با مؤسسات بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و همچنین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه شرکتهایی که به موجب این قانون تأسیس خواهد شد به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید. ولی مشارکت با شرکتهای خارجی در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین میباشد.
تبصره ۳ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون آن عده از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری سازمان را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت بوده و مورد نیاز سازمان نباشند پس از تعیین گروه قطعی آنها که بر اساس ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و رعایت مقررات مربوط به وسیله هیأت سه نفری مرکب از یکی از معاونان سازمان بنادر و کشتیرانی و مسئول کارگزینی آن سازمان ونماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میشود با همان حقوق بازنشسته نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲.۲.۲۴ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی