ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
در مرکز هر استان دو سازمان به نامهای سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات تأسیس می‌گردد که هر یک مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعایت اصول معماری و شهرسازی ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار اشخاصی است که امر تهیه و نظارت و اجرای طرح‌های ساختمانی و شهرسازی به عهده آنها است و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشته‌های مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود کیفیت کار اشخاص است که امور مزبور را به عهده دارند.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
برای تشکیل هر سازمان در حوزه هر استان وجود حداقل ۲۰ نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
مهندسان معمار و شهرساز و سایر رشته‌های مربوط می‌توانند به عضویت سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه و ساختمان و تأسیسات و مهندسان سایر رشته‌های مربوط به ساختمان می‌توانند به عضویت سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات پذیرفته شوند.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
اشخاص حقوقی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند نیز می‌توانند حسب مورد به عضویت سازمان مربوط پذیرفته شوند ولی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را ندارند.
ماده ۵ – برای احراز عضویت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال که از طرف وزارت آبادانی و مسکن صادر می‌شود ضروری است، آیین‌نامه مربوط به شرایط عضویت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب و مدت صدور آن از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه صدور پروانه اشتغال در رشته‌های طراحی محیط موضوع ماده ۵ قانون نظام معماری و ساختمانی]
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
واجدین شرایط پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باید برای دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۵۶/۶/۶]
از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکتهایی که دولت در آنها سهیم می‌باشد علاوه بر رعایت مقررات طرح‌های عمرانی فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که پروانه اشتغال دریافت داشته و احراز عضویت سازمان مربوط را نموده باشند کار طراحی و اجرایی و نظارت در کارهای ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی ارجاع خواهند نمود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۶/۶/۶]
در شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه‌ای را خواهند پذیرفت که از طرف مهندس دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت او امضاء شده باشد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۶/۶/۶]
اشخاصی که به نحو تجربی در تاریخ تصویب این قانون در امور معماری و شهرسازی و ساختمانی و تأسیساتی اشتغال به کار دارند می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف هیأت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات در پایتخت تصویب خواهد گردید از طرف ادارات مربوط وزارت مسکن و شهرسازی اجازه‌نامه اشتغال دریافت دارند.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۵۶/۶/۶]
در مورد ارجاع کارهای طراحی و اجرایی و نظارت به مؤسسات خارجی گواهینامه صلاحیت صادر شده از سازمان برنامه و بودجه بجای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.
مقررات مربوط به صدور پروانه کار برای اتباع خارجی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اجراء می‌شود کماکان به اعتبار خود باقی است.
ماده ۷ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
هر سازمان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که در پایتخت از ۱۱ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در مراکز استانها از ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به انتخاب اعضاء برای مدت سه سال تشکیل می‌شود.
آیین‌نامه مربوط به نحوه انجام انتخاب و شرایط لازم برای عضویت در هیأت مدیره سازمانها و تعداد نماینده هر یک از رشته‌های معماری و شهرسازی یا راه و ساختمان و تأسیسات در هیأت مدیره سازمان ذیربط و نحوه تشکیل و وظایف سازمانها در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفه‌ای و تنظیم روابط بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت به یکدیگر از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
هر یک از سازمان‌های نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل منتخب از بین اعضاء سازمان مربوط تشکیل می‌گردد. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به عهده هیأت مدیره و انتخاب بقیه اعضاء به عهده اعضاء سازمان می‌باشد.
انتخاب کلیه اعضاء شورای انتظامی برای مدت سه سال است.
اعضای شورای انتظامی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ سال سابقه کار باشند.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
هر سازمان در پایتخت دارای یک شورای تجدید نظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به انتخاب اعضاء سازمان مربوط برای مدت سه سال تشکیل می‌شود.
اعضای شوراهای تجدید انتظامی باید حداقل دارای مدارک تحصیلی لیسانس و ۱۵ سال سابقه کار باشند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
مرجع تجدید نظر از آرای شورای انتظامی استانها شورای تجدید نظر انتظامی مربوط در پایتخت خواهد بود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند به عضویت شورای انتظامی و شورای تجدید نظر انتظامی انتخاب شوند.
ماده ۱۰ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات هر یک از صاحبان رشته‌های مربوط به ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی، شورای انتظامی مربوط می‌باشد.
آیین‌نامه طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و نحوه اجراء احکام صادر شده همچنین نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای انتظامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای دادگستری و مسکن و شهرسازی مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
هیأت مدیره هر یک از سازمان‌های نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات می‌توانند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب هر یک از صاحبان حرف را از شورای انتظامی مربوط درخواست نمایند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۶/۶/۶]
مرجع رسیدگی به تخلفات در مسائل مربوط به امور معماری و شهرسازی و ساختمان و تأسیسات استانی که فاقد سازمان مربوط باشد شورای انتظامی و سازمان استان مجاور به تشخیص سازمان مربوط در پایتخت خواهد بود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۶/۶/۶]
هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمانها و شوراهای انتظامی مربوط به نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد، وزارت مسکن و شهرسازی مرجع تعیین‌کننده سازمان ذیصلاحیت خواهد بود.
ماده ۱۱ – مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
1 – اخطار کتبی.
2 – توبیخ کتبی.
3 – محرومیت از کار از یک ماه تا سه ماه.
4 – محرومیت از کار از سه ماه تا شش ماه.
5 – محرومیت از کار از شش ماه تا سه سال.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶]
اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتی که برای بار چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند به محرومیت از کار که از ۴ سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ – آراء شورای انتظامی در صورتی که دائر به عدم وقوع تخلف و یا محرومیت موقت یا دایم از کار باشد قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۱۲ – مراجع قضایی در مورد رسیدگی به اتهامات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازی به شرح مذکور در ماده ۴ که مربوط به حرفه آنها باشد نظر مشورتی شورای انتظامی را خواستار می‌شوند و شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نماید در صورت عدم وصول نظر شورای انتظامی در موعد مذکور مراجع قضایی تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.
تبصره – در مورد رسیدگی به اتهامات ناشی از امور فنی مربوط به هر یک از رشته‌های مهندسی غیر از موارد مذکور در این ماده مراجع قضایی نظر مشورتی هیأت مشاوره فنی متشکل از سه نفر از مهندسین در رشته مربوط به معرفی کانون مهندسین را خواهد خواست.
هیأت مذکور مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نماید در غیر این صورت مراجع قضایی تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۳ – اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسائل ایمنی در ساختمانها و به طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمانهایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می‌باشد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[مجموعه ضوابط و مقررات ساختمانی کشور: مقررات مربوط به پی و پی‌سازی]
[مقررات ملی ساختمانی کشور: مقررات مربوط به مصالح و فرآورده‌های ساختمانی]
[مقررات ملی ساختمانی کشور: مبحث نهم – طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه]
[مقررات ملی ساختمانی کشور – مبحث دهم: مقررات ملی طرح و اجرای ساختمانهای فولادی]
[آیین‌نامه طرح ساختمان در برابر زلزله]
[آیین‌نامه مقاوم‌سازی ساختمانها در برابر زلزله]
[تعیین مقررات صرفه‌جویی در مصرف انرژی]
ماده ۱۴ – شهرداریها مکلفند مقررات آیین‌نامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ این قانون را رعایت نمایند.
ماده ۱۵ – هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی مهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمی واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۱.۱۲.۱۲ در جلسه روز سه‌شنبه اول خردادماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – حسن خطیبی