مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۷
ماده واحده – قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 – در بند 7 ماده 2 بعد از عبارت “بنگاه حمایت مادران و نوزادان” عبارت “کمیته ایرانی حقوق بشر” اضافه می‌شود.
2 – در قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 بعد از عبارت ” در یکی از بانکهای ایرانی” عبارت “یا مؤسساتی که با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل‌می‌شوند” اضافه می‌شود.
3 – تبصره 1 ماده 6 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 1 – کلیه حقوق و مقرری بگیرانی که طبق مقررات جاری در تاریخ تصویب این
اصلاحیه مشمول معافیت شصت درصد می‌باشند به شرح زیر از‌معافیت استفاده خواهند کرد:
تا دویست و چهل هزار ریال حقوق سالانه شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال
حقوق سالانه چهل درصد مالیات متعلق نسبت به مازاد‌دویست و چهل هزار ریال حکم این
تبصره شامل کلیه مستخدمینی که حقوق آنان از اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
و وابسته به دولت (به‌استثنای شرکتهای دولتی) اعم از اعتبارات از محل درآمد عمومی
یا برنامه یا اختصاصی تأمین می‌شود و همچنین حقوق کادر درمانی جمعیت شیر و‌خورشید
سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد نیکوکاری والاحضرت شمس پهلوی
(به تشخیص وزارت دارایی) و اعضای‌هیأتهای آموزشی در دانشگاههای غیر دولتی که خارج
از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انجام وظیفه می‌نمایند نیز خواهد بود.
4 – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 19 اضافه می‌شود:
“تبصره – درآمد املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه
متعلق به دولت است تابع مقررات این بخش نبوده و از طریق رسیدگی‌به دفاتر تشخیص
خواهد شد”.
5 –
الف – در آخر متن ماده 20 عبارت “حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق
به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر‌قانونی تشخیص شود جاری نخواهد
بود. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این
ماده محاسبه خواهد‌شد” اضافه می‌شود.
ب – در تبصره 6 ماده 20 بعد از عبارت “کسر و” عبارت “ظرف ده روز” اضافه می‌شود.
ج – در تبصره 9 ماده 20 عبارت “ملک شخصی محل سکونت خود را” به عبارت “خانه خود
را” اصلاح و بعد از عبارت “به موجب سند رسمی”عبارت “یا قرارداد عادی” اضافه
می‌شود.
6 –
الف – عبارت زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 23 اضافه می‌شود.
“تبصره 4 – در مواردی که منفعت ملکی به دیگری منتقل و مال‌الاجاره تمام مدت یکجا
پرداخت شده یا حق انتفاع آن ملک از طرف مستأجر در ازاء‌مبلغی به شخص دیگری منتقل
شده باشد هرگاه عین ملک در زمانی که به انقضاء مدت اجاره بیش از ده سال باقی مانده
باشد به مالک منفعت منتقل‌شود و بعداً ملک مزبور به شخص ثالث منتقل گردد در محاسبه
درآمد مشمول مالیات قیمت خرید عبارت است از مبلغی که بابت خرید عین پرداخت‌شده به
اضافه وجوهی که قبلاً بابت مال‌الاجاره یا خرید حق انتفاع پرداخت گردیده به نسبت
باقیمانده مدت اجاره در زمان خرید عین. حکم تبصره 1این ماده در این مورد نیز
لازم‌الرعایه است”.
ب – عبارت ذیل به عنوان تبصره 5 به ماده 23 اضافه می‌شود:
“تبصره 5 – در مورد آپارتمان مشمول قانون تملک آپارتمانها در انتقالات قطعی بعد
از اولین انتقال مأخذ محاسبه مالیات عبارت است از اضافه بهای‌فروش نسبت به خرید
مذکور در سند معامله مشروط بر اینکه این تفاوت کمتر از افزایش ارزش معاملاتی عرصه
آپارتمان در تاریخ فروش نسبت به‌ارزش آن در تاریخ خرید نباشد که در این صورت تفاوت
ارزش معاملاتی عرصه مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. در اجرای این تبصره
مقدار‌عرصه معادل مساحت زیربنای آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد. حکم تبصره
یکم این ماده در مورد این تبصره نیز جاری است”.
7 – به آخر تبصره 3 ماده 28 عبارت زیر اضافه می‌شود:
” در صورتی که از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه به جای دریافت پول امتیازاتی
تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش‌حق واگذاری محل تشخیص خواهد
شد”.
8 – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 29 اضافه می‌شود:
“تبصره – حکم این ماده شامل اشخاصی که شغل آنها ایجاد بنا و فروش آن می‌باشد
نبوده و در صورتی که به موجب ماده 22 بابت ساختمان مالیاتی‌پرداخت کرده باشند از
مالیات متعلق کسر و مابه‌التفاوت وصول می‌شود”.
9 – در بند الف ماده 32 بعد از عبارت “ماده 23” عبارت “با رعایت تبصره یک ماده
مذکور” اضافه می‌شود.
10 – در ماده 34 عبارت “مگر اینکه … تا آخر ماده” به عبارت “مگر در مورد وجود
اختلاف که در این صورت دارایی مکلف است در صورتی که‌مؤدی معادل مبلغ مورد مطالبه
را به صورت سپرده به حساب دارایی نزد بانک ملی ایران بپردازد با انتقال ملک موافقت
نماید” اصلاح می‌شود.
11ـ
الف – بند ت ماده 38 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ت – در صورتی که مؤدی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص کتباً به دفتر
ممیزی مالیاتی حوزه مربوط اعتراض کند که در این صورت‌می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ
تسلیم اعتراض با ممیز کل مربوط توافق کند یا در صورت عدم حصول توافق به موجب رأی
کمیسیون تشخیص ارزش‌اجاری کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد – مبلغ مورد توافق یا رأی
کمیسیون حسب مورد قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است”.
ب – تبصره ماده 38 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره – درآمد اجاری مستغلاتی که به علت عدم اعتراض مؤدی ظرف مدت مقرر در بند ت
اصلاحی مصوب 48.12.24 قطعی شده است در‌صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این
اصلاحیه مورد اعتراض قرار گیرد مشمول بند ت این ماده می‌باشد”.
12 – در تبصره 2 ماده 40 بعد از عبارت “غیر منقول” عبارت “در مدت مذکور در سند”
اضافه می‌شود.
13 – بند الف ماده 53 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“الف – خلاصه اسناد انتقال هر هفته را طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه
می‌شود منتها تا آخر هفته بعد به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط در‌مقابل اخذ رسید
تسلیم نمایند”.
14 – در تبصره 1 ماده 58 عبارت “دفاتر مذکور در قانون تجارت” به عبارت “دفاتر
روزنامه اعم از نقدی یا غیر نقدی و کل” اصلاح و عبارت “در هر‌یک از موارد فوق تا
آخر تبصره” حذف و عبارت زیر جانشین آن می‌شود:
“مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک به
موجب آیین‌نامه‌هایی که به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید‌تعیین خواهد شد. عدم
رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جریمه‌ای حداکثر تا پنجاه هزار ریال یا با
رعایت مفاد تبصره 1 ماده 81 موجب‌عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی خواهد بود.
رد دفتر به این صورت مانع آن نخواهد بود که در کمیسیونهای تشخیص به اعتراض مؤدی در
این مورد‌نیز رسیدگی شود”.
15 –
الف – در بند 2 ماده 61 عبارت “بعضاً یا کلاً” حذف و به آخر بند مزبور عبارت زیر
اضافه می‌شود:
“حکم این بند شامل مواردی که به تشخیص هیأت مذکور در تبصره 1 ماده 81 عدم تسلیم
گزارش حسابدار رسمی در مهلت مقرر ارتباطی به مؤدی‌نداشته است نخواهد بود و در این
صورت طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد”.
ب – عبارت زیر به عنوان تبصره به بند 2 ماده 61 اضافه می‌شود:
“تبصره – هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید در صورتی که
مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزو هزینه‌های قابل قبول‌خودداری می‌شود و در
صورتی که مربوط به درآمد باشد مالیات مربوط به این قسمت از درآمد از طریق تشخیص
علی‌الرأس تعیین خواهد شد.”
ج – در بند 3 ماده 61 بعد از عبارت “برای محاسبه درآمد مشمول مالیات” عبارت “به
نظر ممیز و تأیید سرممیز” و بعد از عبارت “که در این صورت‌ممیز” عبارت “یاسر
ممیز” اضافه می‌شود.
16 – در ماده 64 عبارتهای “پانصد هزار ریال” به عبارتهای “هفتصد و پنجاه هزار
ریال” اصلاح می‌شود.
17 – در ماده 65 عبارتهای “پانصد هزار ریال” به عبارتهای “هفتصد و پنجاه هزار
ریال” اصلاح می‌شود.
18 – در بند ب ماده 70 عبارت “شصت و پنج درصد” به عبارت “شصت درصد” اصلاح
می‌شود.
19 – در تبصره 2 ماده 72 بعد از کلمه “وکیل” عبارت “ظرف 10 روز” اضافه می‌شود.
20 –
الف – در ماده 75 بعد از عبارت “هنرپیشگی” عبارت “و خوانندگی” اضافه می‌شود.
ب – تبصره زیر به عنوان تبصره یک به ماده 75 اضافه می‌شود و تبصره ماده 75 تبصره 2
ماده مزبور خواهد بود.
“تبصره 1 – تا پنج سال از تاریخ اجرای این تبصره از تهیه‌کنندگان فیلمهای سینمایی
ایرانی که مالیات آن به شرح این ماده به نرخ پنج درصد کسر شده‌است وجه دیگری بابت
مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد وجوه مذکور در حساب مخصوصی که از طرف خزانه
افتتاح خواهد شد نگاهداری و طبق‌آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف کمک به تهیه‌کنندگان فیلمهای ایرانی که
دارای‌جنبه‌های هنری و میهنی و اجتماعی باشد خواهد رسید”.
21 –
الف – در ماده 76 عبارت “پنج درصد” به عبارت “پنج و نیم درصد” اصلاح و بعد از
عبارت “ماده 134” عبارت “به علاوه چهار درصد مبلغ‌پرداختی” اضافه می‌شود.
ب – تبصره ماده 76 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره – حکم این ماده شامل مواردی که قسمتی از پیمان به مقاطعه‌کاران دست دوم و
بعد از آن واگذار می‌شود نخواهد بود ولی از نظر تشخیص درآمد‌مشمول مالیات مشمول
متن ماده 79 می‌باشد”.
22 –
الف – در ماده 79 عبارت “دوازده درصد دریافتی سالانه” به عبارت “هشت درصد
دریافتی سالانه” اصلاح می‌شود.
ب – در تبصره 2 ماده 79 عبارت “نصف وجوهی” به عبارت “یک و نیم درصد از مبلغ
پرداختی به پیمان‌کار” اصلاح و عبارت “و تبصره آن” حذف‌می‌شود.
23 –
الف – در بند الف ماده 80 بعد از عبارت “تمام سرمایه آن” عبارت “به طور مستقیم
یا با واسطه” اضافه می‌شود.
ب – عبارت زیر به عنوان تبصره به بند الف ماده 80 اضافه می‌شود:
“تبصره – شرکتهایی که از اول سال 1352 به بعد برای فعالیتهای کشاورزی تشکیل
می‌شوند و سهام آنها کلاً یا جزئاً متعلق به دولت می‌باشد مشمول‌معافیت موضوع ماده
109 خواهند بود”.
ج – به آخر بند ب ماده 80 عبارت “حکم این بند ناظر به مواردی است که مؤسسه در جمع
فعالیت خود سود داشته باشد” اضافه می‌شود.
د – در بند ت ماده 80 بعد از عبارت “وصول خواهد شد” عبارت “و همچنین کسر مالیات
اضافی موضوع ماده 166” اضافه می‌شود.
ه – جزء یک بند ت ماده 80 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 – در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم
ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام‌با نام و شرکاء ضامن تخصیص داده
می‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به آن قسمت که به حساب اندوخته‌های شرکت منظور
می‌شود به نرخ بیست و‌پنج درصد بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت اعم از سود پرداختی
به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده شرکت تا بیست میلیون ریال به نرخ‌بیست و
پنج درصد و نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال به نرخ سی‌درصد و
نسبت به مازاد چهل میلیون ریال تا شصت میلیون ریال‌به نرخ سی و پنج درصد و نسبت به
مازاد شصت میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال به نرخ چهل درصد و نسبت به مازاد
هشتاد میلیون ریال تا یکصد‌میلیون ریال به نرخ چهل و پنج درصد و نسبت به مازاد
یکصد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال به نرخ پنجاه درصد و نسبت به مازاد دویست
میلیون‌ریال به نرخ پنجاه و پنج درصد مشمول مالیات خواهد بود و در صورت احراز
شرایط زیر:
اولا سهام شرکت با نام باشد.
ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد.
ثالثاً تعداد سهامداران آن از سیصد نفر کمتر نباشد.
رابعاً سهام هیچیک از صاحبان سهام از ده درصد جمع سهام شرکت بیشتر نباشد.
سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده به نرخ بیست و پنج
درصد مشمول مالیات است و نسبت به مازاد نرخهای مربوط‌مذکور در فوق اعمال خواهد شد.
نرخهای جدید شامل درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال 1352 به بعد
خاتمه می‌یابد خواهد بود.
و – تبصره 3 ماده 80 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره 3 – دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد
سهام آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی یا مؤسسات وابسته به‌دولت می‌باشد در
صورتی که قبلاً مورد رسیدگی وزارت دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی
یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی‌محتاج به رسیدگی نخواهد بود”.
ز – تبصره 4 ماده 80 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره 4 – از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده شرکتها که مالیات آن به شرح
مقررات این قانون وصول شده یا بشود پس از تقسیم یا انتقال به‌حساب سرمایه یا سود و
زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. در مورد اندوخته‌های شرکت
که مالیات آن به نرخ بیست و پنج‌درصد وصول شده یا بشود در موارد فوق و در مورد
انحلال به شرح زیر عمل خواهد شد.
1 – در صورتی که سهام شرکت کلاً با نام باشد وجه دیگری از شرکت دریافت نخواهد شد و
صاحب سهم مکلف است معادل مبلغی که به او تعلق‌گرفته است با توجه به مالیاتی که
قبلاً از این بابت وصول شده است به عنوان درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه تکمیلی
خود منظور نماید و مالیات‌متعلق را پس از کسر بیست و پنج درصدی که وصول شده است
بپردازد – در موارد مذکور در این بند شرکت مکلف است فهرست سهامداران خود را
با‌تعیین مبلغ متعلق به هر یک از آنها ظرف ده روز به ممیز مالیاتی حوزه مربوط
تسلیم نماید.
2 – در صورتی که تمام یا قسمتی از سهام شرکت بی‌نام باشد فقط مالیات دیگری به نرخ
پانزده درصد از شرکت وصول خواهد شد.
حکم بندهای 1 و 2 این تبصره شامل اندوخته‌های مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج
درصد که قبل از تاریخ اجرای این تبصره تقسیم شده است نیز‌خواهد بود ولی شامل
اندوخته‌هایی که قبل از تاریخ اجرای این تبصره به حساب سرمایه منتقل شده است
نخواهد بود.
ح – تبصره 6 ماده 80 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره 6 – مشارکتهای مدنی، مشمول مقررات بخش مشاغل می‌باشند و به عنوان یک واحد
کسب فقط از یک بخشودگی موضوع ماده 93 استفاده‌خواهند کرد و در صورتی که حداقل یکی
از شرکاء پدر یا مادر یا فرزند یا همسر یا برادر یا خواهر هیچیک از شرکاء دیگر
نباشد مشارکت از دو‌بخشودگی استفاده خواهد کرد”.
24 –
الف – عبارت زیر به عنوان تبصره 1 به ماده 81 اضافه می‌شود:
“تبصره 1 – در مورد دارندگان کارت بازرگانی و اشخاص حقوقی که در موعد مقرر
اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند‌تشخیص درآمد مشمول
مالیات به طور علی‌الرأس جز در موارد مذکور در بند 2 ماده 61 و ماده 170 موکول به
آن است که از طرف مأموران تشخیص‌دلائلی ارائه شود که به موجب آن دفاتر و اسناد و
مدارک ارائه شده از طرف مؤدی برای رسیدگی و تشخیص درآمد واقعی مؤدی کافی نباشد و
مراتب‌مورد تأیید هیأتهایی متشکل از 3 نفر حسابرس به انتخاب وزیر دارایی واقع
گردد.
ب – تبصره قبلی ماده 81 به تبصره 2 تبدیل و عبارت “سی و پنج تا هفتاد درصد” به
عبارت “بیست تا نود درصد” اصلاح و بعد از عبارت “مالیات‌متعلق را” عبارت “با
توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده است” و در آخر تبصره عبارت
“در مورد تعلیمات و کمکهای فنی در‌صورتی که پرداخت‌کننده وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی باشد وزارت دارایی می‌تواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد
وزارتخانه یا مؤسسه‌دولتی مربوط کمتر از بیست درصد تعیین نماید” اضافه می‌شود.
ج – عبارت زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 81 اضافه می‌شود:
تبصره 3 – اندوخته‌هایی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به
حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سال‌تقسیم یا انتقال اضافه
می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیتهای معاف مؤسسه در دوران
معافیت و اندوخته‌های موضوع ماده 99پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.
25 – عبارت زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 83 اضافه می‌شود:
“تبصره 3 – در مورد کارخانه‌های مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل
کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 تسلیم اظهارنامه و‌ترازنامه و حساب سود و
زیان به عهده شخص یا اشخاصی است که به موجب ماده 2 قانون مزبور از طرف هیأت حمایت
صنایع به عنوان مدیر کارخانه‌تعیین شده‌اند و بدهیهای مالیاتی مربوط به مدتی که
کارخانه تحت حمایت صنعتی قرار دارد اعم از مالیاتهای متعلق به درآمد کارخانه یا
مالیاتهایی که‌باید کسر و به وزارت دارایی پرداخت شود در عداد هزینه‌های عادی و
جاری مذکور در ماده 7 قانون فوق‌الذکر قابل پرداخت خواهد بود. کارخانه‌های‌موضوع
این ماده مشمول مقررات موضوع تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 خواهند بود”.
26 – در ماده 84 عبارت “در تاریخ انحلال” به عبارت “در تاریخ دعوت” اصلاح
می‌شود.
27 –
الف – در آخر بند 4 ماده 95 عبارت “و همچنین خانه‌های ارزانقیمت سازمانی که
خارج از محل کارگاه مورد استفاده کارگران واحدهای صنعتی قرار‌می‌گیرد” اضافه
می‌شود.
ب – عبارت زیر به عنوان بند 9 به ماده 95 اضافه می‌شود:
9 – تا سی هزار ریال وجوه پرداختی به هر یک از کارگران در اجرای قانون سهیم کردن
کارگران در سود کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی و‌پاداش سالیانه آنها از سال
1351.
تبصره – مبلغ بخشودگی بند 9 در کارگاههایی که دارای شرکت تعاونی مصرف کارگری
هستند صرف تقویت و توسعه شرکتهای تعاونی همان کارگاه‌خواهد شد که در مقابل سهم یا
سهام شرکتهای مزبور به کارگران داده شود و در کارگاههایی که دارای شرکت تعاونی
مصرف نیستند مبلغ بخشودگی کلاً‌به حساب شرکت تعاونی در شرف تشکیل همان کارگاه نزد
بانک رفاه کارگران واریز خواهد شد.
نحوه وصول وجوه مزبور و ترتیب پرداخت به شرکتهای تعاونی مصرف کارگران به موجب
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزرای دارایی و کار‌و امور اجتماعی به
تصویب هیأت وزیران برسد.
28 –
الف – بند 4 ماده 99 حذف می‌شود.
ب – تبصره 1 ماده 99 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره 1 – معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره
شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به مصرف‌توسعه یا تکمیل یا ایجاد
واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به
مرحله بهره‌برداری رسیده‌باشد. در مورد وجوهی که با استفاده از مقررات این ماده
قبلاً ذخیره شده است مهلت شروع بهره‌برداری چهار سال پس از تاریخ اجرای این تبصره
است.
برای هر طرح فقط ذخائر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع
این ماده می‌باشد ولی در هر حال مخارج انجام شده باید‌مورد گواهی وزارت اقتصاد در
مورد توسعه و تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و وزارت آبادانی و مسکن در مورد
خانه‌های مسکونی قرار گیرد”.
ج – عبارت زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 99 اضافه می‌شود:
“تبصره 5 – کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر
از یکصد نفر نباشد در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع‌یکصد و بیست
کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دارایی و وزارت
اقتصاد برقرار می‌شود از ده تا پانزده سال از‌تاریخ بهره‌برداری از پرداخت مالیات
بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود”.
د – عبارت زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 99 اضافه می‌شود:
“تبصره 6 – از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه
حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق‌آبریز
رودخانه‌های دماوند، جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوین، فرح‌زاد، کن، کرج، کردان بوده
و حدود آن عبارت است از:
شمالا: خط‌الرأس کوههای البرز که آب آن به دشت کویر مرکزی جاری می‌شود.
شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.
غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا
خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر‌حبله‌رود گرمسار.”
29 – ماده 100 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 100 – صد درصد درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی حاصل از فروش واحدهای مسکونی
ارزانقیمت و پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش‌واحدهای مسکونی متوسط قیمت که طبق
ضوابط و قیمتهای تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنج
سال از تاریخ‌اجرای این ماده ساخته و به فروش برسد در صورتی که طرح ساختمان قبلاً
به تصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده باشد از پرداخت مالیات معاف‌است”.
30 – در تبصره ماده 101 عبارت “زیان حاصل از صدور کالا” به عبارت “زیان حاصل از
صدور کالای معاف از مالیات” اصلاح می‌شود.
31 – الف در بند الف ماده 102 پس از عبارت “دبستانها” عبارت “و دوره‌های
راهنمایی” اضافه می‌شود.
ب – بند پ ماده 102 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“پ – آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقی که به منظور تعلیم و تربیت و امور پزشکی و
درمانی و بهداشتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری‌مرکز تهران تشکیل شده یا
بشوند که به مصرف توسعه و تکمیل فعالیت آنها برسد”.
ج – در آخر بند ث ماده 102 عبارت زیر اضافه می‌شود:
“درآمد حاصل از عملیات فرعی که به مقتضای فعالیت مورد بحث انجام می‌شود مشمول
مالیات است حکم این بند ناظر به مواردی است که مؤسسه در‌جمع فعالیت خود داشته
باشد”.
د – در تبصره 1 ماده 102 عبارت “تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون” به عبارت
“تا آخر سال 1355” اصلاح می‌شود.
32 – در ماده 104 عبارت “ظرف پنج سال پس از تاریخ اجرای این قانون” به عبارت “تا
آخر سال 1353” اصلاح می‌شود.
33 – ماده 109 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 109 – درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی تا ده سال از تاریخ اجرای این
ماده از پرداخت مالیات معاف است. در مورد فعالیت مرغداری‌شمول حکم این ماده مشروط
به آن است که در خارج از محدوده آبریز تهران واقع شده باشند.
تبصره 1 – در صورتی که مؤسسات مرغداری بر اساس ضوابط و شرایطی که از طرف وزارت
دارایی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برقرار می‌شود‌ظرف سه سال از تاریخ اجرای
این تبصره تأسیسات خود را به خارج از محدوده آبریز تهران انتقال دهند آن مبلغ از
سود سالانه که صرف احداث‌تأسیسات مزبور شود از مالیات معاف است.
تبصره 2 – مؤدیانی که بدهی مالیاتی کشاورزی خود را اعم از جاری و بقایا ظرف یک
سال از تاریخ اجرای این ماده پرداخت نمایند از زیان دیرکرد و‌جریمه معاف خواهند
بود.”
34 –
الف – در ماده 110 عبارت “تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون” به عبارت “تا
آخر سال 1353” اصلاح و عبارت “ درآمد اجاری بلوکهای آپارتمان‌ارزانقیمت تا آخر
ماده” حذف و به جای آن عبارت “درآمد اجاری واحدهای مسکونی متوسط و ارزان قیمت که
طبق ضوابط و قیمتهای تعیین شده از‌طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف
پنج سال از تاریخ اجرای این ماده ساخته می‌شود در صورتی که طرح ساختمان قبل از
شروع‌ساختمان به تصویب وزارت آبادانی و مسکن رسیده باشد برای مدت ده سال از تاریخ
اختتام بنا از پرداخت مالیات معاف است” نوشته می‌شود.
ب – در تبصره 1 ماده 110 عبارت “تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون” به عبارت
“تا آخر سال 1353” اصلاح می‌شود.
ج – عبارت زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 110 اضافه می‌شود:
“تبصره 4 – درآمد اجاری پارکینگ‌ها که طبق ضوابط و مشخصات تعیین شده از طرف وزارت
دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف پنج سال از تاریخ‌اجرای این تبصره در محدوده
شهرها ساخته می‌شود، برای مدت پنج سال از تاریخ خاتمه بنا از پرداخت مالیات معاف
خواهد بود و در صورتی که مالک‌شخصاً از پارکینگ بهره‌برداری نماید معادل ارزش اجاری
محل از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر خواهد شد”.
35 –
الف – بند 5 ماده 112 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“5 ـ بهره پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از کشور بابت اضافه برداشت
(اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل”.
ب – در بند 6 ماده 112 عبارت “بهره اعتبارات” به عبارت “بهره و کارمزد تعهد
اعتبارات” اصلاح و بعد از عبارت “از پرداخت مالیات موضوع ماده39 معاف است” عبارت
“این حکم در مورد وامها و اعتباراتی که قبل از سال 1346 برای اجرای طرح‌های عمرانی
از طرف دولت تحصیل شده نیز‌جاری است” اضافه می‌شود.
ج – عبارت زیر به عنوان بند 7 به ماده 112 اضافه می‌شود:
” 7 – بهره دریافتی از بانک رهنی ایران بابت وجوهی که برای تأمین اعتبارات واحدهای
مسکونی ارزان قیمت و یا پرداخت وام به شرکتهای تعاونی‌مسکن در اختیار این بانک
قرار داده می‌شود”.
36 –
الف – در بند 2 ماده 115 عبارت “از تاریخ اجرای این قانون به مدت پنج سال” به
عبارت “تا آخر سال 1355” اصلاح می‌شود.
ب – در بند 3 ماده 115 عبارت “تا پنج سال از تاریخ این قانون” به عبارت “تا آخر
سال 1355” اصلاح می‌شود.
ج – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 115 اضافه می‌شود:
“تبصره – درآمد حاصل از فروش کشتی و هواپیما که در مدتهای مقرر در بندهای 1 و 3
این ماده عاید شرکتهای کشتی‌رانی ایرانی و شرکتهای هواپیمایی‌ایرانی می‌شود از
مالیات معاف است”.
37 –
الف – در ماده 116 بعد از عبارت “اینگونه شرکتها” عبارت “در بورس” اضافه
می‌شود.
ب – تبصره 1 ماده 116 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره 1 – سود سهام دریافتی شرکتهای سهامی با نام در صورتی که صاحبان سهام آنها
کمتر از یکصد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت‌موضوع بند ت ماده 80 و
مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 معاف است”.
ج – در تبصره 4 ماده 116 بعد از عبارت “شرکای ضامن” عبارت “و اندوخته‌ها و سود
تقسیم نشده” اضافه می‌شود.
د – عبارت زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 116 اضافه می‌شود.
“تبصره 5 – در مورد شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بنیاد پهلوی می‌باشد
آن قسمت از درآمد مشمول مالیات که به عنوان سود سهام به بنیاد‌پهلوی تخصیص یا
پرداخت می‌شود از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 معاف است”.
ه – عبارت زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 116 اضافه می‌شود:
“تبصره 6 – شرکتهای صنعتی و تولیدی که سهام آنها در بورس پذیرفته شده یا بشود در
صورتی که در اجرای برنامه گسترش مالکیت سهام کارخانجات‌صنعتی بر اساس ضوابط و
شرایطی که از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارایی تعیین می‌شود اقدام به افزایش
سرمایه و واگذاری حداقل سی و سه‌درصد سهام شرکت به عموم غیر از سهامداران قبلی
نمایند، مادام که حائز شرایط مزبور باشند از معافیتهای زیر استفاده خواهند کرد:
الف – معافیت پانزده درصد مذکور در صدر این ماده به بیست درصد افزایش می‌یابد.
ب – افزایش بهای دارایی شرکت ناشی از ارزیابی مجدد ماشین آلات و ساختمان (به
استثنای زمین که افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد آن کماکان‌مشمول مالیات خواهد
بود). در صورتی که در حساب سرمایه یا ذخایر منظور شود مادام که تقسیم نگردد از
پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ج – معافیت موضوع بند الف این تبصره در صورتی که درصد افزایش سرمایه و واگذاری
سهام جدید بیشتر از سی و سه درصد باشد به شرح زیر خواهد‌بود:
از سی و هفت درصد سرمایه تا چهل درصد سرمایه 21 درصد
از چهل درصد سرمایه تا چهل و سه درصد سرمایه 22 درصد
از چهل و سه درصد سرمایه تا چهل و شش درصد سرمایه 23 درصد
از چهل و شش درصد سرمایه تا چهل و نه درصد سرمایه 24 درصد
از چهل و نه درصد سرمایه به بالا 25 درصد
38 – در ماده 119 عبارت “بعد از پنج سال از تاریخ اجرای این قانون” به عبارت “از
اول سال 1354” اصلاح می‌شود.
39 –
الف – در آخر بند الف ماده 124 عبارت “و تخفیفات فروش به شرط احراز” اضافه
می‌شود.
ب – جزء 11 بند پ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“11 – هزینه تبلیغات و ترویج فروش به میزان متعارف”.
ج – در جزء 5 بند ت ماده 124 بعد از عبارت “انجمن ملی حمایت کودکان” عبارت “و
بنیاد ایرانی بهداشت جهانی” و بعد از عبارت “به دانشگاه‌ها‌و دانشکده‌ها” عبارت
“و مؤسسات عالی آموزشی” اضافه می‌شود.
40 – در بند 4 ماده 125 بعد از عبارت “و نظایر آن” عبارت “و هزینه‌های زائد بر
درآمد دوره قبل از بهره‌برداری” اضافه و عبارت “سه سال از تاریخ‌تأسیس” به عبارت
“چهار سال از تاریخ بهره‌برداری” اصلاح می‌شود.
41 – عبارت زیر به عنوان بند 17 به ماده 128 اضافه می‌شود:
” 17 – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب”.
42 –
الف – در بند الف ماده 130 عبارت “شورای عالی اصناف” به عبارت “اتاق اصناف و
نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی”اصلاح می‌شود.
ب – عبارت زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 130 اضافه می‌شود:
“تبصره 6 – نماینده اتاق اصناف می‌تواند نماینده اتحادیه هر صنف را برای ادای
توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب همراه بیاورد”.
43 – عبارت زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 132 اضافه می‌شود:
“تبصره 3 – تا سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی اشخاص حقیقی برای مصارف مذکور
در جزء پنج بند ت ماده 124 از جمع درآمد مذکور در‌اظهارنامه تکمیلی کسر می‌شود”.
44 – جدول ذیل ماده 134 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تا 400000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 15%
تا 600000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 18% نسبت به مازاد 400000 ریال
تا 800000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 20% نسبت به مازاد 600000 ریال
تا 1000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 22% نسبت به مازاد 800000 ریال
تا 2000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 24% نسبت به مازاد 1000000 ریال
تا 4000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 26% نسبت به مازاد 2000000 ریال
تا 6000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 28% نسبت به مازاد 4000000 ریال
تا 9000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 30% نسبت به مازاد 6000000 ریال
تا 12000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 35% نسبت به مازاد 9000000 ریال
تا 15000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 40% نسبت به مازاد 12000000 ریال
تا 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 45% نسبت به مازاد 15000000 ریال
تا 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 50% نسبت به مازاد 20000000 ریال
تا 50000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 55% نسبت به مازاد 30000000 ریال
از 50000000 ریال درآمد به بالا مالیات سالانه 60% نسبت به مازاد 50000000 ریال
نرخهای فوق شامل درآمدهایی که تاریخ تحصیل آن اول سال 1352 به بعد می‌باشد و
همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که‌در سال 1352 به بعد
خاتمه می‌یابد خواهد بود.
45 –
الف – در ماده 135 عبارت “بیست درصد” به عبارت “پنجاه درصد” اصلاح و در آخر متن
ماده عبارت “جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در مورد‌مشمولین ماده 56 قانون نظام صنفی
عبارت است از بیست درصد مالیات پرداخت نشده” اضافه می‌شود.
ب – در تبصره ماده 135 عبارت “شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن”
به عبارت “محل صدور و سال تولد” اصلاح و عبارت”و در صورت تخلف مشمول جریمه‌ای
معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات خواهند بود” به آخر تبصره اضافه می‌شود.
46 – ماده 137 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 137 – نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به داشتن دفتر
هستند در مورد عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم‌ارائه دفاتر جریمه
تخلف عبارت از پنجاه درصد مالیات و در مورد رد دفتر، جریمه تخلف عبارت از بیست
درصد مالیات خواهد بود”.
47 – به آخر ماده 141 عبارت زیر اضافه می‌شود:
“نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به کسر یا به وصول مالیات و
پرداخت آن به اداره دارایی می‌باشند از لحاظ عدم پرداخت‌مالیات کلاً یا جزئاً در سر
رسید مقرر جریمه متعلق عبارت خواهد بود از بیست درصد مالیاتی که پرداخت نشده است”.
48 – در ماده 142 بعد از کلمه “به کسر” عبارت ” یا به وصول” اضافه می‌شود.
49 – در ماده 145 بعد از عبارت “عالماً عامداً” عبارت ” به ترازنامه و حساب سود و
زیان یا” و بعد از عبارت “محکوم خواهد شد” عبارت “مدیر یا‌مدیران مسئول اشخاص
حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرر راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه
و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و‌مدارک درآمد اشخاص مذکور کمتر از میزان واقعی
تشخیص و این امر به موجب اسناد و دلائل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده
خواهند‌بود – مجازات مقرر در این ماده شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی همچنین
کسان دیگری که مطابق قانون مکلف به کسر یا وصول مالیات دیگران‌هستند و پس از کسر
یا وصول آن از تأدیه آن به اداره دارایی در مهلت مقرر خودداری کنند نیز خواهد بود”
اضافه می‌گردد.
50 – در ماده 146 بعد از عبارت “سه چهارم یک درصد در ماه” عبارت “در مورد مؤدیان
مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر‌موارد” اضافه می‌شود.
51 – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 151 اضافه می‌شود:
“تبصره – تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به وسیله اداره پست در صورت احراز
در حکم تسلیم اظهارنامه به مراجع مربوط تلقی خواهد شد”.
52 – عبارت زیر به آخر ماده 154 اضافه می‌شود:
“در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی مدیر یا مدیران مسئول که در موقع مقرر از انجام
تکالیف مذکور در این ماده یا از پرداخت مالیاتهای غیر مستقیم‌خودداری نموده‌اند یا
بنمایند در حکم مؤدی محسوب و با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارند. مشروط بر اینکه
تا سه سال از تاریخ خاتمه خدمت‌آنان در شرکت مالیات از آنان مطالبه شده باشد. حکم
اخیر شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به وزارت
دارایی‌تأمین سپرده‌اند نخواهد بود”.
53 –
الف – در ماده 156 عبارت “شرکت یا مؤدی غیر مقیمی” به عبارت “مؤدی غیر مقیم یا
شرکتی” اصلاح می‌شود.
ب – در تبصره یک ماده 156 بعد از عبارت “قطعی نشده است” عبارت “یا مراحل اجرایی
آن طی نشده است” اضافه می‌شود.
54 – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 161 اضافه می‌شود:
“تبصره – در مواردی که به تشخیص وزارت دارایی با توجه به نوع فعالیت مؤدیان و نوع
دفاتری که برای آن رشته از فعالیت انتخاب شده است امکان‌تنظیم ترازنامه نیست تسلیم
ترازنامه برای آن رشته از فعالیت ضروری نخواهد بود”.
55 – در ماده 166 عبارت “به شهرداری محل پرداخت می‌شود” به عبارت “پس از کسر 3
درصد آن به عنوان هزینه وصول در اختیار وزارت کشور‌گذارده می‌شود.
وجوه مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب
کمیسیونهای دارایی و کشور مجلسین خواهد رسید برای تأمین‌احتیاجات شهرداریها به
مصرف خواهد رسید و تا وقتی که آیین‌نامه مزبور تصویب نشده است درآمد حاصل
کمافی‌السابق به شهرداری محل پرداخت‌خواهد شد” اصلاح می‌شود.
56 – ماده 170 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 170 – به منظور نظارت در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی وزارت دارایی
می‌تواند در هر موقع به دفاتر مؤدیان مراجعه کند و در صورتی که مؤدی‌از ارائه آنها
خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در تبصره 1 ماده 81 و با رعایت مهلت مرور زمان
مالیاتی درآمد مشمول مالیات آن سال مؤدی از‌طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت دارایی تهیه و به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
57 – در آخر ماده 172 عبارت “حکم این ماده شامل مواردی نیز خواهد بود که مؤدی
اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌شهرستان مربوط تسلیم نماید”
اضافه می‌شود.
58 –
الف – در تبصره 1 ماده 173 بعد از عبارت “موضوع ماده 173” عبارت “اعم از جاری و
بقایا” و بعد از عبارت “کمک ممیز” عبارت “و ممیز” اضافه‌می‌شود.
ب – به آخر تبصره 2 ماده 173 عبارت “مرجع رسیدگی به اختلاف اعم از جاری و بقایا
کمیسیونهای مذکور در تبصره 1 ماده 173 خواهند بود”اضافه می‌شود.
ج – عبارت زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 173 اضافه می‌شود:
“تبصره 3 – مشارکتهای موضوع ماده 1 قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه
44 از نظر نرخ مالیات و مراجع تشخیص و حل اختلاف و‌مهلت‌های رسیدگی مشمول این ماده
می‌باشند شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای فرعی شرکت مزبور از نظر نرخ مالیاتی
تابع نرخ مذکور در این‌ماده می‌باشند”.
د – عبارت زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 173 اضافه می‌شود:
“تبصره 4 – وزارت دارایی مجاز است به منظور یکنواخت کردن روشها در مورد شرکت ملی
نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی‌گاز ایران و شرکتهای وابسته
“مشارکتها” و شرکتهای فرعی آنها با جلب نظر شرکت ملی نفت ایران آیین‌نامه خاصی
راجع به هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع
اجرا بگذارد”.
59 – تبصره 1 ماده 176 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“بدهیهای مربوط به امور بازرگانی متوفی که به هر صورت احراز شود از ماترک متوفی
کسر می‌شود این حکم در مورد آراء قطعی مالیاتی که تاریخ صدور‌آن از اول سال 1346
به بعد می‌باشد نیز نافذ است”.
60 –
الف – در بند 4 ماده 183 بعد از عبارت “یا شهرداریها” عبارت “یا مراجعی که
مورد قبول وزارت دارایی قرار خواهند گرفت” اضافه می‌شود.
ب – در بند 5 ماده 183 عبارت “واگذار می‌گردد” به عبارت “واگذار شده یا می‌شود
حداکثر تا بیست هکتار” اصلاح می‌شود.
ج – عبارت زیر به عنوان بند 6 به ماده 183 اضافه می‌شود:
“6 – در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک قبل از قطعی شدن مالیات بر ارث از طرف
وراث عیناً به یکی از مؤسسات مذکور در بند 4 این ماده واگذار‌شود جزو اموال مشمول
مالیات بر ارث محسوب نخواهد شد”.
61 –
الف – عبارت زیر به آخر تبصره 1 ماده 214 اضافه می‌شود:
“اراضی بایری که به علت دخول در طرح‌های عمرانی و نوسازی شهرداری یا مؤسسات دولتی
یا وابسته به دولت مالکین آنها طبق گواهی سازمانهای‌مزبور ممنوع از ایجاد مستحدثات
شده یا می‌شوند مادامی که ممنوعیت باقی است مشمول مالیات بر اراضی بایر نخواهند
بود این حکم شامل اراضی‌بایری که به علت دعوای مالکیت از طرف اوقاف یا دولت یا
شهرداری یا مؤسسات وابسته مالکین آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیتدار
مربوط‌ممنوع‌المداخله شده‌اند نیز خواهد بود”.
ب – به آخر تبصره 3 ماده 214 عبارت “مالک ملک مسئول پرداخت مالیات متعلق به موجب
این ماده نسبت به سالهای قبل می‌باشد” اضافه‌می‌شود.
ج – عبارت زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 214 اضافه می‌شود:
“تبصره 5 – از تاریخ تصویب این اصلاحیه در مورد اراضی بایری که تبدیل به باغ شده
یا بشوند مالکین آنها مکلفند در تیر ماه هر سال اظهارنامه طبق‌نمونه‌ای که از طرف
وزارت دارایی تهیه می‌شود تسلیم نمایند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد
مقرر در آن سال مشمول پرداخت مالیات‌خواهند بود.
ضوابط و شرایط باغ بودن و نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌ها و سایر مقررات مربوط به
این تبصره با جلب نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از طرف‌وزارت دارایی تنظیم و پس
از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد”.
62 – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 219 اضافه می‌شود:
“تبصره – وزارت دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد برای رسیدگی و
تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از‌منابع مالیاتی حوزه یا
حوزه‌های خاصی با تعداد کافی کمک ممیز و ممیز و سرممیز و ممیز کل تشکیل دهد”.
63 – عنوان تبصره ماده 224 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده
224 اضافه می‌شود:
“تبصره 2 – وزارت دارایی می‌تواند در نیمه اول مرداد ماه هر سال در نقاطی که
مقتضی بداند با وضع ضوابطی از جمله نوع یا حجم فعالیت یا سابقه‌مالیاتی یا نوع
درآمد یا میزان سرمایه که به تأیید وزیر دارایی رسیده باشد فقط تعدادی از
اظهارنامه‌های مالیاتی را رسیدگی نماید و رسیدگی به تمام‌اظهارنامه‌ها الزامی
نیست”.
64 – در ماده 225 بعد از عبارت “اظهارنامه” عبارت “یا ترازنامه و حساب سود و
زیان” اضافه می‌شود.
65 – در آخر ماده 228 عبارت زیر اضافه می‌شود:
“حکم این ماده مانع آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی
مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد‌نمایند”.
66 – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 235 اضافه می‌شود:
“تبصره – در مواردی که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 59
علی‌الرأس تشخیص می‌شود و همچنین در مورد مالیات ارث ممیز‌مالیاتی برگ تشخیص را
تنظیم و پس از تأیید سرممیز امضاء خواهد نمود و در صورت وجود اختلاف نظر بین ممیز
و سرممیز بر اساس نظر سرممیز‌مالیاتی برگ تشخیص وسیله ممیز مالیاتی تنظیم و با
امضای سرممیز صادر خواهد شد”.
67 – در آخر تبصره ماده 238 عبارت “برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال
دارد” به عبارت “برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی‌مالیاتی ارسال دارد تا در صورت
احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید” اصلاح می‌شود.
68 –
الف – در بند 3 ماده 244 عبارت “نماینده سندیکای پزشکان” به عبارت “نماینده
نظام پزشکی” اصلاح و بعد از عبارت “صاحبان دفاتر اسناد‌رسمی” عبارت “نماینده
انجمن شهر در مورد بند ت ماده 38” اضافه می‌شود.
ب – عنوان تبصره ماده 244 به تبصره 1 اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده
اضافه می‌شود:
“تبصره 2 – وزارت دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به کمیسیون تشخیص
شهرستانی که محل فعالیت عمده مؤدی در آنجا می‌باشد ارجاع‌نماید”.
69 – در ماده 249 عبارت ” که دو نفر عضو کمیسیون تشخیص نماینده دارایی و دادگستری
قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی نداده باشند” به‌عبارت “که منحصراً مأمور حل اختلاف
در مرحله تجدید رسیدگی است” اصلاح می‌شود.
70 – در سطر آخر ماده 252 کلمه “تعقیب” به کلمه “رسیدگی” اصلاح و عبارت “تا در
صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید”به آخر ماده اضافه می‌شود.
71 – تبصره 1 ماده 254 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره 1 – رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای اصلی شورا از طرف وزیر دارایی
انتخاب و به فرمان همایونی منصوب می‌شود”.
72 – ماده 259 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 259 – رأی شورای عالی مالیاتی در مورد بند 3 ماده 257 برای مأموران تشخیص
لازم‌الاتباع است”.
73 – در ماده 260 بعد از عبارت “به شعبه دیگر کمیسیون تشخیص” عبارت “که منحصراً
مأمور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است”اضافه و عبارت “با تبعیت از مفاد رأی
شورا” حذف و عبارت “فصل پنجم” به عبارت “فصل چهارم” اصلاح و تبصره این ماده حذف
می‌شود.
74 – در تبصره 2 ماده 261 عبارت “برای تعقیب نزد دادستان انتظامی ارسال دارد” به
عبارت “برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال‌دارد تا در صورت احراز
تخلف اقدام به تعقیب نماید” اصلاح می‌شود.
75 – در ماده 262 عبارت “یک نفر رییس و دو نفر عضو اصلی” به عبارت “سه نفر عضو
اصلی” اصلاح و در آخر متن ماده عبارت “رییس هیأت‌عالی انتظامی از بین اعضای اصلی
هیأت از طرف وزیر دارایی انتخاب و به فرمان همایونی منصوب می‌شود” اضافه می‌شود.
76 – در آخر بند الف ماده 266 عبارت “راجع به عدم رعایت مقررات این قانون” اضافه
می‌شود.
77 – در ماده 268 “برای کارمند مورد تعقیب در مورد مجازاتهای بندهای الف و ب ماده
59 قانون استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد‌برای متهم و به طور کلی برای
دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است” به عبارت “ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و‌دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر
است” اصلاح می‌شود.
78 – در ماده 269 عبارت “برای کارمندان مورد تعقیب در مورد مجازاتهای بندهای الف
و ب ماده 59 قانون استخدام کشوری قطعی است و در‌سایر موارد برای کارمند مورد تعقیب
و به طور کلی برای دادستان مربوط قابل تجدید نظر است” به عبارت “ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ رأی از طرف‌کارمند مورد تعقیب و دادستان مربوط قابل تجدید نظر است”
اصلاح می‌شود.
79 –
الف – در بند 2 ماده 273 عبارت “رأی هیأت رسیدگی” به عبارت “رأی قطعی کمیسیون
تشخیص” اصلاح می‌شود.
ب – در بند 3 ماده 273 بعد از عبارت “غیر قابل وصول گردد” عبارت “جز در مورد
اظهارنامه‌هایی که در اجرای تبصره 2 ماده 224 رسیدگی به آن‌الزامی نیست” اضافه و
به آخر بند عبارت “این حکم شامل مأموران تشخیص نیز خواهد بود که در موارد مذکور
در مواد 149 و 225 و 239 و به طور‌کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که
باشد بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به
دست آوردن‌مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 149 و 150
مطالبه مالیات نمایند” اضافه می‌شود.
80 – ماده 275 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 275 – به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم
برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه‌مساعد برای تدوین
موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت در اجرای موازین مزبور کانون حسابداران
رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل‌می‌شود.
تبصره 1 – کانون دارای شورایی خواهد بود که از اعضاء زیر تشکیل می‌شود.
وزیر دارایی، خزانه‌دار کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس
هیأت مدیره کانون حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار متخصص‌با سابقه به تشخیص وزیر
دارایی. ریاست شورا با وزیر دارایی خواهد بود. تا تاریخ تعیین رییس هیأت مدیره
کانون جلسات شورا بدون شرکت وی‌تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 – اساسنامه کانون و شرایط و طرز انتخاب حسابدار رسمی و نحوه تشکیل و
انجام وظایف شورا و تعرفه حق‌الزحمه حسابرسی و سایر‌خدمات مذکور در ماده 277 و
آیین‌نامه‌های موضوع این فصل از طرف وزارت دارایی تنظیم و با تصویب شورای کانون به
موقع اجرا گذارده خواهد‌شد”.
81 – ماده 276 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 276 – اعضاء کانون کسانی هستند که از طرف شورا به عنوان حسابدار رسمی
انتخاب می‌شوند.
تبصره 1 – رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول
مالیات در صورتی به اعضاء کانون یا به مؤسسات حسابرس‌موضوع تبصره ماده 277 واگذار
خواهد شد که واجد شرایط خاص مقرر در آیین‌نامه مربوط باشند.
شرایط خاص و ترتیب رسیدگی و وظایف حسابداران رسمی در انجام امور مالیاتی و نحوه
صدور و لغو کارت شناسایی و مدت و شرایط تمدید آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود
که از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب شورای کانون به موقع اجرا گذارده خواهد
شد. حسابداران رسمی فعلی‌تا تعیین اولین دسته حسابداران رسمی از طرف شورا به وظایف
خود طبق مقررات فعلی ادامه خواهند داد.
حداکثر مدت اعتبار کارت شناسایی مذکور در قسمت اخیر دو سال بوده و قابل تجدید
می‌باشد. واگذاری حسابرسی امور مالیاتی به حسابداران غیر‌شاغل جز در موارد ضروری
به تشخیص وزارت دارایی مجاز نیست.
تبصره 2 – کارشناسان رسمی حسابداری دادگستری در تهران از بین اعضاء کانون با
رعایت سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی انتخاب خواهند شد‌و در صورتی که تعداد
متقاضیان از اعضاء کانون تکافوی احتیاجات وزارت دادگستری را نکند می‌توان از
حسابرسان آزاد استفاده نمود”.
82 – ماده 277 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 277 – آن دسته از اعضاء کانون که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و یا
تهیه و تنظیم و پیشنهاد روشهای حسابداری یا سایر خدماتی که به‌تشخیص شورا جزو
وظایف حسابدار شاغل تلقی گردد برای عموم تخصیص دهند حسابدار شاغل نامیده می‌شوند.
حسابداران شاغل در مقابل خدمات‌مذکور از دریافت هر گونه وجهی جز حق‌الزحمه موضوع
تبصره 2 ماده 275 ممنوع می‌باشند.
پرداخت هر گونه وجهی از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به حسابداران
شاغل به استثناء حق‌الزحمه مزبور ممنوع است.
تبصره – دو یا چند حسابدار شاغل می‌توانند مستقلاً یا با شرکت یک یا چند حسابدار
رسمی دیگر با رعایت شرایطی که در اساسنامه کانون پیش‌بینی‌خواهد شد مؤسسه حسابرسی
تشکیل دهند.
مدیر مسئول مؤسسه باید از بین حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات و نظرات
مؤسسه خواهد بود”.
83 – ماده 278 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 278 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته
به دولت و شهرداریها مجاز نیستند امور حسابرسی خود را به‌حسابداران غیر شاغل یا به
مؤسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن حسابداران غیر شاغل باشند ارجاع
نمایند یا امور حسابرسی خود را به‌حسابداران غیر ایرانی یا مؤسسات حسابرسی که یک
یا چند نفر از شرکاء آن غیر ایرانی باشند ارجاع کنند مگر در موارد ضروری به تشخیص
وزارت‌دارایی – حکم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسی سازمانهای فوق‌الذکر به
مؤسسات دولتی نخواهد بود”.
84 –
الف – در بند الف ماده 279 عبارت “مقررات قانون تجارت و سایر” حذف و بعد از
عبارت “به او داده شده” عبارت “و تمام رسیدگیهایی را که طبق‌عرف حسابرسی لازم
بوده انجام داده است” اضافه می‌شود.
ب – تبصره ماده 279 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره – گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف بدون رسیدگی از طرف ممیز مالیاتی
قابل قبول است. و در صورتی که ممیز مالیاتی نسبت به گزارش‌حسابدار رسمی اعم از بند
الف یا ب توضیحات و اطلاعات اضافی بخواهد می‌تواند حداکثر در مدت سه ماه پس از
تسلیم گزارش با ذکر مورد کتباً از‌حسابدار رسمی مطالبه نماید و حسابدار رسمی مکلف
است حداکثر در مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ توضیحات و اطلاعات خواسته شده را جهت
ممیز‌ارسال دارد مگر آنکه تهیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده احتیاج به وقت اضافی
داشته باشد که در این صورت با توجه به مدت مرور زمان مالیاتی‌مهلت متناسبی به
حسابدار رسمی داده خواهد شد در صورتی که ممیز مالیاتی به اطلاعات و توضیحات
حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد طبق ماده280 اقدام خواهد شد”.
85 – الف – ماده 280 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 280 – هرگاه ممیز مالیاتی به گزارش حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد نظر خود
را با ذکر دلائل به سرممیز گزارش خواهد داد و در صورتی که‌مراتب مورد تأیید کتبی
او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره 1
ماده 81 درآمد مشمول مالیات را‌تشخیص خواهد داد. در صورتی که رد گزارش حسابدار
رسمی در مورد بند الف ماده 279 باشد و به موجب رأی قطعی کمیسیون تشخیص که با
حضور‌یکی از حسابداران رسمی تشکیل می‌شود ادعای سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود
دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در‌هیأت عالی انتظامی
نماید و در غیر این صورت حسابدار رسمی با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مابه‌التفاوت
مالیات و جرائم و زیان دیرکرد متعلق‌بوده و نسبت به لغو کارت شناسایی حسابدار رسمی
بر اساس مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده 276 اقدام و مراتب برای تعقیب
نامبرده به‌کانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد.
عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتی که قبلاً دعوت شده باشد
مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود”.
ب – تبصره ماده 280 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره – اعضاء کانون از نظر تخلفات و مجازاتها و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان به
استثناء تخلفات انتظامی که در اساسنامه کانون پیش‌بینی خواهد‌شد تابع مقررات مربوط
به کارشناسان رسمی خواهند بود”.
86 – عنوان تبصره ماده 282 به تبصره یک اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به
ماده اضافه می‌شود:
“تبصره 2 – آن قسمت از مالیات که مورد قبول مؤدی است از قبیل مبلغ مذکور در
اظهارنامه یا ترازنامه یا در آراء غیر قطعی کمیسیونهای مالیاتی که در‌موعد مقرر از
طرف مؤدی به آن اعتراض نشده است به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق
عملیات اجرایی قابل وصول است”.
87 – عنوان تبصره ماده 292 به تبصره یک اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به
ماده اضافه می‌شود.
“تبصره 2 – وزارت دارایی مجاز است قسمتی از وجوه مزبور را برای پرداخت وام مسکن
به مستخدمین وزارت دارایی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب‌وزیر دارایی می‌رسد به
مصرف برساند”.
88 –
الف – عبارت زیر به عنوان تبصره یک به ماده 301 اضافه می‌شود:
“تبصره 1 – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط محل مراجعه
و مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد”.
ب – عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 301 اضافه می‌شود:
“تبصره 2 – در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده 300 این قانون
مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در ماده 296 به‌مستغلی که مالیات آن مورد
مطالبه است ابلاغ خواهد شد”.
89 – ماده 321 مکرر به شرح زیر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می‌شود:
“ماده 321 مکرر – الف – در مورد مالیاتهایی که بعد از 1348.12.24 به مرحله قطعیت
رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجرای‌این ماده به ادعای غیر
عادلانه بودن مالیات از طرف مؤدی شکایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارایی
برای تجدید رسیدگی به هیأتی متشکل‌از سه نفر به انتخاب وزیر دارایی ارجاع خواهد
شد. این حکم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد سال 1346 به بعد ولو آنکه قبل
از 48.12.24 به‌مرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارایی می‌تواند برای
تعیین هیأتهای موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز
استفاده‌نماید.
در صورتی که پس از تحقیقات کافی و دعوت از مؤدی برای هیأت مزبور محرز شود که به
مؤدی اجحاف شده است وارد رسیدگی ماهوی شده و رأی‌مقتضی صادر خواهد کرد آراء صادره
از طرف هیأت قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود.
تبصره 1 – شکایت موضوع بند الف این ماده در صورتی قابل رسیدگی است که مؤدی قبلاً
پنجاه درصد مالیات قطعی را نقداً پرداخته و رونوشت رسید‌پرداخت آن را ارائه نماید.
وجوهی که اضافه بر رأی هیأت وصول شده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضای مؤدی
مسترد گردد.
تبصره 2 – در مورد پرونده‌هایی که در مهلت مقرر در ماده 321 به استناد ماده مزبور
از طرف مؤدی شکایات رسیده باشد جز در مورد مذکور در تبصره 3این ماده به استناد
این ماده قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
تبصره 3 – وزیر دارایی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتی
که شکایت مؤدیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه‌تشخیص دهد پرونده مالیاتی
آنها را که قبلاً در هیأت موضوع ماده 321 مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفته است
برای رسیدگی مجدد به هیأت‌موضوع این ماده ارجاع نماید.
تبصره 4 – مرجع رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام
صنفی هیأتی است مرکب از دو نفر به انتخاب وزیر دارایی‌و یک نفر به انتخاب اتاق
اصناف – هیأت مزبور می‌تواند ضرایب مالیاتی مربوط به سال 46 تا سال 50 را در مورد
پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید.
نماینده اتاق اصناف می‌تواند نماینده اتحادیه مربوط را برای ادای توضیحات همراه
بیاورد.
تبصره 5 – مؤدیان مشمول قانون نظام صنفی که معادل هشتاد درصد بدهی مالیاتی خود
مربوط به عملکرد هر یک از سنوات 1346 تا آخر 1350 را تا‌آخر سال 1351 کلاً پرداخته
باشند از پرداخت بقیه اصل بدهی و جرائم و زیان دیرکرد متعلق معاف خواهند بود. و در
صورتی که ظرف 3 ماه از تاریخ‌اجرای این تبصره صد درصد بدهی خود را پرداخت نمایند
از پرداخت جرائم و زیان دیرکرد متعلق معاف خواهند بود. اجرای این تبصره موجب
استرداد‌وجوه دریافتی نخواهد بود.
ب – در مورد آراء قطعی کمیسیونهای حل اختلاف که بعد از تاریخ 1348.12.24 صادر شده
است در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این ماده‌به تشخیص شورای عالی مالیاتی
به علت عدم رعایت قانون حق دولت تضییع شده باشد شورای مزبور رأی صادر شده را نقض و
پرونده را برای‌رسیدگی و تشخیص مالیات به هیأت مذکور در این ماده ارجاع خواهد
نمود. رأی صادر شده از هیأت مذکور قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی‌مجدد
نخواهد بود. در موارد مذکور در این بند شورای عالی مالیاتی باید مؤدی را برای بیان
مدافعات دعوت نماید عدم حضور مؤدی مانع اتخاذ تصمیم‌نخواهد بود.
90 – ماده 323 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 323 – الف – عبارت “یک ماه” در ماده 246 و بند الف و ب ماده 248 و عبارت
“سی روز” در بند ب ماده 44 و در تبصره ماده 53 و ماده 66 و‌ماده 238 و ماده 239 و
ماده 282 و عبارت “دو ماه” در ماده 54 این قانون و عبارت “30 روز” و “یک ماه” در
ماده 56 قانون نظام صنفی و تبصره یک آن‌به عبارت “ده روز” و عبارت “یک ماه” در
ماده 288 این قانون به عبارت “15 روز” اصلاح می‌شود.
ب – در مورد عملیات موضوع ماده 76 اصلاحات مربوط به ماده مزبور و ماده 79 و
تبصره‌های آنها و جزء یک بند ت و تبصره 4 ماده 80 شامل‌قراردادهایی است که پیشنهاد
آنها از اول سال 1352 به بعد تسلیم شده باشد و در مورد سایر قراردادها مقررات حاکم
قبل از تصویب این اصلاحیه جاری‌خواهد بود.
در مورد شرکتهای مقاطعه کاری که بر اساس مفاد این بند قسمتی از وجوه دریافتی آنها
در یک سال مالیاتی مشمول مقررات اصلاحی و قسمتی دیگر‌مشمول مقررات قبلی می‌باشد
نرخ اصلاحی موضوع جزء یک بند ت ماده 80 در صورتی به وجوه مربوط به قراردادهای جدید
اعمال خواهد شد که‌مالیات متعلق به شرکت کمتر از مبلغی نگردد که با اعمال نرخ
مالیاتی قبلی نسبت به کل وجوه دریافتی شرکت تعلق می‌گیرد وگرنه نسبت به کلیه
وجوه دریافتی شرکت نرخ مالیاتی قبلی اعمال خواهد شد.
ج – اصلاحات مربوط به بند 7 ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 و بند ب و تبصره 3 ماده 80 و
تبصره 3 ماده 83 و بند ث ماده 102 و تبصره ماده 115 و تبصره4 ماده 116 و بند 4
ماده 183 و تبصره 1 ماده 214 از اول سال 1346 و اصلاح مربوط به تبصره 6 ماده 80 از
اول سال 1349 و سایر اصلاحات و ماده 321 مکرر الحاقی از اول سال 1352 به موقع اجرا
گذاشته می‌شود.
د – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.12.9 در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی