در رسیدگی به بزه قاچاق تریاک در خصوص این که شیره تریاک معروف به تریاک افغانی همان تریاک (موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۴۸) و یا شیره تریاک (موضوع ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ می‌باشد) بین شعب محترم ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ شده است بدین تفصیل:
1- برات علیدوست به اتهام حمل و مالکیت نهصد گرم شیره تریاک افغانی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مواد مخدره تقاضای مجازات وی از دادگاه جنایی خراسان شده است شعبه اول دادگاه مذکور پس از رسیدگی با احراز بزهکاری متهم به این استدلال که …. چون مطابق نامه اداره نظارت بر مواد مخدره و صورت مجلس توزین ماده افیونی مکشوف شیره تریاک بوده و
در ماده واحده مندرج در کیفرخواست ذکری از شیره تریاک نشده و نمی‌توان بدون تصریح
در قانون مذکور متهم را به استناد آن محکوم نمود مؤیداً به فهرست مواد مخدره پیوست
قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ که (شیره تریاک را کاملا ًمتمایز از تریاک
و در ردیف دیگری ذکر کرده است) عمل متهم را با ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش تطبیق
و با رعایت ماده (۴۴) قانون مجازات عمومی وی را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت
مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجامخواهی متهم
پرونده در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۱ چنین رأی داده است:
از طرف فرجامخواه بیان اعتراض خاصی بر دادنامه فرجام خواسته نشده است و چون از جهت
رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق جرم با قانون و تعیین کیفر اشکال مؤثری که
مستلزم نقض باشد به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور به اتفاق آرا ابرام می‌شود.
2- اسماعیل محمدی به اتهام حمل و اخفای یک هزار و پانصد گرم تریاک افغانی تحت تعقیب
قرار گرفته و دادسرای مشهد به استناد ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی
جرایم قاچاق مصوب سال ۱۳۴۸ درخواست مجازات او از دادگاه جنایی خراسان کرده است
دادگاه مذکور پس از رسیدگی به استناد این که (چون طبق صورت مجلس توزین اداره
مبارزه با مواد مخدره جنس مکشوفه وی شیره تریاک می‌باشد نه تریاک) عمل را با ماده
(۷) قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ تطبیق و با رعایت ماده (۴۴) او را به
شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده
است بر اثر فرجامخواهی متهم و دادسرای استان پرونده در شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور
مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رأی داده است (اعتراض خاصی از طرف متهم نشده است تا
مورد رسیدگی قرار گیرد ولی اعتراض دادسرای استان بر حکم فرجام خواسته وارد است چون
تریاک نمالیده که اصطلاحاً شیره تریاک تعبیر می‌شود غیر از شیره مطبوخ بوده و چیزی
جز تریاک نیست لذا حکم فرجام خواسته از لحاظ تطبیق اتهام با قانون مخدوش است و به
موجب ماده (۴۳۰) قانون اصول محاکمات جزایی شکسته می‌شود) و در مرتبه ثانی نیز دادگاه جنایی در نظریه خود اصرار کرده است.
به طوری که ملاحظه می‌شود در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور دو نظریه متفاوت صادر و ابراز شده است علی هذا بر طبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ مراتب برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر:
با مراجعه به مواد قانون منع کشت خشخاش واضح می‌شود که مقنن آن را به دو دسته تقسیم کرده است. ماده (۱) اصلاح قانون منع کشت خشخاش چنین مقرر می‌دارد: «مواد مخدر مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم شده است: اول مواد افیونی که شامل تریاک و سوخت تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد دوم سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک مانند (مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی) که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.
تبصره ـ حشیش و مواد مخدره مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب می‌شوند.
مقنن در فهرست مواد مخدره در مواد (۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) مقرراتی وضع نموده و به شرح ذیل:
ماده ۱- از نظر قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸ و با توجه به ماده (۱)
قانون مزبور و تبصره (۱) ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک می‌شود دسته
اول ـ مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن دسته دوم ـ سایر ادویه مخدره.
ماده ۲- مواد مخدره مذکور در این فهرست چه از طریق صفت و چه از اجسام و عناصر طبیعی به دست آید
یکسان شناخته می‌شود.
ماده ۳- مواد مخدره مذکور در این فهرست به هر نام و به شکل هر داروی اختصاصی که ساخته و عرضه شده و یا بشود باز همان داروی مخدره اصلی شناخته می‌شود.
ماده ۴- مواد مخدره مذکور در این فهرست اعم از آن که ساخته و یا تصفیه یا طبخ آن‌ها تکمیل شده یا نشده باشد یکسان شناخته می‌شوند.
ماده ۵- دسته اول مواد مخدره عبارت است از شیره تریاک، تریاک، سوخته تریاک، شیره مطبوخ، تفاله جوهر نگاری، هر قرص استحصالات جالینوسی تریاک، بنگ بنکات، چرسی.
ماده ۶- دسته دوم مواد مخدره به دو گروه تقسیم می‌شود:
گروه اول ـ مواد مخدری که شامل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و
در یک ردیف شناخته می‌شوند این مواد عبارتند از پنجاه و شش قلم به شرح مندرج در
فهرست مواد مخدره با توجه به این مقررات معلوم می‌شود که کلیه اقلام مواد مخدره را
مقنن در ردیف هم و یکسان تلقی کرده و بین خالص و ترکیبات حاصله از آن از لحاظ
مجازات فرقی قائل نشده است و این رویه برای این اتخاذ شده که در موقع تعیین مجازات
ماده خالص مجبور نشود تمام ترکیبات و مشتقات آن را تعداد و احصا نمایند بنابراین
تمام مواد مخدره که مشمول ماده (۴) قرار گیرند از لحاظ مجازات در ردیف هم هستند
همین طور تمام مواد مخدره که مشمول ماده (۵) یا ماده (۷) یا ماده (۸) می‌شوند در
نظر مقنن مجازات آن‌ها طبق هر یک از این مواد یکسان می‌باشد و از لحاظ خالص و مرکب
و مشتق فرقی بین آن‌ها وجود ندارد.
قانونگذار برای این که این مقصود خود را صریح‌تر اعلام دارد در ماده (۱۰) قانون مزبور با عبارتی منجز چنین مقرر می‌دارد «مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود».
با این توضیحات مسلم می‌گردد هنگامی که مقنن از لحاظ مصالح
اجتماعی مجازات خالص تریاک و مرفین و کوکائین را تغییر داده و تشدید می‌نماید چون
تمام مشتقات آن‌ها هم در ردیف آن‌ها می‌باشند به تبع تشدید مجازات مواد خالص
مجازات ترکیبات و مشتقات آن‌ها هم تغییر پیدا می‌کند. صرفنظر از این استدلال و
ماده (۱۰) قانون مذکور که فوقاً ذکر شد اگر دیوان کشور بخواهد بین ماده خالص و
مشتقات آن فرق گذارد یک خسران اجتماعی عظیمی متوجه کشور می‌شود زیرا بعضی از
مشتقات این مواد از لحاظ سپری ساختن نیروی فعال و خلاق افراد سهمناک‌تر از خالص
آن‌ها می‌باشد مثلاً شیره تریاک به مراتب خطرناک‌تر از تریاک است. در این صورت آیا
سزاوار است تریاک به تعذر این که تنها اسم آن در قانون تشدید ذکر شده مجازات آن
اعدام یا حبس با اعمال شاقه باشد ولی مجازات شیره تریاک که در قانون تشدید از آن
ذکر نشده حبس تأدیبی و یا حبس فرض شود به علاوه اتخاذ چنین رویه موجب می‌شود که
سوداگران همان مواد را که استعمال و یا وارد کردن آن از لحاظ بهداشت کشور و اقتصاد
عمومی یک بلیه عظیمی تلقی می‌شود با کمی تغییر کل و مخلوط کردن با مواد دیگر وارد
کنند و یا از محلی به محل دیگر حمل نمایند و به جای مجازات اعدام و یا حبس با
اعمال شاقه در معرض مجازات حبس مجرد قرار گیرند. دیوان عالی کشور که مواجه با
حقایق امور است و همواره باید مصالح عالیه کشور را مطمح نظر قرار دهد اگر هم مواد
فوق الذکر مخصوصاً ماده (۱۰) مبنی بر مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که
مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود وجود نداشت باید با
اختیارات تقنینی که دارد تا وقتی که مواجه با نص صریحی که او را منع نماید نشود هر
گونه اصلاح قانونی که فقط امنیت قضایی کشور آن را ایجاب می‌نماید اتخاذ کند تا از
هر گونه خطر اجتماعی مخصوصاً خطراتی که متوجه نیروی خلاق افراد کشور می‌شود جلوگیری
کند از لحاظ نقص قانون تشدید مجازات لازم می‌داند مثالی را تذکر دهد مقنن در قانون
تشدید مجازات مواد مخدره مجازات بیش از دو کیلومتر تریاک و یا بیش از ده گرم مرفین
یا هروئین و یا کوکائین را معین کرده و همین طور مجازات تریاک کم‌تر از دو کیلو و
هروئین یا مرفین و یا کوکائین کم‌تر از ده گرم را معین کرده ولی مجازات دو کیلو
تمام و یا ده گرم تمام را پیش‌بینی نکرده است آیا دیوان کشور روی این منقصت و به
تعذر این که قانون تشدید ساکت است. باید این مقدار تریاک و کوکائین را مشمول قانون
سابق داند و اظهار نظر نماید که مجازات دو کیلو تریاک حبس مجرد ولی مجازات دو کیلو
تریاک کم‌تر حبس با اعمال شاقه است. خوشبختانه در قضیه مورد بحث قانون منع کشت
خشخاش کلید حل قضیه را با وضع مواد فوق الذکر و مخصوصاً ماده (۱۰) مبنی بر مواد
مخدره مذکور در این قانون ولو این که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص
محسوب می‌شود داده و جای هیچ گونه ابهامی را باقی نگذارده است بنابراین متهمین
مواد مخدره اعم از این که نسبت به خالص ماده و یا ترکیبات و مشتقات آن محکوم شوند
باید مجازات قانون تشدید دامنگیر آن‌ها شود نه قانون سابق.
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که در فهرست مواد افیونی و مخدر هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند «هـ» از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۴۸ منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می‌باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی‌رسد لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.