۱- به شرح پرونده فرجامی ۲۱ /۴۹۹۹ آقایان تقی دربانی و جلال کریملو در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۴۶ دادخواستی به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ ۱۹۵۸۰۰ ریال و خسارت به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد کرده است عبدا… شبستری وکیل خواهانها توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را مدیون است و سفته‌های مدرکیه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولی نوشته و در سررسید از پرداخت دین امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از این لحاظ درخواست تأمین خواسته و صدور حکم با خسارت می‌شود شعبه ۴ دادگاه شهرستان کرمانشاه لایحه خوانده را مبنی بر این که در مستندات دعوی کلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهانها تاجر می‌باشند و مبالغی بابت وجه مستندات گرفته‌اند و باید دفاتر تجارتی سال‌های ۴۱ و ۱۳۴۲ خودشان را ارائه دهند و مضافاً چک شماره۹۲۰۵۱۳ مورخ ۴/۴/۱۳۴۲ بانک مرکزی بابت سفته ۸۲۳۸۴ داده شده مبلغ ۹۵۸۰۰ ریال هم در تاریخ ۴/۴/۱۳۴۲ بابت سفته‌های ۴۵۵۷۶۴ و ۴۵۵۷۶۶ پرداخت گردیده و ادعای خواهانها بی‌مورد می‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لایحه جوابیه و انجام سایر تشریفات در جلسه مقرر
قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر کل و دارایی و کپه سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۱خواهانها
مخصوصاً در مورد تاریخ‌های ۴/۴/۱۳۴۲ و ۵/۴/۱۳۴۲ را صادر و در جلسه دادرسی دفاتر
مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولی دفاتر مزبور پلمپ شده
نبود و حساب آقای یوسف یاشاران در آن منعکس بوده اما از مشخصات مورد ادعای خوانده
چیزی ثابت نشده بود و خوانده که در جلسه دادرسی حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ
شده و قانونی نیست و ابراز آن اثری ندارد و خواهانها باید دفاتر پلمپه ارائه دهد
وکیل خواهانها پاسخ داده که دفاتر دیگری موجود نیست و دفاتر مورد استناد همین
دفاتر بوده که ارائه گردیده است دادگاه شهرستان کرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر
تشخیص نداده و ادعای پرداخت را ثابت ندانسته و حکم شماره ۳۸۷ مورخ ۹/۳/۱۳۴۷ را بر
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر کرده است بر اثر پژوهشخواهی
خوانده پرونده در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه ۲ دادگاه استان
کرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبنی بر این که دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش
خواندگان پلمپ شده نبوده و نبایستی بر طبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر
تشخیص و به استدل ال این که دفاتر ارائه شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با
مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده مؤید صحت دفاع
پژوهشخواه دایر بر پرداخت وجه سفته و بروات مدرکیه می‌باشد حکم صادره را فسخ و رأی
بر رد دعوی پژوهش خواندگان صادر کرده است. این رأی مورد شکایت فرجامی آقایان تقی
دریانی و جلال کریملو واقع شده و شعبه ۵ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی
داده است (استدلال دادگاه مخدوش است و حکم فرجام خواسته صحیح نیست زیرا فرجام
خوانده ادعای پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد کرده و دفاتر مزبور در
جلسه دادرسی ارائه گردیده و حاکی از پرداخت نبوده و هر چند که دفاتر مزبور پلمپ
شده نبوده ولی اثبات این امر که فرجامخواهان دارای دفاتر پلمپ شده هم بوده‌اند بر
عهده فرجام خوانده بوده و پرونده حکایت ندارد از این که در این مورد دلیلی به
دادگاه ارائه شده باشد و با فرض این فرجامخواه دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی نبوده
است جداگانه و تخلفی است که طبق قانون تجارت برای آن حکم حاصل وضع گردیده و خلاصه
عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محکومیت فرجامخواهان نبوده و حکم فرجام خواسته که
بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و به اکثریت بر طبق ماده (۵۵۹)
قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود) نتیجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسیدگی و به
شرح دادنامه موجود در پرونده حکم بر بی‌حقی خواهانها صادر و نتیجتاً در عقیده
قبلی خود اصرار کرده است. ۲- بر طبق مندرجات پرونده ۱۷/۴۷۱۱ فرجامی در تاریخ ۶/۱۲/
1345 آقای جلال کریملو به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ یکصد و نود هزار
ریال بابت وجه سه طغری سفته و یک برگ برات واخواست شده به حواله کرد آقای تقی
دریانی و جلال کریملو در دادگاه شهرستان کرمانشاه اقامه دعوی نموده خوانده متذکر
شده که خواهان همین دعوی را قبلاً در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۴۲ به کلاسه ۴۲/۸-۶۶ در شعبه ۸
دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده است و در ماهیت با ارائه صورت حساب مورخ ۳/
10/۱۳۴۱ منسوب به تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو توضیح داده که رابط فیمابین
تجاری بوده و سفته‌ها در قابل معامله چای به حوادله کرد تجارتخانه مذکور صادر و
وجه آن پرداخت گردیده و برای اثبات به دفاتر تجاری و روزنامه کل ـ کپه ـ دارایی ـ
تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو تمسک جسته آقای عبدا… شبستری به وکالت از
طرف خواهان وارد دعوی شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادی (غیر پلمپ شده) روزنامه
کل مربوط به سال‌های مورد مطالبه را ابراز داشته که از لحاظ غیررسمی بودن مورد
ایراد واقع شده و دادگاه شهرستان کرمانشاه خلاصه چنین رأی داده است:
گذشته از این سفته‌ها به حواله کرد دو نفر صادر شده و دلیلی بر انتقال واگذاری سهم
شریک دیگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلمیت و احراز تاجر بودن طرفین و
رابطه تجاری فیمابین و تعلق و ارتباط سفته‌های مورد بحث به معامله تجاری چون
خوانده برای اثبات تأدیه وجه به دفاتر پلمپ شده تجاری خواهان استناد کرده و دفاتر
مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی عدم وجود
دفاتر بازرگانی پلمپ شده و نتیجه عدم ابراز آن را دلیل اثبات ادعای خوانده و حصول
برائت ذمه وی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده از این رأی وکیل خواهان
پژوهش خواسته و عمده اعتراض استینافی این است که از طرف خوانده دلیل وجود دفاتر
بازرگانی پلمپ شده سوای آنچه که ابراز گردیده ارائه نشده با عدم ابراز دفاتر موجود
دلیل صحت ادعا منتفی گردد شعبه دوم دادگاه استان کرمانشاه در تاریخ ۶/۷/۱۳۴۷ به
خلاصه چنین رأی داده است مطالبه نصف از مبلغ مقید در سفته‌ها که مربوط به آقای تقی
دریانی می‌باشد از طرف پژوهشخواه موجه و به نظر نمی‌رسد مضافاً آن که اشتغال خواهان
به شغل تجارتی مفروع عنه می‌باشد و دفاتر ابراز شده از ناحیه وکیل خواهان دفاتر
تجار ی نبوده و این اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه می‌باشد فلذا حکم پژوهش
خواسته را استوار ساخته است این حکم به شرح مذکور مورد فرجامخواهی واقع و اعتراض
فرجامی این است که دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتی مورد عمل بوده و سفته‌ها طبق
قانون تجارت واگذار گردیده و ابرام حکم فرجام خواسته تقاضا شده است. شعبه چهارم
دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۵۱ پس از جلب نظر آقای نوربخش دادیار دیوان عالی
کشور مبنی بر ابرام چنین رأی داده است: (اعتراض فرمجاخواه وارد نمی‌باشد و از حیث
رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی در بین نیست فلذا حکم فرجام خواسته به تجویز
قسمت اول ماده (۵۵۸) قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا ابرام می‌شود) . به طوری
که ملاحظه می‌فرمایند بین آرای صادره از شعبه ۵ دیوان عالی کشور و شعبه ۴ از جهت
عدم ابراز دفاتر تجارتی تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب بر طبق ماده (۳)
از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت
رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۱۱/۱۱/۱۳۵۱ هیأت عمومی
دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب
نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «برای بحث در موضوع مختلف فیه بین شعبه
پنجم و چهارم دیوان عالی کشور لازم می‌دانم در اطراف اماره قضایی مختصری شرح دهم:
در دادرسی برای اثبات دعوی خود شخص باید دارای دلیل باشد و بین دلایل اثبات دعوی
یکی از اقسام آن امارات می‌باشد اماره عبارت از این است که امری را به کمک استقرا
و یا به کمک نتایجی که از امر معلومی استنتاج می‌شود ثابت نمایند در واقع اماره
کاشف امر مجهول تلقی می‌گردد. اماره دو قسم است اماره قانونی و اماره قضایی قانونی
مدنی در ماده (۱۳۲۲) و ماده (۱۳۲۳) هر یک از آن دو را به شرح زیر تعریف نموده است
(امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده اماراتی که به
نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتی قابل
استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.
قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را یک اماره قانونی دانسته زیرا ماده (۱۴) قانون
مزبور مقرر می‌دارد که دفتر مذکور در ماده (۶) و سایر دفاتر که تجار برای امور
تجارتی خود به کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین
تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن
معتبر خواهد بود». با امعان نظر دقیق بر این ماده واضح می‌گردد که مقنن داشتن
دفاتر تجارتی پلمپ شده را یک اماره قانونی تلقی کرده و محتویات آن را به نفع کسی
که می‌تواند از آن استفاده کند سند تلقی کرده است ماده (۱۲۹۷) قانون مدنی این
مسأله را به شرح زیر تأیید کرده است «دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر
دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب
می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد». اینک باید
دید که آیا دفاتر تجارتی پلمپ نشده را دادرس می‌تواند به متقاضی دعوایی که نزدار
مطرح است به عنوان یک اماره قضایی تلقی کند؟ به طور کلی باید دانست که مقنن پلمپ
نشدن دفاتر تجارتی را موجب بی‌اعتبار بودن محتویات آن قلمداد نکرده بلکه مستلزم
پرداختن جریمه دانسته است ماده (۱۵) قانون تجارت چنین مقرر می‌دارد «تخلف از ماده
(۶) و ماده (۱۱) مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است» مؤید این معنی ماده
(۱۲۹۸) قانون مدنی بدین شرح می‌باشد (دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط
ممکن است جزء قرائن و امارت قبول شود). یکی از مؤیدات دیگر که ثابت می‌کند دفاتر
تجارتی نمی‌تواند به طور مطلق محور و ضابطه تعیین سرنوشت اصحاب دعوی قرار گیرد
ماده (۳۰۲) آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد (هر گاه بازرگانی که به دفاتر او
استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم
نتواند ثابت کند دادگاه می‌توان آن را ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ
(می‌تواند) که در این ماده گنجانیده شده قابل تعمق است با این که ماده (۳۰۱) آیین
دادرسی مدنی مقرر داشته که (هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و
یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر ثابت نماید که دفتر او تلف شده و یا دسترسی به
آن ندارد) مع ذلک در ماده (۳۰۲) قانونگذار لفظ (می‌تواند) استعمال کرده است زیرا
ممکن است در دعوی طرح شده در دادگاه بازرگانی که از ابراز دفاتر خود امتناع کند
دلایل دیگری داشته باشد که برای محکومیت طرف کافی باشد در این صورت دادرس نباید به
صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محکوم به بی‌حقی کند در چنین فرضی دادرس
ارزش دلایل ابرازیه بازرگان را از یک طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از
طرف دیگر موازنه کرده هر یک از این دو وزین‌تر بوده و بیش‌تر مقرون به احقاق حق
است طبق آن تصمیم اتخاذ می‌کند به این جهت مقنن در ماده (۳۰۲) به جای ادای کلمه
(باید) کلمه (می‌تواند) استعمار کرده است). از تشریح مواد بالا این نتیجه استحصال
می‌شود که دفاتر تجارتی پلمپ نشده ممکن است یک اماره قضایی محسوب شود. با توجه به
مقررات فوق دادسرای دیوان کشور در مسأله مطروحه چنین اظهار عقیده می‌نماید:
چون در دعوی که در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسیدگی شده خواهان به استناد سفته
مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده (۳۰۷) سند تلقی می‌شود و به موجب آن
شخص تعهد می‌نماید مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و
یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراییه‌ای
را که برای اعتبار بروات تجارتی قائل شده در مورد سفته نیز لازم الرعایه دانسته
است بنابراین خواهان در اثبات ادعای خود دارای مدرکی است که به تنهایی اشتغال ذمه
طرف را ثابت می‌کند زیرا خوانده اگر واقعاً دین خود را پرداخته بود علی‌القاعده
باید سفته خود را مسترد دارد در صورتی که نزد خواهان باقی است به علاوه دفاتر
تجارتی خواهان که ارائه شده نیز مؤید حفانیت او می‌باشد. مضافاً به این که با
تشریحات فوق مسلم می‌باشد که دادرس می‌تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتی که مقرون
به حقیقت دید به عنوان فرض قضایی میزان برای قضاوت خود قرار دهد با این تفاصیل
نمی‌تواند دفاتر تجارتی خواهان را به لحاظ این که پلمپ نشده است بی‌اعتبار دانست و
بالنتیجه به سفته ابراز شده ترتیب اثر نداد و او را محکوم به بی حقی نمود. چون
قبول اعتبار برای دفاتر پلمپ نشده تاجری که دعوی او صادقانه به نظر می‌آید از لحاظ
روابط بازرگانی بین‌المللی نیز اهمیت فراوان دارد لازم می‌دانم رویه قضایی فرانسه
را بر سبیل نمونه ذکر نمایم. دو نفر از استادان شهیر فرانسوی به اسم Gaston
lagrade و Hanel در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه ۳۰۵ و ۳۰۶ مبحث قدرت اثباتی
دفاتر پلمپ نشده چنین نگاشته‌اند: «قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمی
ضمانت اجرایی بسیار ناقص وضع کرده است اگر بخواهند ضمانت اجرایی الزام تاجر را به
داشتن دفاتر مرتب این دانند که دفاتر نامرتب را به کلی فاقد قدرت اثباتی دعاوی
تاجر دانند مواجه با اشکالات زیاد می‌شود زیرا غالب تجار دارای دفاتری هستند ماشین
شده که اوراق آن از دفتر جدا و منفصل می‌شود و اگر بخواهند آن‌ها را از قدرت
اثباتی محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتی دفاتر تجارتی غیر
قابل اعمال خواهد شد از طرفی دادرسان آزادی کامل دارند که حتی محتویات دفاتر
تجارتی را در نظر نگیرند و همچنین مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتی خواه رسمی باشد
یا غیررسمی به عنوان مقدمه دلیل فرض قضایی کنند. » Force probante des livres
irréguliers “En imposant aux commerCants I`obligation de tenir des livers de
commerce, le code n`a établi pour cette obligation que des sanctions trés
insuffisantes. Il faut reconnaître que la sanction ? denier toute force
probante aux livres irreguilérement tenus se heurte ? bien des difficultés.
D`abord en fait la plupart des commerCants font usage des livres
dactylographiés et souvent tenus par feuillsts mobiles: ce qui, si ces livres
irréguliers devaient étre privés de toute force probante, retirerait toute
application aux dispositions du code sur la force probante des livres de
commrce. D`autre part, les juges restent toujors libres de ne pas tenir compte
des mentions d`un livre de commerce fut-il tenu trés irréguliérement comme
enfin il es toijours permis aux juges de baser d es p résomptions s ur c e
commencement d e p reuve que constitue un livre régulier et les livers
irréguliers.
آرای محاکم به همین کیفیت صادر شده است George repert رئیس اسبق دانشکده حقوق پاریس که شهرت جهانی دارد در صفحه ۱۵۰ مجموعه حقوق تجارت به همین منوال سخن رانده است. شادروان استاد Albert wahl متخصص معروف حقوق تجارت که استاد خود اینجانب نیز بوده است در صفحه ۱۳۸ مجموع حقوق تجارت خود چنین اظهار عقیده کرده است: «به علاوه محاکم به اعتبار این که حق دارند در مسائل تجارتی از اماره قضایی استفاده کنند می‌توانند دفاتر تجارتی را وقتی صحیح دیدند به عنوان دلیل قبول کنند بنابراین دیگر فرقی بین دفاتر مرتب و نامرتب نمی‌باشد.
Aussi les tribunaux se basent-ils s ur l
e droit qu`ils ont d`emetter en matiére commerciale des Présomptions pour
accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincéres, et dés lors il n`y
a plus aucune différence pratique entre les livres irréguliers que les livres
réguliers.
بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (۳۰۲) آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رأی شعبه ۵ دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.