ماده ۱ – علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف – علائم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک مبداء معین و مشخص می‌کند.
ب – علائم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (کاداستر).
ماده ۲ – علائم مذکور در ماده ۱ از نظر مشخصات بر چهار نوع می‌باشد:
الف – علائمی که بر روی سنگهای طبیعی حک می‌شود.
ب – علائمی که در روی زمین مستقلاً احداث می‌شود.
ج – علائم و نشانه‌هایی که در بدنه ساختمانها نصب می‌گردد.
د – نقاطی که به عنوان علامت نقشه‌برداری تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۱ – مشخصات ساختمانی علائم و نشانه‌های مذکور از حیث شکل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی جغرافیایی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – اقدام به نصب هر گونه نشانه و علائم در مناطق ممنوعه و حفاظت شده نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمانهای ارتشی کشور مستلزم کسب موافقت قبلی از مقامات مربوط خواهد بود.
ماده ۳ – کلیه مؤسسات مذکور در ماده ۵ قانون سازمان جغرافیایی کشور و همچنین شهرداریها که به منظور عملیات نقشه‌برداری یا تحدید حدود و یا تعیین حریم احتیاج به نصب علائم و نشانه‌هایی دارند باید با اطلاع قبلی به مالک یا نماینده او و مستأجر علائم مذکور را در هر نوع زمین و ساختمان اعم از خصوصی یا دولتی یا ملی یا موقوفه نصب نمایند در صورت ممانعت با اجازه دادستان شهرستان نسبت به نصب علائم اقدام خواهد شد.
ماده ۴ – هر گونه ضرر و زیانی که در نتیجه نصب نشانه‌ها و علائم در اراضی و ساختمانها وارد شود در صورتی که با توافق طرفین جبران نشود از طریق رجوع به کارشناس رسمی که به وسیله دادستان شهرستان معرفی می‌شود تعیین خواهد شد. نظر کارشناس در این مورد قطعی است.
تبصره – در مورد علائم و نشانه‌های موقت سازمان نصب‌کننده موظف است پس از اتمام کار نقشه‌برداری علائم و نشانه‌های مزبور را به هزینه خود از محل خارج نماید در این مورد هرگاه ضرر و زیانی وارد شود خسارت وارده به نحو فوق جبران خواهد شد.
ماده ۵ – مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و شهرداریها می‌توانند برج یا گنبد یا نقاطی از یک ساختمان را به عنوان علامت نقشه‌برداری در نظر بگیرند و در این صورت باید مراتب را به مالک و در مورد املاک و ابنیه موقوفه به متولی و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدی یا مستأجر علاوه بر مالک یا متولی به آنان نیز کتباً اطلاع دهند.
مالک یا اداره اوقاف یا متولی یا متصدی یا مستأجر ساختمان حق ندارند بدون اطلاع اداره و مؤسسه مربوط نقاطی را که به عنوان علامت نقشه‌برداری تعیین شده تغییر داده و یا خراب نمایند.
ماده ۶ – در صورتی که مالک ملک و یا متولی و یا متصدی موقوفه بخواهند هر گونه تغییری در ساختمان و زمین بدهند که موجب تغییر محل علامت نصب شده یا نقطه اعلام شده بشود و یا شهرداریها و یا مؤسسات دولتی برای انجام امور عمرانی مجبور به تخریب یکی از علائم و نشانه‌ها بشوند باید مراتب را یک ماه قبل به اطلاع سازمان نصب‌کننده برسانند و سازمان مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع متقاضی رأساً اقدامات ضروری مربوط به تغییر محل علامت را انجام دهد و پس از انقضای مدت مذکور در صورتی که سازمان اقدام ننمود مالک ملک یا متولی و یا متصدی موقوفه یا شهرداریها و یا مؤسسات دولتی مجازند نسبت به تجدید بنا و برداشت علامت اقدام نمایند در این صورت مشمول پرداخت هزینه مندرج در ماده ۷ نخواهند بود. در ابنیه تاریخی نصب و برداشتن علائم و نشانه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت.
ماده ۷ – هر کس علائم و نشانه‌های دائمی یا موقت را برداشته و یا خراب نماید ملزم به پرداخت هزینه برقراری نصب مجدد و هزینه‌های مربوط به تعیین موقعیت مجدد آن نقطه می‌باشد.
اجرای این ماده مانع از تعقیب کیفری مرتکبین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.
ماده ۸ – مؤسساتی که اقدام به نصب علائم و نشانه‌های مذکور در این قانون می‌نمایند باید صورت کامل آنها را با تعیین مشخصات و موقعیت آنها با ذکر نام مالکین یا مستأجرین یا متولیان حسب مورد به کدخدا – بخشدار – ژاندارمری و شهربانی و فرمانداری مربوط اطلاع دهند. مأمورین مذکور موظفند که در حوزه مأموریت خود در حفظ و نگهداری علائم نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین اداره نصب‌کننده علامت یک نسخه از صورت مذکور را به سازمان جغرافیایی کشور ارسال خواهد داشت.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱.۳.۸ در جلسه روز یکشنبه نوزدهم آذرماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی