ماده ۱ – هرکس ضمن تعقیب جزایی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و به هر حال حداکثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی‌کند.
تبصره ۱ – در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هر یک به تناسب مسئولیت خود به سهمی از مبلغ کل جزای نقدی محکوم می‌شود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد.
تبصره ۲ – در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را به تناسب مسئولیت هر یک به پرداخت ضرر و زیان محکوم می‌نماید لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند. در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکاء یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می‌شود و سایرین متضامناً مسئول پرداخت بقیه جزای نقدی خواهد بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یک از محکوم علیهم فقط به ازاء سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و‌زیان بازداشت می‌شوند.
تبصره ۳ – در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید می‌تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است.
تبصره ۴ – احکام ضرر و زیانی که به استناد احکام جزایی از دادگاه حقوق صادر می‌شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۲ – وزارت دادگستری می‌تواند محکوم به جزای نقدی را که سابقه تکرار جرم نداشته باشد در صورتی که مالی از او به دست نیاید به درخواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد از تمام یا قسمتی از توقیف ما به ازاء جزای نقدی معاف دارد.
آیین‌نامه مربوط از طرف وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]
ماده ۳ – جز در موارد مذکور در مواد ۱ و ۲ در هر مورد دیگری که بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم‌الاجراء تجویز شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت به مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون به دست آید طلبکاران حق استیفای طلب خود را از آن خواهند داشت.
تبصره – در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا به تقاضای مدعی خصوصی یا دائن محکوم علیه یا مدیون آزاد شود بازداشت مجدد وی فقط برای یک بار مجاز است.
ماده ۴ – در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی حقوقی و جزایی هرکس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به مال خود را به ضرر دیان به وراث صغیر خود انتقال دهد. به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد در صورت وجود مال در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان به دست نیاید مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم علیه یا مدیون اجرا می‌گردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص‌دیگری که خود یا اولیاء قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.
در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به صورت گرفته حکم به استیفاء دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
ماده ۵ – مقررات این قانون در مورد کلیه دیون و محکومیتهای مالی جزایی و حقوقی که در حال اجراء است نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۶ – ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ و کلیه مواد و مقررات قانونی در باب اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجراء در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱/۳/۲۲، در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی