«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰.۷.۲۹ بنا بر پیشنهاد شماره ۳۲۲۵.۸ وزارت دارایی در اجرای قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب ۳۸.۱۰.۲۳ تصویب نمودند:
ماده ۱ – منظور از کمک مهندسین و تکنیسین‌های مذکور در ماده ۱ قانون کسانی هستند که ارزش تحصیلات آنها در رشته‌های مربوط به مهندسی و‌صنعتی به وسیله شورای عالی فرهنگ دیپلم یا فوق دیپلم شناخته شود.
ماده ۲ – تبصره ۱ ماده یک قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های علوم که در کارگاههای فنی – کارخانجات معادن –
راهسازی – نقشه‌برداری – آزمایشگاههای تخصصی و کنترل و سایر‌مؤسسات فنی وابسته به
دولت در امور فنی مربوط برشته تخصصی خود وارد خدمت شده و یا می‌شوند بنا بر ارزش
تحصیلاتشان (لیسانس – فوق لیسانس – دکترا) از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد”.
ماده ۳ – منظور از مؤسسات وابسته به دولت مذکور در مواد مختلف قانون مؤسساتی است
که کارمندان آن مشمول مقررات قوانین استخدام کشوری بوده و یا با فرض داشتن نحوه
استخدام خاص طبق قوانین مخصوصه خود مصرحاً از مقررات کلی استخدام کشوری تبعیت نموده
و احکام استخدامی کارمندان تابعه به موجب مقررات و اساسنامه مربوطه به وسیله اداره کل بازنشستگی کشوری گواهی می‌شده است.
تبصره – مؤسسات وابسته به دولت که دارای آیین‌نامه استخدامی و بازنشستگی خاص هستند با رعایت مقررات استخدامی خود تصمیم مقتضی اتخاذ‌خواهند نمود.
ماده ۴ – تبصره ۲ ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“مشمولین ماده یک در صورتی که ارزش تحصیلات مربوطه آنان از طرف شورای عالی فرهنگ عالی (فوق دیپلم) شناخته شود با پایه دو کمک مهندسی و در صورتی که ارزش تحصیلات مربوطه آنان دیپلم کامل متوسط یا معادل آن شناخته شود با پایه یک کمک مهندسی وارد خدمت خواهند شد”.
ماده ۵ – کسانی که حین تصویب قانون مهندسین مورخ ۳۸.۱۰.۲۳ به علت تعلیق منجر به محکومیت انتظار خدمت یا تقصیر – مرخصی بدون حقوق- انفصال موقت شاغل خدمت نبوده‌اند
پس از اشتغال مجدد پایه آنها با احتساب خدمات گذشته بر اساس ماده ۴ قانون از تاریخ اشتغال تعیین گردد.
تبصره – خدمات زائد بر مأخذ تشخیص پایه مشمولین قانون مهندسین جزء توقف در پایه تشخیص شده منظور و در موقع اعطاء ترفیع با رعایت مفاد آیین‌نامه ترفیعات مهندسین قابل احتساب خواهد بود.
وزارت دارایی مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه قانونی آن را تقدیم نماید.»
تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود در کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد با تصویب لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین موضوع آن منتفی است.
نظر مذکور در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰.۳.۱۶ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه هشتم آذرماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی