ماده ۱ – به شهرداری پایتخت اجازه داده می‌شود کلیه ارضی و عرصه و اعیان و مستحدثات و حق کسب و پیشه املاکی را که با تصویب انجمن شهر تهران و تأیید وزارت کشور در برنامه نوسازی عباس‌آباد واقع شده است و با پرداخت بهای عادله و طبق مقررات این قانون تملک و تصرف نماید.
تبصره – بهای عادله با توجه به قیمت اراضی در فروردین ماه ۱۳۴۹ به وسیله یک هیأت کارشناس مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری که از طرف وزیر کشور و وزیر جنگ و دادستان کل کشور (هر یک یک نفر) انتخاب خواهند شد تعیین می‌شود و رأی هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲ – بهای اراضی مذکور در ماده یک به صورت اوراق قرضه به مالکان پرداخت می‌شود و وزارت دارایی از اوراق قرضه موضوع قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال ۱۳۴۸ به میزان مورد احتیاج در اختیار شهرداری خواهد گذارد. مدت اوراق قرضه موضوع این ماده هفت سال و بهره آن صدی ۹ در سال است که در پایان هر شش ماه توسط بانک مرکزی یا بانکهای عامل آن قابل پرداخت خواهد بود.
سایر مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع این ماده نیز لازم‌الرعایه است.
تبصره – تاریخ انتشار اوراق قرضه‌ای که بابت معاملات موضوع این ماده از طرف وزارت دارایی در اختیار شهرداری گذارده می‌شود و مبدأ تعلق بهره به آنها دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۵۱/۱۱/۱۰]
بهای خانه‌ها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حق پیشه حداقل ۳ ماه قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازی عباس‌آباد و یا اعتباری که دولت در اختیار شهرداری می‌گذارد نقداً پرداخت می‌گردد مگر آنکه مالکان خانه‌ها و دکاکین و حق‌پیشه بخواهند از مقررات ماده ۲ این قانون و تبصره آن استفاده نمایند که در این صورت شهرداری از اوراق قرضه پرداخت می‌نماید. در هر صورت تا زمانی که بها پرداخت نشده و یا طبق مقررات این قانون تودیع نگردیده و یا اوراق قرضه تسلیم نشده است به تخلیه و تخریب خانه‌ها و دکاکین اقدام نخواهد شد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۱/۱۱/۱۰]
در مورد خانه‌ها و دکان‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون ارزیابی نشده است بهای اعیانی احداث شده در عرصه املاک مزبور به قیمت عادله‌بر اساس بهای یک سال قبل از تملک شهرداری پرداخت خواهد شد.
[ماده ۳ – بهای خانه‌ها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حق پیشه حداقل سه ماه قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازی عباس‌آباد و یا اعتباری که دولت در اختیار شهرداری می‌گذارد نقداً پرداخت می‌گردد و تا زمانی که بها پرداخت نگردیده نسبت به تخلیه و تخریب آن اقدام نخواهد شد.]
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۷]
شهرداری پایتخت بهای اوراق قرضه را حداکثر تا پایان سال هفتم و بهره آن را در پایان سال چهارم تا سال هفتم به اقساط مساوی به وزارت دارایی پرداخت خواهد کرد و می‌تواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را کلاً یا جزئاً به وزارت دارایی بپردازد. وزارت دارایی مجاز است مطالبات خود را بابت اصل یا بهره در سر رسیدهای مربوط از حساب بانکی شهرداری پایتخت استیفاء کند.
ماده ۵ – در مورد استنکاف مالکین از امضاء اسناد انتقال و همچنین در مورد حجر و صغر مالک یا مالکین در صورت نداشتن ولی یا قیم یا وصی و یا استنکاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرائط نماینده‌ای برای امضاء اسناد تعیین می‌کند و در صورتی که مالکیت ملک مورد اختلاف باشد یا به مالک یا ولی یا قیم یا وصی دسترسی نباشد همچنین در مواردی که ملک و یا حقوق مذکور در این قانون از طرف مقامات صلاحیتدار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهای آن بر حسب مورد نقد یا به صورت اوراق قرضه به صندوق ثبت سپرده می‌شود و پس از امضاء سند از طرف نماینده دادستان به ترتیب فوق ملک تملک می‌گردد.
در موارد مذکور بهای عادله ملک اصلاً و فرعاً طبق مقررات این قانون پس از مراجعه ذیحق به او پرداخت خواهد شد.
در مورد حق کسب و پیشه نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
ماده ۶ – در موارد اراضی و املاکی که به موجب سند رسمی مورد معاملات شرطی یا رهنی واقع گردیده در صورتی که موعد طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری اصل طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف طبق ترتیب مقرر در این قانون به دائن می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب می‌شود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل می‌شود.
ماده ۷ – معاملات مربوط به اجرای این قانون در مورد انتقال عرصه و اعیان و حق کسب و پیشه به شهرداری از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حق‌الثبت تحت هر عنوان معاف می‌باشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی آن بخشوده می‌شود. پرداخت حق‌التحریر به عهده شهرداری است در مورد پنج در هزار شیر و خورشید سرخ ایران معافیت فقط مربوط به اراضی بایر در مرحله انتقال به شهرداری است.
ماده ۸ – کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ارجاع امر کارشناسی را انجام دهند و نظر نهایی خود را اعلام دارند.
دستمزد هر یک از آنها به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین و پرداخت می‌شود.
[آیین‌نامه تعیین دستمزد کارشناسان موضوع ماده ۸ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد]
ماده ۹ – شهرداری نمی‌تواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت باید بهای واگذاری به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه ۲۰ درصد دریافت شود و واگذاری اراضی به اشخاص و مؤسسات خصوصی از طریق مزایده طبق آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت به عمل خواهد آمد. و در هر حال قیمت این اراضی نمی‌تواند کمتر از قیمت تمام شده به اضافه بیست درصد باشد.
تبصره – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت حق واگذاری اراضی مذکور در این ماده را به اشخاص یا مؤسسات خصوصی نخواهند داشت.
ماده ۱۰ – احداث هر نوع بنا و تأسیسات در اراضی موضوع ماده ۹ این قانون منحصراً بر اساس نقشه جامع و با کسب اجازه تحصیل پروانه از شهرداری مجاز خواهد بود. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از احداث بنا جلوگیری و هر نوع ساختمانی را که بر خلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه احداث و ساخته شود تخریب کند.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۴/۲/۳۱]
انجام هر نوع تقسیم و افراز و تفکیک مجدد در اراضی موضوع این قانون با موافقت شهردار پایتخت صورت می‌گیرد. همچنین نحوه استفاده از ساختمانهای تجاری و نوع کسب و پیشه در اراضی فوق بدون رضایت حدود صنفی توسط شهردار پایتخت اعلام می‌شود و تغییر آن منوط به‌جلب موافقت قبلی شهردار پایتخت می‌باشد. صاحبان کسب و پیشه و تجارت بدون موافقت کتبی شهردار پایتخت حق تغییر نوع کسب را ندارند. در غیر این صورت شهردار پایتخت می‌تواند نسبت به تعطیل آن رأساً اقدام نماید.
ماده ۱۱ – مالکین و متصرفین خانه‌ها و سایر املاکی که محل سکونت یا کسب می‌باشد مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ تملک شهرداری آن را تخلیه و مراتب را به شهرداری اعلام نمایند والا طبق مقررات قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به خلع ید اقدام خواهد شد.
ماده ۱۲ – شهرداری پایتخت می‌تواند برای اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد شرکتی که اساسنامه آن به تصویب انجمن شهر و هیأت وزیران خواهد رسید تشکیل دهد.
شهرداری مجاز است قسمتی از سهام این شرکت را که از ۴۹ درصد تجاوز نخواهد کرد به بخش دولتی یا خصوصی بفروشد.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۵۴/۲/۳۱]
شرکت موضوع این ماده با اصول بازرگانی اداره می‌شود و از پرداخت هر گونه هزینه اعم از مالیات و حق‌الثبت معاف می‌باشد ولی درآمد ناشی از فعالیت‌های بعدی شرکت طبق قوانین جاری مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۴/۲/۳۱]
شهرداری می‌تواند تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مستحدثات را که به استناد این قانون تملک نموده طبق قیمت تمام شده شرکت سهامی موضوع ماده ۱۲ این قانون مشروط بر آنکه تمام سهام آن متعلق به شهرداری باشد واگذار نماید این واگذاری از پرداخت هر گونه مالیات و حق‌الثبت و هزینه‌های دیگر به استثنای حق‌التحریر معاف است واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی باید به قیمتی باشد که از طرف سه نفر کارشناس تعیین و به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۴/۲/۳۱]
شرکت مذکور در تبصره (۱) در مورد فروش اموال و انجام معاملات خود با اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و مؤسسات غیر دولتی از شمول ماده ۹ این قانون و آیین‌نامه معاملات شهرداری خارج و تابع اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب انجمن شهر و هیأت وزیران رسیده باشد.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۵۴/۲/۳۱]
شرکت می‌تواند برای انجام عملیات موضوع این قانون به تشکیل شرکتهای فرعی با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی با رعایت سایر مقررات مبادرت کند مشروط بر اینکه طبق ماده ۱۲ همواره حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت جدید متعلق به شرکت فوق باشد، اساسنامه اینگونه شرکتها باید به تصویب انجمن شهر و هیأت وزیران نیز برسد.
ماده ۱۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف شهرداری پایتخت تهیه و پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰.۳.۹ در جلسه روز شنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی