ماده واحده – به استناد ماده ۳۲۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحات زیر در جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل میآید:
۱ – تبصره ذیل به عنوان تبصره ۳ به فصل پنجم مربوط به استهلاک ماشین آلات معدنی اضافه میشود:
تبصره ۳ – در مورد ماشین آلات و تجهیزات شرکتهایی که برای استخراج معدن تشکیل شده یا میشوند (به استثنای ابزار و ادوات کار قابل استهلاک درسال استفاده و اتومبیل اعم از باری و سواری و اتوبوس و موتور سیکلت و دوچرخه و همچنین هزینههای قابل استهلاک مانند هزینههای اکتشاف و تهیه و سایر هزینههای ضروری برای اکتشاف و تدارک مقدماتی موضوع تبصرههای (۱) و (۲) فصل ۵ جدول استهلاکات مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مورخ ۴۷.۲.۲۲ که به هر حال در این قبیل موارد از لحاظ میزان استهلاک تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود) به ترتیب زیر عمل میشود:
الف – ماشین آلات و تجهیزاتی که برای تغلیظ و ذوب و تصفیه مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرند به جای نرخهای مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت ده سال از تاریخ بهرهبرداری مستهلک خواهند شد.
ب – ماشین آلات و تجهیزاتی که برای اکتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین کامیونهای مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار میگیرند و معمولاً در جادههای عمومی مورد استفاده قرار نمیگیرند به جای نرخهای مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت پنج سال از تاریخ بهرهبرداری مستهلک خواهند شد.
مفاد بندهای الف و ب این تبصره شامل ماشین آلات و تجهیزات مزبور که پس از اولین سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجدید یا اضافه میشود نخواهد بود و در مورد ماشین آلات تجدید یا اضافه شده پس از تاریخ مذکور صرفاً بر اساس جدول استهلاکات تاریخ ۴۷.۲.۲۲ عمل خواهد شد.
۲ – بند پنجم فصل شانزدهم – صنایع شیمیایی به قرار ذیل اصلاح میشود:
بند پنجم – مدت استهلاک ماشین آلات تهیه روغنهای معدنی مانند گریس و روغن موتور و تصفیه خانهها و تلمبه خانههای مربوط و مخازن آن از ۷سال به ۱۵ سال ترقی داده میشود مانده مستهلک نشده این اموال در سال ۱۳۴۸ در بقیه مدت ۱۵ سال از تاریخ بهرهبرداری قابل استهلاک خواهد بود.
۳ – شرکتهای نفتی موضوع ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم از مقررات این ماده واحده مستثنی هستند.
اصلاح جدول استهلاکات فوق به استناد ماده ۳۲۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه روز پنجشنبه سیام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی