ماده ۱ – به منظور بهره‌برداری از محصولات دریایی خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب و کوشش در بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و کمک به امور درمانی ساکنین جنوب و ایجاد و تقویت شرکتهای تعاونی صید همچنین کمک به صیادان محلی شرکت سهامی شیلات جنوب ایران تأسیس می‌شود.
ماده ۲ – شرکت سهامی شیلات جنوب ایران دارای شخصیت حقوقی است و امور آن منحصراً طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و اساسنامه مربوط که به پیشنهاد مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید با اصول بازرگانی اداره می‌شود و تابع مقررات قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری نخواهد بود.
تبصره – هر گونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه به طریق فوق به عمل خواهد آمد.
ماده ۳ – سرمایه شرکت در بدو تأسیس پانصد میلیون ریال است که به ۲۵.۰۰۰ سهم بیست هزار ریالی به شرح زیر تقسیم شده است.
الف – وزارت دارایی ۵۰۰۰ سهم.
ب – بانک تعاون کشاورزی ایران ۱۲۵۰ سهم.
ج – سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی ۹۷۵۰ سهم.
د – شیر و خورشید سرخ ایران ۹۰۰۰ سهم.
تبصره ۱ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه سهام خود را در شرکت سهامی شیلات جنوب ایران در مقابل دریافت بهای اسمی و پرداخت‌شده به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی واگذار نماید.
تبصره ۲ – بانک تعاون کشاورزی ایران مکلف است کلیه سهام خود را در شرکت سهامی شیلات جنوب ایران به شیر و خورشید سرخ ایران واگذار و بهای اسمی پرداخت شده سهام خود را دریافت کند.
تبصره ۳ – هر گونه تغییرات بعدی در میزان سرمایه و سهام شرکت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام خواهد بود.
تبصره ۴ – نمایندگی سهام دولتی در مجمع عمومی صاحبان سهام با وزیر جنگ یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۴ – شرکت مجاز است هر گونه معامله و عقد قرارداد اعم از بهره‌برداری به صورت مشارکت یا غیر آن با اشخاص یا مؤسسات داخلی و یا خارجی را انجام دهد. همچنین می‌تواند برای خرید کشتی و سایر وسائل فنی صید و بهره‌برداری و یا امور مربوط به آن تا میزان یک میلیارد ریال وام یا اعتبار از منافع داخلی یا خارجی طبق شرایط مذکور در قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ تحصیل نماید و دولت می‌تواند وام یا اعتبار مزبور را تضمین کند.
ماده ۵ – اجرای طرح‌های مربوط به بهبود امر صید و بهره‌برداری از محصولات دریایی جنوب که اعتبار آن کلاً یا جزئاً از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌گردد به شرکت سهامی شیلات جنوب ایران واگذار می‌شود.
طرح‌های مذکور یا از طرف شرکت سهامی شیلات جنوب ایران تنظیم و به سازمان برنامه پیشنهاد می‌شود و یا از طرف سازمان برنامه با موافقت آن شرکت تهیه و به تصویب می‌رسد.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۳]
شرکت از آغاز سال ۱۳۴۵ برای مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات نقل و انتقال بلاعوض و حق تمبر و هر گونه حق‌الثبت و عوارض شهرداری و بندری و انبارداری دریایی معاف است.
ماده ۷ – حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به واردات که جهت بهره‌برداری از آبزیان به کار می‌رود از قبیل کشتی – قایق و سایر وسایل نقلیه دریایی – سردخانه – وسایل صید، ماشین آلات و سایر لوازمی که برای بهره‌برداری و تأسیس صنعت صید ماهی و میگو و تهیه کنسرو و کود و سایر محصولات مشتق از صنعت صید مورد نیاز شرکت سهامی شیلات جنوب ایران باشد جمعاً و خرجاً به عنوان کمک به شرکت در بودجه کل کشور همه‌ساله منظور خواهد شد.
تبصره – شرکتها و مؤسسات خارجی که برای بهره‌برداری از محصولات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان قراردادهایی با شرکت سهامی شیلات جنوب ایران منعقد می‌کنند اگر وسائلی به عنوان ورود موقت یا معافیت وارد نمایند و در خاتمه کار بلاعوض به شرکت سهامی شیلات جنوب ایران واگذار کنند عنوان خروج از کشور را داشته و مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی آن وسائل نخواهند بود.
ماده ۸ – اقدام به هر گونه عملیات صیادی و بهره‌برداری از آبزیان خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی موکول به اجازه شرکت سهامی شیلات جنوب ایران و طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۳]
ساکنان جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی جنوب ایران می‌توانند برای مصارف شخصی و به میزان متعارف ده کیلو ماهی و یک کیلو میگو با رعایت ضوابطی که از طرف شرکت سهامی شیلات جنوب ایران تعیین می‌شود مبادرت به صید بنمایند.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۳]
هر کس بر خلاف ترتیبات مقرر در این قانون مبادرت به عملیات صیادی یا بهره‌برداری بنماید و یا محصولاتی را که بدون اجازه قانونی صید شده بیش از مصرف شخصی نگهداری یا حمل کند یا به معرض فروش بگذارد علاوه بر ضبط محصول غیر مجاز به جزای نقدی معادل دو برابر قیمت کالای مکشوفه یا به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. در صورت برائت متهم از بزه انتسابی، شرکت سهامی شیلات جنوب مکلف است بهای کالای ضبط شده را بر اساس آخرین نرخ مقرر از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپردازد.
ماده ۹ – تأسیسات دولتی مربوط به تهیه کنسرو و نگاهداری ماهی و محصولات دریایی موجود در سواحل خلیج فارس و دریای عمان که مورد نیاز شرکت سهامی شیلات جنوب ایران باشد بر اساس ارزیابی و توافقی که حاصل شود در مقابل پرداخت بهای آن به شرکت واگذار می‌شود.
ماده ۱۰ – آیین‌نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب مجمع عمومی شرکت به موقع اجرا گذارده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره (که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود) پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹.۱۱.۸ در جلسه روز شنبه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس‌سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی