مصوب 1349.12.23
ماده واحده – ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند ماه 1345 و ماده 35 مصوب 7 آبان ماه 1333 الحاقی به قانون مالیات بر درآمد 1328 (که بعداً به موجب قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب 1343.10.30 اصلاح گردیده است) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 173 –
1 – شرکتهایی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر
هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر میشود یا از راه فروش حقوقمنافع آن
شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا
تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل میشودمالیات خود را برابر 55 درصد درآمد
ویژه ( یعنی از تاریخ بیست و سوم آبان ماه 1349 پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه
درصدی که تا تاریخ مزبور مشمولآن بودهاند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهای
کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده 134 این قانون و مزایا و معافیتهای مقرر در این
قانون و سایرقوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده
است نخواهند داشت.
شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده
پیشبینی شده است نخواهند بود.
هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا به
شرکت ملی نفت ایران یا هر هیأت دیگر به نمایندگی دولتصورت گرفته باشد از مبلغ
مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق میگیرد کسر نخواهد
شد. لیکن در مورد نفت (به جز نفتخام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات
مبلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور
که بدینترتیب اجازه داده شده است بیش از یک بار ممکن نخواهد بود.
درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه
حاصله در ایران و هزینههای مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمدویژه طبق روش معمول
حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد
ویژه این قبیل شرکتها هزینههایزیر بدون توجه به مقررات مواد دیگر این قانون در
هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود:
الف – هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط
به انجام عملیاتش در ایران.
ب – مخارجی که توسط شرکت (به غیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که
برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهتقبول هزینه پیشبینی شده) برای
انجام عملیاتش در ایران انجام میشود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد
شامل هزینه اداری و عمومی وهزینههای تأسیس و اعانات و کرایهها و سایر خرجهایی
که برای استفاده از هر دارایی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به
اسنادمثبته باشد.
ج – مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت
بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آنشرکت به جای تمام یا قسمتی از
این قبیل پرداختها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای
مذکور که ممکن است نقداً تأدیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل
شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که به آن تعلق گیرد.
د – در هر سال مبلغی معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و
تهی شدن به منظور استهلاک هزینههای سرمایهای که توسطشرکت در مورد عملیاتش در
ایران انجام شده.
ه – زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه
یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکهعمومیت آنچه را که در بالا
ذکر شده به هیچ وجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از
دعاوی خسارت بر علیه شرکت وزیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر
گونه دارایی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست
دادن آنهاخواهد بود.
مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینههای قابل قبول مندرج در این ماده را
محدود نخواهد کرد.
2 – تبصرههای 1 و 2 الحاقی به ماده 173 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
24 اسفند 1348 کماکان به قوت خود باقی و مجری خواهدبود مگر آنکه نسبت به مقررات
این دو تبصره به موجب قراردادهای مصوب مجلسین به نحو دیگری تصریح شده باشد.
محتویات حسابهای شرکتهای مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسمخورده مورد
قبول وزارت دارایی گواهی شده باشد از نظر تعییندرآمد ویژه مشمول مالیات بر درآمد
به عنوان صحیح پذیرفته خواهد شد.
3 – مفاد این ماده از تاریخ 23 آبان 1349 قابل اجرا خواهد بود و کلیه قوانین و
مقررات مغایر با مفاد این ماده در آن قسمت که مغایرت دارد از تاریخمزبور ملغی
خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1349.12.15 در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی