ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کمیته مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی که به منظور تسهیل و تسریع در تبادل نظر و اطلاعات در مسائل حقوقی که بین کشورهای آسیایی و آفریقایی تشکیل شده ملحق گردد و حق عضویت سالانه خود را به کمیته مذکور از سال ۱۳۴۸ به بعد از محل اعتبار منظور در بودجه کل کشور بپردازد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۴۹.۳.۱۱ در جلسه روز سه‌شنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی