ماده ۱ – در مواردی که استفاده از متخصصین فنی خارجی لازم باشد وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌توانند با تصویب هیأت وزیران متخصصین مزبور را استخدام کنند مشروط بر اینکه داوطلب متخصص ایرانی واجد شرایط و حاضر به خدمت موجود نباشد.
شرایط استخدامی از قبیل تابعیت – مدت خدمت – دستمزد و همچنین سایر ترتیبات مربوط به متخصصین پس از تصویب هیأت دولت قابل اجرا است.
تبصره ۱ – در قرارداد با هر یک از متخصصین خارجی، به موجب ماده صریحی باید قید شود که مداخله در امر سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی و اداری، موجب نقض قرارداد بوده و هیچگونه حقی برای مستخدم متخلف متصور نخواهد بود.
تبصره ۲ – دولت مکلف است گزارش مربوط به موارد فوق را در آخر هر سال به اطلاع مجلسین برساند.
ماده ۲ – قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌شود.
قراردادهای مستخدمین خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در خدمت دولت هستند تا پایان مدت به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۹.۳.۳۰ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی